جبران کسری نقدینگی دولت با استفاده از حساب واحد خزانه / ماهانه 100 هزار میلیارد تومان هزینه دولت مدیریت می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از جمله مواردی که سال‌ها است در بحث بودجه از سوی کارشناسان و مدیران مطرح می‌شود، موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی است که یکی از الزامات آن اجرای کامل حساب واحد خزانه است. این امر سبب خواهد شد تا بهره‌وری در پرداخت بودجه افزایش پیدا کند. ضمن اینکه افراد و میزانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز به صورت شفاف مشخص خواهد شد.

در این بین اما اجرای کامل حساب خزانه با چالش‌هایی رو به رو بوده است. در این مصاحبه و به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه و موارد دیگری از جمله کسری بودجه دولت، وضعیت فعلی خزانه کل کشور، میزان استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با محسن برزوزاده مدیر کل خزانه کشور گفتگو شده است.

عدم اتصال 50 شرکت دولتی به حساب واحد خزانه / مراجع نظارتی وظیفه پیگیری دارند

تسنیم: بحث حساب واحد خزانه و اتصال دستگاه‌های مختلف دولتی به خزانه‌داری کل کشور از جمله مواردی است که در قوانین بودجه سالانه و اسناد بالادستی مطرح شده است تاکنون بخشی از این موضوع اجرایی شده است. اساسا حساب واحد خزانه چگونه کار می‌کند و کدام شرکت‌ها یا دستگاه‌ها تا کنون به این حساب متصل نشده‌اند؟

برزوزاده:در شرایط مطلوب حساب واحد خزانه که باید در هر کشوری وجود داشته باشد، باید تمام حساب‌های درآمدی (دریافت‌ها) دولت، بلافاصله و بدون درنگ، مستقیما به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. به طور مثال وقتی سازمان ثبت احوال قصد دارد خدمتی را ارائه کند، باید این اطمینان وجود داشته باشد که فارغ از شیوه پرداخت، هزینه این خدمت به حساب بانک مرکزی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

در مورد دیگر وقتی عوارض جاده‌ای پرداخت می‌شود این اطمینان وجود ندارد که این مبلغ به صورت مستقیم به خزانه برسد، به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که مسیر دیگری را طی می‌کند. نقاط درآمدی زیادی در بخش عمومی داریم که برخی از آنها در بودجه پیش‌بینی شده است اما برخی از این منابع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خاص وصول درآمد دارند.

طبق بخشنامه سوئیچ خزانه، به همه دستگاه‌ها و موسسات دولتی اعلام کردیم که روش وصول درآمدها باید براساس این بخشنامه باشد. در بخشنامه سوئیچ خزانه بر انتقال آنی و بلادرنگ درآمدها آن هم از طریق سیستم بانک مرکزی تاکید شده است. با توجه به الزام قانونی که در بند «الف» تبصره 7 قانون بودجه و بند «و» تبصره 19 قانون بودجه، باید این کار انجام شود.

356 شرکت دولتی وجود دارد که بجز 50 شرکت دولتی که در پیوست شماره 3 قانون بودجه ذکر شده‌اند و آنها نیز باید حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل مستقر می‌کردند، سایر دستگاه‌های دولتی به خزانه متصل شده‌اند. در خصوص این 50 شرکت به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکت‌ها است.

پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و در انتظار اعلام نتیجه آنها هستیم. البته این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند.

در گزارش تفریغ 4 ماهه بودجه که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده است نیز این موضوع به عنوان موارد تخلف ذکر شده است. امیدوار هستیم 50 شرکت باقی‌مانده نیز به سایر شرکت‌ها که از قانون تمکین کردند، بپیوندند.

بیشتر شرکت‌هایی که باقی‌مانده‌اند از جمله شرکت‌های مهم نیستند اما لیست آنها در پیوست بودجه قرار دارند. از این جهت می‌توان به آنها اهمیت داد که ممکن است شرکتهای در حال واگذاری و بورسی باشند که در طول سالجاری خصوصی شده است و سازمان برنامه و بودجه بایستی از سرنوشت این شرکتها به مراجع نظارتی و خزانه گزارش دهد که بتوان تکالیف قانونی مورد نظر را پیگیری نمود.

