افقه: یارانه پیدا و پنهان ثروتمندان باید حذف شود / مشکلات امروز نتیجه جولان دلالان و مفسدان اقتصادی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تامل و تحول جدی است، این تامل از سوی دولت یا مجلس یا سایر نهاد‌ها و کل حاکمیت بسیار واجب است چرا که روند اقتصادی نشان می‌دهد نگرانی از سقوط اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی بیش از میزانی که در سال‌های اخیر تجربه کرده است جامعه را فرا گرفته و سایه سنگین آن مردم را در هیاهویی برای کسب سود بیشتر از بازار‌ها و حفظ پول خود نشان می‌دهد. فروش دارایی‌های مردم مثل طلا و لوازم خانگی در هنگامه چندین برابر شدن نرخ طلا و افزایش قیمت لوازم خانگی، کسانی که طلا و لوازم خانگی خود را می‌فروشند تا سیر شوند امیدی به خرید دوباره آن ندارند، لذا نگرانی بر زندگی مردم به شدت سایه انداخته است، اما اینکه برای جلوگیری از سقوط اقتصاد و ارزش پول ملی چه باید کرد را مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در این گفتگو توضیح داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
کاهش رشد اقتصادی و از دست دادن ظرفیت‌های اقتصادی که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای اقتصاد ما رقم بزند را ناشی از چه مسائلی می‌دانید؟
وضعیت موجود اقتصادی کشور حاصل فرآیند‌های مختلفی است که در سه دهه گذشته با مدیریت‌های غلط به کشور تحمیل شده است یا بهتر است بگویم حاصل سه دهه بی تدبیری‌های مستمر در اداره کشوراست که مشکلات را تا به امروز متراکم کرده است. عدم کسب درآمد‌های نفتی از زمان تشدید تحریم‌ها بی کفایتی مسوولین را به شدت عریان کرد. از ابتدای سال 97 و تشدید تحریم‌ها بی کفایتی‌های مسوولین هر چند که شناخته شده بود، اما خود را به شکل وسیع تری نشان داد و بی تدبیری‌هایی که جامعه را به سمت فقر، نابرابری، بیکاری و رکود بیشتر سوق داده اند، موضوعی که تبعات و پیامد‌های آن در اقتصاد کشور کاملا قابل انتظار بود، آن هم برای اقتصادی که تا این اندازه به روابط خارجی و فروش نفت وابسته است، از طرف دیگر نیاز به خرید تجهیزات تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز بازار با قطع روابط و با شدت گرفتن تحریم‌ها قابل پیش بینی بود، به هر حال نباید از کنار این موضوع گذشت که در جامعه امروز و جهان امروز نمی‌توان بدون اصلاح روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا، منتظر رشد اقتصادی بود.
مردم مجبور به هزینه دادن در اقتصاد شده اند، چه کسی مقصر فشار اقتصادی به مردم است؟ دولت یا سایر ارگان‌ها نیز دراین موضوع مقصرند؟
هنگامی که مسئول بودجه کشور یا مسئولین کشور صریحا اعلام می‌کنند که درآمد‌های نفتی سال 98 فقط 8 میلیارد دلار بوده در مقایسه با برخی سال‌ها که حدود 100 میلیارد دلار بوده گویای این واقعیت است که با کاهش بودجه عمومی دولت، افزایش بیکاری و مسائل مهمی که از این موضوع نشات می‌گیرد انبوهی از طبقه متوسط زیر خط فقر ریزش کنند و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و بزهکاری‌های اجتماعی افزایش چشمگیری می‌یابد. به هر حال نمی‌توان گفت دولت تنها مقصر وضعیت موجود کشور است چرا که بسیاری از نهاد‌ها در سی سال گذشته در خراب کردن اقتصاد ایران به شدت مقصر بوده اند، لذا نباید تنها یک قوه را مقصر دانست، ضمن اینکه تشدید ضعف مدیریت دولت در تورم‌های این روزها، از دست رفتن بسیاری از مشاغل و گرفتار کردن هر روز مردم نسبت به قبل بی تاثیر نیست. مردم امروز هزینه بی کفایتی ها، بی توجهی و عدم برخورد با فساد اقتصادی و اداری را می‌دهند که این روزها گوشه‌هایی از آن عیان شده است، فقری که امروز دامن جامعه را گرفته و به نابرابری‌ها به شدت دامن زده نتیجه سیاست‌های رانت خواری و برخورداری عده قلیلی در برابر اکثریت مردم است، هنگامی که منابع عمومی به درستی توزیع نشود نتیجه‌ای غیر از افزایش فقر و فاصله طبقاتی برای آن نمی‌توان تصور کرد.
