بخش کشاورزی و سیاست‌هایی که در اجرا به بیراهه می‌رود
تهران - ایرنا پژوهش - ایران ما سرزمینی چهارفصل با خاکی غنی و ظرفیت‌های تولیدی بسیار در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی و دامداری است، حوزه ای که از گذشته‌های دور پایه اقتصاد این سرزمین بوده و هست، اما دهه‌های گذشته شاهد موج گسترده مهاجرت، تخریب اراضی کشاورزی، راندمان پایین تولید و... هستیم.
وضعیتی که موجب شده تا روستائیان کشور که در دهه 50 و اواخر آن بیش از 70 درصد جمعیت کشور بود، اینک با جمعیت شهری جابه جا شده و آمار روستائیان بر اساس آخرین سرشماری کشور در سال 95 حدود 74 درصد جمعیت کشور در نقاط شهری و کمتر از 26 درصد در نقاط روستایی ساکن هستند.
این شرایط شاید دور از انتظار و چشم‌انداز روشنی بوده که در سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی کشور بویژه بعد از انقلاب برای این بخش دیده شده است. علل مختلفی برای این وضعیت و کندی توسعه و تحول در بخش عنوان می شود برخی می‌گویند سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب نداشته‌ایم و اخیرا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه کشاورزی خبر داده است. اکنون این سئوال پیش می‌آید که آیا نقشه راه و راهبرد توسعه‌ای مناسب در طول این 40 سال بعد انقلاب نداشته‌ایم.
بدین منظور گزارشی با محوریت سیاست‌های کلان بخش کشاورزی در دو بخش منتشر کردیم که در قسمت نخست بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان امر به این رسیدیم که در حوزه کشاورزی سیاست‌های کلان و راهبردی کم نداریم و نیازی به سیاست‌گذاری جدیدی نیست و در بخش دوم به بررسی چالش‌های برنامه‌های اجرایی و مشکلات جدی بخش پرداختیم.
در قسمت سوم این گزارش براساس نظر کارشناسان امر از جمله علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، سید محمدحسین شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و عباس کشاورز، کارشناس و معاون و مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی موضوع عدم اجرای مناسب سیاست‌های کلان و عدم تحقق اسناد بالادستی، ناشی از انحراف در مسیر اجراست.
سیاست‌های کلان در اجرا از مسیر منحرف می‌شوند
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است: مساله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست‌های کلی در اصل 3 و 43 قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که این نشان می‌دهد ما به سطح اجرا که می‌رسیم آن مسیر را گم می‌کنیم.
«علی کیانی راد» با اشاره به اینکه در اصل دوم و سوم قانون اساسی آمریکا آمده که تمام دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند موظفند امنیت غذایی و امنیت ملی را در راس کار قرار دهند، گفت: موضوع امنیت غذایی چنان اهمیت دارد که آن را بر امنیت ملی هم اولویت داده‌اند اما در کشور ما دولت‌ها که عوض می‌شوند، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اساسی و غیره به فراموشی سپرده می‌شود و عموما شاهد تعارض منافع هستیم.
تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست‌های کلی در اصل 3 و 43 قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد و ما به سطح اجرا که می‌رسیم مسیر را گم می‌کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: در دولت سیزدهم با همت رئیس جمهوری و سایر قوا و برنامه‌ای که برای وزارت جهاد کشاورزی طراحی و تدوین شده کل زنجیره ارزش غذایی حتی بازرسی‌ها در این زمینه هم به وزارت جهاد واگذار شده که این موضوع نوید آن را می‌دهد که شاهد تحولی در این حوزه باشیم.
اما سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایرانهم معتقد است: اقتصاد دولتی بیش از این دیگر جواب نمی‌دهد. بخش کشاورزی بهره وری را از سال 92 تا 98 جدی گرفت و متوسط تولید از هشت دهم کیلوگرم به ازای یک متر مکعب آب به یک 1.45 کیلوگرم محصول رسیده است. آن زمان کار شد و در همان مقطع اندک هم نتیجه داد اما بعد از آن توفیقی نداشتیم و کار رها شد.
