تامین حقابه و اجرای قانون، مهمترین مطالبه کشاورزان اصفهانی
اصفهان - ایرنا - تامین حقابه، اجرای قانون و دایمی بودن آب رودخانه زاینده‌رود مهمترین مطالبه و خواسته‌های کشاورزان استان اصفهان است که از مسوولان امر خواستند تا با تامین این نیاز ضروری بر دغدغه سالهای آنان بکاهند.
به گزارش ایرنا، یکی از کشاورزان شرق اصفهان در این ارتباط گفت: حقابه های قانونی کشاورزان به ناحق گرفته شده است و این موضوع نه فقط برای یک سال بلکه چند دهه نیز ادامه دارد، آیا این مطالبه به حق نیست؟
این کشاورز که خود را حاج محسن معرفی کرد در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: کشاورزان منطقه اصفهان توان بالایی در کشت و کار دارند اما سال‌هاست با این وضعیت خشکی زاینده رود به نان شب محتاج شدند، چه کسانی کشاورزان را به این روز انداخته اند که اراضی شان سالها تشنه است؟
وی اضافه کرد: ما خود سال ها زکات پرداخت می کردیم و هیچ کشاورزی باور نمی کرد روزی چنین گرفتار و تنگدست شود، گناه ما کشاورزان که برای اقتصاد کشور کار می کنیم چیست؟ امروز هر کشاورزی به خاطر کشت نکردن محصولات و نداشتن درآمد نزد اهل خانه شرمنده است.
وی از مسوولان امر پرسید آیا واقعا برای رفع این مشکل تصمیم درست و تدبیری اصولی نمی شود اتخاذ کرد؟
کشاورزی دیگر از منطقه غرب اصفهان و از شهر قهدریجان مشکلات معیشتی فعلی این قشر را بسیار زیاد دانست و گفت: اگر بخواهند برای خشکی زاینده رود فکری نکنند تکلیف ساکنان مناطق مختلف و باغداران و کشاورزان چه می‌شود؟ آیا بیکار شدن صدها هزار کشاورز به صلاح و مصلحت کشورمان هست؟
حاج علی قربانی مقدم اظهارداشت: سال ها بوده که مردم در کمال آرامش و با کشت و کار فراوان در کنار هم زندگی می کردند اما سه دهه اخیر جز گرفتاری و دغدغه چیزی ندیده اند. آب به روی آنان بسته شد، اراضی خشک و بی آب شدند، کشاورزان به بیکاری و بیماری دچار شدندو به خاطر نداشتن کار و کاسبی، همه فعالان این بخش با خانواده شان نگرانند.
کارشناسان معتقدند دستکاری در محیط زیست و گرفتن نبض حیات از موجودات و پهنه های طبیعی شاید بدترین کارکرد انسان در نظام خلقت باشد که نه فقط برای سایر آفرینش مشکل ساز می شود بلکه دود آن در چشم خودش هم می رود.
اینکه رودخانه ای که قرن ها جاری بوده فقط در طول چند دهه به سمت خشکی دائم پیش برود و با دخالت عوامل انسانی بصورت دوره ای جریان داشته باشد موضوع ساده ای نیست، چرا که بر اساس اسناد تاریخی صدها هزار کشاورز و هزاران هکتار اراضی کشاورزی از این رودخانه حیات داشته اند.
زاینده‌رود به طول افزون بر 400 کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه سرچشمه می‌گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و هستی تالاب گاوخونی داشته، در دهه‌های اخیر به علت برداشت‌های غیرقانونی و خارج از توان این منبع آبی، انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه‌ها و استان‌ها، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
تبعات خشکی زاینده رود مختص کشاورزی نیست
بنا به اظهار کارشناسان امور آب خشکی‌های دوره‌ای زاینده‌رود سبب کاهش تخصیص آب کشاورزی، فرونشست زمین، ریزگردها، مشکلات عدیده زیست محیطی بخصوص برای تالاب بین المللی گاوخونی شده است.
چالش خشکاندن زاینده رود و نبود آب در این رودخانه حیاتی در منطقه مرکزی ایران سبب شده که مشکلات فراوانی در بخش‌های مختلف حوزه اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر استان اصفهان و مناطق پیرامونی آن شود.
اصفهان با داشتن 563 هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان و 3.5 درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است و با برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، استعداد تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد، به‌گونه‌ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی‌اش بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد، انواع محصولات دانه‌دار و هسته‌دار کشت می‌شود.
در این استان بالغ بر 180 هزار نفر بطور مستقیم در کشاورزی فعالیت می‌کنند و شمار نفرات غیرمستقیم در این صنعت به مراتب بیشتر است.
صحبت های کشاورزان غرب و شرق اصفهان و حقابه داران رودخانه زاینده رود حاکیست که آنان مطالبه ای جز تخصیص حق قانونی خود ندارند و بر همین اساس نیز بارها با برگزاری اجتماع در مناطق مختلف استان مطالبه به حق شان را به گوش مسوولان رساندند.
کارشناسان تاکید دارند مسوولان نهادهای ذیربط چه کشوری و استانی باید برای رفع این مشکل فراگیر تدابیر علمی و اصولی بیندیشند و حقابه های قانونی کشاورزان را به آنان بدهند.
آنان گفتند منطقه شرق و غرب اصفهان به لحاظ توسعه کشاورزی و تامین محصولات مورد نیاز جامعه دارای ظرفیت های فراوانی است که باید با تامین آب مورد نیاز از این ظرفیت برای توسعه بیش از پیش در حوزه اقتصادی استان بهره برد و هم بر دغدغه کشاورزان کاست.
