افتخار طلبگی یا دکترای آکادمی؟! / رفتار دوگانه غرب و آژانس در قبال نقض «ان‌پی‌تی» / مبارزه با فساد از طریق حکمرانی خوب

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه 29 شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که برتری قاطع والیبالیست‌های ایران مقابل ژاپن و چهارمین قهرمانی قاره کهن، اسارت 6 نفر در ازای رفع حصر 2 میلیون فلسطینی، سرنوشت نامشخص آزاد‌سازی واردات خودرو و تحرک دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

محمد صادق عبداللهی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان افتخار طلبگی یا دکترای آکادمی؟! نوشت: عنوان «طلبگی» را ترجیح می‌دهم! این واکنش آیت‌الله رئیسی پس از دریافت مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه ملی تاجیکستان است. وی در این خصوص بیان کرده است: «از اعطای دکترای افتخاری تشکر می‌کنم، اما عنوان طلبگی را ترجیح می‌دهم.» جمله‌ای که صرفا در حد واکنشی طبیعی نیست و می‌تواند احیاگر باوری مهم و البته فراموش شده در عصر مدرک‌گرایی دانشگاهی و عطش به اخذ لقب دکتری باشد. جناب رئیسی در حالی این جمله را بر زبان آورده که سال‌هاست تلاش برخی از روحانیون برای نشاندن پیشوند «دکتر» بر ابتدای اسم خود فراگیر شده و حتی حوزویانی، آن هم در سطح ریاست‌های تراز اول کشور، بیش از طلبگی خود را با این عنوان معرفی می‌کنند و سعی دارند در چشم طرفداران‌شان به عنوان فارغ‌التحصیل دانشگاه جا بیفتند تا آن‌ها افتخار کنند که سنگ دکتری را به سینه می‌زنند!

بسط نگاه مدرک‌گرایی دانشگاهی به جامعه حوزویان و تلاش طلاب برای کسب مدارک دانشگاهی در کنار مدرک حوزوی موجب باری از افسوس است؛ به خصوص اگر به سنت‌های اخیر حوزوی آشنا بوده و شنیده باشیم که طلبگی بیش از مدرک‌گرایی و شغل، یک عشق، باور و ارزش بوده که طلاب همان را هم با شعار «ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه سخت است» از خود می‌راندند و قدرت این عشق و باور توانست علمای درخشانی، چون آیت‌الله بهجت (ره)، آیت‌الله طباطبایی (ره)، علامه جعفری (ره)، علامه حسن‌زاده (حفظه‌الله) و امثالهم را بر پیشانی تاریخ، چون نگینی ارزشمند که واسطه و تسهیل‌گر نیل فیوضات اهل بیت (ع) به جامعه بشری است، ثبت نماید.

ریشه بخشی از این مساله را شاید بتوان در تحولات سال‌های گذشته نظام تحصیلات حوزوی، شبیه‌سازی آن با نظام دانشگاهی و معادل‌سازی‌های مدارک حوزوی با مدارک دانشگاهی دانست، اما بخش دیگری از مسئله، تغییر در نگاه به تحصیلات حوزوی از زیستن با مشی طلبگی به آخوندی به عنوان یک «شغل» است. هرچند که باید سهم عمده‌ای نیز برای جذابیت‌های اجتماعی به خصوص کسب اعتبار و شهرت در دیدگاه عموم مردم قائل بود؛ برای مثال اگر امروز کتابی به دست عموم داده شود یا پوستری از برنامه‌ای چاپ شود که نویسنده یا سخنران را با صرف لفظ «ثقه الاسلام»، «شیخ» یا «حجت‌الاسلام» یاد کرده باشند، کمتر کسی بدون شناخت قبلی از آن کتاب و برنامه استقبال می‌کند تا زمانی که لفظ «دکتر» نوشته شده باشد و این‌ها همه در حالی است که اگر نسخ قدیمی کتاب مفاتیح الجناح را که امروز با زندگی دینی ما پیوندی جدا نشدنی دارد، بگشایید نام درخشان «ثقه‌الاسلام‌والمسلمین شیخ عباس قمی» بر آن حک شده است.

