دخالت آرایشگاه‌های زنانه در پزشکی جرم است / جریمه 355 میلیاردی دو دبیرستان دخترانه به دلیل گران فروشی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز گفت: امسال در 8 ماهه ابتدایی سال، تعداد 454 هزار و 874 فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد 437 هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است. از این تعداد 334 هزار فقره پرونده کالا و خدمات داریم و وارده است و 319 هزار پرونده مختومه است و 89 هزار و 145 پرونده نربوط به قاچاق کالا و ارز است که 87 هزار پرونده مختومه شده است و 31 هزار و 700 فقره پرونده بهداشت داشتیم که 3146 فقره مختومه شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اخیرا گزارش‌هایی داشتیم از برخی از کلینیک‌های درمانی که به صورت غیرمجاز تاسیس می‌شوند و تخلفات متعددی مرتکب می‌شوند. تاسیس کلینیک و افرادی که در این کلینیک‌ها کار می‌کنند غیرمجاز بودند. اسفنانی افزود: گزارش‌هایی در برخی آرایشگاه‌های زنانه داشتیم که به دخالت پزشکی می‌پردازند که تخلف است و وصف مجرمانه پیدا می‌کند و در برخی مواقع نیاز است قوه قضاییه ورود و حکم صادر کند. وی گفت: مردم تحت هیچ شرایطی به این مراکز که بدون مجوزند مراجعه نکنند. همچنین به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یاداوری می‌کنم که گزارش‌هایی داریم از مراکز غیرمجازی که تاسیس شدند بازرسی نمی‌شود و تخلفات آن‌ها ارسال نمی‌شود لذا به این موضوع توجه کنند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی که آیا فوت 3 نفر هم در کلینیک‌های غیرمجاز بوده است؟ گفت: اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مورد فوت بیمار گزارشی داشتیم و از آنجا که صلاحیت آن با ما نیست و جزییات آن را از قوه قضاییه پیگیری کنید. اسفنانی ادامه داد: این مراکز غیرمجاز تخلفاتی در کلینیک‌های پوست و مو و تزریق ژل و بوتاکس دارند و بسیاری از افراد آنجا تحصیلات نزدیک به مباحث پزشکی ندارند این موارد تخلفاتی است که انجام می‌شود و رسیدگی شده و حکم صادر شده است و بعدا اطلاع رسانی میکنم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های مهم در تعزیرات گفت: پرونده‌هایی در خصوص دو دبیرستان غیرانتفاعی در تهران داشتیم که اضافه دریافتی داشتند و دو دبیرستان دخترانه بود که به اتهام گزانفروشی و اضافه دریافت از مردم به 3550 میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن اضافه دریافتی که از مردم گرفته بودند محکوم شدند. اسفنانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه محدوده کاری سازمان تعزیرات چیست و آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهاد‌های دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند؟ آماری در رسیدگی به تخلفات در این زمینه دارید؟ گفت: حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون صفی مشخص است و تمام تخلفات گرانفروشی، تقلب و احتکارو اخفا و امتناع از عرصه در صلاحیت ما هست اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی باشد یا مراکز دولتی باشد. هر کس تخلفی کند در صلاحیت ماست، اما برخی مراکز قانون خاص دارند. دفاتر اسناد رسمی و ترجمه جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در حیطه ما نیست. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گزارشات تخلفات از تأسیس کلینیک‌های غیر مجاز در شهر‌های مختلف به ویژه در تهران بوده است. وی ادامه داد: همچنین با عنوان آموزش‌های مکمل در برخی موارد از والدین در برخی مدارس مبالغی دریافت می‌شود که با همکاری وزارت آموزش و پرورش با این مدارس برخورد شد. اگر حتی آموزش و پرورش به ما گزارشی ندهد ما از باب وظیفه نیز به این موضوع ورود خواهیم کرد. اسفنانی ادامه داد: شرکتی در هرمزگان که قاچاق وسایل سنگین راه‌سازی کرده، 2746 میلیارد ریال جریمه نقدی شد و شرکت و متخلفین جریمه شدند. همچنین مدیر عامل متخلف یک کارخانه تولید آرد به دلیل عرضه خارج از شبکه بیش از هزار میلیارد ریال جریمه شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طی 8 ماهه امسال نیز در مورد پرونده خودروسازی 2665 پرونده وارده داشتیم که 2270 پرونده مختومه شده و متهمان 798 هزار و 610 میلیارد ریال جریمه شدند و 31 میلیارد ریال تاکنون وصول شده است و بخشی دیگر در حال وصول است. اسفنانی افزود: در 8 ماهه امسال 35 پرونده در تعزیرات حکومتی برای شرکت‌های لبنی و رسیدگی به تخلفات آن‌ها تشکیل شده است و این شرکت‌ها مکلف به پرداخت 28 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند و باید این شرکت‌ها یک میلیون و 669 یورو پرداخت کنند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره گرانفروشی و کم فروشی نان و آرد گفت: در این مدت در خصوص 12 هزار و 869 پرونده کم فروشی و گران فروشی آرد و نان حکم صادر و مختومه شده که ارزش ریالی آن‌ها 409 میلیارد ریال بوده و متهمان به میزان 1829 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. وی در مورد پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه آرد و نان در 8 ماه امسال نیز گفت: 2794 پرونده نیز در این زمینه مختومه شده است که ارزش ریالی آن‌ها 276 میلیارد ریال بوده و متهمان به میزان 655 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محکومیت دو هزار میلیارد ریالی یک شرکت پتروشیمی در کردستان گفت: پرونده یک شرکت پتروشیمی به اتهام اظهار خلاف واقع و قاچاق 3500 تن بنزین سوپر به ارزش 311 میلیارد و 428 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان رسیدگی شد. شعبه مربوطه با توجه به محتوا‌های پرونده تخلف، قاچاق را محرز و مدیرعامل شرکت را به دلیل ارائه نکردن مجوز صادرات منطبق بر کالای کشف شده علاوه بر محرومیت از اشتغال در سمت مدیریت، به مدت دو سال به پرداخت 311 میلیارد و 428 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. همچنین شعبه مربوطه شرکت را دو برابر محکومیت مدیرعامل معادل 6 برابر ارزش کالای قاچاق به پرداخت 1868 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان کمک به خزانه دولت کردید؟ گفت: امسال میزان وصولی مان نسبت به سال گذشته 83 درصد افزایش داشته است و رقمی حدود 38 هزار میلیارد ریال بوده است که به خزانه دولت واریز شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده واردات ماشین آلات گفت: این شرکت 2 هزار و 746 میلیارد ریال در موضوع قاچاق و سایر تخلفات علاوه بر جزای نقدی که شخص حقوقی محکومیت گرفت، متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. وی اظهار داشت: در پرونده‌ای 963 تن گندم به ارزش 144 میلیارد ریال احتکار شده بود که متخلفان به 10 برابر ارزش کالا و جزای نقدی محکوم شدند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: چند مرجع مدعی قیمت گذاری بلیط هواپیما هستند. باید در این خصوص رسیدگی شود تا بتوانیم به تخلفات احتمالی ورود کنیم. مرجع تعیین کننده قیمت بلیط باید همه عوامل تاثیرگذار بر قیمت را لحاظ کنند. اکنون مبنای رسیدگی تعزیرات قیمتی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند و همچنان شاهد گران‌فروشی هستیم.