خروج پادگان مشهد از شهر زیر ذره‌بین قوه قضائیه / پلمب دو انبار به دلیل احتکار 150 تن برنج
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: چنانچه شهرداری مشهد و ارتش در خصوص انتقال پادگان به خارج از شهر به توافق نرسند، باید کار را از لحاظ قضائی و قانونی پیش برد و به سرانجام رساند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت شهدا اظهار کرد: ما هر چه داریم از شهداست و چنانچه خون‌های نثار شده و جانفشانی‌های صورت‌گرفته از سوی شهدا برای اسلام و انقلاب طی 4 دهه گذشته نبود، ما نه تنها عزت، اقتدار، امنیت و سرافرازی امروز را نداشتیم بلکه نمی‌توانستیم زندگی روزمره و عادی خود را داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، در اسرع وقت تأکید کرد و خواستار آن شد که رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح برای سرانجام این موضوع و توافق طرفین دخیل در این اختلاف، یک مهلت و فرصت مشخص تعیین کند.
رئیس عدلیه با بیان اینکه اکنون بیش از یک دهه است که مردم مشهد و سه دستگاه شهرداری، ارتش و آستان قدس با مشکلات مربوط به این اراضی مواجه هستند، گفت: این مسأله باید دیگر تمام شود و چنانچه طرفین بعد از پایان زمان و فرصت تعیین شده از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح به توافق نرسیدند، باید کار را از لحاظ قضائی و قانونی پیش برد و به سرانجام رساند.
رئیس عدلیه تأکید کرد: چنانچه لازم است در زمینه این اراضی، ابلاغ ویژه‌ای به قاضی داده شود که بتواند به اطراف قضیه رسیدگی کند، این درخواست از سوی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات دادستانی تهران در زمینه شناسایی، کشف و پلمپ کالاهای احتکاری اظهار کرد: پلمپ انبارهایی که در آنها اقلام مورد نیاز مردم و شب عید احتکار شده‌اند، نباید طول بکشد و ضروری است که دادستانی تهران با هماهنگی سایر مسئولان و طبق قانون نسبت به فروش این اقلام و کالاها، اقدام کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر در انبارها، کالاهای احتکاری کشف شد و در همان ایام جامعه و بازار نیازمند آن کالای مورد نظر بودند، نباید زمان پلمپ انبار کشف شده طول بکشد.
اختلافات شهرداری و ارتش برای انتقال پادگان مشهد پایان یافته است
در ادامه حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن اظهار کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حل و فصل اختلافات در خصوص اراضی مربوط به پادگان مشهد و وکالتی که شهرداری مشهد و نیروی زمینی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح دادند، چندین جلسه مقدماتی میان نمایندگان این سازمان با نمایندگان شهرداری و ارتش برگزار شد.
وی در همین راستا افزود: جلسه مشترک 4 ساعته‌ای که هفته گذشته از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح و با حضور فرمانده نیروی زمینی و نماینده حقوقی ارتش، شهردار مشهد، رئیس شورای شهر مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی و نمایندگان آستان قدس رضوی برگزار شد، منجر به یک توافقنامه اصولی میان شهرداری مشهد و ارتش شد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه بر اساس این توافقنامه اختلافات موجود میان شهرداری مشهد و ارتش به پایان رسید و بنا شد که نقشه جامع نیز از سوی نمایندگان شهرداری، ارتش و آستان قدس ترسیم و به شورای عالی شهرسازی و معماری تحویل شود، گفت: نماینده شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در این جلسه به مشکل خاصی برخورد نکرد.
پورخاقان ادامه داد: دیدگاه‌های نمایندگان آستان قدس رضوی نیز در این موافقت‌نامه منظور شده است تولیت آستان قدس رضوی هم دستور دادند تا آنجا که امکان دارد در خصوص قدرالسهم مربوط به ارتش کمک شود ولی متأسفانه نسبت به قدرالسهم شهرداری، هنوز اختلاف وجود دارد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه در این توافقتنامه صراحتاً بیان شده که ارتش با بازگشایی دو خیابان امتداد شهید فیاض‌بخش و شهید نامجوی دو موافق است، گفت: در حال حاضر مشکلی میان شهرداری مشهد و ارتش وجود ندارد و از طرف دیگر مشکلات میان ارتش و آستان قدس نیز حل شد و امیدواریم که اختلافات باقی مانده نیز هر چه سریع‌تر مرتفع شود.
نظارت دادستانی تهران بر بازار
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: دادستانی عمومی و انقلاب تهران به منظور نظارت بر بازار و کمک به دولت در تنظیم بازار، گشت‌های مشترک را با حضور دستگاههای متولی و معاونان دادستان آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه این گشت‌ها در حال حاضر در کلیه نواحی شهر تهران فعال هستند، گفت: صرفاً در یک فقره از این گشت‌ها دو انبار که حدود 150 تن برنج را نگهداری می‌کردند با تخلفات عدم اعلام موجودی انبار، گرانفروشی، احتکار و تخلف، پلمپ شدند که به منظور تنظیم بازار، باهماهنگی دستگاههای زیربط شروع به عرضه این برنج‌ها با قیمت مصوب کرده‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تنظیم چندین مصوبه در جریان بازدید هفته گذشته خود از انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: در همان روزی که این بازدید صورت گرفت، 17 تن مواد اشتعال‌زا و خطرناک که در انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نگهداری می‌شدند، به سمت محل مناسبی بارگیری شدند.
