دفاع وزیر اقتصاد از اقدام دولت در نحوه تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
29 تیر 1362؛ ستاد بسیج اقتصادی قیمت چند کالای تولیدی را کاهش داد
ستاد بسیج اقتصادی کشور به ریاست برادر غلامرضا آقازاده، وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی کشور تشکیل شد. در این جلسه مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیرو مصوبه هیات دولت درخصوص کاهش قیمت‌ها در سال‌جاری اعلام کرد: از تاریخ 1362.5.1 قیمت پارچه با تعدیل درصد هزینه و سود عمده‌فروشی برای مصرف‌کنندگان یک تا 4 درصد کاهش می‌یابد. همچنین قیمت انواع پارچه‌های تولیدی شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان حدود 20 تا 30 درصد قیمت محصولات تولیدی کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان معادل 20 درصد، قیمت انواع محصولات تولیدی شرکت پرده‌سرا شامل انواع تورهای پرده‌ای معادل 30 تا 40 درصد، قیمت موتورهای کشاورزی و صنعتی شرکت ماکسیران دیزل تحت پوشش وزارت صنایع سنگین معادل 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
در این جلسه همچنین اعلام شد، قیمت انواع کارتن حدود 10 درصد کاهش یافت.
براساس این گزارش در این جلسه اعلام شد به دنبال افزایش سهمیه پودر از 240 گرم به 480 گرم به زودی سهمیه روغن نباتی نیز به 600 گرم افزایش خواهد یافت.
29 تیر 1382؛ هیچ مبلغی بابت بخشی از قیمت خودرو به دستگاه‌ها پرداخت نمی‌شود
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: خودروسازان نه در گذشته و نه اکنون به هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و خصوصی، مبلغی به‌عنوان عوارض بابت بخشی از بهای خودرو پرداخت نکرده‌اند.
احمد قلعه‌بانی در حاشیه مراسم راه‌اندازی شرکت امداد خودرو سایپا به خبرنگاران گفت: حساب‌های مالی خودروسازان از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ پرداختی‌های آنان شفاف است.
وی در مورد کاهش قیمت تمام‌شده خودرو گفت: قیمت تمام‌شده خودروها در ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری‌های گران‌قیمت در مقایسه با صنایع خودروسازی جهان، بالا است.
وی ازجمله علل بالا بودن قیمت تمام‌شده را سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با استقراض از نظام بانکی با سودهای 18 درصدی و یا از محل پیش‌فروش خودرو به مردم با پرداخت سودهای بالاتر از 20 درصد ذکر کرد.
29 تیر 1392؛ نرخ مالیاتی اصناف نهایی شد
مسوولان سازمان امور مالیاتی در تشریح تصمیم کمیسیون ضرایب مالیاتی گفتند: امسال اصناف نتوانستند با سازمان امور مالیاتی در مورد میزان افزایش مالیات به توافق واقعی برسند و چون نرخ توافقی اعلام نشده، سازمان مالیاتی مجبور است براساس ضرایب مالیاتی تعیین‌شده، درآمد اصناف را محاسبه و مالیات واحدهای صنفی را اخذ کند.
شورای اصناف کشور پیش از این پیشنهاد داده بود که افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» صرفا 5 درصد و میزان افزایش مالیات بر درآمد صنوف «توزیعی» برای امسال فقط 10 درصد باشد.
این یعنی اینکه با لحاظ میزان تصویب شده افزایش مالیات بر درآمد اصناف ازسوی سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بر درآمد صنوف تولیدی به حدود 30 درصد و صنوف توزیعی به حدود 40 درصد خواهد رسید.
ارقامی که قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور اعلام کرد و گفت: افزایش شدید ضرایب مالیاتی امسال در شرایطی است که به دلیل رخدادهایی چون نابسامانی نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، میزان سود و درآمد واحدهای صنفی به شدت دچار تزلزل است و پرداخت چنین مالیاتی‌هایی از توان آنها که عمدتا در رکود به سر می‌برند خارج است و آنها را در رکود بیشتری فرو می‌برد.
دفاع وزیر اقتصاد از اقدام دولت در نحوه تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد به تصویب کلیات طرح دوفوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» واکنش نشان داد و آن را باعث افزایش پایه پولی دانست.
این طرح پس از نامه انتقادی احمد توکلی به لاریجانی و طرح انتقادات بسیار در مجلس تهیه و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است.
توکلی در آن نامه گفته بود: رئیس‌جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی؛ یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.
وزیر اقتصاد گفت: شما را ارجاع می‌دهم به اولین موضع‌گیری‌هایی که درخصوص این مصوبه مجمع بانک مرکزی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده است و الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت، اما چندین بار سخنگوی دولت در مجامع مختلف اعلام کرد ما ارزی را با نرخ 2500 تومان نفروخته‌ایم، اما می‌گفتند این پول - 74 هزار میلیارد تومان - همان ارزهایی است که با نرخ 2500 تومان فروخته شده است.
حسینی افزود: این تلقی یک اشتباه فاحش بود، وقتی بررسی کردند متوجه شدند که اساسا استناد مجمع بانک مرکزی به بند ب ماده 26 قانون پولی ربطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز این‌گونه که آنها می‌پنداشتند نداشته، بلکه این پول بر اثر تعدیل نرخ ارز به دارایی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد.
پس نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ 2500 تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی‌گردد، آنجا متوجه شدند که در این برداشت اشتباه کرده بودند.