سیستم مدیریت یکپارچه مالی دولت پازلی است که از مدیریت بودجه شروع می‌شود و در نهایت به گزارشگری ختم می‌شود. در بین این فرآیند حساب واحد خزانه نیز وجود دارد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه می‌کند تا بودجه خود را دریافت کند، سازمان برنامه می‌تواند این الزام را برای آنها ایجاد کند تا حساب خود را نزد خزانه داری کل کشور باز کند.

اگر سازمان برنامه و بودجه، بودجه را اختصاص دهد و فعالیت آنها دستگاه در مسیر دیگری انجام شود، طبیعتا نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم. این موضوع را به مراجع نظارتی اعلام کردیم.

فهرست شرکت‌های دولتی که ماده 39 قانون محاسبات را رعایت نکرده و وجوه درآمدی خود را به حساب شرکت نزد خزانه واریز نمی‌نمایند، به شرح زیر است:

اجرای کامل حساب واحد خزانه تا پایان مهر ماه

برزوزاده:در برخی دستگاه‌ها نیز شاهد قوانین و مقررات خاص هستیم، مانند دانشگاه‌های سراسر کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی. دانشگاه‌ها ماده یک احکام دائمی دارند که براساس این ماده مشکل داشتند که آیا ما باید حساب‌های دریافتی خود را نزد خزانه بیاوریم یا خیر.

در این رابطه تفاسیر مختلفی وجود داشت. به عبارت دیگر کمیسیون اصل 90، معاونت حقوقی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور هر کدام یک تفسیر متفاوت داشتند. آن چیزی که به عنوان خاتمه این موضوع رخ داد، این بود که با برگزار جلسات متعددی که با دیوان محاسبات کشور برگزار شد، سازوکار اجرایی حساب‌های بانکی دانشگاه‌های سراسر کشور تنظیم شد.

براین اساس تصمیم گرفته شد که دانشگاه‌های سراسر کشور حساب‌های دریافت خود را به صورت یکطرفه به خزانه‌داری کل کشور بیاورند اما حساب‌های پرداخت خود را مطابق ماده یک قانون احکام دائمی اجرا کنند. در گزارش چهار ماهه دیوان محاسبات این تخلفات دانشگاه‌ها ذکر شده است اما با ساز و کاری که ابلاغ خواهد شد، مشکل دانشگاه‌ها نیز به نوعی تصمیم گیری خواهد شد.

در نتیجه می‌توان گفت که حساب واحد خزانه تا پایان مهر ماه 100 درصد پیاده‌سازی شده است. البته این به معنای اجرای حساب واحد خزانه به شکل مطلوب نیست، بلکه به این معنا است که در اقلیم ایران و با توجه به قوانین موجود، حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی کردیم و امیدوار هستیم بتوانیم از منابع آن در اهداف بودجه‌ای استفاده کنیم.

حدود استقلال مالی دانشگاه‌ها مشخص نیست

تسنیم: شاهد بودیم که در بودجه عمومی کشور برای آزمایشگاه برخی دانشگاه‌های کشور نیز ردیف بودجه جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود و تا کنون دست دانشگاه‌ها برای هزینه باز بوده است. با توجه به این شرایط ممکن است دانشگاه‌های دولتی مقاومت‌هایی در این زمینه داشته باشند، چگونه باید با موارد این چنینی برخورد کرد؟

برزوزاده: نظر شخصی بنده این است که ما در اصلاحیه نظام مالیه عمومی کشور به دانشگاه‌ها گفته‌ایم که براساس ماده یک قانون احکام دائمی مستقل هستید اما این استقلال را تعریف نکردیم. در نتیجه نیازمند پیش‌بینی حدود استقلال دانشگاه‌ها در قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی آن هستیم.

باید پیش‌بینی کنیم که استقلال نظام مالیه عمومی وزارت بهداشت در بخش سلامت و آموزش چه خواهد شد. این موضوع باید روشن شود. باید حدود استقلال مشخص شود. آیا دانشگاه‌ها از اصل 53 قانون اساسی نیز استقلال دارند؟ آیا از قانون بودجه نیز استقلال دارند؟ برای دانشگاه‌ها هیئت امنا و حسابرس منتخب تعیین کردیم و گفته‌ایم که صورت مالی را به صورت سالیانه ارائه کنند. این موارد عدم شفافیت در قوانین و مقررات است.

