انتخابات مجلس در خوان هیاتهای نظارت
تهران - ایرنا - اعلام نتایج بررسی های هیاتهای نظارت و ردصلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان عمدتا اصلاح طلب، واکنشهای گسترده ای در فضای سیاسی کشور در پی داشته است.
هر چه به روز موعود انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (2 اسفندماه 98) نزدیک تر می شویم، فضای کشور انتخاباتی تر می شود و البته مهمترین موضوعی که این روزها از همه داغتر است، اعلام نتایج صلاحیت و یا عدم صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان است.
پس از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی هیات های اجرایی، هیات نظارت بر انتخابات کار خود را شروع کرد. تقریبا قبل از آغاز فرایند ثبت نام و براساس اظهار نظرهای مطرح شده از سوی احزاب و جریانات سیاسی از سویی و اعضای شورای نگهبان از سوی دیگر معلوم بود که تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت خواهند شد با این حال رد صلاحیت نزدیک به یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نامزدهای منتسب به جریانهای اصلاح طلب، بویژه در روزهای اخیر حواشی زیادی در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده است.
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظر هیات های نظارت درباره تایید یا رد صلاحیت داوطلبان در مرحله اول آن روز یکشنبه 22 دی ماه به داوطلبان اعلام شد و 5 روز پس از آن داوطلبان ردصلاحیت شده مهلت داشتند مراتب اعتراض خود را کتبا به هیات اجرایی حوزه انتخابیه خود تحویل دهند. در این حالت، پایان روز پنجشنبه 26 دی ماه آخرین مهلت ثبت اعتراض رد صلاحیت شدگان است.
آنطور که مسئولان هیاتهای نظارت در استانها گفته اند، تخلفات مالی، اظهارنظر خلاف منافع کشور، استعفا ندادن در موعد قانونی و نقص در پرونده از علل اصلی رد صلاحیت‌هاست و گرایش‌های سیاسی افراد در آن نقش ندارد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز یکشنبه 22 دی ماه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین روند بررسی صلاحیتها، گفت: 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیاتهای نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. او همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر را از جمله مصادیق رد صلاحیتها اعلام کرد.
با این حال این تمام ماجرا نیست. تعداد زیادی از چهره های شاخص از جمله نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده، نسبت به رد صلاحیت خود آن هم به استناد بندهای 1 و 2 و 4 ماده 28 واکنش نشان داده اند. مطابق این بندهای ماده 28 قانون انتخابات کسانی که رد صلاحیت شده اند به دلیل عدم التزام به اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده است.
لیست نمی دهیم
در واکنش به رد صلاحیت تعدادی زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان و نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، شورای عالی سیاست گذاری بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «در شرایط امروز کشور مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می توانست و می تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد. این شورا، به رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.»
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: «با رویکرد مشارکت حداکثری از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود، جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کردیم. متاسفانه ابتدا در هیات های اجرایی و این بار در هیات های نظارت رد صلاحیت های گسترده انجام شد به گونه ای که تنها حدود 30 درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده اند و بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده اند.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی اعلام کرد: «در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد و رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است.»
نمایندگان رد صلاحیت شده چه گفتند؟
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم با انتشار متنی نوشت: «امروز رفتم به ورزشگاه تختی و به رد صلاحیتم برای مجلس یازدهم اعتراض کردم و همان طور که گفته‌ام، التماس و پیگیری نخواهم کرد.»
وی اعلام کرد: «علت رد صلاحیت اینجانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده‌ام، مثلا اقدام مسلحانه داشته‌ام یا دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی زده‌ام، روشن است که چنین چیزی نبوده است.»
مطهری اضافه کرد: «ممکن است مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، اظهارنظر برخلاف نظر رسمی نظام باشد که این هم اشکالی ندارد، همان طور که مقام رهبری تصریح کرده‌اند که؛ "ممکن است کسی نظری برخلاف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد که نظرش را بگوید". البته مقام عمل و مقام نظر نباید با هم مخلوط شوند. ممکن است بنده در موضوعی نظری غیر از نظر رهبری داشته باشم ولی در مقام عمل، به خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع نظر ایشان باشم. به هرحال باب اظهارنظر و آزادی بیان در کشور نباید بسته شود.»
پروانه سلحشوری دیگر نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «کسی که املاک شهرداری را بذل و بخشش می‌کرد و قائم‌مقامش به جرم اختلاس در زندان است که تایید شد. اما به نمایندگانی که ردصلاحیت شده‌اند پیشنهاد می‌کنم تا بجای بدست آوردن دل شورای‌نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحیتشان را منتشر کنند تا مردم ببینند جرم‌شان مسائل مالی بوده یا عدم التزام.»
با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز هیات دولت با انتقادات از رد صلاحیت های گسترده از نهادهای نظارتی خواست، انتخابات با حضور همه احزاب و گروه‌ها برگزار شود و در جاهایی که صلاحیت [نامزدی] نامشخص یا ضعیف است، مردم را ناراحت نکنند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد، یادآور شده بود که حواسمان را جمع کنیم تا یک جناح و یک جمعیت بزرگ را مخالف نکنیم.
«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان دیروز در واکنش به این اظهارات رییس جمهوری در حساب توییتری خود نوشت: جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رییس جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف بار است.