اختصاص دو انبار در گمرک فرودگاه امام خمینی به سازمان اموال تملیکی
صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان اموال تملیکی فاقد انبار در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود، به منظور تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه مصوب شد که دو انبار توسط سازمان انبار عمومی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه در این بازدید مصوب شد حداکثر ظرف مدت دو ماه تا تاریخ 15 اردیبهشت 1401، گمرک نسبت به تحویل کالاهای متروکه مستقر در انبارهای عمومی و گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام کند، افزود: همچنین مقرر شد؛ سازمان اموال تملیکی نیز ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعیین تکلیف کلیه کالاهای متروکه اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
عمده اعدام‌شدگان اخیر در عربستان شائبه اتهامات سیاسی دارند
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به اعدام دسته‌جمعی 81 نفر در عربستان سعودی طی روزهای گذشته، گفت: مرور فهرست کامل این افراد، نشان می‌دهد که عمده افراد اعدام‌شده شائبه اتهامات سیاسی دارند.
وی با بیان اینکه از مجموع 81 فرد اعدام شده در عربستان، 41 نفر از منطقه قطیف و شیعیان این کشور هستند، گفت: همچنین 8 نفر از یمن و یک نفر از سوریه نیز در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه این اقدام عربستان سعودی نه تنها مغایر با کرامت انسانی، بلکه اقدامی کاملاً غیرانسانی است، افزود: با وجود آنکه چند روز از اعدام دسته‌جمعی 81 نفر در عربستان سعودی می‌گذرد؛ اما تا امروز هیچکدام از مکانیسم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، در این خصوص موضع‌گیری نداشتند.
غریب‌آبادی ادامه داد: اقدام عربستان سعودی در اعدام 81 نفر به صورت دسته جمعی و در یک روز، اقدامی بی‌سابقه بوده که با سوءاستفاده از شرایط حال حاضر دنیا انجام شده و با سکوت مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به تفاهم‌نامه 5 جانبه‌ای که روز گذشته در زمینه ترویج حقوق بشر اسلامی در عرصه بین‌المللی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان، میان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعه‌المصطفی (ص) منعقد شد، گفت: امیدواریم در سال 1401 با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های این 5 دستگاه، اقدامات خوبی را در زمینه حقوق بشر اسلامی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در عرصه جهانی انجام دهیم.
ثبت 130 هزار گزارش در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی 20 هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتاً در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.
وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی راه‌اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیش‌بینی شده است.
وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائاً شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیش‌بینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضائی محفوظ بماند؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضائی کاهش پیدا کند.
جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از 130 هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از 50 هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارزهایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.
اختصاص 10 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان از سوی ستاد اجرایی فرمان امام
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه اظهار کرد: علاوه بر توزیع بسته‌های غذایی میان خانواده‌های زندانیان که همه ساله به‌ویژه در آستانه سال نو از طریق انجمن‌های حمایت از زندانیان کشور انجام می‌شود، امسال در راستای اجرای تفاهم‌نامه سازمان زندان‌ها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) که روز شنبه هفته جاری منعقد شد، مبلغ 10 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان به سازمان زندان‌ها پرداخت شد، همچنین 10 هزار سبد کالا برای توزیع میان خانواده های نیازمند زندانیان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به خبر سوختگی روی انگشتان دست یکی از زندانیان در یکی از زندان‌های کشور اظهار کرد: از آنجا که این امر ناشی از اقدام خبط یکی از مأمورین زندان بوده است، لذا با تشخیص تقصیر توسط مأمور زندان علاوه بر اینکه برای مأمور خاطی، پرونده قضائی در مرجع قضائی با صدور قرار وثیقه تشکیل شد، با وی برخورد اداری نیز صورت گرفت و پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد و در اجرای ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مدت سه ماه آمده به خدمت شد.
تشکر از حضور معاونان دادستان‌ها در گشت‌های مشترک بازار
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از معاونان دادستان‌ها که در گشت‌های مشترک شب عید تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی حضور دارند، اظهار کرد: در برخی از موارد، اگر دادستان‌ها یا نمایندگان آنها حضور نداشته باشند تعزیرات نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ به عنوان مثال اگر درب انبار کشف‌شده قفل باشد تعزیرات اجازه ورود ندارد و چنانچه دادستانی به این موضوع ورود پیدا نکند، تعزیرات قادر به انجام کاری نیست.
دستور رئیس قوه قضائیه برای تکمیل "سامانه جامع فهرست محکومان فراری"