امکان نگهداری حساب‌های سوددار از سوی دانشگاه‌ها به صورت قانونی / بودجه دانشگاه‌ها به عنوان کمک در نظر گرفته شده است

برزوزاده:ما نمی‌توانیم به یک دانشگاه خرده بگیریم که چرا حساب خود را به خزانه نمی‌آورد. هنوز بسته نظام مالیه عمومی و نحوه مدیریت مرتبط با نظام سلامت و آموزش مشخص نیست. در ماده 103 قانون تنظیم مقررات مالی دولت ذکر شده است که کلیه اعتبارات داده شده به دانشگاه‌های کشور به عنوان کمک در نظر گرفته می‌شود.

وقتی عنوان کمک مطرح می‌شود این سوال وجود دارد که چرا باید کمک به دانشگاه‌ها در حساب واحد خزانه قرار بگیرد؟ وقتی براساس ماده یک قانون احکام دائمی به دانشگاه‌ها اجازه داده شده تا حساب سود‌دار باز کنند، چگونه می‌توانیم آنها را به رعایت شرایط حساب واحد خزانه وادار کنیم؟

این مغایرت‌های قانونی سبب شده بود تا دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند اما با ساز و کار اجرایی که بین خزانه‌داری و دیوان محاسبات مشخص شده، تکلیف داتشگاه‌ها از نظر حساب و کتاب روشن می‌شود. تا پایان مهر ماه نیز این ساز و کار ابلاغ رسمی خواهد شد و دیگر دانشگاه‌ها نمی‌توانند خارج از آن حساب‌های خود را نگهداری کنند.

شفاف شدن شرایط درآمد و پرداخت دانشگاه‌ها با ساز و کار جدید / امکان بروز دعوی حقوقی جدید وجود دارد

تسنیم: سوالی که به وجود می‌آید این است که ساز و کار جدید خود تبدیل به یکی از موارد مورد دعوی حقوقی بین دستگاه‌ها و دانشگاه تبدیل نخواهد شد؟

برزوزاده: قسمتی از اصلاح نظام مالیه عمومی که مربوط به حساب‌های دانشگاه‌ها است، بین دو مرجع نظارتی وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور حل شده است. ساز و کار اجرایی تعیین شده قوی است و همه باید به این موضوع تمکین کنند چرا که بالاترین مرجع قانون گذاری و پاسداشت بیت المال در ایران، دیوان محاسبات کشوراست.

در این ساز و کار تکلیف همه موارد از جمله دریافتی‌ها و پرداخت‌ها، مبتنی بر اصل 53 قانون اساسی و با رعایت ماده یک قانون احکام دائمی، شفاف شده است. طبیعتا امکان اینکه کسی بخواهد دعوای حقوقی به راه بیاندازد نیز وجود دارد اما بعید است که با توجه به موارد تعیین شده چنین اقدامی صورت بگیرد.

محقق شدن پرداخت به ذی‌نف نهایی با اجرای سیاست پرداخت اعتباری / پاسخگویی عمومی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف حساب واحد خزانه است

برزوزاده:برای آنکه به وضعیت مطلوب حساب واحد خزانه برسیم باید سیاست پرداخت اعتباری را در خزانه‌داری کل کشور ایجاد کنیم. سیاست پرداخت اعتباری به آیین‌نامه اجرایی بند «ه» تبصره 19 بودجه بازمی‌گردد که با محوریت سازمان برنامه و بودجه باید تصمیم گیری گردد.

هدف از پرداخت اعتباری این است که کلیه پرداخت‌ها به شیوه پرداخت مستقیم به ذی‌نفع انجام شود. به این معنا که مانند یک حساب بانکی که شما موجودی کارت خود را می‌بینید اما بانک از منابعی که در اختیارش قرار گرفته است برای پرداخت تسهیلات و سایر موارد استفاده می‌کند اما اگر شما پول خود را بخواهید بانک به شما پرداخت خواهد کرد.

در حقیقت باید این اطمینان به دستگاه‌ها داده شود که اعتبار آنها در خزانه موجود است و هر زمان که نیاز داشتند، اسناد آن را ارسال می‌کنند و خزانه نیز آن را به حساب ذی‌نفع پرداخت خواهد کرد. به این ترتیب امکان دریافت مالیات، بررسی بدهی و موارد دیگری که مرتبط با عملکرد شخص است، فراهم خواهد شد.

