تاکید وزیر اقتصاد برای فروش 100هزار کانتینر کالای متروکه
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، وزارت اقتصاد در نظر دارد نشست سراسری با حضور مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با موضوع هم‌اندیشی در مسیر برنامه‌های تحولی این سازمان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کند، به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد با یک دوگانه جدی در تعریف وضعیت جدید سازمان اموال تملیکی مواجه شده است، بر این اساس سازمانی که در دهه 70 عملاً بخشی فرعی از گمرک ایران برای تعیین تکلیف کالای متروکه بود اما حالا با توجه به تعریف ساختار مجزا با چالشهای ریز و درشت از جمله نیروی انسانی، ظرفیت انبارش و کمبود بودجه و اعتبارات برای انتظام‌بخشی به فعالیتهای خود روبه‌رو شده است، این در حالی است که مقررات بالادستی به هیچ عنوان اجازه تشکیل ساختارهای جدید و افقی آن هم برای وظایفی را که شاید دوره اجرای آنها کوتاه‌مدت باشد، نمی‌دهد، به‌عبارت ساده‌تر در حالی که دولت با هدف کوچک‌سازی و کنترل هزینه‌های بسیار سنگین خود که نتیجه مستقیم آن تحمیل تورمهای افسارگسیخته به کل جامعه بوده است، تصمیم گرفته است حتی استخدامهای جدید را هم با حساسیت زیاد پیش ببرد، ایجاد ساختارهای عریض و طویل و هزینه‌بر عملاً یک چالش غیرمنتظره برای دولت محسوب می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه هم‌اکنون سازمان اموال با یک چالش جدی مواجه شده است که عملاً حجم عملیات این سازمان را دهها برابر می‌کند، بر این اساس در حالی که سالیانه و منطبق بر ظرفیت این سازمان حدود 400 کانتینر کالای متروکه به این سازمان معرفی می‌شد بعد از مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه حداکثر مهلت توقف کالای ورودی به بنادر دو ماه است، هم‌اکنون 100هزار کانتینر کالای متروکه به این سازمان جهت فروش معرفی شده است.
در ماجرای اخیر بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهیدرجایی عملاً مشخص شد سازمان اموال تملیکی ظرفیتی برای جابه‌جایی دهها هزار کانتینر کالای متروکه ندارد، این درحالی است که این موضوع به کالاهای اساسی نیز سرایت کرده است. محموله برنج وارداتی تایلندی نمونه تازه‌ای بود که بعد از 10 سال هنوز تعیین تکلیف نشده است. در جدول زیر جزئیات هریک از 4 موردی که در بازدید قوه قضاییه چالش‌ساز شده بود قابل مشاهده است، مشخصاً در مورد محموله برنج تایلندی بعد از چند سال برای امحای محموله اقدام نشده است. نمونه دیگر این موضوع بحث امحای سرمهای تاریخ‌گذشته در گمرک تهران بود که بعد از 5 سال 280 تن سرم در محوطه گمرک و نه انبار سازمان اموال تملیکی امحا شد. بحث ماندگاری ذرتهای آلوده در بندر امام خمینی نیز نمونه سوم این چالش است که هنوز بعد از 5 سال موضوع توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف نشده است و گمرک اجرایی نیز به‌تنهایی نتوانسته است در این خصوص اقدام نهایی را انجام دهد.
در نهایت با توجه به جمیع جهات، به‌نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد در مسیر گزینش دو راهکار مختلف برای سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است؛ یا بایستی ساختار این سازمان برای پاسخگویی به چالشهای روزمره متورم شود و یا اینکه در یک حرکت مشخص سازمان اموال تملیکی با مجموعه گمرک ایران تلفیق شود و با توجه به ظرفیت گسترده نیروی انسانی و بودجه‌ای گمرک به‌مرور زمان بسیاری از چالشهای مرتبط با حوزه کالاهای متروکه، قاچاق و امحایی تعیین تکلیف شود.
