حزب «اتحاد ملت»؛ راهی تازه یا تجربه زیسته اصلاحات؟

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در فضایی متاثر از گشایش سیاسی نسبی در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» و در سال 1393 ایجاد شد. جریان اصلاح‌طلبی پس از تجربه یک دوره فترت ناشی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و تحمل فشارها و محرومیت‌های سخت، در سال‌های میانی دهه 90، فضا را برای بازسازی و کنشگری تشکیلاتی خود مهیا دید. تاسیس حزب اتحاد ملت در چنین بستری رقم خورد.

دوره فترت اصلاح‌طلبان و عزمی برای بازسازی تشکیلاتی

بسیاری از ناظران حزب اتحاد ملت را صورتی تازه از حزب منحل شده «جبهه مشارکت ایران اسلامی» می دانند؛ حزبی که در نتیجه حوادث پس از انتخابات 88، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی منحل شد.

همسان‌پنداری دو تشکل یادشده، ناظر بر حضور برخی اعضای جبهه مشارکت در ترکیب موسسان حزب نو، رویکرد اصلاح‌طلبانه آنها و حمایت تلویحی رهبر معنوی جریان اصلاحات از آن‌ها و برخی روش‌های سیاست‌ورزی است.

اگرچه فعالیت جبهه مشارکت به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین تشکیلات اصلاح‌طلبان در سال 89 غیرقانونی اعلام شد، ولی کنشگری اصلاحات در عرصه سیاسی کشور متوقف نشد، هرچند آنها دوره‌ای از فترت و عزلت سیاسی را تجربه کردند.

جمعی از اصلاح‌طلبان در نهمین دوره انتخابات مجلس (1390) یعنی در نخستین انتخابات بعد از حوادث 88، در اعتراض به آنچه انسداد سیاسی می‌دانستند، حضور نداشتند. با این حال، در آستانه انتخابات بعدی (1392)، به یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاست در کشور بدل شدند و توانستند نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را از عملکرد خود متاثر سازند.

در این دوره «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» به عنوان تشکیلات جمعی اصلاح‌طلبان وارد عرصه عمل شد و رای و نظر اصلاح‌طلبان را حول محور ائتلاف با نیروهای میانه‌رو متحد کرد. نتیجه این همکاری و هم‌افزایی، کناره‌گیری «محمدرضا عارف» نامزد اصلاح‌طلبان از گور رقابت‌ها، توافق بر سر حمایت از روحانی و در نتیجه غلبه قطعی روحانی بر نامزدهای متعدد اصولگرای ریاست‌جمهوری بود.

این پیروزی، بار دیگر امید اصلاح‌طلبان برای بازگشت به هرم قدرت سیاسی را احیا کرد. دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، با تقویت گزاره‌هایی چون «حقوق شهروندی»، «توسعه سیاسی»، «تنش زدایی» و...، یادآور آرمان‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای جامعه بود. بازگشایی خانه احزاب، تسهیل صدور مجوز برای تشکل‌های سیاسی و... از ویژگی‌های بارز این دوره بود.

در چنین فضایی که بار دیگر شاخص‌های «امید» و «نشاط اجتماعی» در جامعه پررنگ شده بود، گروهی از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب با هم‌اندیشی و بازنمایی اهداف و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه در فضایی جدید و با حمایت تلویحی رئیس دولت اصلاحات، زمینه‌های تاسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را فراهم کردند.

بنابراین تشکیلاتی پا به میدان سیاست‌ورزی گذاشت که از دید بسیاری از ناظران، در قیاس با سایر احزاب اصلاح‌طلب، از منظر وزن نیروها و تشکیلات، یاد و خاطره حزب مشارکت را در اذهان زنده می‌کرد. هرچند در این دوره بسیاری از اعضای جبهه مشارکت دوره محکومیت خود را سپری می‌کردند و شخصا در بنیان‌گذاری تشکیلات تازه نقشی نداشتند.

انتخابات مجلس دهم و بازتولید انتقادهای درون‌گفتمانی

دریافت مجوز فعالیت از وزارت کشور هرچند با اما و اگرهایی همراه شد، ولی این حزب با کسب مجوز در فروردین 94 توانست خود را به عنوان یکی از مهمترین بازیگران دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر 94 نشان دهد.

در این انتخابات، «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به ریاست «محمدرضا عارف» و حمایت تلویحی رئیس دولت اصلاحات، جایگزین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد و مسئولیت هماهنگ‌سازی و همگام‌سازی استراتژی احزاب اصلاح‌طلب برای انتخابات را بر عهده گرفت.

