جذب سرمایه گام نخست تحقق شعار سال
عاطفه خسروی - مدیر مسئول
نقشه راه دولت و فعالان اقتصادی برای سال 1402 «مهار تورم و رشد تولید» بود؛ برنامه‌ای که بسیاری معتقدند باوجود تمام شاخص‌هایی که با عنوان «دستاورد» در کارنامه 10 ماهه امسال به ثبت رسیده، محقق نشده، زیرا تورم همچنان در کانال 40 درصد ایستاده و خبری هم از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیست. آخرین گزارش سرمایه‌گذاری خارجی آنکتاد هم خبر از جذب یک میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌دهد که به این ترتیب، ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه 79 در جهان و 4 در خاورمیانه را از آن خود کرده و پشت‌سر بحرین کوچک ایستاده است.
بر این اساس می‌توان گفت روند کاهشی ورود سرمایه به ایران همچنان ادامه داشته است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم آذر 44.4 درصد بود. این در حالی است که اصولا در شرایط تورمی به‌ویژه تورم‌های بالا امکان برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به عرصه تولید نخواهند داشت. بدیهی است اگر همزمان بسترها و زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری که بدون دردسرهای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، بازدهی به‌مراتب بیشتری داشته باشند در کشور وجود داشته باشد، ناگزیر انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد، سوداگرانه و واسطه‌گری به‌وجود می‌آید، در حالی که این انحراف به‌نوبه خود آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
علاوه بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، «فرار سرمایه» واقعیت تلخ اقتصاد ایران است که البته مربوط به امسال و پارسال نبوده و داستان تکراری حداقل 10 سال گذشته است. اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی با بررسی کم و کیف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک‌سوم کاهش یافته است. این گزارش تاکید دارد بدون برجام و برقراری تعاملات بین‌المللی، پیوستن به FATF و رفع ناامنی‌های اقتصادی داخلی خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود. مجموع موارد یادشده تاثیر مستقیمی بر رشد تولید و به‌تبع آن کاهش تورم دارد. از سوی دیگر برای رشد تولید باید اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، همزمان با تامین مالی و اصلاح ساختار مالیاتی با جدیت بیشتری دنبال شود. شاه‌کلید دستیابی به تمامی موارد یادشده، ایجاد ثبات در اقتصاد است و برای ثبات در اقتصاد باید به کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز پرداخت. علاوه بر فاکتورهای یادشده نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای اقتصاد نیز گذشت. شاید تمام بحث‌ها در اقتصاد کلان به این ختم می‌شود که چگونه باید کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرد. یقینا عوامل متعددی بر تحقق رشد اقتصادی موثر است، اما بسیاری مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری می‌دانند. از همین رو می‌توان سرمایه‌گذاری را موتور رشد اقتصادی یا موتور تولید ثروت دانست. چنانچه انباشت سرمایه‌ای صورت نگیرد، رشد اقتصادی هم در کار نخواهد بود. اگر رشد اقتصادی نباشد، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری محقق نمی‌شود. با بروز بحران برای بنگاه‌های اقتصادی، «رشد تولید» مفهوم خود را از دست می‌دهد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، طی یک چرخه تکراری، وقوع مجدد می‌یابند.
واقعیت این است که در حال حاضر نیازمند حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه‌آهن و...) هستیم که بدون تعارف باید گفت تامین آن بدون انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی ممکن نیست. در بعد تورم نیز ریشه‌های وقوع این معضل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد که در دسته نخست به تورم‌های با منشأ خلق نقدینگی می‌رسیم. یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و عامل دیگر، رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی طی 2 دهه اخیر است که به‌دنبال نظارت‌های غیرکارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک‌ها منجر به راه افتادن بهمن نقدینگی در اقتصاد کشور شد. دسته دوم عوامل افزایش نرخ تورم، نوسان و جهش نرخ ارز است که به‌دنبال تحریم و ناتوانی کشور در تامین ارز ایجاد شده است.
براساس آنچه گفته شد می‌توان سرمایه‌گذاری را رکن اصلی و زیربنای رشد اقتصاد و به‌تبع آن کنترل تورم دانست، این در حالی است که با وضعیت فعلی ایران در مولفه‌هایی چون مناسبات بین‌المللی یا امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مترتب بر کسب وکار و... که سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، هیچ شرکت یا هلدینگ خارجی حاضر به ورود به کشور ما نخواهد بود. گرچه براساس آمارها سرمایه‌هایی محدود وارد می‌شوند، اما تاثیرگذاری آنها در قدوقواره نیاز کشور به رشد اقتصاد که نتیجه آن کاهش تورم خواهد بود، نیست؛ بر همین اساس تجدیدنظر در روند دیپلماسی، قوانین کسب‌وکار و در مجموع ساختارهای مرتبط با اقتصاد، ضرورتی است که دولت باید ابتدا به آن پی ببرد و در ادامه در اجرای آنها همتی دوچندان به‌کار گیرد.
