اقتصادنیوز: میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در تهران به سطح «قبل از جنگ» بازگشت؛ اما به‌رغم این افت و خیز 3ماهه قیمت‌ها، معاملات مسکن همچنان در «رکود سنگین» قرار دارد.

به باور بسیاری از تحلیلگران، دولت نقش مهمی در شکل‌گیری و مدیریت وضعیت کنونی بازار مسکن دارد و اقدامات آن تاثیر مستقیم بر رکود و روند قیمت‌ها دارد. یکی از دلایل اصلی رکود، کمبود سیاست‌های حمایتی هدفمند و تخصیص ناکافی منابع مالی برای پروژه‌های مسکن است که باعث شده بخش عمده‌ای از تقاضای واقعی نتواند وارد بازار شود و پروژه‌های در دست اجرا با کندی پیش بروند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از طراحی مدل تلفیقی تولید مسکن برای خروج از رکود خبر داد و گفت: در این طرح دولت به‌جای ورود مستقیم به ساخت‌وساز، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

آمارها نشان می‌دهند که حجم ساخت‌وساز در تهران و سایر شهرهای کشور طی سال‌های اخیر با جهش قابل توجهی همراه بوده است. با وجود این رشد کمی، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها همچنان در سطحی بحرانی قرار دارد و امید به خانه‌دار شدن به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

اگر سه کنشگر اصلی در اقتصاد مسکن را - با اندکی تساهل - شامل مردم، حاکمیت و سازندگان بدانیم، در ذهن بخش قابل‌توجهی از هر سه گروه، انگاره‌ای ریشه‌دار و دیرپا وجود دارد که کشور با کسری ساخت و عرضه مسکن مواجه است. این تصور، که عمدتا برآمده از رشد شتابان و مستمر جمعیت در دهه‌های گذشته است، چنان در ذهن‌ها رسوب کرده که گویی مسکن، معضلی محتوم و رو به تصاعد است.

میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در تهران به سطح «قبل از جنگ» بازگشت؛ اما به‌رغم این افت و خیز 3ماهه قیمت‌ها، معاملات مسکن همچنان در «رکود سنگین» قرار دارد. ماه گذشته فضای بازار مسکن به‌گونه‌ای بود که انگار «آژیر زرد» اعلام شده است. افت سنگین تقاضای خرید که از اواخر خرداد با شروع جنگ تحمیلی 12روزه رقم خورد، در هفته‌های اخیر ادامه یافت. احساس خطر از «احتمال جنگ دوباره»، مانع...

بازار مسکن در ماه‌های اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است که ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش مداوم قیمت‌هاست. این وضعیت باعث شده حجم معاملات به شکل قابل توجهی کاهش یابد و خریداران واقعی نتوانند وارد بازار شوند. حتی افزایش جزئی قیمت‌ها نیز توان جذب سرمایه‌گذاران را ندارد و انگیزه خرید را کاهش داده است.

عضو کمیسیون عمران، با اشاره به طولانی‌نبودن رکود فعلی بازار مسکن گفت این وضعیت در یک تا یک‌سال‌ونیم اخیر شکل گرفته و با اجرای دقیق قوانین و تقویت طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن می‌توان آن را به فرصتی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها تبدیل کرد.

تهران در یک سال اخیر شاهد بازاری بوده که نه رونق خرید و فروش دارد و نه جذابیت سرمایه‌گذاری؛ بازاری که زیر فشار جنگ، افت توان خرید مردم و سبقت گرفتن رقبایی مثل طلا و دلار، بیشتر از همیشه رنگ رکود به خود گرفته است.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای حل بحران مسکن در کشور، نیازمند حمایت جدی و پایدار حاکمیت است. بدون حضور فعال و مدبرانه دولت، نهادهای اجرایی و بانک‌ها قادر به غلبه بر موانع ساختاری و مالی پروژه نخواهند بود. حمایت حاکمیت تنها به معنای تأمین بودجه نیست، بلکه شامل ایجاد چارچوب‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری، هماهنگی بین بخشی و تقویت نهادهای نظارتی نیز می‌شود....

طرح مسکن استیجاری با هدف تامین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و میان‌درآمد طراحی شده است و می‌تواند بخشی از فشار تقاضای مسکن را کاهش دهد. این طرح به افراد امکان می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، واحد مسکونی مناسب را اجاره کنند و از مزایای سکونت پایدار بهره‌مند شوند. همچنین، افزایش عرضه واحدهای استیجاری می‌تواند رقابت در بازار مسکن را بالا برده و فشار قیمتی بر خرید و اجاره خانه را کاهش...

خروج جمعیت قابل توجهی از مهاجران افغانستانی از ایران، کاهش 10 تا 15 درصدی تقاضای اجاره در برخی مناطق شهری به ویژه حاشیه تهران، مشهد، اصفهان، قم و کرج را رقم زده است، اما در سایر مناطق شهری اجاره‌بها همچنان تابع تورم و افزایش 25 تا 40 درصدی قراردادهای جدید است. کارشناسان بازار مسکن می‌گویند این تغییرات بیشتر به خانه‌های قدیمی و مناطق مهاجرنشین محدود است و بازگشت ثبات سیاسی می‌تواند وضعیت...

اعلام کاهش 20 تا 50 میلیون تومانی در قیمت هرمتر مسکن در شمال شهر تهران درحالیست که از اواسط اردیبهشت تا مرداد امسال، قیمت‌ها در مناطق 1 تا6، تنها بین 4 تا 6 میلیون تومان کاهش داشت.

هرچند خروج مهاجران افغان سبب کاهش قیمت‌ها در محله‌های مهاجرنشین شده، اما در سایر مناطق همچنان اجاره‌خانه‌ها بالا است

حق مسکن کارگران در حال حاضر 900 هزار تومان است؛ مبلغی که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیر آنچنانی بر زندگی کارگران ندارد

متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان که در زمینه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت‌وساز» فعالیت دارند، تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران مبنی بر تغییر روند «معرفی مهندس ناظر به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی» را اقدامی برخلاف رویه‌های قانونی دانسته‌اند. آنان علاوه بر این ایراد، تاکید کرده‌اند که شیوه جدید با مسئله «تضاد منافع» نیز همراه است.