«سید محمد حسین شریعتمدار» می‌گوید: مشکل کشاورزی ما دولتی بودن آن است، مساله‌ای که اقتصاد کشور را هم گرفتار کرده است.
وی تاکید می‌کند: اقتصاد دولتی بیش از این دیگر جواب نمی‌دهد، در دنیای امروز فقط اقتصاد یک کشور آن هم کره شمالی دولتی است. اکنون باید مبنا بر تقویت بخش خصوصی و تمرکز اقتصاد بر این حوزه قرار گیرد. از سال 67 تاکنون برنامه‌های پنج ساله داشته‌ایم که امسال سال آخر برنامه ششم توسعه است و برخی سال‌ها دولت‌ها موفق نشده‌اند طبق برنامه پیش بروند.
شریعتمدار می‌افزاید: هر برنامه ای یک هدف، سیاست، راهبرد و برنامه‌های پیوست دارد، در اسنادبالادستی بر مبنای راهبردهای رهبرمعظم انقلاب که حداقل از دهه 70 ابلاغ کرده‌اند، اسناد تدوین شده که طی آن انتظار از بخش کشاورزی و راهبردهای محوری برنامه‌ها تعیین شده است.
وی عنوان می‌کند: در کنار آن قانون اساسی و قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود، همه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و انتظارات از بخش کشاورزی است که ازجمله محورهای آن، رشد ارزش افزوده است. این موضوع برای کشاورزان خلق ثروت و ایجاد درآمد می‌کند و تقویت امنیت غذایی در ابعاد مختلف اعم از توسعه مکانیزاسیون، توسعه صنایع غذایی، ارتقای راندمان و تحقق الگوی کشت در راستای سلامت جامعه و امنیت غذایی در این اسناد بالادستی دیده شده و همه این اصول و راهبردها به وضوح در اسناد قابل دسترسی است، اما در مرحله اجرا شکل دیگری یافته و یا اصلا محقق نشده است.
بخش کشاورزی نیازمند بخش های پشتیبان است
کارشناس کشاورزی و معاون و مشاور وزیر اسبق جهادکشاورزی هم در این رابطه تصریح می‌کند: در کشور نقدی به برنامه‌ها وجود دارد و آن این است که با هم هماهنگ نیست، در واقع توسعه و تحول بخش کشاورزی بدون صنعت، تجارت و بدون اعتبار و بدون تکنولوژی ممکن نیست.
«عباس کشاورز» ادامه می‌دهد: فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بخش‌های پشتیبان هستند و باید همه حلقه‌های این زنجیره و چرخه کامل شود.
وی تصریح می‌کند: مشکل دیگر آنکه اقتصاد، وظیفه بخش خصوصی و انتظار از آن است، اما دولت برای اقتصاد رایزنی و برنامه مصوب می‌کند اما اکنون در هیچ موردی از برنامه‌های کشاورزی اصلا بخش خصوصی ناظم، حاکم و یا مشاور نیست.
کشاورز می‌افزاید: دولت باید فعالان اقتصادی را حمایت کند، نقش محوری به آن‌ها بدهد و کارکنان دولت در راستای آن‌ها ایفای نقش و وظیفه کنند نه ایفای تصمیم. اما جای این‌ها با هم عوض شده است، از این رو فعالان بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی به نحوی به تصمیمات دولت‌ها معترض هستند و اگر مقایسه رشد کل اقتصاد و رشد ارزش افزوده ملی و نیز رشد اقتصادی در این 6 برنامه مقایسه شود خود نمودی از این چالش در این 6 برنامه است.
