تاکسی برقی‌های چینی که زاکانی سفارش داد بی‌مشتری ماند؟/ هزینه تازه روی دست شهرداری تهران
شهردار تهران پس از سفری به چین در زمستان 1402 مقرر کرد 25 هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برقی و 10 هزار دستگاه ون برقی با پشتیبانی مالی چین خریداری شود.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: واردات این خودروها با ارز ترجیحی انجام می‌شود و این خودروها قرار است با تاسیس یک شرکت توسط شهرداری تهران و ارائه تسهیلات از آن شرکت به صورت مشارکتی و اجاره به شرط تملیک به رانندگان تاکسی جهت جایگزینی خودروهای فرسوده فروخته شود.
این معادله اما یک مشکل اساسی دارد: اگر تقاضا برای استفاده از تاکسی شهری کاهش پیدا کند، رانندگان دیگر تمایل نخواهند داشت خودروهای فرسوده خود را با خودروهای جدید به صورت اقساطی جایگزین کنند؛ چرا که در پرداخت اقساط آن دچار مشکل خواهند شد.
در این میان ضرر اصلی نه متوجه رانندگان تاکسی، نه مسافران و نه شهروندان تهرانی، بلکه متوجه شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران خواهد بود که در پرداخت اقساط خود به تامین کننده مالی چینی ناتوان خواهد شد؛ چرا که نتوانسته تقاضای کافی برای خودروهای برقی واردشده ایجاد کند و آن تعداد خودرو را در بازه زمانی مناسب بفروشد.
در نتیجه، درآمد رانندگان تاکسی باید آن‌قدر افزایش پیدا کند و تعداد مسافران تاکسی های شهری به قدری باشد که تعداد مناسبی از رانندگان تاکسی بتوانند در طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده ، تاکسی های برقی جدید را بخرند و بازپرداخت تعهدات تامین مالی برای خرید خودروی برقی از چین را میسر کنند.
مشابه این اتفاق پیش‌تر نیز در مورد تاکسی های فرودگاه امام خمینی در شهر تهران افتاده بود. تاکسی های فرودگاه همواره تعرفه های بالایی داشته اند. ناوگان این تاکسی ها نیز چند سال پیش با شرایط اجاره به شرط تملیک به خودروهای تویوتا ارتقا پیدا کرد.
در آن زمان نماینده واردکننده خودروهای تویوتا در ایران برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بود که البته به تعهدات خود نیز کامل عمل نکرد و پای موضوع ارزهای دولتی گرفته‌شده این شرکت به رسانه ها باز شد. با ظهور پلتفرم های تاکسی اینترنتی که برای جابه جایی مسافر از فرودگاه امام مبالغ پایین تری را دریافت می کردند، ناگهان درآمد رانندگان تاکسی فرودگاهی و به تبع آن توان بازپرداخت اقساط خودروها کاهش پیدا کرد. پس از چندی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی توقف تاکسی های اینترنتی جلوی ترمینال را ممنوع کرده و آن مکان را تنها به تاکسی های فرودگاه اختصاص داد تا مسافران پروازهای ورودی تنها به تاکسی های فرودگاه دسترسی داشته باشند و درآمد تاکسی های فرودگاه همچنان سر جای خود باقی بماند.
این قبیل حمایت ها از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور بارها اتفاق افتاده، اما در نهایت نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشده، بلکه فضا را برای کسب منفعت افرادی سودجو با طرح هایی تکراری در شمایلی جدید فراهم کرده است. نهادهای قانون‌گذار با تغییر در رویه های قدیم، اعتماد به مکانیزم بازار و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی می توانند منفعت بیشتری را برای کل جامعه فراهم آورند و با حمایت از به‌روزترین فناوری ها، این منفعت را روزبه‌روز ارتقا دهند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید