بررسی دلایل آشفتگی قیمتی در بازار خودرو

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا، محمدرضا نجفی‌منش درباره دلایل گرانی خودرو اظهار کرد:‌» دو موضوع اساسی زمینه‌ساز گرانی خودرو شده است یکی اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو موجب کاهش حاشیه سود و حتی زیان خودروسازان شده است و دیگر اینکه به دلیل معوق شدن پرداخت پول قطعه‌سازان قطعات تامین نشد و خط تولید در زمان برنامه‌ریزی شده شارژ نشد.»

وی ادامه داد: «این روند موجب افت تولید خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی شده و به جای تولید یک میلیون و 200 دستگاه حدود 800 هزار خودرو تولید و روانه بازار شده است.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد:‌» میزان تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز کمتر بوده است. نبود قطعه از مهمترین دلایل تولید مناسب خودرو از ابتدای سال بوده است.»

نجفی‌منش اظهار کرد:‌» قطعه‌سازان هم قطعه داخلی و هم وارداتی دارند. اکنون نهضت داخلی‌سازی رونق گرفته است اما برخی از قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز آنها هنوز به واردات وابسته است.»

وی با بیان اینکه قیمت خودرو و بازار فاصله زیادی با هم دارند، عنوان کرد:‌» بخشی از قیمت خودرو مربوط به مالیات برارزش افزوده و بیمه خودرواست و بخشی از قیمت نهایی کارخانه به خودروساز می‌رسد.»

نجفی‌منش اظهار کرد: «زیان خودروسازان به دلیل عقب‌نگه داشته شدن قیمت واقعی خودرو موجب شده است تا نتوانند به تعهدات خود به قطعه‌سازان عمل کنند. این روند در دهه 70 نیز تکرار شد و تجربه آن شد که قیمت‌گذاری به کمیته خودرو سپرده شد و براساس قیمت بازار کارخانجات با 10 درصد زیر قیمت بازار مجاز به تعیین قیمت کارخانه بودند.»

وی افزود: «متاسفانه بی‌توجهی به قیمت‌گذاری موجب شده است زیان کارخانجات در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه حجم نقدینگی سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد:‌» کاهش تولید و افزایش حجم نقدینگی موجب شده است تا خودرو را به عنوان کالایی برای سرمایه‌گذاری جذاب کند.»

نجفی‌منش اظهار کرد: «در زمانی که حجم نقدینگی افزایش می‌یابد اما به اندازه تقاضا تولید وجود ندارد موجب افزایشی‌شدن قیمت خودرو یا سایرکالاها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر نرخ ارزها با قیمت بسیاری از کالاها از جمله نرخ خودرو رابطه تنگاتنگ دارد و نرخ دلار نیز در ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته است.»

وی اضافه کرد: «بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت دلار رابطه مستقیم دارند و کارخانجات فولاد، مس و غیره با افزایش نرخ ارز با روندی افزایشی در نرخ محصولات مواجه شده‌اند.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: «افزایش دستمزد نیز از جمله عواملی است که به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی دامن می‌زند. نرخ پراید با دلار 1 هزار تومان حدود 6 میلیون تومان بوده است که با دلار 16 هزار تومان می‌تواند حدس زد که چه قیمتی می‌تواند داشته باشد.»

وی افزود:‌» بخش عمده قطعات داخلی است و وابستگی به قیمت مواد اولیه دارند به طور مثال در یک روز قیمت مس 18 هزار تومان افزایش یافت. قیمت‌های مس و فولاد در داخل کشور در تناسب با نرخ دلار یا سایر ارزهای خارجی است.»

نجفی‌منش تاکید کرد:‌» خودروسازان اکنون با زیان و ضرر درحال فروش خودرو است و سال گذشته برای جبران این ضرر تجدید ارزیابی انجام دادند تا مشمول ماده 141 نشوند. بیش از 40 هزارمیلیارد تومان زیان صنعت خودرو در سال گذشته بوده است. مدیران این شرکت‌های خودروسازی دولتی هستند و نمی‌توانند اعتراض زیادی به قیمت‌گذاری دستوری داشته باشند. قیمت خودرو حداقل باید 30تا 40 درصد افزایش یابد تا بتوان به روند تولید خودرو در کشور ادامه داد.»

وی با بیان اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت و تنظیم بازار با دخالت در بازار نمی‌توانند قیمت‌ها را متعادل کنند،‌عنوان کرد:‌» عرضه و تقاضای واقعی در بازار است که می‌تواند قیمت‌ها را به روال عادی برگرداند و هر دخالتی که دولت تاکنون در قیمت‌گذاری خودرو داشته است نه تنها منجر به بهبود شرایط نشده است که وضع را بدتر نیز کرده است.»

نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که گرانی خودرو در نهایت دامن مصرف‌کننده نهایی را گرفته است که توان بالایی ندارد، خاطرنشان کرد:‌» مصرف‌کننده هم در نهایت توان دارد چون اگر این توان خرید را نداشت حاضر به خرید پراید در نرخ‌های کنونی نبود و اگر هم نرخ بالا باشد در نهایت مصرف‌کننده هم خرید نمی‌کند و قیمت خود به خود متعادل می‌شود.»

وی تصریح کرد:‌» دولت باید پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد و در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند. خودروسازان نیز باید به سود معقول بسنده کنند و پول قطعه‌سازان را نیز به موقع پرداخت کنند و مردم نیز از قیمت‌های مناسبتری در این شرایط بهره‌مند خواهند شد.»

وی افزود: «وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و تولید کاهش یابد دلالان و واسطه‌های نیز انگیزه‌ای برای جولان در بازار ندارند.»

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: «خودروسازان باید همانند سایر صنایع مختار باشند که نسبت به قیمت‌گذاری عادلانه اقدام کنند. در گذشته هم در مورد قیمت سیمان این وضعیت وجود داشت اما اکنون این شرایط در قیمت‌گذاری سیمان وجود ندارد. قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان به این شکل است که پول را به صورت تدریجی بر می‌گردانند.»