جبران کمبود اعتبارات پزشک خانواده روستایی از جیب مردم / بیمه ها تکلیف قانونی خود را بدانند
ابراهیم نوری گوشکی متخصص پزشکی خانواده و در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: با گذشت بیش از 2 دهه از اجرای برنامه پزشکی خانواده و بیمه روستایی بعنوان یکی از سیاستهای بسیار تاثیر گذار در وضعیت سلامت روستائیان عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر، انتظار می رفت که بسیاری از مشکلات در روند اجرایی برنامه مذکور برطرف گردد، اما افزایش نارضایتی مردم و پزشکان خانواده و کاهش کارایی و کیفیت خدمات، خبر از به وجود آمدن موانع جدیدی را داده است.
وی گفت: با اجرای عملیاتی برنامه سراسری پزشک خانواده در راستای تلاش پیگیر مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در قانون بودجه سال 1384، سازمان بیمه خدمات درمانی موظف گردید تا با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای تمام ساکنین مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر، امکان بهره مندی از خدمات سلامت را در قالب سیاست پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم آورد. طرح بیمه روستایی با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع با اهداف ایجاد و بهبود نظام ارجاع در کشور، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینه های غیر ضروری و پرداخت از جیب مردم در بازار سلامت و افزایش پوشش خدمات اجرا شده است.
به گفته این پزشک خانواده هر چند که افزایش پاسخگویی و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه های غیر ضروری در بازار سلامت، از جمله اهداف و سیاستهای اجرای برنامه پزشک خانواده است، اما شواهد حاکی از این است که این سیاست با نقاط ضعفی همراه است. حالا پس از گذشت 17 سال از اجرایی شدن برنامه در مصوبه سالانه هیات وزیران که جهت تعیین مبلغ سرانه جمعیت و تعرفه خدمات تشخیصی درمانی با پیشنهادات وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه گر و شورای عالی بیمه سلامت تشکیل می گردد.
گوشکی ادامه داد: در بند ت تبصره 3 ابلاغیه شماره (21257/ ت59801ه) تاریخ 12/02/1401 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی، سهم خودپرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، برای معاینه (ویزیت سرپایی) برای بیمهشدگان روستایی سی درصد (30درصد)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) و دارو معادل سی درصد (30درصد) خواهد بود. مطابق بند پ همان تبصره در دو استان فارس و مازندران سهم خود پرداخت (فرانشیز) برای معاینه (ویزیت سرپایی) معادل سی درصد (30درصد) وبرای دارو معادل ده درصد (10درصد) خواهد بود.
وی توضیح داد: این درحالی است که در سال 1400 سهم خود پرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران، برای معاینه (ویزیت سرپایی) معادل سی درصد (30درصد) و در خارج از مسیر ارجاع معادل صد درصد (100درصد)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل سی درصد (30درصد) و برای دارو معادل ده درصد (100درصد) خواهد بود. و سهم خودپرداخت (فرانشیز) در برنامه پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، برای معاینه (ویزیت سرپایی) برای بیمهشدگان روستایی معادل ده درصد (100درصد) و برای سایر بیمهشدگان معادل سی درصد (30درصد)، برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) معادل پانزده درصد (100درصد) و برای دارو معادل سی درصد (100درصد) خواهد بود. خودپرداخت (فرانشیز) بسته خدمات سلامت دهان و دندان برای این بیمهشدگان، در گروههای هدف (کودکان زیر 14 سال و مادران باردار و شیرده) رایگان و برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه، معادل سی درصد (30 درصد) و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفههای مصوب این تصویبنامه است.
این پزشک خانواده افزود: حال سوال این است که مگر سهم سرانه بیمه شده روستایی به وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت پرداخت نمی شود که بیمه شده روستایی بایستی علاوه بر هزینه هایی که مردم شهری در دو استان فارس و مازندران جهت دریافت خدمات ویزیت و درمان پرداخت می کنند بابت دریافت خدمات دارویی سه برابر مبلغ مناطق شهری، پرداخت از جیب داشته باشد؟ مگر یکی از اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی کاهش پرداخت از جیب مردم نبوده است؟
وی گفت: تصمیم گیرندگان این مصوبه چه کسانی بوده اند؟ آیا به عدالت در شهر و روستا توجه کرده اند؟ سهم تخصیصی سرانه دارو و پاراکلینیک پرداختی به وزارت بهداشت از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای جمعیت مناطق روستایی و عشایر کجا هزینه میشود؟ اگر اعتبار تخصیص یافته برای اجرای دسترسی کامل به خدمات کافی نیست آیا بایستی با افزایش پرداخت از جیب مردم روستایی این کمبود را جبران نمود؟ مگر سازمان برنامه و بودجه سرانه خدمات دارو و پاراکلینیک بیمه شدگان روستایی را به وزارت بهداشت پرداخت نمی کند؟
وی در ادامه افزود: نقش سازمان بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت در این افزایش پرداخت از جیب مردم روستا و عشایر چیست؟ آیا سازمان های بیمه گر مکلف به کاهش پرداخت از جیب مردم خصوصا در مناطق محروم نیستند؟ آیا وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت پاسخگوی مبلغ فرانشیز روستایی در این مصوبه می باشند؟ آیا معنای عدالت در سلامت در قوانین بالادستی آنهم در مناطق محروم و غیر برخوردار اینچنین تعریف شده است؟ بیمه شده روستایی مناطق مرزنشین کشور بابت خدمات دارو بایستی از مردم مناطق شهری فارس و مازندران بیشتر از جیب پرداخت کند؟ چه اتفاقی افتاده که سهم پاراکلینیک پرداختی از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافته؟ بر اساس کدام مستند قانونی سهم پرداختی پاراکلینیک دو برابر شده است؟
کوشگی افزود: همه اینها سوالاتی است که بایستی سازمان بیمه سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، شورای عالی بیمه سلامت و هیات محترم وزیران به آن پاسخ دهند. نهادهای نظارتی نیز لازم است به موقع به موضوع ورود نموده و پاسخ قانونی ان راجهت شفاف سازی از سازمان مربوطه دریافت کنند.
انتهای پیام /