توپ طرح رتبه‌بندی معلمان در زمین پاستور

به گزارش الف، طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهم است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید اجرایی شود. این طرح منطبق با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آذر ماه سال 1390 به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شد.

در مقدمه این سند آمده است: در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش‌های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود.

چشم انداز اجرایی این سند هفت فصلی با 131 راهکار سال 1404 است و در هنگام تنظیم سه گام برای اجرای آن مدنظر قرار گرفته است. گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم زمینه‌سازی برای اجرای سند و گام سوم اجرای احکام سند است.

در فصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم پرداخته شده است. اما با وجود گذشت یک دهه از تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نزدیک شدن به زمان افق این طرح، معلمان بر این باورند که طرح رتبه‌بندی معلمان درست و کامل اجرایی نمی‌شود. بنابراین در مجلس شورای اسلامی و دولت اراده‌ای شکل گرفته تا برای اجرای کامل آن گام‌های دوباره‌ای برداشته شود.

نزدیک شدن حقوق معلمان به اساتید دانشگاه 

در همین رابطه علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی چند روز قبل گفت طرح مذکور روز یک‌شنبه هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و اگر طرح تصویب شود معلمان به اندازه دستمزد 80 درصد مربی (پایین‌ترین سطح استادی در دانشگاه) پایه یک دانشگاه تهران دستمزد می‌گیرند.

این نماینده مجلس تاکید کرد با اجرای طرح رتبه‌بندی از این پس معلمان کمتر از 8 میلیون و 20 هزار تومان دستمزد نخواهند داشت و افزایش حقوق معلمان علاوه بر این حقوق و دستمزد، مبتنی بر جایگاه آنها در رتبه بندی معلمان تا رتبه پنجم نیز خواهد بود.

25 همت منابع برای رتبه‌بندی معلمان 

این ارقام از افزایش حقوق معلمان در حالی منتشر شده که مصطفی طاهری، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است لایحه بودجه سال 1401 با رویکردی عدالت‌محور تدوین شده است. او ضمن تاکید بر اینکه بودجه تورم‌زا نیست و دولت دچار کسری بودجه نمی‌شود، درباره بخش مرتبط با رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه گفت در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نیز اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان دیده شده است.

این منابع قرار است صرف افزایش حقوق معلمان به این ترتیب شود: آموزشیار معلم 10 درصد، مربی معلم 25 درصد، استادیار معلم 37 درصد، دانشجویار معلم 47 درصد و استاد معلم 52 درصد.

مقایسه منابع طرح با پرداخت یارانه کالای اساسی

عددی که این نماینده مجلس برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان مطرح کرد، هنگامی‌که در قیاس با اعداد دیگر در لایحه بودجه قرار می گیرد بزرگی آن بیشتر مشخص می‌شود. بنابر صحبت‌های طاهری 25 همت (هزار میلیارد تومان) فقط برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان درنظر درفته شده است، درحالی‌که بنابر گفته‌های سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای حمایت یارانه‌ای از 60 میلیون ایرانی تنها در مورد کالاهایی که ارز 4200 تومانی برای تخصیص آنها حذف می‌شود در دو بخش 100 همت (مربوط به یارانه کالاهای اساسی) و 75 همت حمایت یارانه‌ای به شکل دیگری مدنظر قرار گرفته است.

نیم نگاهی به نقدهای بودجه‌ای موافقان دولت 

باز این درحالیست که از نگاه منتقدان در لایحه بودجه سال 1401 در بخش تحقق درآمدها ابهام وجود دارد. حتی منتقدان همسوی دولت سیزدهم هم به لایحه بودجه سال آینده نقدهای جدی مطرح می‌کنند. تازه‌ترین آنها مقاله محمد کاظم انبارلویی است که در بخشی از مطلب خود با عنوان «سخنی با رئیس جمهور درباره بودجه 1401» (لینک https://www.alef.ir/news/4000922124.html) نوشت: اولین بودجه کل کشور که محصول تدابیر معیشتی دولت سیزدهم است یک‌شنبه گذشته تقدیم مجلس شدو این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم درباره متمم بودجه 1400 که دستپخت دولت قبل بوده هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده است. دولت بودجه را در 288 صفحه با منابع و مصارف 3621 هزار میلیارد تومان بسته است. شکل ارائه بودجه تغییراتی را نشان می‌دهد، اما محتوا هیچ تغییری نکرده است. پیش‌بینی درآمدها درست صورت نگرفته است. برآورد هزینه‌ها هم به دلیل عدم دقت در پیش‌بینی‌ها از دقت کافی برخوردار نیست.»