تکرار الگوی انتخاباتی پیشین یعنی ائتلاف با نیروهای میانه‌رو، در دستور کار شورای عالی اصلاح‌طلبان قرار گرفت. نتیجه، پیروزی قطعی «فهرست ائتلافی امید» در تهران و راه‌یابی بسیاری از نامزدهای مورد حمایت نیروهای چپ و میانه‌رو در شهرستان‌ها بود. این پیروزی، اصلاح‌طلبان را به درستی مسیر سیاست‌ورزی خود مطمئن کرد. در این میان، حزب تازه تاسیس اتحاد ملت در تدوین و تعیین استراتژی جمعی اصلاح‌طلبان و نحوه اجرایی‌سازی آن، نقش موثری داشت.

چندی نگذشت که جدا شدن شماری از نمایندگان فهرست امید از صف اصلاح‌طلبان و ایجاد فراکسیونی ذیل عنوان «مستقلان ولایی» در مجلس، کام شیرین اصلاح‌طلبان را تلخ کرد. نخستین دوره انتخابات هیات رئیسه مجلس و برتری نامزد میانه‌روها (علی لاریجانی) بر نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان (عارف) برای ریاست مجلس، نشان داد پیروزی اصلاح‌طلبان، کامل و بی‌نقص نیست.

تکرار این الگو در موارد مشابهی چون تصویب طرح‌ها یا لوایح مورد حمایت اصلاح‌طلبان، انتقاداتی را نسبت به عملکرد شورای عالی برانگیخت. به زودی صداهای منتقدانه بلندی در مورد نبود شفافیت در سازوکار تصمیم‌گیری جمعی، ابهام در فهرست‌بندی‌های انتخاباتی، دموکراتیک نبودن ساختار تشکیلاتی در شورای عالی و... در میان اصلاح‌طلبان به گوش رسید.

منتقدان بر این باور بودند که عضویت اشخاص و چهره های حقیقی اصلاح‌طلب در کنار نمایندگان احزاب در شورای عالی، وجاهت قانونی و دموکراتیک این نهاد را زیر سوال می‌برد؛ اغلب این انتقادات، متوجه اعضای حزب اتحاد ملت بود که به داشتن سهم و وزن بیشتر در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی (به خاطر ارتباط نزدیک با رئیس دولت اصلاحات) متهم می‌شدند.

حزب «کارگزاران سازندگی» از جمله احزابی است که همواره به حضور شخصیت‌های غیرحقوقی به‌ویژه اعضای حزب اتحاد ملت در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتقاد کرده است. چنانکه «محمد عطریانفر» عضو حزب کارگزاران در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفته بود: به‌دلیل پیوند عمیقی که میان برخی‌ها در جریان اصلاح‌طلبی با رئیس دولت اصلاحات وجود دارد، معمولا آنها از سهم بیشتری در ائتلاف‌ها برخوردار هستند که این مسئله مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد.

این انتقاد، یادآور رقابت دیرین میان حزب کارگزاران و جبهه مشارکت در «ائتلاف دوم خرداد» در دهه 70 است؛ جایی که حزب مشارکت در «جبهه دوم خرداد» و دولت دوم خاتمی همواره در برابر کارگزاران از قدرت بیشتر برخوردار بود و هر کجا لازم می‌دید، در قامت حزبی پیشرو، گفتمان‌ساز و جریان‌ساز به کنشگری می‌پرداخت؛ گویا این اختلاف در روش و منش سیاست‌ورزی، 20 سال بعد، در سطحی دیگر در حال تکرار است.

این در حالی است که اعضای حزب اتحاد ملت، انتقادها در خصوص آنچه را «قیم‌مآبی» این حزب در شورای عالی خوانده می‌شود غیرمنصفانه و غیر واقعی می‌دانند. «حسین نورانی‌نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت چندی پیش در گفت‌وگویی رسانه‌ای در خصوص نسبت‌هایی چون روابط «پدرسالارانه» حزب اتحاد ملت با سایر تشکل‌های اصلاح‌طلب گفت: ما حزبی هستیم که در چارچوب خود فعالیت می‌کنیم. به اندازه تلاشی که می‌کنیم، به اندازه توانمان سعی داریم تاثیرگذار باشیم. نه‌تنها بیش از تاثیرگذاری و توان خودمان، ادعایی نداریم بلکه همیشه کمتر از آن سعی کردیم ادعا داشته باشیم و بیشتر به کار خود بپردازیم. سیاست اعلامی و اعمالی ما این بوده که منافع ملی بر منافع اصلاحات، منافع اصلاحات بر منافع حزبی و منافع حزبی بر منافع فردی تقدم دارند.

