شنبه 12 آبان 1403

الزامی بر مُهر زدن در شناسنامه رأی‌دهندگان وجود ندارد / تجمیع تعرفه‌های رأی

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
الزامی بر مُهر زدن در شناسنامه رأی‌دهندگان وجود ندارد / تجمیع تعرفه‌های رأی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پایان هفته‌ی آینده یعنی 11 اسفندماه 1402 دو انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. مجلس شورای اسلامی دارای 290 کرسی است که 15 هزار و 220 نفر برای آن رقابت می‌کنند و هم‌چنین 144 نفر برای تصدی 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری مورد انتخاب قرار خواهند گرفت. به‌گفته‌ی ستاد...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پایان هفته‌ی آینده یعنی 11 اسفندماه 1402 دو انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.

مجلس شورای اسلامی دارای 290 کرسی است که 15 هزار و 220 نفر برای آن رقابت می‌کنند و هم‌چنین 144 نفر برای تصدی 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری مورد انتخاب قرار خواهند گرفت. به‌گفته‌ی ستاد انتخابات کشور در انتخابات امسال الزامی بر ممهور شدن شناسنامه‌ی فرد رأی‌دهنده وجود ندارد. رأی‌دهندگان می‌توانند با در دست داشتن یکی از مدارک پنج‌گانه‌ی گذرنامه، کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت در انتخابات مشارکت داشته باشند. در این‌دوره از انتخابات، 61 میلیون و 172 هزار و 298 نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رأی دادن هستند؛ از این تعداد 30 میلیون و 945 هزار مرد و 133 نفر و 30 میلیون و 227 هزار و 165 نفر زن هستند. هم‌چنین که 3.5 میلیون رأی اولی در کشور داریم. بر اساس این گزارش، از جمله نوآوری‌ها در این دوره، یکی‌شدن برگه‌های تعرفه رأی است؛ به‌این‌صورت که رأی‌دهندگان یک برگه تعرفه دریافت خواهند کرد که در بخشی از آن اسامی نامزد‌های خبرگان و در بخش دیگر، نامزد‌های مجلس شورای اسلامی را می‌نویسند و هر دو بخش را جدا می‌کنند و در دو صندوق مجزا می‌اندازند. هم‌چنین با موافقت شورای نگهبان و اعلام ستاد انتخابات کشور، در این دوره از انتخابات مجلس شورا و خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه رشت و خمام، قم، ملایر و آبادان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد. قانون و سامانه‌ی شفافیت از دیگر نوآوری‌هایی است که طبق قانون، امسال اجرایی می‌شود. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده نامزد‌ها موظفند منابع أخذ شده و دارایی‌هایشان که برای تبلیغات استفاده می‌کنند را در سامانه شفافیت مالی وارد کنند؛ طبق قانون چهار هزینه برای نامزد‌ها متصور شده که باید منابع‌شان را مصروف کنند. اموال و دارایی‌های کاندیدا به‌همراه کمکی که از احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاص حقیقی می‌گیرد طبق قانون باید به‌منظور «برپایی ستاد انتخاباتی»، «تبلیغات مجاز»، «برپایی تجمعات» و هم‌چنین «هزینه‌ی حق‌الزحمه عوامل اجرایی» مصرف کند.