تاثیر بازگشت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو
کارشناس صنعت خودرو گفت: کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره گمانی زنی‌ها مبنی بر واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، حتی زمانی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمت‌گذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت 7 بهمن سال 97 است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو‌هایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال 97 به سال 98 ورود می‌کردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می‌کرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمی‌کردند و قیمت‌ها را راحت‌تر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودرو‌های پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می‌رفت با قیمتی که در بازار فروش می‌رفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان 30 هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از قطعات موردنیاز صنعت خودروسازی از ووهان چین وارد می‌شد نخستین ضربه از کرونا به این صنعت به دلیل اینکه یکی از مهم‌ترین منابع واردات قطعات بود به صنعت خودرو وارد شد.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های رویایی باید انجام شود یا قیمت‌گذاری آزاد و یا قیمت‌گذاری دستوری، اما بر اساس قیمت‌های واقعی که باید به آن جواب داده شود.