حزب اتحاد ملت در حالی با جبهه مشارکت همانندسازی می‌شود که از نظر جایگاه سیاسی، توان گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و پیشرو بودن، با اسلافش فاصله بسیار معناداری دارد. بر این مبنا برخی ناظران حزب اتحاد ملت را حزبی جدید در اردوگاه اصلاح‌طبان می‌دانند که در شرایط بدیع کنونی و به شیوه‌ای قائم به خود به فعالیت در عرصه سیاسی می‌پردازد.

پابرجایی شورای عالی به رغم انتقادها از حزب اتحاد ملت

کمی بعد از انتخابات 94، منتقدان اصلاح‌طلب با این استدلال که ماهیت و ماموریت شورای عالی، «انتخاباتی» بوده، عمر آن را پایان یافته تلقی کردند. ولی همزمان با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا (1396) و در سایه نبود نهاد فراگیر بدیل، یک بار دیگر شورای عالی در جایگاه نقش‌آفرین اصلی در جریان اصلاح‌طلبی قرار گرفت.

اگرچه در این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا، گروهی از اصلاح‌طلبان منتقد به نقش برتر اعضای حزب اتحاد ملت در شورای عالی اصلاح‌طلبان، با ایجاد تشکیلاتی موازی با نام «ائتلاف 1+21»، تصمیمات شورای عالی را برنتافتند، ولی شورای عالی همچنان به عنوان منسجم‌ترین و بزرگترین سازوکار جمعی اصلاح‌طلبان، این انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری را هم با موفقیت پشت سرگذاشت.

اکنون و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به رغم تلاش برخی تشکل‌های اصلاح طلب برای احیای «شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان» و ارایه طرح‌های جایگزینی چون «مجمع اصلاح‌طلبان» یا «پارلمان اصلاحات»، ولی هیچ‌یک از این گزینه‌ها عملی نشد و همچنان شورای عالی اصلاحات به رغم انتقادات گسترده وارد به آن، مهمترین تشکیلات جمعی در میان اصلاح‌طلبان است بر اساس آخرین خبرها، اغلب تشکل‌های اصلاح‌طلب از کنش‌های انتخاباتی خود را ذیل شورای عالی تنظیم خواهند کرد.

اتحاد ملت و مجلس یازدهم

از نگاه طیفی از تحلیلگران سیاسی، با توجه به رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح‌طلب از جمله اعضای برجسته حزب اتحاد ملت، لزوم همراهی اصلاح‌طلبان با تصمیمات جمعی این جریان برای انتخابات پیش رو ضروری است. در این میان حتی صلاحیت «علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت هم از سوی شورای نگهبان احراز نشده است.

در آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تصریح شد که «با توجه به ردصلاحیت تقریبا تمامی اصلاح‌طلبان شاخص و به خصوص نامزدهای حزب اتحاد ملت در سراسر کشور و نیز دیگر نامزدهای منتقد وضع موجود که بر خلاف روح قانون اساسی و حداقل ویژگی‌های انتخابات رقابتی است و نیز با توجه به این که روند بررسی صلاحیت‌ها موجب شده تا پیشاپیش ترکیب اکثریت بالایی از نمایندگان مجلس مطابق با نظر اقلیت جامعه معلوم شود، مفهوم انتخابات که لازمه آن «رقابتی بودن» است، شکل نگرفته و انتظار می‌رود تصمیم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در راستای بیانیه‌های اخیر آن شورا و بر این مبنا شکل گیرد.»

در همین پیوند هم چند روز پیش برخی رسانه‌ها از نامه‌نگاری حزب اتحاد ملت خطاب به روحانی خبر دادند؛ نامه‌ای که در آن خواسته‌شده رئیس‌جمهوری بر اساس اصل 59 قانون اساسی، در زمینه «نظارت استصوابی» مقدمات انجام همه‌پرسی را فراهم آورد.

برخی اصلاح‌طلبان که پیش از این بارها تاکید کرده بودند نمی‌خواهند در راستای «سیاست‌ورزی نیابتی» (به قول خودشان) سراغ نیروهای اجاره‌ای بروند و قرار بود با نیروهای اصلی خود در انتخابات شرکت کنند، بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی صلاحیت‌ها اعلام‌داشته‌اند احتمالا هر کجا بتوانند فهرست انتخاباتی ارایه می‌دهند و هرجا نیرو نداشته باشند، لیست نمی‌دهند. حال باید دید این بار مناسبات میان حزب اتحاد ملت با دیگر تشکل‌های اصلاح‌طلب در شورای عالی اصلاح‌طلبان (بر سر راهبردها و تاکتیک‌های انتخاباتی) مبنای چه بحث و نظرهایی قرار خواهد گرفت.

• مجلس شورای اسلامی
• حزب کارگزاران سازندگی
• سامانه سرا
• محمدرضا عارف
• حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
• جبهه مشارکت ایران اسلامی