دریافت مالیات بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها لغو شد / پیش بینی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی قصد داشت تا بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها، نسبت به اخذ مالیات اقدام کند که با اقدام به موقع و پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و رای دیوان عدالت اداری، این امر لغو و نگرانی کسبه در این مورد رفع شد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، جلال الدین محمد شکریه در اجلاس هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: طی ماه گذشته، نگرانی‌هایی مبنی بر واگذاری بازرسی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی پیش آمده بود که با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی که توسط رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران انجام شد، مقرر شد، بازرسی اصناف همان روال سابق را بپیماید، اما این بازرسی‌ها در خصوص کالا‌های مواد غذایی به جای هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
وی افزود: در خصوص تبصره 7 ماده 72 نیز با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام شده است و با توجه به شناخت آقای میرکاظمی به حوزه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها، لذا امیدواریم که در بودجه دولت، سهم اصناف از درآمد‌های حاصل از جرائم صنفی لحاظ شود.
شکریه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی قصد داشت تا بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها، نسبت به اخذ مالیات اقدام کند که با اقدام به موقع و پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و رای دیوان عدالت اداری، این امر لغو و نگرانی کسبه در این مورد رفع شد؛ لذا چنانچه گزارشی از واحد‌های صنفی به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان مبنی بر تخطی از این قانون دریافت شد، لازم است این گزارش به اتاق اصناف ایران ارجاع داده شود تا پیگیری لازم در دستور کار قرار گیرد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: روز گذشته هیائ رئیسه اتاق اصناف ایران میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی بود. این نشست پیرو نشست‌های کارشناسی پیشین برگزار شد. پیشنهاد اولویت بندی برخی از صنوف در طرح اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی اتاق اصناف ایران مطرح و مورد توافق اولیه با رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی افزود: اهمیت این امر در این است که بستر‌های سازمان امور مالیاتی هنوز کامل نشده و واحد‌های صنفی هنوز آموزش لازم برای استفاده از این سامانه را ندیده‌اند. بر این اساس فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اولویت‌های اجرای این مهم پیش‌بینی شده‌اند؛ بنابراین آموزش‌ها در ابتدا برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه خواهد شد. در این سامانه، هزینه و درآمد در کنار هم دیده می‌شوند که در نهایت به عدالت مالیاتی و واقعی شدن مالیات‌ها نزدیک‌تر خواهیم شد.
شکریه تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی توسط اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه هیئت عالی نظارت در حال بررسی است و امیدواریم این قانون به زودی اصلاح شود.
شکریه گفت: با توجه به وضعیت آبی و نارنجی شدن بیشتر شهرها، پیش‌بینی می‌شود اجلاس یازدهم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در دی ماه و به صورت حضوری برگزار شود تا بتوانیم استفاده بیشتری از ظرفیت هیات نمایندگان ببریم.
وی گفت: مباحث و مشکلات اقتصاد کلان، گرانی کالا و ارز و... نیز در جلساتی با جناب آقای دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و آقای محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و... از سوی رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح شده است. همچنین درباره اصلاح و بازنگری فهرست مشاغل سخت و زیان آور با مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی مطرح و به طور مکتوب به این سازمان ارائه شد که دبیر کل اتاق اصناف ایران پیگیر این مکاتبات خواهد بود.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در «مشاغل مشمول کمک دولت در پرداخت قدر سهم کارفرما در نظام تامین اجتماعی» نیز باید بر اساس قانون صورت پذیرد. به عنوان نمونه با جابجایی واحد صنفی این حمایت دولتی حذف می‌شود که این عمل را غیر قانونی می‌دانیم. ضمن این که با ایجاد شغل نیز واحد‌های صنفی را مشمول نمی‌دانند که این نیز تخلف قانونی است و پیگیر اصلاح این رویه هستیم.
وی گفت: در خصوص نحوه عملکرد دفاتر سلامت وزارت بهداشت علیرغم اعلام نگرانی‌ها و بیان مشکلات و مسائل از آن جا که این مذاکرات به نتیجه نرسید و دفاتر جهت بازدید واحد‌های مرتبط تقاضای وجه می‌کنند، لذا شکایتی برای دیوان عدالت اداری تنظیم شد و منتظر نتیجه آن هستیم.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران همچنین گفت: به زودی گزارشی مکتوب از پروژه‌های اتمام یافته و در دست اقدام اتاق اصناف ایران به هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران تهیه و در اجلاس بعدی ان شاءالله ارائه خواهد شد.
بی ثباتی نرخ ارز تعادل بازار را برهم میزند
در اجلاس سراسری اتاق اصناف ایران که به صورت وب کنفراس برگزار شد، علیرضا حسنی رئیس اتاق اصناف یزد به عنوان سخنگوی قبل از دستور گفت: بی ثباتی نرخ ارز کار در بازار را با مشکل مواجه کرده و دولت باید راهکاری برای تثبیت نرخ ارز اعمال کند.
وی با بیان اینکه سونامی گرانی در بازار مربوط به حوزه اصناف نیست، اظهار کرد: گرانی کالا‌ها از مبدا ورودی کالا صورت می‌گیرد و اصناف تنها توزیع کننده کالا هستند و این گرانی‌ها بر کسب وکار کسبه نیز تاثیر زیادی گذاشته و باعث ضرر و زیان اصناف شده است.
حسنی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای اتاق‌های اصناف در کشور گفت: سهم اصناف از مالیات یک در هزار و همین طور سهم اصناف از سود جرایم بازرسی و نظارت نادیده گرفته شده و به اصناف پرداخت نشده است و مطالبات اصناف باید پرداخت شود.
حمایت از کالای ایرانی صورت نمی‌گیرد
در ادامه سعید معصومی نماینده استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه گفت: حمایت از کالای ایرانی به معنای واقعی صورت نمی‌گیرد و تنها در حد شعار است و به واقع شاهد هستیم در بخش لوازم خانگی برند‌های مختلف کالا را به واحد‌های صنفی نمی‌دهند و در عوض به صورت متعدد مجوز شعبات نمایندگی به برند‌های لوازم خانگی داده می‌شود و این مساله حمایت از تولید داخلی نیست و کسب وکار‌ها را با رکود مواجه کرده و نمایندگی‌ها به صورت انحصاری شعبه‌های جدید افتتاح می‌کنند در حالی که جواز کسب از اتاق‌های اصناف ندارند و در مقابل واحد‌های صنفی خرد هر روز ضعیف‌تر شده و تعطیل می‌شوند و از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم پیگیر این مساله باشد.
در ادامه جلیل زابلی نماینده اتاق اصناف ایران در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز با تقدیر از اقدامات موثر اتاق اصناف ایران در بحث بیمه تکمیلی و بیمه درمان اصناف و بازرسان اظهار کرد: در برخی از موارد بیمه‌ای نیز برای ارائه شرایط مطلوبتر و ارائه خدمات به همه افراد تحت پوشش می‌بایست اقدامات لازم نیز صورت بگیرد.
علیرضا اربابی نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند به عنوان سخنگوی بعدی اجلاس افزود: اصناف تا پای جان در مسیر حمایت از دولت و انقلاب اسلامی هستند و متقابلا انتظار حمایت دارند و لازم است دولت و مجلس نسبت به برخی مصوبات برای حوزه اصناف دقت نظر داشته باشند، چرا در برخی مصوبات قانون تنها برای اصناف اعمال می‌شود و این قانون برای اتاق‌های تعاون یا مجلس و دیگر سازمان‌ها اجرایی نمی‌شود و می‌بایست در برابر اجرای قانون تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها یکسان باشند.