حساب واحد خزانه سه هدف مهم دارد، انضباط، شفافیت و پاسخگویی عمومی دستگاه‌ها که مهم‌ترین هدف آن است. این امکان وجود خواهد داشت تا امکان صحت‌سنجی اهداف بودجه پرداختی فراهم شود.

ماهانه 100 هزار میلیارد تومان مدیریت هزینه انجام می‌شود / کسری بودجه نداریم

تسنیم: طی ماه‌های اخیر آمارهایی در خصوص کسری بودجه دولت مطرح شده است. با توجه به پیگیری‌هایی که انجام شده دولت تلاش کرده تا به صورت ماهانه استقراض انجام شده را پرداخت کند. در حال حاضر وضعیت کسری بودجه دولت چگونه است؟

برزوزاده: اعتقاد ما این است که کسری بودجه به آن معنایی که درآمد کمتر از هزینه باشد نداریم چرا که مکانیزم تخصیص اعتبار وجود دارد. تخصیص اعتبار به معنا مدیریت هزینه و بودجه است. در حال حاضر شش ماه از سال گذشته و هیچگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری وجود نداشته است.

اینکه دولت اعتبارات مورد نیاز خود را مدیریت می‌کند، به معنای کسری بودجه نیست. در همه دولت‌ها باید سند مالی دولت پوشش داده شود. در حال حاضر نمی‌توان گفت که میزان واقعی درآمدهای دولت چقدر است، اما می‌توان گفت که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ماهانه حدود 100 هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازپرداخت اسناد مالی و اوراق بهادار انجام می‌دهد که به معنای کسری بودجه نیست. و دولت مطابق سند مدیریت مالی اقداماتی جهت کنترل هزینه ها انجام داده است.

تامین نقدینگی برای جبران هزینه‌ها از مکانیسم‌ها مختلفی انجام می‌شود. یکی از این موارد درآمد مالیاتی، فروش نفت و فروش اوراق در سیستم مکانیزه بانک‌های دولتی است. در تمام دولت ها این کار انجام می‌شود و مشکلی نیز ایجاد نمی‌کند. کسری بودجه به این معنا است که دولت به مجلس اعلام کند که به دلیل کسری بودجه متمم یا الحاقیه ارائه خواهد کرد.

در ادبیات مالی که استفاده می‌کنیم کسری بودجه‌ای رخ نداده است. ممکن است در مقطعی هزینه‌های اجناب ناپذیر از درآمدها بالاتر برود که به معنای کسری و بدهی خواهد بود اما در حال حاضر بدهی ایجاد نشده است. به طور مثال اگر شما درآمد شما تا پایان سال 100 هزار تومان باشد دیگر امکان خرید خودرو نخواهید داشت و خودرو نیز جزو هزینه‌های ضروری شما نیست. اما اگر هزینه‌های اجتناب ناپذیر شما به 110 هزار تومان برسد، آن وقت بدهی ایجاد خواهد شد.

دولت بدهی ایجاد نکرده است و براساس درآمدهای خود هزینه می‌کند. شاید نتوانیم هزینه‌های بیشتری را انجام دهیم اما همچنان به معنای کسری بودجه نیست. شرایط خرانه نیز خوب است و دولت می‌تواند از منابعی که با استقرار حساب واحد خزانه به وجود آمده، استفاده کند.

جبران کسری نقدینگی دولت با استفاده از حساب واحد خزانه

تسنیم: در مواردی مطرح شده بود که بخشی از آن از طریق استفاده از منابع شرکت‌های دولتی تامین شده است که این موضوع مورد تایید رییس سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفت. با توجه به صحبت‌های شما در خصوص کسری بودجه، چگونه چنین مسئله‌ای رخ می‌دهد؟

برزوزاده:دولت در پایان هر ماه باید حقوق پرداخت کند این امر در مبنای حسابداری تعهدی به منزله شناسایی هزینه به محض تحمل است . درامدها هم در فرض تعهدی در زمان تحقق درآمد شناسایی میشود لذا در این فرض یا مبنای تعهدی هیچگاه کسری بودجه رخ نمی‌دهد. کسری که از آن صحبت می‌کنیم به معنای کسری نقدینگی است.