باز هم اگر «دکتر شدن» به معنای واقعی آن بود، جای گلایه کمتری داشت، اما صد افسوس که گسترش این نگاه و تلاش برای دکتر خطاب شدن، موجب شده که دکتری و اساسا مدرک در ایران تبدیل به برگ کاغذی شود که صرفا ژست روشنفکری و ضمانت اعتبار اجتماعی را به همراه دارد حال آنکه هر کدام از مقطع‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری دارای مفهومی ویژه است که دانشجوی فارغ از آن مقطع بایستی واجد ویژگی‌های متناسب با آن باشد. برای مثال برخی از جامعه‌شناسان با اتکا به بررسی استاندارد‌های دانشگاه‌های برتر جهان معتقدند دارندگان مدرک لیسانس بایستی دارای قدرت تجرد و مجرداندیشی باشند و مسائل را به صورت انتزاعی فهم کنند و در دوره فوق لیسانس بایستی این قدرت تجرد ملکه ذهن شود و فارغ‌التحصیل این رشته از این قدرت ملکه شده برای تحلیل و فهم مسائل تخصصی رشته خود بهره برد و فارغ‌التحصیل مقطع دکتری نیز با اتکا به دانش و مهارت‌های آموخته بایستی صاحب قدرت اجتهاد شود. همه این‌ها در حالی است که لفظ دکتر شدن در ایران صرفا پاس کردن دروس و گذراندن واحد‌های محدود همچون دوره کارشناسی و دبیرستان آن هم تنها به شوق خطاب شدن با پیشوند «دکتر» و بدون تلاشی برای اجتهاد است.

القصه، امید آن است که با تغییر نگاه در جایگاه ریاست‌جمهوری که سهم بسزایی در فرهنگ و نگاه جامعه دارد و افتخار جناب آقای رئیسی به طلبگی خود آن، هم در حالی که عده‌ای با بی‌انصافی تلاش دارند تحصیلات ایشان را زیر سؤال ببرند، حوزویان قدر گوهری را که در دست دارند بیشتر بدانند و راضی به آمیختن آن به هیچ پیشوند و پسوندی نشوند. در این راه نقش تصویرسازی‌های رسانه‌ای و تغییر تصویر به فقر و سختی آغشته شده روحانیت، سهم عمده‌ای دارد که ان‌شاءالله به آن نیز بیش از پیش توجه شود.

دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان رفتار دوگانه غرب و آژانس در قبال نقض «ان‌پی‌تی» نوشت: 1- با توجه به متغیر‌های جهانی و کاهش نقش هژمونیک آمریکا در منطقه و خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، شرایطی فراهم شده که فرانسه می‌کوشد نقش فرادستی در غرب آسیا و شرق آسیا و در کل دنیا داشته باشد.

اختلاف‌نظر‌هایی اخیرا بین فرانسه و برخی کشور‌های اروپایی مانند انگلیس و همچنین آمریکا به وجود آمده است؛ حضور فعال امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در مسائل غرب آسیا بویژه حضور وی در نشست اخیر سران کشور‌های منطقه در بغداد نشان می‌دهد فرانسه در صدد بازسازی سیاست‌های خود در منطقه و به دست گرفتن نقش مدیریتی و مهندسی جهان است. فرانسه در مسائل مختلف با آمریکا و انگلیس دچار اختلافات شدیدی شده که این موضوع در لغو یکجانبه خرید زیردریایی‌های هسته‌ای فرانسه از سوی استرالیا نمود بیشتری دارد.

