تعارض منافع گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران / از عدم بی‌طرفی و استقلال گزارشگرتا حمایت از تروریست‌ها
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر به تمدید یکساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می‌باشد؛ فرایندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، بویژه شورای حقوق بشر، کاسته است. رای پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر، حاکی از عدم رضایت کشورها از برخوردهای سیاسی با حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع آرای کشورهایی که با آراء منفی و ممتنع خود علیرغم تمامی فشارها و تهدیدهای موجود از قطعنامه حمایت نکردند از مجموع آراء مثبت به قطعنامه بیشتر است، بار دیگر ثابت شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و این که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگری علیه ایران به شدت کاهش یافته است.
غریب آبادی افزود: این قطعنامه با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی حامیان غربی آن مورد حمایت قرار گرفته است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن نیز مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند.
وی ادامه داد: کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند، چرا که آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه می‌باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده اند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه اظهار کرد: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه که خود تبعه انگلیس است؛ عملکرد کاملا سیاسی و مغرضانه ای داشته است.
غریب آبادی از بررسی عملکرد گزارشگر ویژه توسط ستاد حقوق بشر طبق شاخص‌های کردارنامه رفتاری رویه‌داران ویژه حقوق بشر و ارسال آن به سازوکارهای بین المللی حقوق بشری و کشورها خبر داد.
در مقدمه این گزارش تصریح شده است: بررسی دقیق عملکرد و گزارشات گزارشگران ویژه از سال 2011 تاکنون نشان می‌دهد که گزارشات آنان منعکس کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نمی‌باشد و عمدتاً مبتنی بر اطلاعات نادرست و با اتکاء به منابع غیررسمی که صحت و سقم آنها مورد تردید جدی است، تهیه شده‌اند. گزارشگران ویژه عمدتاً تابعیت همان کشوری را دارند (انگلیس) که خود بانی قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه کشوری است و این، تعارض منافع را مطرح می‌کند که خود امری غیرقانونی و َرد شده است.
در ادامه این گزارش، برابر قطعنامه 2/5 مورخ 18ژوئن 2007 شورای حقوق بشر سازمان ملل، به سه شاخص کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه اشاره شده و عملکرد جاوید رحمان در این چارچوب مورد بحث و بررسی قرار گرفت: «بی طرفی، حرفه ای گری و استقلال کامل در تدوین و ارائه گزارش»، «مراجع، منابع و روش شناسی تهیه گزارش» و «تعارض منافع در انتصاب گزارشگر ویژه».
در شاخص بی طرفی، حرفه‌ای گری و استقلال، برخی از نقض ها و تخلفات گزارشگران ویژه احصاء شده است: بنابر مستندات موجود، در کنار پیشرفت های مختلف در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی با وجود تحریم های ظالمانه یکجانبه، جمهوری اسلامی ایران در زمینه اصلاح قوانین و مقررات کیفری و قوانین و مقررات مربوط به مجازات های مواد مخدر نیز پیشرفت های مناسبی داشته است و حتی در دوران شیوع بیماری کرونا، در حمایت از زندانیان اقداماتی موثر و جدی انجام داده است. متأسفانه، این پیشرفت ها هیچ جایگاهی در گزارشات گزارشگر ویژه ندارند.
جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از غنای تفکر اسلامی - ایرانی برخوردار است. گزارشگر ویژه علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌نامد، اما درک و شناخت درستی از آموزه‌های اسلامی واقعی ندارد و این عدم شناخت و باور واقعی وی به آموزه‌های دینی، منجر به رد قوانین کیفری در حقوق اسلام و رویکرد توهین آمیز از سوی وی شده است.
گزارشگر ویژه صرفا بر حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. وی، متأسفانه از توجه به قربانیان واقعی نقض حقوق بشر در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه آمریکا، کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران، اقدامات تروریستی که منجر به شهادت بیش از 17 هزار نفر انسان بیگناه در ایران شده است و نقض حقوق ایرانیان در خارج از کشور، عامدانه غفلت کرده است.
هر مورد کوچکی، بدون تحقیق و صحت سنجی، از سوی گزارشگر ویژه تبدیل به یک سوژه حقوق بشری می‌شود، اما در گزارشات وی به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، که بنابر گزارش «گزارشگر ویژه قتل های فراقضایی، خودسرانه و فوری» نقض اصلی‌ترین قواعد مندرج در حقوق بین‌الملل تشخیص داده شده است، توجهی نمی‌شود!
