جشن تولد سه سالگی دلار 4200 تومانی تصویب شد / رانت بیش از 60 میلیارد دلار دولتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ / ایراد در شبکه معیوب واردات و توزیع است نه تخصیص ارز / بستر سودجویی برچیده شود

فروردین 1397 در سپهر اقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز 4200 تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه 20 فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه مورخ 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

با توجه به اینکه خبر دلار 4200 تومانی توسط جهانگیری رسانه‌ای شد این دلار به دلار جهانگیری معروف شد.

*س_ارز 4200 به چند قلم کالا تخصیص یافت؟ _س*

در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس جمهور، ارز 4200 تومانی به همه کالا‌ها و خدمات تخصیص یافت. سپس با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.

در اواخر سال 98 تعداد کالا‌های اساسی که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شدند به 9 قلم کالا و در سال جاری نیز این تعداد به 7 قلم کالا اختصاص یافت.

*س_در این سه سال، چقدر ارز 4200 تومانی توزیع شد؟_س*

در اولین سال اجرایی شدن ارز 4200 تومانی، دولت 31میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد.

در سال 1398 این میزان به 15میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش نفت این میزان باز هم کاهش یافت و به 9 میلیارد دلار رسید.

در مجموع در سه سال اجرایی شدن این سیاست، دولت 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده است و قرار است این سیاست در سال آینده نیز ادامه یابد.

*س_خسارت های ارز 4200 تومانی چه بود؟_س*

سیاست ارز 4200 تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما در این سال ها قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشت و رانت حاصل از این سیاست تنها به جیب عده ای واردکننده واریز شد.

برخی خسارت هایی که این سیاست وارد کرد عبارت بودند از:

هدر رفت منابع کمیاب ارزی: در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها از مرداد ماه و آبان ماه همان سال بازگشتند. با تحریم صادرات نفت ایران و بعد از آن تحریم بانک‌ها عملا درآمد‌های ارزی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و دوران وفور درآمد‌های ارزی به پایان رسید. ارز 4200 تومانی عملا به هدف خود که کنترل قیمت کالا‌های اساسی بود نرسید و تنها منابع کمیاب ارزی به هدر رفت.

قیمت گوشت گوسفندی در فروردین 97 حدود 42 هزار تومان، گوشت گوساله 40 هزار تومان، مرغ 8200 و روغن مایع 5300 تومان بود، اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با 120، 100، 24 هزار تومان و 11300 تومان است که این اعداد حکایت از افزایش 186 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، 172 درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی 194 درصدی مرغ و افزایش 110 درصدی قیمت روغن مایع دارد.

توزیع رانت: قیمت دلار از زمان اجرایی شدن ارز 4200 تومانی روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت و فاصله دلار در بازار آزاد با دلار 4200 تومانی بیشتر و بیشتر شد و رانت حاصل از اجرای این سیاست سال به سال افزایش یافت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26 هزار تومان و تقریبا رانت حاصل از توزیع دلار 4200 تنها در سال جاری حدودا به 21800 تومان بابت هر دلار رسیده است.

لطمه به تولید داخل: واردات کالا‌های اساسی با ارز 4200 تومانی عملا قدرت رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی داخلی می‌گیرد. در این باره پدرام سلطانی نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در سال 1397 طی مصاحبه‌ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود 63 درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود 7000 تا 8000 تومان است؛ در نتیجه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالا‌ها با ارز 4200 تومانی رقابت کند؟ به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد، زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.

ناکارآمدی شبکه توزیع و سامانه ها: به منظور توزیع بهتر کالا‌های اساسی وارداتی حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی سامانه‌های مختلفی طراحی شد، اما عملا همان گونه که عنوان شد این سامانه‌ها ناموفق بودند. به عنوان نمونه سامانه بازارگاه برای توزیع نهاد‌های دامی حاصل از واردات ارز 4200 تومانی راه اندازی شد، اما به وضوح مشاهده شد که این سامانه کارآیی لازم را ندارد چرا که مرغداران، دامداران و... به وفور در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی به دست آن‌ها نرسیده است.

ناکارآمدی نظارت بازار: نظارت بر بازارها هم به درستی انجام نشد و نهادهای نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و... کار خود را در این زمینه به درستی انجام ندادند.

