ایران 20 سال آینده کشور صنعتی می‌شود
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.28 تیر 1352؛ قرارداد جدید نفت تقدیم مجلس شد
امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر امروز پس از یک نطق مشروح قرارداد تاریخی نفت را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. هویدا در این نطق که بارها با تایید نمایندگان روبه‌رو شد، گفت: ما در مقابل قدرت خارجی تسلیم نشدیم و سازش نکردیم و قرارداد جدید بساط قبلی را که همه کار نفت در لندن انجام می‌گرفت، برچید.
هویدا در این نطق اعلام کرد که به موجب قرارداد جدید، دست شرکت‌های خارجی در عملیات نفت کوتاه می‌شود و اختیارات آنها به شرکت ملی نفت تفویض می‌شود.
وی در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: با ملی شدن نفت ایران در تاریخ 29 اسفند سال 1329 برای نخستین بار در دیوار روئین انحصار و حاکمیت مطلق شرکت‌های نفتی لااقل در این قسمت از جهان رخنه ایجاد شد.
ملی شدن نفت ایران در آن تاریخ نقطه عطفی در تاریخ روابط نفتی جهانی و سرآغاز اقداماتی بود که امروز به آرمان‌های ملت ایران تحقق بخشیده و مردم ما از نتایج درخشان آن برخوردار می‌شوند.
در سال 1333 ما قراردادی را با گروه شرکت‌های معروف به کنسرسیوم امضا کردیم که شاهنشاه آریامهر در چند مورد فرمودند: «در آن روز به اشکال قراردادی بهتر از آن می‌توانست منعقد شود.» و همچنین نخست‌وزیر وقت نیز به هنگام تقدیم لایحه قرارداد به مجلس اظهار کرد که قرارداد مزبور کمال مطلوب نمی‌باشد.
قرارداد حاضر نتیجه مدت‌ها تلاش پیگیر نقطه پایانی است بر دوره هفتاد ساله امتیازها در تاریخ صنعت نفت کشور ما.
در قرارداد 1333 کنسرسیوم نیز با همه تعدیلاتی که در طول این مدت در آن صورت گرفت این واقعیت ناگوار وجود داشت که اداره و کنترل عملیات در دست شرکت‌های خارجی و مرکز رهبری آنها در لندن بود و اینک می‌توانیم بگوییم قانون ملی شدن نفت پس از 23 سال به مفهوم کامل و واقعی به مرحله اجرا درآمد و این آرمان ملی ما تحقق یافته است.
در خاتمه یادآوری این مطلب را لازم می‌داند که با انعقاد قرارداد جدید و انتقال کنترل و اداره از دست خارجی به دست ایرانی مسوولیت خطیر و عظیمی به عهده شرکت ملی نفت ایران محول خواهد شد خصوصا که این شرکت علاوه‌بر اداره و کنترل حوزه عملیات کنسرسیوم از لحاظ ورود در عملیات مختلف و صدور فروش مقادیر قابل توجه نفت خامی که در اختیار خواهد داشت وظایف جدیدی را به عهده خواهد گرفت.
همان‌طوری که نیت بلند شاهنشاه آریامهر می‌باشد، شرکت ملی نفت ایران در آینده‌ای نزدیک در زمره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان درخواهد آمد که فعالیت‌های آن نه‌تنها از نظر تولید و اکتشاف و تصفیه در داخل کشور بلکه به مقیاس وسیعی از لحاظ عملیات صدور، فروش، تصفیه و توزیع و حتی اکتشاف و استخراج در خارج از کشور گسترش خواهد یافت و از این رو لازم است که خود را آماده برای انجام چنین مسوولیت‌های خطیر بنماید و تشکیلات لازم و تحولات ضروری را در سازمان‌های خود به عمل آورد که از هر لحاظ پاسخگوی این وظیفه مهم باشد.
28 تیر 1362؛ ضوابط خرید و فروش کالا برای مقابله با گرانفروشی
اطلاعیه مهم دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی دیروز هنگامی به دست ما رسید که تنها موفق به درج آن در چاپ دوم روزنامه شدیم.
نظر به اهمیت این اطلاعیه در رابطه با مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه، یک بار دیگر برای اطلاع آن دسته از خوانندگانی که موفق به اطلاع از مفاد آن نشده‌اند، متن آن در زیر درج می‌شود:
به منظور حفظ کیان اسلام و مسلمین و در جهت همگامی با برنامه‌های دولت برادر موسوی، نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه و مقابله با محتکران و گرانفروشان و جلوگیری از هر گونه اختلال در نظام اقتصادی کشور توسط عوامل ضدانقلاب و فرصت‌طلب و سودجو به اطلاع کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان اعم از شرکت‌های تولیدی، وارداتی و توزیعی و خدماتی و همچنین فروشگاه‌ها و تجارت‌خانه‌ها و افراد می‌رساند.
1- فروش کالا بدون صدور فاکتور فروش تخلف محسوب می‌شود و فروشندگان موظفند ضمن ارائه یک نسخه از فاکتور فروش به خریدار، نسخه دوم آن را در فروشگاه و دفاتر مالی خود جهت ارائه به ارگان‌ها و سازمان‌ها ازجمله بازرسان دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی نگهداری کنند.