فرانسه می‌کوشد خود را به عنوان رهبر اتحادیه اروپایی در عرصه جهانی و به عنوان یک مدعی مدیریت جهان نشان دهد و مانع نفوذ و تأثیرگذاری انگلیس و آمریکا در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپایی شود. موضوع فروش زیردریایی هسته‌ای و مسائل دیگر در گذشته هم عامل اختلاف بین فرانسه، آمریکا و انگلیس بود و حتی آن‌ها اختلافات نظامی هم در ناتو در موضوعات مختلف داشته‌اند، ولی هم‌اکنون این اختلافات پررنگ‌تر شده و فرانسه هم‌اکنون در مقابل سیاست‌های لندن و واشنگتن قرار گرفته و در آینده هم این اختلافات قطعا تشدید خواهد شد. فرانسه سعی می‌کند به کشور‌های منطقه بویژه کشور‌های اسلامی نزدیک‌تر شده و می‌کوشد نقش آمریکا و انگلیس را در سیاست‌های جهانی کمرنگ‌تر کند، ضمن اینکه آمریکا با خروج شتاب‌زده از افغانستان ثابت کرد به لحاظ توانمندی‌های نظامی در سطح بالایی نیست و آسیب‌پذیری بالایی دارد و این آسیب‌پذیری نظامی ایالات متحده برای همگان مشهود شده است.

2- از سوی دیگر متأسفانه غربی‌ها که مرتب از NPT در موضوعات مختلف هزینه کرده و سعی می‌کنند کشور‌های غیرهمسوی خود را با این حربه تحت فشار قرار دهند، در موضوع فروش زیردریایی‌های آمریکایی به استرالیا سکوت کرده و سعی می‌کنند به این موضوع اشاره‌ای نکنند. متأسفانه آژانس بین‌المللی هسته‌ای در این باره سکوت اختیار کرده و سعی می‌کند به این موضوع ورود نکند، هر چند فروش زیردریایی هسته‌ای آمریکا به استرالیا در حقیقت اشاعه بیشتر جنگ‌افزار‌های هسته‌ای در دنیاست، اما نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه سازمان‌های حقوق بشری در این باره موضع نگرفتند. کاملا مشخص است اقدامات و برنامه‌های در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا سیاسی بوده و در موضوعاتی که منافع کشور‌های غربی بویژه استکبار جهانی می‌طلبد در این باره سکوت اختیار کرده و از این موضوع انتقاد نمی‌کنند، ضمن اینکه آمریکا و انگلیس باید به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا در زمینه توسعه و فروش تسلیحات نظامی و هسته‌ای در دنیا کاملا فعال هستند، اما اجازه نمی‌دهند برخی کشور‌ها نظیر جمهوری اسلامی ایران از منافع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بهره ببرند.

کوروش احمدی‌، دیپلمات بازنشسته طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان مبارزه با فساد از طریق حکمرانی خوب نوشت: تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی بستر‌های فسادزا و اصلاح و مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم و ابلاغ اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی را باید به فال نیک گرفت. برخی از این اصول دوازده‌گانه آشنا و قابل درک‌اند و در صورت اجرا می‌توانند در کاهش فساد مؤثر باشند. هم‌زمان، مبارزه با فساد مستلزم توجه به تجربیات ملی و بین‌المللی نیز هست. در سطح ملی، پهلوی اول و دوم اگرچه موفقیت‌هایی در ایجاد یک حکومت ملی متمرکز و ارتش و نهاد‌های اداری، قضائی و آموزشی مدرن داشتند، اما به دو دلیل اصلی، یکی بی‌قانونی و دیگری خودکامگی، قادر به کنترل فساد و ایجاد نظمی پایدار در کشور نشدند. دولت مصدق نیز اگرچه بر محور قانون‌مداری و مشارکت مردمی عمل می‌کرد، اما منازعه بی‌پایانش با انگلیس امکان نداد تا قانون‌مداری و مشارکت مردمی که در زمره پیش‌شرط‌های مبارزه با فسادند، در کشور نهادینه شوند. مرور تجربیات کشور‌هایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، می‌تواند درس‌آموز و راهگشا باشد.