وی عنوان می‌کند: در تدوین برنامه‌های پنج ساله که از سال 67 شروع شده چون دستگاه‌ها برنامه‌های خود را دارند و همه در یک راستا نیستند، در اجرا دچار شکنندگی‌هایی جدی هستند و این شرایط موجب ایجاد نوسانات و چندگانگی و گاه ابهام در هدف و گاه عدم امکان ارزیابی در تحقق هدف می‌شود که تا امروز آسیب‌شناسی هم در این رابطه نشده تا مشکل مرتفع شود.
وی می‌گوید: این در حالی است که برنامه‌های توسعه ملی باید یکجا مصوب شود هنر برنامه‌ریزی استفاده حداکثری از منابع محدود و ظرفیت‌های مختلف، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد است چون در هیچ کشوری منابع اعم از بخش کشاورزی و غیره نامحدود نیست. از این روز باید نظام اجرای برنامه‌ها متمرکز باشد که ظرفیت‌ها و اولویت‌ها را با منطقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین و منسجم نموده و بر مبنای آن ایفای نقش شود.
باید نظام اجرای برنامه‌ها متمرکز باشد که ظرفیت‌ها و اولویت‌ها را با منطقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین و منسجم نموده و بر مبنای آن ایفای نقش شود. این کارشناس ارشد حوزه کشاورزی ادامه می‌دهد: در برنامه سوم تا حدودی به این موضوع توجه و عمل شد اما در سایر برنامه‌ها این امر حتی در حداقل هم نبود. از این رو وقتی برنامه‌های 5 ساله را مطالعه می‌کنیم، شاهد نوسانات زیادی در آن‌ها هستیم و این امر لزوما می‌تواند به دولت‌ها مرتبط باشد یا نباشد.
وی می‌افزاید: از سویی خیلی از دوستان اعم از مجلسی‌ها و غیره که پیشنهاد و طرح می‌دهند، احساساتی عمل می‌کنند و ظرفیت‌ها و منابع را نمی سنجند، چنانکه در برنامه ششم دیده بود که کشور در تولید 95 درصد محصولات کشاورزی باید خودکفا شود، حال آنکه ظرفیت منابع کشور این میزان نیست و این رویکرد در اجرا در هیچ یک از تولیدات هم محقق نشد.
کشاورز معتقد است: هر گاه برنامه اجرایی بر مبنای احساسات، علائق و بدون توجه به ظرفیت منابع وامکانات چیده شود، شکست می‌خورد. گاه می‌گویند رشد اقتصادی بخش کشاورزی باید 7.5 درصد شود، در حالی که چنین رشدی در هیچ نقطه دنیا ممکن نیست، زیرا کشاورزی مانند بخش‌های صنعت، خدمات و غیره نیست.
کشاورز تصریح می‌کند: وقتی برنامه‌ها عملیاتی می‌شود و فکر می‌کنیم پول فراوان، آب بسیار و تجارت سهل و روان است و اجرا با هر شرایطی بی‌توجه به خشکسالی، تحریم، کم و زیاد شدن بارش‌ها و تغییر فصل این بارندگی‌ها، وضعیت سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تامین منابع و غیره می‌تواند در دراز مدت به شدت بر بخش و منابع اثرات ناگواری برجای گذارد، چنانکه اینک هم شاهد مواردی از این دست هستیم.
به اعتقاد وی، «ما اهداف را متناسب با ظرفیت‌ها تنظیم نمی‌کنیم و چه بسیار موارد که اهدافمان خیلی آرمانی است و می‌خواهیم مثلا در قالب یک برنامه 5 ساله همه مشکلات را حل کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه «باید منابع محدود و ظرفیت‌ها را دید و در عین حال این توانمندی و امکانات در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نیز با هم هماهنگ و همسو شود»، می‌گوید: تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست‌ها و تغییر جهت و نیز آرمانگرایی از آفات برنامه‌هاست.
کشاورز با اشاره به عدم پایداری برنامه‌ها ادامه می‌دهد: نگاهی به برنامه‌ها نشان می‌دهد که در تمامی ابعاد اعم از خود برنامه، هم درمنابع، امکانات و ظرفیت‌ها عنصر ناپایداری مشهود است و برنامه مبتنی بر واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها، منابع و نیز هماهنگ با همه واحدهای اثرگذار و اثرپذیر نیاز امروز بخش کشاورزی است.