پرونده های بسیاری به قوه قضائیه رفت: یکی دیگر از لطمات ارز 4200 تومانی تخلفاتی بود که در این زمینه شکل گرفت و پرونده های حاصل از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد. از جمله تخلفات:

ارز را با معاملات صوری گرفتند و کالایی وارد نشد،

کالا وارد شد با ارز آزاد قیمت گذاری و به فروش رسید،

ارز 4200 تومانی را گرفتند و کالای دیگری آوردند،

ارز 4200 تومانی را گرفتند و در بازار آزاد فروختند.

به عنوان نمونه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و تخلفات صورت گرفته در این حوزه در سال 97، گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 حدود 9 هزار و 658 ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز دولتی صورت گرفته، که تاکنون این کالا‌ها وارد کشور نشده است، باید هر چه سریعتر مشخص شود، ارز به چه کسی پرداخت شده و چرا تاکنون کالا‌ها وارد کشور نشده است.

*س_نظر بخش خصوصی در مورد ارز 4200 تومانی چیست؟_س*

غلامحسین شافعی در گفت‌وگویی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال 97 نظر اتاق بازرگانی درباره ارز 4200 تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسما اعلام کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود، اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش می‌دهد. شافعی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز 4200، گفت: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد، اما از رانت ارز 4200 تومانی جلوگیری کرد.

*س_سیاستی که سال آینده هم ادامه خواهد یافت!_س*

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در 3 اسفند 99 در توئیتی نوشت: امروز جمعه از ابتدای صبح جلسه کمیسیون تلفیق آغاز شد. 8 میلیارد دلار ارز4200 تومانی برای کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، تصویب شد.

در 29 بهمن 99 مالک شریعتی نیاسری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی به تصمیم مهم امروز کمیسیون تلفیق اشاره کرد و نوشت: با تاکید بر حذف رانت ارز4200 تومانی، سازوکار و زمان بندی اجرای آن به جای دولت (مبهم) به کمیته ای از "روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و دستگاه اجرایی ذیربط و وزرای صمت و اقتصاد" واگذار شد تا قیمت نهایی ترجیحی کالای اساسی را تضمین و هر ماه به مجلس گزارش دهد."

امروز نیز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (4) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده این لایحه، با 121 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت و دستگاه‌های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف 8 میلیارد دلار شدند.

بنابراین با توجه به تخصیص 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سه سال اخیر، حالا با 8 میلیارد سال آینده، در مجموع بیش از 60 میلیارد دلار دولتی در برنامه دولت تدبیر و امید جای گرفته است.

*س_سخن پایانی و توصیه مهم_س* به هر صورت آنچه مسلم است این است که موضوع ارز 4200 تومانی مساله تخصیص آن نیست، بلکه این ارز نیاز دارد که یک شبکه جامع و شفاف بر روی توزیع عادلانه آن با همان قیمت ارز 4200 تومانی از گمرک تا سر سفره مردم نظارت داشته باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد داستان‌های ارز 4200 تومانی تکرار خواهد شد و بهتر است، از همین ابتدا اگر توانایی انجام این کار نیست این سیاست اشتباه مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد تا حداقل سال دیگر شاهد رونمایی از پرونده‌های متعدد از فساد با ارز دولتی و رانتی نباشیم؛ بنابراین، عدم توزیع عادلانه کالا در بین قشرهای آسیب پذیر، باعث گرانی بیشتر و سودجویی گسترده خواهد شد و در نهایت بازنده این سیاست همان مردمی خواهند بود که امروز به نام آن‌ها و با هدف حمایت اقتصادی، 8 میلیارد دلار دولتی به تصویب مجلس رسیده است. در نتیجه تاکید می‌شود، ضرورت و نیاز اصلی چتر حمایتی از مردم، در شبکه واردات و توزیع عادلانه در سطح کشور جای دارد و نه موضوع تخصیص ارز؛ هرچند تخصیص به موقع ارز نیز موثر خواهد بود، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد در نبود شبکه واردات و توزیع مناسب، تخصیص ارز نیز تنها موجب از بین رفتن منابع ارزی در جنگ اقتصادی می‌شود.