این کارشناسان اظهارداشتند ادامه چنین وضعیت و استمرار خشکی زاینده رود اهالی منطقه را وادار می کند تا باغ ها و اراضی کشاورز خود تغییرکاربری بدهند و یا بفروشند که صلاح و مصلحت کشورمان نیست.
حقابه‌های قانونی خواسته کشاورزان و باغداران
دبیر صنف کشاورزی اصفهان گفت: همانند بسیاری از سالهای گذشته از مهر سال گذشته تاکنون اجازه جریان آب در بخش اعظم رودخانه را نداده اند و همین امر سبب شده کشت پاییزه گذشته و کشت بهاره امسال انجام نشود.
اسفندیار امینی در گفت و گو با ایرنا افزود: در ماده 45 قانون توزیع آب اینگونه تصریح شده که هر گونه تعرض به حقابه‌ها زندانی دارد و در ماده 29 قانون نیز آمده است که وزارت نیرو چه آب‌هایی را نمی‌تواند به دیگر استان‌ها تخصیص دهد اما خلاف آن را در حوضه آبریز زاینده رود شاهد هستیم.
ممنوعیت تعرض به حقابه‌های قانونی
وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده 18 و 44، ماده 36 قانون و قانون 158 مدنی، قانون تبدیل، قانون تشویق، ماده 31 قانون پنجم توسعه کشور و ماده 149 قانون ششم توسعه کشور و مصوبات شورای عالی آب تعرض به حقابه های کشاورزان ممنوع و غیرقانونی است.
نماینده کشاورزان و شورای میراب اصفهان در این ارتباط خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال آب به حوضه این آبریز به دلیل انتقال سالها آب زاینده رود به دیگر نقاط و توقف اضافه برداشت‌های غیرقانونی در بالادست زاینده رود مطالبات کشاورزان است.
محمود کریمی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مشکلات اقتصادی این قشر ادامه داد: به دلیل تخصیص نیافتن حقابه‌ها در سالهای گذشته مقرر شده بود با تشکیل صندوق جبران خسارت کشاورزان با محوریت استانداری، 450 میلیارد تومان از سوی مجموعه‌های تولیدی فولاد در منطقه که از آب زاینده رود استفاده می‌کنند برای جبران بخشی از زیان مالی کشاورزان پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام محقق نشده است.
نگاهی دوباره به چالش های خشکاندن یک روخانه حاکیست که از افزایش فرونشست زمین گرفته تا انتشار ریزگردها، خشکیدن درختان و از بین رفتن موجودات و افت قابل محسوس فعالیت‌های کشاورزی در مناطقی از استان به ویژه در شرق اصفهان از جمله نتایج و خشکاندن زاینده رود این شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران بوده است.
افزایش آفت تغییرکاربری اراضی کشاورزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلیل روند افزایشی تغییرکاربری اراضی کشاورزی در این استان و در شهرستان‌های مختلف چیزی جز نبود اصلی‌ترین منبع کشاورزی یعنی آب نیست و رفع این مشکل تنها با تخصیص و تامین حقابه‌های کشاورزان که در پی جاری سازی رودخانه عملی می‌شود محقق خواهد شد.
همانطور که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی در صورت نبود وسایل و تجهیزات موردنیاز برای تولید نمی‌توانند به فعالیت بپردازند، کشاورزان نیز در صورت نبود آب کاری از پیش نخواهند برد و رفته رفته چاره‌ای جز فروش زمین و تغییرکاربری اراضی خود ندارند و این چالش هم در صورت بی‌توجهی در سالهای آینده به یکی ار دردسرهای گسترده استان اصفهان مبدل خواهد شد.
اجرای طرح‌های انتقال آب ضرورت اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ارتباط با معضل خشکی زاینده رود گفت: اجرای طرح‌های انتقال آب به این حوضه آبریز ضروری و لازم است زیرا از این حوضه آبریز پیش تر به مناطق استان‌های دیگر و خارج از حوضه آب تخصیص داده‌اند.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: از طرفی مصرف بهینه آب در تمامی بخش‌ها ضرورتی جدی در استان است.
کوهرنگ سه و بهشت آباد طرح‌های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود است، عملیات اجرایی طرح انتقال آب کوهرنگ سه شامل سد و تونل در سال 1377 با هدف تأمین آب به میزان حدود 250 میلیون مترمکعب در سال برای تأمین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز و قرارداد ساخت سد تونل سوم کوهرنگ در سال 1389 بسته شد و قرار بود سال 93 به بهره برداری برسد که این امر در آن زمان محقق نشد.
سد کوهرنگ سه که تاکنون حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته بر اساس پیش‌بینی انجام شده امسال آبگیری می‌شود و عملیات ساخت این سد 2 قوسی به ارتفاع 120 متر تا سال آینده به اتمام خواهد رسید.
دیگر طرح انتقال آب به مرکز کشور، طرح انتقال آب از بهشت‌آباد به فلات مرکزی ایران شامل سه بخش، احداث سد 1.5 میلیارد متر مکعبی به ارتفاع 178 متر، سامانه انتقال آب تا منطقه 'شلمزار' (در 35 کیلومتری جنوب شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری) که سامانه‌ای مشترک و بخش احداث خطوط انتقال از سامانه انتقال آب از شلمزار به اصفهان است. شرکت آب منطقه‌ای اصفهان حدود 13 سال پیش مطالعات این طرح مشتمل بر یک سد بتنی و تونل 60 کیلومتری را آغاز کرد که وزارت نیرو در دولت یازدهم با بازنگری آن و با حذف تونل، با انجام آن از طریق خط لوله و ایستگاه پمپاژ و همچنین احداث یک سد موافقت کرد.
*س_برچسب‌ها_س*