بیشتر بخوانید:
رهبر: خانه‌ی 25 متری با فرهنگ ایرانی اسلامی مغایرت دارد / مشکل مسکن چطور حل می‌شود؟!
شجری: دولت «میم» را جایگزین «دال» کند! / ترکیه اصلاح بودجه را از کجا شروع کرد؟
راغفر: رشد فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط
آیا امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود دارد؟
مهمترین موضوعی که در تغییر روند اقتصادی کشور می‌تواند موثر باشد تغییر سیاست هاست، فرقی نمی‌کند اصولگرایان روی کار باشند یا اصلاح طلبان! بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور باید تغییر کند، جای بحث و تامل دارد، هر دو جناح سیاسی باید به این نتیجه برسند که برای مردم تا کنون خیری نداشته اند باید جا را برای جوانان و نخبگان و تحصیل کردگان کارشناس و دلسوز باز کنند، باید بپذیرند اولویت حفظ کشور از گزند حوادث و اعتراضات حل مشکلات اقتصادی است، مجلس باید برای خودسوزی کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته خود را به آب و آتش بزند، نباید به فکر عوض کردن نام فلان خیابان یا طرح مسائل دست چندم در صحن مجلس باشد، اگر درد مردم درد مجلس و نظام نباشد، اگر شکم میلیون‌ها نفر گرسنه و شکم عده‌ای سیر باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. رفتار‌های نابالغ سیاسی از اصولگرا یا اصلاح طلب به هیچ وجه به نفع کشور نیست، آقایان تا کنون متوجه نشدند که اقتصاد و مردم در رفتار‌های نابالغی از این دست سوخته اند؟ آمار‌هایی که به دست آقایان می‌رسد از خودکشی، فقر، فساد، از هم پاشیدن کانون خانواده و افزایش بی سابقه طلاق، کاهش سن اعتیاد و تن فروشی آیا نباید آن‌ها را وادار کند که دست از رفتار‌های نابالغانه سیاسی بردارند؟ اقتصاد ایران سال هاست که هزینه‌ی سیاست زدگی را می‌دهد، مردم از سیاسی بازی و جناح نگری ومنفعت طلبی‌های من و ما خسته شده اند، مردم درد دارند وآن هم درد نان است، زیان سیاسی بازی‌های دولت‌ها و مجلس‌ها به زندگی و معیشت مردم تحمیل می‌شود، قطعا اگر مسوولین ما چشم بر حقایق نگشایند و برای حل مشکلات اقتصادی جامعه اقدامی عملی صورت ندهند، متاسفانه جز سقوط اقتصاد پیش بینی دیگری را نمی‌توان تصور کرد. سقوط اقتصاد به معنای گسترش بی‌سابقه فقر، گسترش آشوب‌های ناشی از فقر، نداری و نابرابری است که نمونه‌های کمی از آن را در آبان ماه و دی ماه سال‌های گذشته دیده ایم.