2- دریافت هر گونه وجهی از خریدار خارج از مبلغ فاکتور، موجب پیگیری قانونی و مجازات خواهد بود.
3- فروش و عرضه کالا باید براساس قیمت‌های مصوب ارگان‌های مجاز کشور صورت گیرد. با توجه به اینکه کلیه کالاها و مواد اولیه با ارز دولتی و از طریق دولت وارد کشور شده در اختیار تولیدکننده و توزیع‌کننده مجاز قرار داده می‌شود، هر گونه گرانفروشی و تخلف از قیمت‌های رسمی به بهانه آنکه کالا یا مواد اولیه از بازار آزاد تهیه شده است، مشمول مجازات سنگین و مضاعف خواهد بود.
4- فروش و عرضه کالا باید براساس قیمت‌های مصوب ارگان‌های مجاز کشور صورت گیرد. با توجه به اینکه کلیه کالاها و مواد اولیه با ارز دولتی و از طریق دولت وارد کشور شده در اختیار تولیدکننده و توزیع‌کننده مجاز قرار داده می‌شود، هر گونه گرانفروشی و تخلف از قیمت‌های رسمی به بهانه آنکه کالا یا مواد اولیه از بازار آزاد تهیه شده است مشمول مجازات‌های سنگین و مضاعف خواهد بود.
5- احتکار و عدم عرضه به موقع کالا به مصرف‌کنندگان و متقاضیان و عدم رعایت ضوابط و مقررات توزیع، مشمول اشد مجازات‌های مقرر خواهد بود.
28 تیر 1372؛ طرح جدید دولت برای پرداخت مستمری به 2.5 میلیون روستایی و عشایر
2 میلیون و 400 هزار نفر از افراد کشور از کمک‌های مستمر نقدی و غیرنقدی دولت بهره‌مند می‌شوند.
این عده شامل یک میلیون و 250 هزار نفر افراد خانواده‌های بی‌بضاعت، 600 هزار نفر روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند و 550 هزار نفر افراد تحت تکفل آنان است.
اعطای این کمک‌ها در جلسه مورخ 72.4.13 هیات وزیران به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی و تایید سازمان برنامه و بودجه به استناد بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 72 کل کشور در قالب یک آیین‌نامه اجرایی تصویب شد.
خانواده‌های یک نفره 15 هزار ریال، دو نفره 25 هزار ریال، سه نفره 30 هزار ریال، چهار نفره 35 هزار ریال و پنج نفره و بیشتر از 40 هزار ریال و همچنین کمک‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، قرض‌الحسنه، خدمات فرهنگی، آموزشی، درمانی، ساخت و تعمیر مسکن و تبدیل به احسن و فعالیت‌های خودکفایی و سایر کمک‌ها و هزینه‌های مربوط در قالب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ذیل ردیف مذکور به مصرف خواهد رسید.
28 تیر 1382؛ ایران 20 سال آینده کشور صنعتی می‌شود
با اجرای طرح استراتژی توسعه صنعتی، ارزش افزوده سهم صنعت 25 درصد و درآمد سرانه هر ایرانی 20 هزار دلار خواهد شد.
وزیر صنایع و معادن گفت: با اجرای صحیح طرح استراتژی توسعه صنعتی تا 20 سال آینده ارزش افزوده سهم صنعت 25 درصد و درآمد سرانه هر ایرانی 20 هزار دلار خواهد شد و ایران می‌تواند به کشوری صنعتی تبدیل شود.
مهندس اسحاق جهانگیری افزود: طرح استراتژی توسعه صنعتی براساس اهداف برنامه کل نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و با تغییر دولت‌ها روند اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.
وی اصلاح ساختاری در بخش صنعت، لغو انحصارات، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و تاسیس وزارت صنایع و معادن را از اهداف برنامه سوم توسعه کشور ذکر کرد.
وی افزود: مسوولیت تدوین طرح استراتژی صنعتی و سیاست‌های صنعتی، نوسازی صنایع، اصلاح قوانین مختلف بخش صنعت به وزارت صنایع و معادن واگذار شده تا براساس اهداف برنامه سوم توسعه، صادرات، سهم ارزش افزوده، تولید ناخالص ملی کشور در بخش صنعت رشد یابد.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به تدوین طرح استراتژی صنعتی گفت: این طرح برای افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، سطح رفاه اقتصادی، اجتماعی کشور و برای تحقق اهداف کمی و کیفی تدوین شده است.
موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در بخش نفت امضا شد
موافقتنامه همکاری بین وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی، فدراسیون روسیه در مسکو امضا شد.
این موافقتنامه در حضور ایگور یوسف، وزیر انرژی روسیه به امضای هادی نژادحسینیان، معاون وزیر نفت و الکساندر وارونین، معاون وزیر انرژی روسیه رسید.
همکاری‌های دو وزارتخانه مذکور در مورد حفظ ثبات بازار نفت و گاز، همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج و حفاری، بررسی موارد مشخص و معین به وسیله گروه کارشناسی دو کشور برخی از مفاد این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد.
این موافقتنامه شامل فعال نمودن شرکت‌های دو کشور در زمینه اکتشاف توسعه میدان‌های نفت و گاز همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حفظ محیط زیست و مسائل بین‌المللی انرژی و همچنین صادرات گاز را شامل می‌شود.
همچنین بخوانید