جهش بی سابقه بدهی خودروسازان بزرگ ایرانی | خودروسازان بلاتکلیفند، مردم هم بازندگان بزرگ

اقتصادنیوز: دبیر انجمن قطعهسازان تصریح کرد: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به 310 هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به 640 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها اختلاف قیمت 15 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونهای از عمق این دره زیان است که محصول سالها بیتدبیری و سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان امروز در نشست خبری گفت: صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان نشان میدهد که فروش دو خودروساز بزرگ کشور 521 همت و هزینه مالی آنها 46 همت بوده است. سال گذشته نیز افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها 4008 همت اعلام شد که فقط شامل این دو خودروساز بزرگ بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته زیان انباشته این شرکتها 258 همت و جمع بدهی جاری آنها 573 همت بود. امروز، در تاریخ 22 شهریور، زیان انباشته این دو خودروساز بزرگ به 310 همت رسیده است.
محبینژاد ادامه داد: در حالیکه ارزش بازار خودروسازان به 640 همت افزایش یافته، زیانها همچنان رو به افزایش است. مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین نیز به 160 همت رسیده است. خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبار، از روشهایی همچون خرید دین، صدور چک، السی داخلی و اوراق گام برای تأمین مالی استفاده میکنند که در واقع نوعی آیندهفروشی است.
محبینژاد تصریح کرد: اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، دو خودروساز بزرگ 120 همت بدهکار خواهند بود. این شرکتها ماهانه بهطور متوسط 10 هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز دارند.
او اضافه کرد: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه 60 روزه از محل اعتبار قطعهسازان را فراهم کرد، در حالیکه سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود 15 همت اسناد مالی در اختیار قطعهسازان قرار داده و بخشی از بدهیهای معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بیسابقه 620 همت رسیده است.
وی گفت: در پنجماهه نخست امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش 19 درصدی همراه بوده که در بخش سواری 16 درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری 6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه 26 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد.
وی ادامه داد: تصمیمگیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، اما سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهیهای انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از 700 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسئله موجب انباشت چکها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاریهای مشترک و مدیریت چکهای سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به 22 درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان 30 درصد کاهش تولید دارد.
محبینژاد تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکانپذیر نیست. ایران خودرو در مرداد توانست بار تولید کشور را به دوش بکشد اما این شرایط پایدار نخواهد بود زیرا منابع ورودی آن محدود است و فروش نیز با مشکلات جدی روبهرو شده است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است. اگر منابع مالی بهدرستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد.
محبینژاد در ادامه گفت: اگر پول به صنعت خودرو تزریق نشود، تمام امیدها و توان افزایش تولید با یک لگ زمانی به سایپا خواهد رسید؛ چرا که با شروع سررسید چکها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف میشود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز شود یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.
وی افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به 310 هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به 640 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها اختلاف قیمت 15 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو نمونهای از عمق این دره زیان است که محصول سالها بیتدبیری و سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعهسازان تصریح کرد: سیستم چندجزیرهای حاکم بر این صنعت، بر مشکلات دامن زده است؛ مجلس راه خود را میرود، دولت تصمیم دیگری دارد، بخش خصوصی فریاد خود را میزند و خودروسازان نیز بلاتکلیف هستند. در این میان، مردم بزرگترین بازندگاناند؛ چرا که باید خودرو را با قیمت همتراز ارز آزاد و نرخهای جهانی قطعات خریداری کنند، در حالی که سهمیهبندی و محدودیتهای متعدد، زمینه ایجاد رانت و حضور واسطهها را فراهم کرده است.
محبینژاد گفت: در حالیکه قطعهسازان با قیمتهای دستوری در حال زیاندهی هستند، خودروسازان حتی حاضر نمیشوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را بهجای بدهی خود به قطعهسازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیانده را جایگزین میکنند.
به گفته وی، این شرایط نتیجه قیمتگذاری دستوری است که هر بار وضعیت را بدتر کرده و بازنده اصلی آن مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند. کیفیت خودرو نیز متناسب با همین شرایط در سطح حداقلی باقی مانده است.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: بارها در جلسات گفتهایم که مدیریت و قیمتگذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است. اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف بماند و مردم در بازار و بورس زیان ببینند. در این میان، خودروسازان و قطعهسازان هم در سراشیبی زیان بیشتر قرار گرفتهاند.
وی گفت: برخی اقدامات فوری برای تأمین نقدینگی در نظر گرفته شده است. تصویبنامهای که میتوانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعهسازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل 10 همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند. این رقم در برابر حجم ده هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور بسیار ناچیز است، اما میتواند مانع افت 64 صنعت وابسته شود و کاهش 30 درصدی تیراژ تولید خودرو را جبران کند.
وی افزود: یکی از بزرگترین زیانهایی که سایپا متحمل میشود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینههای مالی و سرمایهای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد میکند. اگر تیراژ بالا برود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعهسازان، 30 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد.
وی گفت: این دستاورد تضمینی برای ماههای بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی میافتد، مگر آنکه سهامدار جدید ایران خودرو از جیب خود سرمایه تزریق کند. با این حال، اصول اقتصاد نشان میدهد این راهکار کوتاهمدت است و مشکل ساختاری همچنان پابرجاست.
محبینژاد افزود: در میانمدت، اصلاح فرآیند قیمتگذاری خودرو اجتنابناپذیر است. هرچقدر اجرای این سیاست به تعویق بیفتد، زیانها بیشتر و ذینفعان مختلف متضرر خواهند شد. همچنین چابکسازی سیاستهای ارزی بانک مرکزی و همگرایی تصمیمگیران ضروری است تا صنعت خودرو از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید