شنبه 31 شهریور 1403

حقوق بازنشستگان 100 درصد افزایش یافت / معوقات به زودی پرداخت می شود

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
حقوق بازنشستگان 100 درصد افزایش یافت / معوقات به زودی پرداخت می شود

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشور، پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین رتبه بندی معلمان و پرداخت معوقات آنان صحبت کرد. معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که احکام رتبه‌بندی بازنشستگان رسته‌های آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش صادر شده است. در همین زمینه رضا فیضی نژاد اظهار داشت: به طور میانگین صندوق بازنشستگی کشوری بابت معوقه 3 ماه مهر، آبان و آذر...

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که احکام رتبه‌بندی بازنشستگانرسته‌های آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش صادر شده است.

در همین زمینه رضا فیضی نژاد اظهار داشت: به طور میانگین صندوق بازنشستگی کشوری بابت معوقه 3 ماه مهر، آبان و آذر امسال، 6 میلیون و 645 هزار تومان به حساب مشمولان واریز کرده است و تا پایان سال تمامی معوقات ناشی از رتبه‌بندی معلمان در صورت تامین اعتبار پرداخت می‌شود.

با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

رضا فیضی‌نژاد با اشاره به اینکه نظام رتبه‌بندی معلمان به عنوان نظامی مستقل و ویژه معلمان نظام آموزش و پرورش در جز دو بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، گفت: بنا بر تصویب ماده یک مصوبه مذکور و با هدف ارتقای فرآیند تعلیم و تربیت و توسعه طرح نظام شایستگی از 31 شهریورماه سال 1400، این مصوبه تعیین و اجرایی شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این قانون، معلمان براساس شاخص‌های تعیین شده در رتبه‌های پنجگانه آموزشیار - معلم، مربی - معلم، استادیار - معلم، دانشیار - معلم و استاد - معلم در رتبه یک تا پنج قرار گرفته‌اند، افزود: هرچند که قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در سال 1400 مصوب شد، اما عملا احکام کارگزینی ذی‌نفعان در نیمه دوم سال 1401 توسط آموزش و پرورش صادر شد و به عبارتی در این مدت آموزش و پرورش هیچ حکمی برای معلمان صادر نکرد و پرداختی صورت نگرفت. حتی افرادی که بین شهریورماه سال 1400 تا پایان سال 1401 بازنشسته شدند، به دلیل اینکه حکم کارگزینی با اعمال رتبه‌بندی در زمان اشتغال برایشان از طرف آموزش و پرورش صادر نشده بود، پرونده‌هایی که برای برقراری حقوق بازنشستگی برای آن‌ها به مدیریت‌های استانی صندوق ارسال شده بود، بدون لحاظ رتبه‌بندی بود، اما درنهایت در نیمه دوم سال 1401 احکام رتبه‌بندی معلمان اصلاح شد.

به گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری و براساس اعلام رسمی آموزش و پرورش، 62 هزار نفر در سال 1400 و 1401 بازنشسته شدند و از آنجایی که این قانون ویژه معلمان است و افرادی که در رسته اداری، مالی خدماتی یا اجتماعی فعالیت می‌کنند مشمول این قانون نیستند، در نهایت طی جمع‌بندی صورت گرفته 50 هزار و 500 نفر مشمول نظام رتبه‌بندی معلمان شدند.

فیضی‌نژاد تاکید کرد: به طور کلی 2000 میلیارد تومان بار مالی ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان است و به طور میانگین باید برای هر فرد 37 میلیون و 200 هزار تومان معوقه پرداخت شود.