شواهدی از بار سنگین مالی طرح 

البته هنوز هم بسیاری از هواداران طرح رتبه‌بندی معلمان در تلاش هستند تا این طرح شامل حال اکثریت کارکنان آموزش‌وپروش بشود، آنهایی که حتی امروز فقط حکم معلمی دارند اما مشغول کارهای ستادی و اجرایی در آموزش و پرورش هستند. اتفاقی که مشمولان طرح را از 503 هزار نفر به 760 هزار نفر می‌رساند و بر بار مالی طرح به شکل جدی می‌افزاید.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره ماهیت اجرایی طرح رتبه‌بندی معلمان با اشاره به اینکه در این طرح معلمان هر 6 سال یکبار طبق ارزیابی های انجام شده حائز رتبه بالاتر خواهند شد، گفته است بنابراین معلمی که هم‌اکنون حقوق 10 میلیون تومانی می‌گیرد با اجرای طرح رتبه بندی جدید، در صورت کسب رتبه 5 حقوقش به حدود 15 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

اظهارات مسئولان درباره طرح رتبه‌بندی و شواهد از حال و هوای اقتصادی کشور نشان می‌دهد اجرای این طرح بار مالی سنگینی بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد. البته به‌نظر می‌رسد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه (24 آذر) مقاومت‌هایی درباره آن نیز صورت گرفت.

تصویب بعضی مفاد تاثیرگذار در مجلس 

براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز در مجلس شورای اسلامی بحث بر سر ماده 4 لایحه رتبه‌بندی معلمان و اصلاحات آن بود که براساس آن فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی - تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال 1400 انجام می‌شود.

امروز نمایندگان مجلس با توجه به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان با ماده 5 این لایحه موافقت کردند. (187 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع) بنابر مفاد این ماده کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

نقدهای پور ابراهیمی در مجلس

امروز در فضای رسانه‌ای اخباری به نقل از محمد‌رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که وی در تذکر آئین نامه‌ای (به استناد ماده 141 و 142 آئین نامه داخلی مجلس) گفت: براساس این مواد رتبه بندی باید برای معلمی باشد که واژه «معلمی» بر وی صدق کند یعنی سرکلاس برود، درس دهد و کار آموزش انجام دهد. در نظام اجرایی فعلی به این شکل است که فردی که به عنوان مسئول آموزش و پرورش انتخاب می‌شود و حکم معلمی هم دارد، به جای 24 ساعت تدریس، 12 ساعت تدریس می‌کند یعنی یک دوم از تعهدات اصلی را انجام می‌دهد.

وی همچنین تاکید کرد: در جریان رفع ابهام ماده 4 لایحه رتبه بندی باید مشخص شود که 12 ساعت تدریس مبنای رتبه بندی کامل قرار می‌گیرد یا تاکید بر مبنا قرار گرفتن 24 ساعت کار تدریس است، در حوزه دانشگاه بخشی از این زمان به عنوان حق مسئولیت جایگزین می‌شود. اگر کسی که حکم معلمی دارد کار معلمی هم می‌کند، اما به واسطه مسئولیت اش کار تدریس وی کاهش پیدا می‌کند آیا رتبه بندی کامل یا به نسبت در مورد او اعمال می‌شود؟ روح حاکم بر رتبه بندی ارتقای معلمی است که سر کلاس تدریس می‌کند، اما این موضوع باید مشخص شود.

تلاش احتمالی نمایندگان برای پرهیز از حواشی 

در پاسخ به این نقدهای پور ابراهیمی که لحاظ کردن آنها می‌تواند بار مالی طرح رتبه‌بندی معلمان را دستخوش تغییرات جدی کند، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از جزئیات مرتبط با این موضوع در آئین نامه اجرایی دولت مشخص خواهد شد و سپس در هیات تطبیق مصوبات تعیین تکلیف می‌شود. رتبه بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و معلم شناخته می‌شوند، اما جزئیات آن را در آئین نامه اجرایی باید مشخص کرد.

باوجود این بحث‌ها در مجلس شورای اسلامی به‌نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند با کمترین مقاومت نسبت به طرح رتبه‌بندی جدید معلمان سرنوشت آن را به آیین‌نامه اجرایی که در دولت تدوین می‌شود بسپارند. به‌ویژه که این روزها تجمع سراسری معلمان حتی در مقابل ساختمان خانه ملت در بهارستان برگزار شد و نمایندگان احتمالا ترجیح می‌دهند با حواشی کمتری مواجه شوند.

طرح مذکور با رای موافق نمایندگان به ماده 8 لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به مرحله پایانی خود در صحن مجلس رسید و بر اساس ماده 8 این لایحه، آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.