حذف ارز 4200 تومانی؛ از واقعی شدن قیمت کالاها تا دامن زدن به تورم / آیا مسیر اصلاح اقتصادی از حذف ارز دولتی می‌گذرد؟
اخیرا بحث حذف ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی در محافل مختلف شنیده شده است، که باعث نگرانی در دل مردم برای مواجه شدن با افزایش قیمت های کالاهای اساسی شده، در حالی که دور نمای حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری آن روی نرخ کالاهای اساسی آنچنان مشخص نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، مباحث زیادی در سال‌های گذشته در مورد تخصیص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است و امروز دولت به جایی رسیده است که باید در مورد حذف یا ابقای این ارز در 6 ماهه دوم سال برای تخصیص به نهاده‌های دامی و دارو تصمیم‌گیری کند.
اخیرا بحث حذف ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی در محافل مختلف شنیده شده است، این موضوع بعد از مصاحبه‌های وزیر اقتصاد و رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت، اما استمرار یا حذف ارز 4200 تومانی با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. بعد از این موضع‌گیری‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره حذف ارز 4200 تومانی در آبان‌ماه امسال در فضای مجازی مطرح شد، این موضوع باعث سوءاستفاده‌هایی در فضای اقتصادی کشور و رشد قیمت برخی اقلام و همچنین افزایش نوسانات در بازار ارز شد. اما دور نمای حذف ارز دولتی و تاثیرگذاری آن روی نرخ کالاهای اساسی آنچنان مشخص نیست.
ارز 4200 تومانی، باعث رانت های زیادی در مسیر واردات شده استعلی جدی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار داشت: ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری و متعادل نگه داشتن قیمت ها و رسیدن کالاها با قیمت مناسبی به دست مردم تعریف شد. وی با اشاره به اینکه زمانی که قیمت ارز در بازار آزاد به 28 هزار تومان می رسد، به ازای هر دلار 24 هزار تومان یارانه در نظر گرفته می شود، گفت: اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که در مسیر واردات کالاهای اساسی تا توزیع به شهرها و رسیدن به دست مصرف کننده رانت های بسیاری وجود دارد. جدی ادامه داد: علاوه بر این در مسیر واردات، امضاهای طلایی زیادی نهفته است و سواستفاده های سنگینی صورت می گیرد، در نهایت تمامی این اتفاقات، باعث می شود که کالا با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد. وی با بیان اینکه درصد زیادی از یارانه پنهان در مسیر با استفاده های مختلف هدر می رود و درصد جزئی دست مصرف کننده می رسد، گفت: این در حالی است که باید یارانه ای که به ارز 4200 داده می شود، در واردات حذف و در انتهای زنجیره در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرد، تا کالا با قیمت واقعی وارد بازار شود.
حذف ارز 4200 تومانی، قیمت کالاها را واقعی می کندوی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی دارو و نهاده ها با قیمت ارز 4200 تومانی وارد می شود، اما در بازار آزاد با قیمت آزاد به فروش می رسد یا مجدد به خارج کشور قاچاق می شود. رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در پاسخ به این سوال خبرنگار عصراترک مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که با حذف ارز 4200 تومانی رانت ها به صورت کامل حذف شود، گفت: قطعا وقتی ارز آزاد شود، رانتی در آن وجود نخواهد داشت، عملا امضاهای طلایی جمع و در انتهای زنجیره، با مدیریت صحیح دولت، اجناس با قیمت واقعی به مصرف کننده خواهد رسید. جدی گفت: گروه زیادی از اقتصاد دان ها، دولت های مختلف، روسای سازمان برنامه بودجه، وزاری اقتصاد نظرشان بر حذف ارز 4200 تومانی است، زیرا معتقدند این ارز به نفع کشور نیست، اما چون تصمیم و کار بزرگی است، جرات بالایی برای اجرا می خواهد. وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه، برای 6 ماه نخست سال جاری، هشت میلیارد دلار برای واردات نهاده و دارو اختصاص پیدا کرد و مصوب شد، یعنی معادل 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان که رقم بالایی است.
