تغییر فرمول کمیسیون املاک، ترمز گرانی مسکن را می کشد؟!

به گزارش الف رشد قیمت مسکن طی سالهای گذشته افزایش زیادی داشته، به طوریکه متوسط قیمت هر متر مربع در تهران به 40 میلیون تومان رسیده است. در دولت یازدهم و دوازدهم مسکن سازی در کشور با مشکلاتی همراه بود تا جایی که حسن روحانی رییس جمهور پیشین ایران در جلسه هیات وزیران نیز به آن اشاره کرد. این اظهارنظر زمانی انجام شد که عباس آخوندی دیگر در برج کرم رنگ دادمان قرار نداشت و به منظور تصدی ساختمان بهشت استعفا داده بود. او اعتقادی به مسکن سازی نداشت و به این کار خود افتخار می‌کرد، اما حالا اجاره مسکن بیش از 50 تا 70 درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهد.

برخی کارشناسان بر این باورند مشاوران املاک یکی از عوامل گرانی مسکن هستند، به این دلیل که بتوانند حق الزحمه (کمیسیون) بیشتری از طرفین معامله دریافت کنند. از این رو پیشنهاد قیمت منطقه‌ای کمیسیون معامله به هیات وزیران رفت و تصویب شد.

بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، شیوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعیین درصدی طرف‌های معامله، به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک که سالانه تعیین می‌کند، تغییر کرد. بر این مبنا تعیین کمیسیون بنگاه‌های املاک بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی که سبب ذی‌نفع شدن بنگاه‌ها از گرانی مسکن می‌شد، لغو شد. بر اساس این تصویب‌نامه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به طور سالانه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد. مصوبه هیئت وزیران در مورد تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیرو، دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اقتصادی رئیس و اتاق اصناف ایران ابلاغ شده است.

بر این اساس تهران به 100 بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین می‌شود.

به منظور بررسی این موضوع سری به چند مشاور املاک در سطح شهر زدیم تا نظر این افراد را درباره این مصوبه هیات وزیران جویا شویم. یک مدیر دفتر مشاور املاک در محله فلاح تهران می‌گوید برخی مشاوران املاک پول نقد در اختیار دارند و به فروشندگانی که برای فروش عجله دارند قیمت پایین پیشنهاد می‌دهند و بعد با قیمتی بالاتر می‌فروشند. یک مشاور املاک در حوالی سید خندان نیز به خبرنگار ما گفت، اعلام کرده‌اند که قیمت منطقه ای اجرا می‌شود اما به نظر می‌رسد این مصوبه در حد همان مصوبه باقی بماند. به این دلیل که قابل رصد و اجرا نیست.

یک مدیر دفتر املاک در پاسداران نیز معتقد است، برخی فروشندگان که برای فروش ملک خود عجله دارند به تعدادی از مشاوران پیشنهاد می‌دهند اگر واحد مسکونی را با قیمت بالاتر از مدنظر فروشنده بفروشند، مابقی برای خودشان است. با مصوبه هیات وزیران این روش همچنان ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد این مصرف کنندگان هستند که باز متضرر خواهند شد.

یک مشاور املاک نیز حوالی شهرک غرب تهران می‌گوید لطفا هیات وزیران مصوب و تضمین کند فقط به همان میزان که مبلغ کمیسیون را افزایش می دهند نرخ مسکن و اجاره نیز رشد داشته باشد، نه بیشتر.

به گفته مشاوران املاک دلیل اصلی گرانی مسکن متناسب نبودن عرضه و تقاضای آن است که باید به صورت ریشه ای حل شود چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر بار که مسکن سازی در کشور رونق گرفته گرانی بازار نیز گوشه‌گیر شده است اما در هر دوره‌ای که با کاهش ساخت همراه بوده‌ایم قیمت ها به صورت بالابر افزایش داشتند.

در مجموع مصوبه اخیر دولت باعث نارضایتی صنف مشاوران املاک شده است. مصطفی‌قلی خسروی رییس اتحادیه املاک تهران در این زمینه تماس گرفتیم اما وی حاضر به گفت و گو درباره این موضوع نشد.

حال باید دید جدال صنف مشاوران املاک و دولت به کجا می‌رسد و این کار چه تاثیری بر قیمت مسکن خواهد گذاشت؟

چندی پیش نیز دولت به منظور افزایش عرضه مسکن در بازار، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب و ابلاغ کرد اما رقم درآمدهای دولت به نسبت تعداد خانه‌های فاقد سکونت بسیار اندک است و با اهداف تعریف شده فاصله دارد.