علیرغم اینکه مسئولیت گزارشگر ویژه بازتاب موارد نقض حقوق بشر علیه مردم ایران است، اما گزارشگر ویژه در برابر تعرض به هواپیمای مسافربری ایران توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی در مرداد 1399 که در نتیجه آن، سرنشینان این هواپیما دچار ترس و وحشت شدید شدند و برخی از آنان نیز زخمی و دچار آسیب جدی (قطع نخاع) گردیدند، سکوت کرده و در گزارش خود هیچ اشاره ای به این اقدام جنایتکارانه نکرده است.
در حمله تروریستی گروهک تکفیری "الاحوازیه" در 31 شهریورماه 1397 به مردم اهواز که منجر به شهادت 24 تن از جمله یک کودک و مجروح شدن 68 تن دیگر شد نیز جالب توجه است که گزارشگر ویژه به کشتار زنان و کودکان و مردم بیگناه از سوی تروریست‌ها اشاره‌ای نکرده است!
همچنین، گزارشگر ویژه در حالی که تمام قد از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات خود دفاع می کند، اما از کنار حادثه تروریستی اکتبر 2022 در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز که 15 شهید و بیش از 40 نفر مجروح بر جای گذاشت، به سادگی عبور کرد.
گزارشگر ویژه در گزارش خود به‌صورت گسترده و غیرقانونی به وضعیت برخی از افراد دارای تابعیت دوگانه که به علت ارتکاب جرم بازداشت و یا محکوم شده اند، می پردازد.
در حالی‌که از بین چند میلیون ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، تعداد بسیار بسیار اندکی (انگشت شمار) آن هم نه به علت دوتابعیتی بودن، بلکه به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه در بازداشت به سر می برند. تابعیت دوگانه هیچ مزیتی برای مجرمان محسوب نمی‌شود و تأکید گزارشگر ویژه بر وضعیت آنان، نوعی تبعیض و تضعیف اجرای عدالت قضائی محسوب می شود.
این در حالی است که گزارشگر ویژه از اشاره به سرنوشت بیش از 4هزار نفر از ایرانیان زندانی در کشورهای مختلف که برخی از آنان صرفاً به اتهام دورزدن تحریم‌های غیرقانونی دستگیر، زندانی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، خودداری می‌کند.
در ادامه این گزارش، در خصوص منابع مورد استفاده گزارشگر ویژه، برخی نقض‌ها و تخلفات گزارشگران ویژه به این شرح یادآور شده است:
متأسفانه، گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست ها (به ویژه منافقین)، پایگاه های اینترنتی مستقر در خارج از ایران و مخالفان ملت ایران که دهه ها است در خارج از کشور حضور دارند، می باشد. این موضوع کاملاً مغایر با ماده 6 ضمیمه قطعنامه 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر می باشد.
گزارشگر ویژه به رسانه‌ها نیز به عنوان منبع تهیه گزارش می‌نگرد. به طور متوسط، صرفاً 10درصد از منابع اطلاعاتی ذکر شده در گزارش‌ها از رسانه‌های داخلی ایران و مابقی از رسانه‌های خارجی یا رسانه‌های فارسی زبان ضدایرانی هستند که تا حد بسیاری در انتشار اخبار جعلی و گزارش‌های کذب نقش دارند. همین کافی است تا اعتبار چنین گزارش‌هایی به طور کامل زیرسؤال برود.
این گزارش‌ها نمی‌توانند ارزیابی معتبر، منصفانه و بی‌طرفانه از واقعیت حقوق بشر در ایران ارائه کنند.
ایران علیرغم مهلت کوتاه 5 یا 8 روزه‌ای که به دولت برای پاسخگویی داده شده، همواره نظرات خود را درباره پیش نویس گزارش‌های گزارشگر ویژه ارائه کرده است.
بر اساس بند د ماده 8 و بند ج ماده 13 ضمیمه قطعنامه 2/5 مورخ 18 ژوئن 2007 شورای حقوق بشر، ماموریت داران رویه‌های ویژه موظف‌اند به نمایندگان دولت‌ها زمان بدهند تا ارزیابی لازم را انجام داده، به ادعاهای مطرح شده پاسخ داده و خلاصه‌ای از نظرات مکتوب را به گزارش‌ها پیوست کنند.