در حالی که سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود رد صلاحیت یکی از خویشاوندان رییس جمهور را دلیل اظهارات امروز روحانی اعلام کرده بود، محمود صادقی از نمایندگان رد صلاحیت شده اصلاح طلب تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات کدخدایی در توییتی نوشت: «یعنی آن 10 هزار نفری که رد صلاحیت شده اند از خویشاوندان آقای روحانی بوده اند؟»
صادقی پیش از آن هم در حساب توییتری خود گفته بود: «خود را مساوی نظام می‌پندارند و هرکس از عملکردشان انتقادی می‌کند به او انگ «عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی» می‌زنند.»
وی در همین پیام رسان نوشت: «از یک طرف اکثر کاندیداهای یک جریان را قلع و قمع می‌کنند از طرف دیگر لیست ندادن را تحریم خاموش و فتنه می‌نامند، اگر فتنه‌ای درکار باشد سرمنشاء آن خودتان هستید.
البته اظهار نظر کدخدایی واکنش دفتر رییس جمهوری را در پی داشت که گفته های دیروز وی را درباره رییس جمهوری نسنجیده و شتابزده ارزیابی کرد.
جواد امام، فعال اصلاح طلب و مدیرعامل بنیاد باران با انتشار متنی اعلام کرد: «اینجانب به استناد بند 1 و 2 و 4 ماده 28 رد صلاحیت شدم. یعنی به دلیل عدم التزام به اسلام، عدم التزام به جمهوری اسلامی، عدم التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، از نظر آقایان صلاحیت ندارم و فکر می کنم مقدمات اعلام یک کافر حربی را برای ما تدارک دیده‌اند.»
چند داوطلب اصولگرا رد صلاحیت شده است؟
واکنش ها به رد صلاحیت ها بسیار زیاد است و اغلب از سوی کسانی بروز و ظهور داشته است که به دلیل بندهای 1 و 2 و 4 ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحیت شده اند. البته تعدادی از اصولگرایان هم در میان رد صلاحیت شدگان دیده می شود.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اصولگرایان علیه اصولگرایان» آورده است: فارغ از این شوخی‌های سیاسی اما همچنان اصل پرسش پابرجاست که شورای نگهبان چطور قادر به تشخیص این کیفیات اخلاقی و مرامی است. به جز این اما آن‌چه حالا می‌توان با قطعیت گفت، آن است که از میان این گروه 92 نماینده ردصلاحیت شده، 42 نفر را اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دهند.
بنابر اعلام نصرالله پژمانفر، نماینده اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری مشهد به «اعتماد» از میان اعضای این تشکیلات اصولگرا، ظاهرا تنها یک نفر ردصلاحیت شده است. شنیده‌های دیگر از تاییدصلاحیت گسترده حدود هزاران نفری که پیرو فراخوان «مجلس نو» شهردار اسبق پایتخت اقدام به نام‌نویسی کرده بودند، حکایت دارد و این، آن‌چه باید انتظارش را بکشیم، انتخاباتی است، درون‌گروهی. رقابتی میان طیفی خاص از اصولگرایان با خود.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محمدجواد فتحی، نماینده مجلس با عنوان «تأمل حقوقی در سخنان کدخدایی» نوشته است: سخنگوی شورای نگهبان گفته است اکثر نمایندگان رد صلاحیت شده در مجلس به دلیل داشتن تخلفات اقتصادی با این رأی مواجه شده‌اند. این نوع اظهار نظر و موضعگیری از سوی ایشان که دانش آموخته رشته حقوق هست، بسیار جای تعجب و صد البته تأسف دارد، چرا که بدیهیات موازین حقوقی نیز در این سخنان رعایت نشده است. از جمله اینکه به دلیل عدم وجود شفافیت و صراحت در سخنان آقای کدخدایی، اتهام تخلفات مالی و اقتصادی در حال حاضر متوجه تمام افراد رد صلاحیت شده است، در حالی که می‌دانیم بخش زیادی از این افراد احتمالا با استدلال‌های دیگری نتوانستند از سد رد صلاحیت بگذرند.
فتحی گفته است که بهانه «حفظ آبروی افراد» نمی‌تواند قابل قبول باشد چرا که تا همین جا هم با سخنان آقای کدخدایی آبروی تمام 90 نماینده رد صلاحیت شده در معرض خدشه قرار گرفته است. در جریان اقتصادی، اگر به کسی ایرادی وارد شده و متهم به مواردی از قبیل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و غیره باشد، هر چند که حکم قطعی هم درباره او صادر نشده باشد، دلایل اتهامی باید از چنان قدرت و استحکامی برخوردار باشند که اگر این مدارک به دادگاه داده شوند، ظن غالب بر این باشد که فرد محکوم خواهد شد.
در هر صورت انتظار می رود طی روزهای آینده شاهد واکنشهای بیشتری از سوی سیاسیون به رد صلاحیتها از سوی شورای نگهبان باشیم.
نکته قابل تامل اینکه انتخابات دوم اسفند گذشته از کارویژه ای که در خصوص گردش نخبگان ایفا می کند کارکرد بسیار مهم امنیت ملی هم یافته است. بویژه در شرایطی که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران وارد فاز جدیدی شده است، یکی از ابزارهای مهم ناکام گذاشتن این سیاست گرفتن مهر تایید حداکثری از مردم در انتخابات پیش روست. واقعیت این است که تا همین جا هم دستیابی به این هدف با مشکلاتی مواجه است. با این حال به نظر می رسد عبور از این مرحله حساس و دستیابی به یک مجلس در شان ملت ایران نیازمند بازنگری در رویه هاست.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*