به عبارت دیگر نفت فروخته می‌شود و درآمدهای آن ثبت می‌شود اما پولی ندارید که هزینه‌ها را پرداخت کنید. درآمد و هزینه دولت بر اساس تعهد انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که درآمدهایی وجود دارد که براساس آن هزینه انجام می‌شود. در حقیقت تعادل درآمد و هزینه حفظ شده است. ما کسری نقدینگی داشتیم که با توجه به حساب واحد خزانه این مشکل نیز جبران شده و هیچ مشکل نقدینگی نداریم.

اگر امروز دولت تصمیم بگیرد که منابع لازم برای خرید تضمینی گندم را بپردازد، این کار انجام می‌شود و در حال حاضر نیز همین اتفاق رخ داده است. این کار هیچ منع قانونی نداشته است.

استفاده 9 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی

تسنیم: شنیده شده که دولت در برخی از ماه‌ها از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است و سپس در ماه‌های بعد که درآمدها بیشتر بوده این مبلغ را بازگردانده است. در حال حاضر چه فرآیندی در این خصوص توسط دولت پیگیری می‌شود؟

برزوزاده: با وجود اینکه دولت می‌توانست به مقدار بسیار بیشتری از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند، اما امسال 9 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. اگر از منابع شرکت‌های دولتی نیز در برخی ماه‌ها استفاده شده است، رقم بسیار پایینی بوده که با توجه به ظرفیت قانونی که خزانه دارد استفاده شده است.

فلسفه حساب واحد خزانه نیز همین است، در حقیقت امکان استفاده از همه منابع وجود دارد اما زمانی که دستگاه مراجعه کرد باید پول را برگردانید که مشکلی برای آن دستگاه به وجود نیاید. مانند همان کاری که بانک‌ها با حساب شخصی افراد انجام می‌دهند.

سیاست پرداخت اعتباری نیز به همین شکل است که دستگاه به صورت مجازی اعتبار خود را می‌بیند اما در هر زمان که نیاز داشت، اعتبار خود را از حساب واحد خزانه می‌گیرد و استفاده می‌کند. این مدیریت نقدینگی اشکال قانونی ندارد و اختیاری است که در قانون پیش‌بینی شده است.

پیشنهاد تجمیع تمام شرکت‌های دولتی در یک هلدینگ / تفکیک بودجه ارزی و ریالی در دستور کار سازمان برنامه قرار دارد

تسنیم: در حاضر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و این سازمان نیز به صورت همزمان درگیر تدوین این برنامه و بودجه سال 1402 است، چه مواردی در این سیاست‌ها که مرتبط با خزانه‌داری کل کشور است قرار گرفته و در صورت اجرا، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

برزو‌زاده:پیشنهاد حقیر در این خصوص تشکیل صندوق ثروت ملی برای جداسازی مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی واگذار نشده است از این طریق می توان انضباط مالی و شفافیت مالی را رصد نمود و منابع اضافه ایشان را در راستای اهرمی نمودن منابع برای طرحهای عمرانی استفاده نمود و همچنین منابع دولت از بابت مالیات و سود سهام و هدفمندی هم تامین میگردد و انتقال حسابها به بانک مرکزی هم انجام میشود.

براین اساس در راستای ماده 32 قانون برنامه و بودجه، برای یک طرح توسعه‌ای، طرح توجیهی ارائه می‌شود. در مرحله بعد وام پرداخت می‌شود و وام گیرنده باید اصل و سود آن را بازگرداند. این مورد از جمله سیاست‌هایی است که امیدواریم در آینده رخ دهد.

پیشنهاد دیگر در راستای اصلاح ساختار بودجه تفکیک بین بودجه ارزی از بودجه جاری است. سپس برای مصارف ارزی از بودجه ارزی که حاصل از درآمدهای نفتی است، استفاده می‌کنیم و از بودجه جاری که منابع آن از طریق مالیات تامین خواهد شد، برای هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. کارهای مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است و سازمان برنامه و بودجه نیز این سیاست را در اسناد بالادستی خود دارد.

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامات مربوط به آن را انجام داده است، اهدافی نظیر تفکیک بودجه ارزی و ریالی، صندوق ثروت ملی و صندوق ثروت حاکمیتی (اهرمی کردن منابع نفتی برای توسعه عمرانی) تعیین شده است. به نظر می‌رسد که سال 1402 شروع اجرای این سیاست‌ها خواهد بود.