آزاد کردن ارز و عدم پشتیبانی از مصرف کننده مشکل زا خواهد بود نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین تصمیم برای اینکه ارز 4200 تومانی حذف و در جایی دیگر مدیریت شود، تصمیم سنگینی است و دولت اگر بخواهد تغییر اقتصادی اساسی انجام دهد، یکی از راهکارها همین است.وی با اشاره به اینکه در مجلس زمان تصویب بودجه سال قبل، ارز 4200 تومانی حذف شده بود، اما دولت فشار آورد که پایان دوره است، مجلس برای 6 ماه نخست نیز این ارز را پیش بینی کند، گفت: دولت فعلی نیز تا حدی نظر بر حذف ارز 4200 دارد.
عضو کمیسیون صتایع مجلس تاکید کرد: با اجرای این کار بزرگ در حوزه اقتصاد کشور، ممکن است، اتفاقاتی نیز در جامعه رخ دهد اما سرو سامان دادن وضعیت به مدیریت دولت مربوط می شود.
جدی یادآور شد: دولت با خارج شدن از ارز 4200 تومانی باید سوبسید و یارانه را به گونه ای دست مصرف کننده برساند، که فشار بر وضعیت اقتصادی آنان وارد نشود، زیرا صرفا آزاد کردن ارز بدون و پشتیبانی از مصرف کننده، مشکلاتی به همراه خواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: اگر برنامه حذف ارز 4200 تومانی به درستی مدیریت و اجرایی شود، قطعا رانت ها حذف و به نفع دولت و مصرف کننده نهایی خواهد بود و قطعا مصرف کننده با قیمت مناسب و متعادلی می رسد.
ارز 4200 تاثیری در کاهش و کنترل قیمت ها نداشته است محمد وحیدی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در این رابطه توضیح داد: تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون‌های مختلف مبنی بر چگونگی برداشت از ذخایر ارزی برگزار شده تا بتوان راهبرد نهایی برای این موضوع ایجاد که از ذخایر ارزی کشور استفاده درستی صورت گیرد و اثرات منفی این برداشت نیز به حداقل برسد. وی ادامه داد: سال‌های متمادی برای بهبود وضعیت اقتصادی از ارز 4200 تومانی استفاده شده ولی تأثیری در کاهش و یا کنترل قیمت‌ها نداشته است و این نرخ ارز به دلیل اختلاف قیمتی بسیار بالایی که با ارز آزاد دارد، باعث ایجاد رانت و برخی سوءاستفاده‌ها شده است. نماینده مردم پنج شهرستان خراسان‌شمالی افزود: تحقیق و تفحص اخیر مجلس از عملکرد دولت گذشته در موضوع ارز 4200 باعث ایجاد نگرانی جدی از تاراج بیت‌المال توسط افراد خاص به‌صورت هدفمند شده است. بی نتیجه ماندن 60 درصد ارز اختصاص داده شده برای واردات نهاده های دامی وی تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال حدود 60 درصد ارزی که برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده‌شده بود به سرانجام نرسید بطوری که یا نهاده دامی وارد نشد و یا وارد شد به قیمت آزاد فروخته شد و یا یک کالای دیگری با این ارز وارد شد. وحیدی با اشاره به تورم احتمالی حاصل از حذف ارز 4200 در جامعه گفت: اکنون‌که این یارانه در حال پرداخت است نیز شاهد تورم هستیم اما تغییرات قیمت ارز قطعا با تورم همراه خواهد داشت اما نگاه این است بجای تخصیص یارانه به واردکننده باید به مصرف‌کننده یارانه داده شود و نوع رفتار اقتصادی ما در کنترل قیمت‌ها باید به سمتی برود که اقشاری که ضعیف هستند آسیب کمتری ببینند. وی با تاکید براینکه علی‌رغم اینکه در کشور ما بیشترین یارانه پرداخت می‌شود اما تأثیری در کاهش فقر و شکاف طبقاتی نداشته است، گفت: یارانه‌های اختصاصی باید به سمت و سوی مصرف‌کننده برود. حذف ارز 4200 تومانی پاک کردن صورت مسئله استعبدالمجید شیخی، دکترای علوم اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در این رابطه اظهار داشت: با وجود سرمایه های سرگردان در بازار، حذف ارز 4200 تومانی توسط دولت در واقع پاک کردن صورت مسئله است و کمکی به حل مشکل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دلال ها رانت مابه تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی، نیمایی و ارز آزاد را به جیب می زنند، گفت: به دلیل اینکه دولت نمی تواند آثارغیرمستقیم رفتارعوامل واسطه را کنترل کند، قطعا با حذف ارز 4200 تومانی، ممکن است، نرخ سقف قیمت ارز آزاد در بازار که هم اکنون 27 هزار تومان است به 60 تا 70 هزار نیز برسد.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: دولت با حذف ارز 4200 تومانی می خواهد، مابه تفاوت نرخ ارز را به مصرف کننده واقعی کمک کند، که با این اتفاق شاید مجبور به پرداخت 60 هزار تومان مابه تفاوت به مصرف کننده شود، زیرا مابه تفاوت نرخ کف و سقف به وضعیت فعلی باقی نخواهد ماند.
