برخورد قوه قضائیه با یک تخلف درون قوه‌ای / برای بازپرس پرونده ضرب و شتم خبرنگار کیفرخواست صادر شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه؛ خبرنگاری که برای تهیه گزارش از فرایند واکسیناسیون کرونا به مجموعه ورزشی ساعی مراجعه کرده بود با ضرب و شتم حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مواجه و دچار شکستگی شدید در ناحیه دست شد.

پس از این اتفاق، خبرنگار علیه فرد خاطی طرح شکایت کرد؛ اما مدتی بعد، خبرنگار مورد اشاره در فضای مجازی اعلام کرد؛ قرار نهایی دادسرا مبنی بر قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شده است. اما این پایان ماجرا نبود و موضوع با دستور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه از طریق دستگاه قضائی مورد بررسی قرار گرفت. پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس، شاکی انتظامی به این رأی اعتراض کرد و پرونده به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شد.

در پی بررسی پرونده در دادسرای انتظامی قضات، در نهایت مشخص شد که بازپرس در رسیدگی به این پرونده تخلف کرده است و برای وی پرونده‌ای جداگانه تشکیل شد.

در همین زمینه پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضائیه نشان می‌دهد؛ پرونده شکایت خبرنگار از حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران تشکیل و در ابتدا برای آن قرار منع تعقیب صادر شده و در رسیدگی به این پرونده تخلفاتی از سوی بازپرس پرونده، بعد از شکایت شاکی انتظامی، حسب دستور دادستان قضات پرونده محلی (پرونده محاکماتی) از دادسرای ناحیه یک بازپرسی مطالبه می‌شود.

بنا بر این گزارش؛ با بررسی پرونده محلی مشخص شد بازپرس در رسیدگی به شکایت شاکی انتظامی مرتکب اهمال در انجام وظیفه، تخلف در قوانین موضوعه شده است. طبق آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده باید با دقت و سرعت انجام شود و شهود پرونده به موقع احضار شوند که این امور از سوی بازپرس پرونده انجام نشده است.

به دلیل تخلفات انجام شده از سوی بازپرس، پرونده وی از سیر مراحل قانونی با صدور کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده و دادگاه پس از اخذ دفاعیات از بازپرس، حکم صادر خواهد کرد.

براساس این گزارش، پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده ضرب و شتم خبرنگار از سوی حراست دانشگاه علوم پزشکی، حاکی از آن است که در تاریخ نهم مردادماه قرار منع تعقیب متهم از سوی شعبه 1052 کارکنان دولت نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادسرا ارجاع شده است.