وظیفه بخش کشاورزی؛ تولید با هر شرایطی و کیفیتی؟
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هم در این مورد می‌گوید: در طول دهه‌ها بعد از اصلاحات ارضی صرفا وظیفه بخش کشاورزی تولید بود و اینکه چگونه از منابع پایه استفاده می‌شود و تولید با چه کیفیتی است؟ اهمیت چندانی نداشت و اصلا زنجیره ارزش تولید در آن دیده نشده بود.
«علی کیانی‌راد» می‌افزاید: بعد انقلاب هم شورای انقلاب تعریفی که از کشاورزی کرده همین است یعنی صرفا از عوامل تولید آب و خاک بویژه برای تولید محصولات استفاده شود و تقریبا تا قبل از دولت سیزدهم حرکت‌هایی صورت گرفت تا نوع تعریف و برداشتمان از بخش را متعادل کنیم و کارهای پراکنده‌ای هم در این حوزه انجام شد اما منسجم و راهبردی نبوده است.
وی عنوان می‌کند: ما سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در این حوزه، قانون تمرکز وظایف بازرگانی و تجارت و مانند آن را در این بخش به عنوان سیاست‌های راهبردی داشته‌ایم که با تعریف علمی دنیا از کشاورزی هم منطبق است. دنیا کشاورزی را زنجیره و مجموعه ای کامل شامل داد و ستد، فرآوری، بازاررسانی، صنایع وابسته پیشین و پسین، بهداشت، تغذیه و سلامت غذا، بهره‌وری و حفاظت از منابع پایه، پایداری آن حتی ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه ای روستاها و در واقع همان زنجیره ارزش افزوده و تولید، تعریف می‌کند.
کیانی راد می‌افزاید: این تعریف کل منابع تولید تا مصرف کننده در داخل و خارج را در بر می‌گیرد و طبیعی است پولی که حاصل می شود نیز باید به همین زنجیره بازمی‌گردد.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تاکید بر ضرورت ایجاد نگاه یکپارچه با هدف ارتقای امنیت در بخش غذایی و کشاورزی، می‌افزاید: این مساله 4 مولفه دارد، نخست تامین غذاست که باید با استفاده از ظرفیت‌ها در بخش‌هایی که مزیت داریم تولید آن را داشته باشیم و در قسمتی که شرایط آب و هوایی ما پاسخگو نیست نیز محصولات را وارد کنیم.
کیانی راد می‌گوید: از سویی غذا باید به راحتی دردسترس باشد. یعنی در سطح خرده فروشی باید به میزان کافی در اختیار همه باشد. این دسترسی دو بعد دارد؛ نخست دسترسی فیزیکی است که در خرده فروشی اعم از مواد خام و فرآوری به وفور باشد و بعد دیگر دسترسی اقتصادی است، بدین مفهوم که مردم بتوانند آن غذا را با قیمت پایین‌تر و متناسب با هر سطح درآمدی تامین کنند.
کیانی‌راد با بیان اینکه سطح قدرت خرید خانوار به اقتصاد کلان و رشد اقتصادی، نرخ تورم، توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به نرخ کالاهاست، عنوان می‌کند: اگر این قیمت در زنجیره تولید کنترل شود دو عامل بر آن اثر دارد، بهره وری تولید که هزینه و هم کیفیت را ارتقا می‌دهد و قیمت پایین می‌آید و عامل دیگر آن است که به طور دائم مازاد عرضه داشته باشیم که به نظام توزیع برمی‌گردد.
وی بعد سوم امنیت غذایی را در سلامت غذا می‌داند و می‌گوید: دنیا برای آنکه غذایی سالم باشد از مرحله پیش از مزرعه محصول را کنترل می‌کند، چنانکه برای جبران کمبود آهن در مواد غذایی راهکار آن نیست که آرد غنی شود بلکه باید خاک غنی شود.