وی اعلام کرد که صندوق بازنشستگی کشوری قصد دارد با همکاری سازمان و برنامه بودجه و در صورت تامین اعتبار، تا پایان سال کلیه معوقات ناشی از رتبه‌بندی معلمان را پرداخت کند و طلب معلمان بابت رتبه‌بندی تسویه شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری تا این مرحله 345 میلیاردتومان به حساب معلمان واریز کرده است، گفت: به طور میانگین بابت معوقه سه ماهه مهر، آبان و آذرماه سال 1402 مبلغی معادل 6 میلیون و 645 هزار تومان به حساب مشمولان واریز شده است. پرداخت این مرحله از معوقات، ساعاتی پس از واریز حقوق آذرماه صورت گرفت و به معلمان نیز از طریق پیامک اعلام شد.

بنابر اظهارات فیضی‌نژاد، همچنان برای تعدادی از معلمان حکم اصلاحی وجود دارد که آموزش و پرورش پس از بررسی اعتراضات مجدد، باید احکام آن‌ها را اصلاح کند. صندوق بازنشستگی کشوری نیز مجددا برای این افراد احکام را اصلاح و مابه‌التفاوت آن را براساس سه آیتم حق شغل، شاغل و فوق‌العاده شغل محاسبه می‌کند که کف مبلغ آن از 45 درصد حق شغل و شاغل و فوق‌العاده شغل تا سقف 90 درصد برای رتبه پنجم متفاوت است.

وی درخصوص پرداخت حقوق معلمان در سال 1403 با اعمال رتبه‌بندی نیز بیان کرد: بودجه سال 1403 با اعمال رتبه‌بندی دیده شده است و سال آینده با احکام جدید پرداختی‌ها صورت می‌گیرد.

لایحه بودجه 1403 که بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت دو مرحله‌ای ارائه می‌شود، در مرحله اول پیش‌بینی منابع درآمدی لایحه بودجه ارائه شده است که به تصویب نمایندگان رسیده و پس از آن پیش‌بینی هزینه‌های دولت به مجلس ارائه خواهد شد تا به تصویب نمایندگان برسد.

بر اساس بخش اول لایحه بودجه مصوب مجلس میانگین رشد حق عائله‌مندی کارکنان دولت در سال آینده 50 درصد و رشد حق اولاد صد درصد خواهد بود. همچنین رشد هزینه‌های مالی اوراق مالی اسلامی منتشره سال‌های قبل 38 درصد خواهد بود، میانگین رشد ردیف‌های درآمد هزینه‌ای بودجه 20 درصد خواهد بود. همچنین در راستای توجه به درآمدهای استانی رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌ها حداقل 35 درصد خواهد بود.

سهم طرح‌های خاتمه سال 1403 از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 50 درصد خواهد بود. همچنین سهم طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 5 درصد خواهد بود.

سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر 25 درصد خواهد بود و پیش‌بینی شده است برای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، حداقل 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته خواهد شد. گفته می‌شود؛ کل مطالبات پیمانکاران از دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در 50 سال اخیر جمعیت بازنشستگان کشور 5 برابر شده است، گفت: نوسانات متعدد اقتصادی کشور، کاهش قدرت خرید و عدم کفایت مستمری طیفی از بازنشستگان در سالهای اخیر دولت وصندوق های بازنشستگی را ناچار به اعمال سیاست های حمایتی بیشتر از بازنشستگان می‌کند، روندی که رشد صعودی جمعیت بازنشستگان و پایداری منابع در آمدی صندوق‌های بازنشستگی آن را به یکی از ابر چالش‌های کشور بدل کرده است.

پیرهادی افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از احکام و تکالیف مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و اعمال این مهم در بودجه سال آینده به صورت جدی از سوی مجلس دنبال می‌شود، در کنار این مهم هدف از آن ارتقای کیفیت زندگی و قدرت خرید بازنشستگان است، موضوع بازنشستگی و رشد قابل توجه جمعیت بازنشستگان در سه دهه پیش رو از جمله چالش های کشور بشمار می‌رود که برای برون رفت از آن باید چاره اندیشی جدی صورت گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه متوسط نسبت مستمری به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی است، افزود: متأسفانه شاخص کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره آنان نیست.