سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز مسکن، این روزها با پیچ‌وخم‌های اداری و چالش‌های اقتصادی جدی روبروست؛ شرایطی که بدون دخالت مؤثر دولت و اصلاح اساسی در سیاست‌گذاری‌های فعلی، عبور از آن ممکن نیست. برای خروج از این بن‌بست، حمایت عملی و نه صرفاً شعاری حاکمیت از تولیدکنندگان مسکن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گفت: قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، یکی از آخرین اقدامات شهید رئیسی پیش از شهادت بود که ابلاغ شد. این قانون با هدف کنترل نرخ‌های اجاره و ساماندهی وضعیت بازار مسکن، پیش‌بینی‌های مهمی را در بر دارد. وی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن افزود: بر اساس این قانون، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها...

در حالی سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با موانع بوروکراتیک و اقتصادی مواجه است که برای عبور از این مشکلات حمایت واقعی دولت و بازنگری در سیاست‌ها الزامی است.

اقتصادنیوز: پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» وارد سال پنجم شد. در این پروژه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که حکمرانان، سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی به موضوعات و شاخص‌های اقتصادی چه نگاهی داشته‌اند.

در بخش‌هایی از بازار مسکن، همچنان معاملات بدون ثبت رسمی و تنها بر پایه قولنامه میان طرفین انجام می‌شود؛ نوعی از خرید و فروش که اگرچه از نظر قانونی پشتوانه محکمی ندارد، اما در برخی مناطق شهری همچون شمیران‌نو و نواحی جنوب‌غربی تهران، همچنان رواج دارد.

تهران - در حالی که شورای مسکن استان تهران سقف افزایش 25 درصدی اجاره‌بها در تهران و 20 درصد در دیگر شهرهای پرجمعیت را اعلام کرده، کارشناسان و ساکنان از پیچیدگی‌های اجرای این طرح سخن می‌گویند.

نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بررسی برنامه‌های وی برگزار شد و نمایندگان به طرح سوالات خود پرداختند که طی آن مدنی زاده گفت: مکتب اقتصادی من اقتصاد اسلامی است

اجاره کمک معیشت است و اگر بنا باشد معیشت یک خانواده موجر از راه اجاره تامین شود، حداقل باید سه واحد مسکونی را اجاره بدهند تا با اخذ یک سوم درآمد مستاجر بتوانند معیشت خود را تامین کنند.

در حالی که بازار مسکن در وضعیت رکود قرار دارد و میزان تقاضا برای خرید کاهش یافته است، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تا 25 درصد نشان می‌دهد عواملی فراتر از عرضه و تقاضای طبیعی بازار درقیمت اجاره موثر است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار پایان دادن به انحصار سامانه کاتب و اتصال سکوهای معاملات ملکی به سامانه ثبت رسمی شد.

با گذشت سه فصل از توقف انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران، هنوز خبری از بازگشت گزارش‌های تحولات بازار مسکن تهران نیست. نبود این داده‌ها که زمانی قطب‌نمای فعالان بازار، متقاضیان مسکن و سیاست‌گذاران محسوب می‌شد، حالا بازار را در وضعیت ابهام، شایعه و نااطمینانی قرار داده است.

ترس و دل‌نگرانی مستأجران از وضعیت سقف اجاره‌بها، در واقع بازتابی روشن از شکاف عمیق میان وعده‌های رسمی و واقعیت‌های تلخ روزمره آنان در بازار مسکن است؛ بازاری که در سال‌های اخیر بیش از آنکه بر پایه منطق و انصاف اداره شود، به میدان رقابت بی‌رحمانه برای کسب سود بیشتر بدل شده است. مستأجران، که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه‌اند، حالا با هر تمدید قرارداد یا جست‌وجوی منزل جدید، باید اضطراب...

اقتصادنیوز: بخشی از بازار در سایه معاملات قولنامه‌ای و بدون سند رسمی فعال است. بررسی‌ها در مناطقی مانند شمیران‌نو و جنوب غربی تهران نشان می‌دهد اعتماد محلی، محدودیت بودجه و عرف‌های غیررسمی، سه عامل اصلی استقبال از این نوع خرید و فروش‌هاست.

بر اساس برآوردها، حدود 25 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدی‌بکنظر، نزدیک به 12.5 میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمی‌اند.

نظام بانکی ایران، اکنون بیشتر به عنوان یک «چالش» مطرح است؛ درحالی‌که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تحول دارد.