اگرچه در غرب و شرق عالم جوامعی از طریق لیبرال‌دموکراسی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی رسیده‌اند و فساد را به حداقل رسانده‌اند، اما تجربیات بشری نشان داده این تنها راه برای رهایی از دور باطل عقب‌ماندگی، فقر و فساد نیست. چین، ویتنام، امارات و... از طریق «حکمرانی خوب» در جهت ایجاد «دولت شایسته» قرار گرفته و مردم خود را به آینده امیدوار کرده‌اند. ما نیز قطعا چاره‌ای نداریم جز اینکه تلاش برای نیل به «دولت شایسته» را از یکی از این دو راه ممکن در مرکز توجه قرار دهیم. بدون شک، رعایت اصول «حکمرانی خوب» پیش‌شرط مسلم رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت پایدار در هر کشوری است. تجربه بشری نشان داده تنها در صورت رعایت این اصول، امکان ریشه‌کنی فساد سیستماتیک وجود دارد. اصول حکمرانی خوب در چند دهه گذشته در سطح نهاد‌های بین‌المللی مورد بحث و اجماع قرار گرفته است. مهم این است که این اصول به‌عنوان یک کمال مطلوب در همه جوامع قابل اجراست و امری جهانشمول، فرافرهنگی و فرادینی است. این اصول با سنت دینی و فرهنگی همه جوامع سازگار است و بر اکثر آن‌ها نیز در سنت دینی ما تأکید شده است.

اصول اصلی حکمرانی خوب عبارت‌اند از؛

1- مشارکت: یعنی امکان شرکت در روند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات برای همه اقشار جامعه از طریق نهاد‌ها یا نمایندگان آنها. امکان تعیین نماینده در نهاد‌های تصمیم‌گیر، اگرچه شرط لازم است، اما به تنهایی کافی نیست، بلکه مشارکت باید آگاهانه و سازمان‌یافته باشد و مقدمات آن، یعنی آزادی اجتماعات و آزادی بیان وجود داشته باشد. 2- حکومت قانون: یعنی وجود نظامات حقوقی منصفانه و اعمال بی‌طرفانه آن‌ها در همه سطوح و درباره همگان و از‌جمله اجرای اصول اولیه حقوق بشر. اعمال بی‌طرفانه قوانین مستلزم یک دستگاه قضائی مستقل و بی‌طرف و یک نیروی انتظامی فسادناپذیر است. 3- شفافیت: یعنی تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات بر مبنای قوانین و مقررات و انتشار آزادانه اطلاعات مربوطه برای اطلاع همگان. 4- پاسخ‌گویی: یعنی نهاد‌ها کوشش لازم را برای ارائه خدمات به همه ذی‌نفعان در یک چارچوب زمانی معقول انجام دهند. 5- اجماع: یعنی حداکثر تلاش ممکن در جهت ایجاد اجماعی وسیع در بین صاحبان دیدگاه‌های متنوع در هر جامعه درباره آنچه بیشترین نفع را برای تمامی جامعه دارد و نحوه تأمین آن. همچنین ضروری است که تصویری روشن و جامع از آنچه برای توسعه انسانی پایدار و نحوه تحقق آن لازم است، به دست آید. 6- انصاف و همه‌شمولی: رفاه یک جامعه مشروط به این است که کلیه اعضای آن خودی محسوب شوند و کسی احساس نکند از جریان اصلی جامعه حذف شده است. این مهم مستلزم آن است که کلیه اقشار و گروه‌ها، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنها، فرصت کافی برای حفظ و افزایش سطح رفاه‌شان را داشته باشند. 7- کارآیی و کارآمدی: یعنی کسب نتایج مد‌نظر از روند‌ها و نهاد‌های موجود و رفع نیاز‌های جامعه از این راه‌ها. برای این منظور باید منابع محدود موجود به بهترین نحو ممکن و بدون اتلاف و ضمن توجه به پایداری منابع و لزوم حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. 8- مسئولیت‌پذیری: مسئولیت‌پذیری یکی از الزامات کلیدی حکمرانی خوب است. نه‌تن‌ها نهاد‌های حکومتی، بلکه بخش خصوصی و نهاد‌های جامعه مدنی نیز باید در برابر عموم مردم مسئول عملکرد خود باشند. اینکه چه کسی باید به چه کسی پاسخ دهد، بستگی به نهاد‌ها و مقررات مربوطه دارد، اما به‌طور کلی هر نهادی باید در قبال کسانی که تحت تأثیر تصمیمات یا اقدامات آن قرار می‌گیرند، مسئولیت‌پذیر باشد. بدون شک، مسئولیت‌پذیری بدون شفافیت و حکومت قانون نمی‌تواند اعمال شود.