کیانی راد محور چهارم را پایداری در منابع تولید عنوان و ذکر می‌کند: اگر بخش کشاورزی را اینگونه ببینیم، مهمترین نقش آن در اقتصاد کشور یعنی امنیت غذایی، سلامت، پایداری در منابع و تولیدات و نیز رشد اقتصادی و ثروت آفرینی، اشتغالزایی و ارز آوری خواهد بود که در مجموع اقتدارغذایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه می‌دهد: مساله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست‌های کلی در اصل 43 و سوم قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که نشان می‌دهد به مرحله اجرا که می رسیم آن مسیر را گم می کنیم.
هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی آن بود که مصرف کننده، قیمت پایینی پرداخت کند اما این امر محقق نشد. ضمن آنکه نمی توانیم شرایط تحریم را نادیده بگیرم اما چرا به گونه ای سیاست گذاری می‌کنیم که مشکلات بیشتر شود. این پژوهشگر با اشاره به اینکه در اصل دوم و سوم قانون اساسی آمریکا آمده که تمام دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، موظفند امنیت غذایی و امنیت ملی را در راس کار قرار دهند، می‌گوید: موضوع امنیت غذایی چنان اهمیت دارد که آن را بر امنیت ملی هم اولویت داده‌اند، اما در کشور ما دولت‌ها که عوض می‌شوند، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی و غیره به فراموشی سپرده می‌شود و تعارض منافع دیده می‌شود.
وی ابراز امیدواری می‌کند: در دولت سیزدهم با همت رئیس جمهوری و سایر قوا و برنامه ای که برای وزارت جهاد کشاورزی دارند و طی آن کل زنجیره ارزش غذایی حتی بازرسی‌ها در این زمینه هم به وزارت جهاد واگذار شده تحول در این حوزه را شاهد باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد قیمت به دلیل اشتباه در سیاست‌گذاری، تورم و غیره به سرعت بالا می‌رود و به سختی پایین می‌آید.
وی با بیان اینکه منابع ارزی ما محدود است، می‌گوید: ارز 4200 تومان که اختصاص دادیم هدف آن بود که مصرف کننده قیمت پایینی پرداخت کند اما این امر محقق نشد. ضمن آنکه نمی توانیم شرایط تحریم را نادیده بگیرم اما چرا به گونه ای سیاست گذاری می‌کنیم که مشکلات بیشتر شود.
کیانی راد با اشاره به بحران آب در کشور می‌گوید: تقریبا از دهه 80 به بعد، توسعه سطح نداشتیم. نقشه پراکندگی صنایع آب بر فولاد و نیروگاه‌ها و غیره همه در فلات مرکزی و کویری ما مستقر شده اند اراک، اصفهان و یزد و غیره آب دریا را شیرین می کنیم و به فولاد می دهیم. بحران آب در عرصه توسعه کشاورزی نبوده اما توسعه صنعتی ما هم مبتنی بر آمایش نبوده است.
وی عنوان می‌کند: اگر این صنایع را به کنار دریا ببریم منفعت آن بیش از آن است که به وضع موجود ادامه دهیم و عقل سلیم حکم می کند که اولویت را به تولید مواد غذایی و محصولاتی دهیم که مزیت دارند و در بخشی هم که امکان تولید نداریم، باید واردات داشته باشیم. از سویی باید الگوی مصرف نیز در کشور اصلاح شود چنانکه مصرف ما در روغن، شکر و حتی مرغ و گوشت بیش از میانگین جهانی است.
وی ابراز امیدواری می‌کند: در قالب «نقشه راه تولید و رفع موانع تولید»، این اهداف به طور منسجم برای توسعه کشاورزی و روستایی پیگیری شود که با تحقق آن شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم بو؛ موضوعی که نیازمند عزم جمعی در سایه همگامی و تعامل برای اجرای آن هستیم.
*س_برچسب‌ها_س*