جدیترین اقدام و شانتاژ برجامی تروییکای اروپایی!
این اقدام تروییکای اروپایی، در هماهنگی کامل با سه بازیگر دیگر یعنی مدیر کل آژانس، مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و اعضای کاخ سفید صورت گرفت. در گام بعدی، تروییکای اروپایی و واشنگتن هر دو مدعی مخالفت با رفع تحریمهای موشکی جمهوری اسلامی ایران (وفق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد) شدند.
نکته قابل تامل اینکه ممانعت آنها از عملیاتی شدن رفع تحریمهای موشکی ایران، قطعا فصل جدیدی از منازعات حقوقی و فنی را میان غرب و تهران رقم خواهد زد. در میان، جمهوری اسلامی ایران قطعا تسلیم قرائت واشنگتن و تروییکای اروپایی از سند برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نخواهد شد.
نکته دوم، مربوط به صحنه ایست که غرب از بازخوانی آن طفره رفته و در مقابل، خود را طلبکار وضعیت موجود قلمداد می کند.
در سال 2015 میلادی و متعاقب امضای سند برجام، ایران متعهد شد ذخایر اورانیوم غنی شده متوسط خودش را پاکسازی و حداقل به مدت 15 سال تعداد سانتریفیوژها را به حدود دو سوم کاهش میدهد.
ایران موافقت کرد تا اورانیوم را بیش از 3.67 درصد غنیسازی نکند و تأسیسات غنیسازی اورانیوم جدید یا رآکتور آبسنگین جدیدی را نسازد. همچنین مقرر گردید برای نظارت و تأیید اجرای توافقنامه توسط ایران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) باید به تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم داشتهباشد.
در مقابل، قرار بود در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریمهای ثانویه ایالات متحده علیه ایران بیرون آمده و از مزایای رفع عملیاتی تحریمها بهره مند شود.
با این حال در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، کاخ سفید و کنگره در یک هم افزایی غیراعلامی اما آشکار، با وضع و بازتعریف قوانین کاتسا و آیسا و از سوی دیگر، نقض مکرر ماده 29 برجام (که در آن آمریکا متعهد شده بود مانعی در مسیر رفع تحریمهای ضد ایرانی ایجا نکند)، نه روح برجام، بلکه "متن برجام"را صراحتا نقض کرد! "سرمایه گذاری پروسه محور"در ایران که دولتمردان سابق ایران بر روی آن در دوران پسابرجام حساب ویژه ای باز کرده بودند، تبدیل به "سرمایه گذار محدود پروژه محور"تحت نظارت غیر مستقیم وزارت خزانه داری آمریکا گردید.
تحریم "سوئیفت" در عین رفع ظاهری، به لحاظ عملیاتی به قوت خود باقی بودو تراکنشهای بسیار محدودی از سوی نهادهای اعتباری ایران در این ساختار صورت می گرفت. از صدها بانک و شرکت اعتباری که قرار بود مناسبات فیمابینی با نهادهای متناظر در کشورمان منعقد سازند، تتها تعدادی انگشت شمار از بانک اروپایی، آن هم در قالب مراودات محدود و ضروری، حاضر به همکاری با بانکهای دولتی ایران شدند.
شکایتهای مکرر ایران به کمیته مشترک برجام نیز نتیجه ای در برنداشت زیر تروییکای اروپایی در مقابل سوء تفسیر عامدانه آمریکا از توافق برجام، کمترین مقاومتی نکرده و در نتیجه، اعتراضات ایران را نفی می کردند. وجود ساز و کارهایی سلبی در توافق برجام مانند "مکانیسم ماشه"نیز تبدیل به عاملی برای سوء استفاده اروپاییان و آمریکا گردیده بود.
اکنون، در سال 2023 میلادی عملاً برجامی وجود ندارد که غرب بخواهد نسبت به ابطال یا نقض آن اقدامی صورت دهد. برجام در سال 2018میلادی، پس از خروج ترامپ از آن و بی تعهدی مطلق اروپاییان نسبت به تامین منافع حداقلی ایران از بین رفته است.
در چنین شرایطی، قطعاً اروپاییان دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند: حرکت به سوی ابطال و از بین بردن کامل برجام به لحاظ حقوقی یا بازگشت عملیاتی به توافق از طریق رفع واقعی تحریمهای ضد ایرانی.
تروییکای اروپایی و واشنگتن، قطعا گزینه دیگری پیش رو نخواهند داشت. بدون شک معنای این گزاره را اروپاییان در صورت اصرار بر تقابل خود با جمهوری اسلامی ایران مشاهده خواهند کرد.