امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ از اول مهرماه / جلوگیری دولت از تورم با مهار رشد پایه پولی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال گذشته پرداخت و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روز کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی کشور به جز سال 1400 برابر با نیم درصد بوده است.
وی با اشاربه فشار اقتصادی به مردم در دهه گذشته یادآور شد: درآمد سرانه مردم کاهش 32 درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانستهایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.
سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از 613 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانکها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در 30 سال گذشته بسیار بالاتر بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از 33 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 175 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است، گفت: از سال 1392 تا 1400، بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی 600 درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت 50 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 476 درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی 131 درصد افزایش داشته است.
وی این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.
سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: روح حاکم بر مجموعه اقدامات تحولی که ذیل گسترش عدالت در عرصه اقتصادی دنبال شد و بر همین اساس در چند عرصه کار را پیش بردیم که یکی از موارد هوشمند سازی پرداختن داقغی به اقتصاد دانش بنیان بود تا به دور از هرگونه شعارزدگی بتوانیم ارتقا حکمرانی دانش را در اقتصاد داشته باشیم.
انتهای پیام /