بی‌توجهی گزارشگر ویژه به نظرات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های خود و امتناع از تصحیح گزارش‌ها و عدم‌الصاق نظرات ایران به آن، برخلاف مفاد مندرج در پیوست قطعنامه 2/5 شورای حقوق بشر به عنوان یک اقدام سیستماتیکِ نادرست و غیرحرفه‌ای قلمداد می‌شود.
در شاخص تعارض منافع، برخی نقض ها و تخلفات این چنین تشریح شده است: انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یک انقلاب حقوق بشری است و نظام سیاسی از یک رژیم دیکتاتوری به یک مردم سالاری مبتنی بر حق انتخاب مردم تغییر یافت. حمایت و ارتقای حقوق بشر نقش عمدهای در سیاست ها، برنامه ریزی‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف دارد و در این راه، پیشرفت های عظیمی حاصل شده است.
در حالی که حقوق مردم ایران از سال 1979 مکرراً و به ویژه در دو حوزه تحریم های ظالمانه و اقدامات تروریستی نقض می شود از یک سو، و رنج جامعه جهانی از بی عدالتی ها، تجاوز و اشغالگری، کشتار انسان‌های بیگناه از سوی دیگر و سکوت مدعیان حقوق بشر، نصب گزارشگر ویژه برای ایران، کاملاً ناموجه و یک پرونده سیاسی است.
انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و طرح سالانه قطعنامه تمدید مأموریت وی، بازتاب نگرانی جامعه جهانی نیست، بلکه مشخصاً در راستای منافع سیاسی و کوته بینانه برخی کشورهای مدعی در حوزه حقوق بشر است، جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر است.
فرآیندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، به ویژه شورای حقوق بشر کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است. رأی پایین به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حاکی از عدم رضایت کشورها از برخوردهای سیاسی با حقوق بشر است.
ترکیب آرای قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال 2018 از زمان انتخاب وی تاکنون نشان می دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگر ویژه علیه ایران و اعتبار گزارشگر ویژه به شدت کاهش یافته است.
در ارتباط با انتصاب افراد به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نکته قابل توجه به کار گماردن افرادی است که به نوعی دارای وابستگی اجتماعی و سیاسی آشکار به دولت بانی (یا حامی) تمدید قطعنامه مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران هستند.
برای توضیح بیشتر، آقای جاوید رحمان که این سمت را برعهده دارد، دارای تابعیت بریتانیایی - پاکستانی بوده و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های انگلستان گذارنده و در حال حاضر، استاد دانشگاه برونل لندن است.
همچنین، آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق وضعیت حقوق بشر در ایران و تحصیلکرده دانشگاه انگلستان، یکسال پس از اینکه به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران منتصب شد، در دانشگاه اسِکس به عنوان استاد به همکاری دعوت شد.
انتصاب گزارشگران ویژه دارای تعلقات اجتماعی و سیاسی به دولت بانی تمدید قطعنامه، یا دولتی که همواره از حامیان ایجاد و تمدید این قطعنامه بوده است، می‌تواند منجر به تعارض منافع شود.
چنین تعلقاتی می‌تواند اصول اساسی شورای حقوق بشر و همچنین «معیارهای کلی» انتصاب وظیفهداران شورای حقوق بشر در زمینه «بی‌طرفی» و «استقلال» به عنوان اصول بنیادین حقوقی در دادرسی و یا انجام هرگونه مأموریت نظارت یا حقیقت‌یابی را به طور آشکار نقض کند.
چنین وابستگی این تردید معقول را پیش می‌آورد که این مأموریت نمی‌تواند به دور از جانبداری عمل کند و عدم رعایت بی‌طرفی، به خودی خود استقلال فردی وظیفه‌دار را می‌تواند زیر سؤال ببرد.
در واقع، پیش شرط تصمیمات، ارائه نظرات بی‌طرفانه و استقلال است. از این رو، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه که دارای چنین تعلقاتی است، نمی‌تواند در چارچوب یک ناظر منطقی بی‌طرف و مستقل عمل کند.
نحوه مواجهه گزارشگر ویژه با جمهوری اسلامی ایران، که در بالا توضیح داده شد، مؤید این دیدگاه است.
پایاپ پیام /