وی یادآور شد: چنانچه دولت بخواهد از این طریق دست دلالان را از بازار اقتصادی کوتاه کند نیز باید گفت، سوداگران و دلالان جایگاهشان تغییر می کند و در محل دیگر در کمین مابه تفاوت نرخ ها خواهند نشست. حذف ارز منافع کوتاه مدتی برای تولید کننده و مصرف کننده به همراه دارد
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه برای حل مشکل اقتصادی کشور، باید مشکل را با حل وضعیت نابسامان بازار رفع کرد، گفت: باید پول های سرگردان در بازار به سمت فعالیت های مولد هدایت شوند. شیخی با بیان اینکه به هر حال این تصمیم دولت مزایا و مضراتی بلند مدت و کوتاه مدت دارد، توضیح داد: منافع کوتاه مدت حذف 4200 برای دولت هیچ سودی ندارد، زیرا باید مابه تفاوت را به مصرف کننده بپردازد، اما برای تولید کننده و مصرف کننده اثر مستقیم کوتاه مدت و مثبتی دارد، در حالی که برای واسطه ها نیز منافع را به صفر می رساند. بساط واسطه‌ها با برگرداندن نقدینگی از بخش غیرمولد به بخش مولد رفع شود این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مضرات طولانی مدتی این طرح این است که دولت مجبور خواهد شد مابه تفاوت هایی بیش از ما به تفاوت فعلی پرداخت کند که کف معلوم اما سقف مشخصی ندارد، علاوه بر این برای تولید کننده نیز مضرات زیادی به همراه دارد، زیرا هزینه های ارزی و غیرارزی مصرف کننده تحت تاثیر عمومی قیمت ها قرار خواهد گرفت. شیخی با اشاره به اینکه زیان های طولانی مدت طرح حذف ارز 4200 تومانی به زیان دولت، تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود، گفت: تجربه نشان داده هر زمانی که در نرخ ارز تغییری ایجاد شده چه به سمت تک نرخی و چه چند نرخی شدن، همیشه باعث شده که سطح عمومی قیمت ها بالا رود و برای واسطه ها در درازمدت منفعت خالص ایجاد و این منفعت برای تولید کننده و مصرف کننده صفر شود. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه باید بساط واسطه ها با برگرداندن نقدینگی از بخش غیرمولد اقتصاد و سوق دادن به بخش مولد رفع شود، توضیح داد: بایستی نظام بانکی به این سمت و سو کشیده شود تا به بخش مجازی پولی تزریق نشود و این اعتبارات به حوزه مولد اختصاص پیدا کند. شیخی ادامه داد: همچنین برای حذف دلالان و واسطه ها باید کسری بودجه را از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی تامین کرد که براین اساس دولت می تواند مازاد بودجه هم داشته باشد. تهیه و تنظیم گزارش: آرزو رحمانی انتهای پیام /