بیشتر بخوانید:
مردم در فشار اجاره‌های نجومی بی‌سابقه
ابراهیمی: 5 هزار معدن کوچک غیر فعال است / ایران روی کمربند طلا و مس
افتخاری: نیم میلیون شغل به دست قاچاقیان لباس نابود شد
بسیاری از اقتصاد دانان ادعا می‌کنند فقط 30 درصد از وضعیت کنونی اقتصادی نتیجه تحریم هاست و اگر از ظرفیت‌های داخلی اقتصادی استفاده کنیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم، آیا این تحلیل درست و عملی است؟ و آیا اگر مجلس و دولت خواهان فعال کردن ظرفیت‌ها باشند می‌توان از سقوط اقتصاد و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تا حد زیادی جلوگیری کرد؟
این موضوع قطعا درکوتاه مدت ممکن نمی‌شود و اصلا ربطی به رفت و آمد این رئیس جمهور یا آن رئیس جمهور ندارد. بنده معتقدم کل نظام تصمیم گیری کشور برای جلوگیری از سقوط اقتصاد باید به دنبال راهکار‌های علمی و عملی امتحان پس داده شده باشند، چرا که وضعیت موجود حاصل مدیریت همه ارکان و مجموعه‌های مدیریتی در سی سال گذشته و در تمام قوای حاکم است، لذا با رفتن یک نماینده و یک وزیر و رئیس دولت انتظار تحول غیر عاقلانه و بسیار کوته بینانه است. مفاسد اقتصادی کشور زیاد است، مدیریت کارآ و تخصصی وجود ندارد، بروکراسی ناکارآمد و نیرو‌های غیرمتخصصی که نه براساس شایسته سالاری بلکه بر اساس سفارشات این و آن روی کار می‌آیند و از کار برکنار می‌شوند نشان می‌دهد اقتصادی که مدیران آن براساس ناشایسته سالاری انتخاب می‌شوند حتما قادر به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیستند. مسلما ایران بالقوه دارای ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و توسعه اقتصادی است حتی بدون نفت، اما در شرایط فعلی حتی اگر با کفایت‌ترین نظام تصمیم گیری هم روی کار بیاید در کوتاه مدت رشد اقتصادی قابل حصول نیست، علاوه بر اینکه ساختار حاکم کنونی تصمیمی به ایجاد تغییر اقتصادی چه در کوتاه چه در بلند مدت ندارد برای اینکه مدیران همان مدیران سی سال گذشته چسبیبده به صندلی هایشان هستند که غیر ازآن هیچ چیزی را واجب و محترم نمی‌دانند.
اتخاذ چه سیاست‌هایی منجر به کاهش نابرابری‌ها اقتصادی در جامعه می‌شود؟
سیاست‌هایی مثل حمایت یارانه‌ای از اقشار واقعا نیازمند، حذف یارانه پیدا و پنهان دهک‌های برخوردار و ثروتمند پر مصرف جامعه، کاهش فساد و از بین بردن فساد اداری و اقتصادی با بستن گلوگاه‌های آن، اما موضوع مهم این است که ما بین مسئله فقر و نابرابری تفاوت قائل شویم برای اینکه این دو یکی نیستند، اینکه به دلیل کاهش درآمد کشور بخواهیم به همه یکسان بدهیم راه باز کردن برای فرار نخبگان و کسانی است که توانایی‌های بیشتری دارند، اما اگر هدف کاهش نابرابری باشد می‌توان از طریق اصلاح و فعال سازی نظام مالیاتی قوی و نظام قضایی قوی‌تر از ثروتمندان جامعه مالیات گرفت و عرصه را بر دلالان و سفته بازان تنگ کرد قطعا کم کم در جاده برابری و منفعت همه مردم می‌افتیم، جای تعجب دارد کشوری که کل درآمد ملی آن 300 میلیارد دلار بیشتر نیست دارای ثروتمندانی است که بسیاری ازثروتمندان جهان به گرد پای آن‌ها نمی‌رسند! قطعا اگر دولت و قوه قضاییه برای بستن دست مفسدان اقتصادی و رانت خواران و ویژه خواران اقدام کند و به تقویت تامین اجتماعی بپردازد، از روش‌های رایج کاهش فقر و نابرابری در جامعه و نتایج آن بهره‌مند خواهد شد در غیر این صورت اگر سیستم در قد وقواره همین ساختار معیوب و ناکارآمد باقی بماند، مفسدین اقتصادی در آن رها باشند و از کارگران و کارمندان وتولید کنندگان ضعیف و درمانده مالیات دریافت کند، و بروکراسی‌های اداری دست و پا گیر تولید باشد، نظام بانکی به نفع تولید نباشد و همچنان به دنبال پاسخگویی به مطالبات هیات مدیره‌های خود و ظرفیت سازی برای بنگاه داری آن‌ها باشد و دستگاه قضایی هم ناکارآمد باشد و آثار نظارت و برخورد همه جانبه با متخلفان دیده نشود و مجلس نیز نظارت و کارآمدی نداشته باشد، سقوط اقتصاد حتمی و افزایش آشوب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.