دولت روحانی به حقوقهای نجومی وجاهت قانونی بخشید / راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تکلیفی که بر زمین مانده!
علیرغم اینکه دولت قبل به‌منظور ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق‌ها به‌خصوص در رابطه با مدیران، اقدامی صورت نداده، بلکه به دنبال وجاهت قانونی بخشیدن به پرداخت‌های نجومی هم بود، اینک رئیس جمهور اعلام کرده پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ پس از مطرح‌شدن حقوقهای نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر در سال 95، قانونگذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در ماده 29، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صداوسیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند.
در این قانون صراحتا آورده شده که دولت مکلف است تمام حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش‌ها و هر آنچه کارمندان و مدیران به‌عناوین‌مختلف به دست می‌آورند را دقیقا مانند یک فیش حقوقی تجمیع کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ اما دولت در حالی دم از شفافیت و مبارزه با فساد می‌زند که هنوز این بند قانونی از برنامه ششم را اجرایی نکرده است.
در قانون بودجه دو سال اخیر نیز مصوب شد که «به‌منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به‌موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.» و از طرفی اگر شخصی خارج از سامانه ثبت حقوق‌ها حتی یک ریال دریافت کند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.
اما گرچه در دولت قبل بعضا هم عنوان‌شد سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران فعال است ولی در واقعیت این‌گونه نیست و فعال بودن سامانه درحالی‌که اطلاعاتی بر روی آن بارگذاری نشود و مردم نتوانند داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان را مشاهده کنند کاربردی نخواهد داشت.
در همین رابطه گزارش دیوان محاسبات در سال 1399 نشان می دهد تعداد 232 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد 632 دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نکرده اند.
اما یکی از کسانی که در زمان افشای فیش های حقوقی نجومی به صورت مطالبه‌گر در این زمینه ورود پیدا کرد رهبر معظم انقلاب بودند که در همان ایام چندین‌بار به بحث حقوقهای نجومی اشاره صریح داشتند. از جمله دوم تیرماه سال 95 در دیدار ماه مبارک رمضان با اعضای هیئت دولت با اشاره به موضوع حقوقهای کلان تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.»
رهبر معظم انقلاب بار دیگر در مردادماه همان سال در دیدار با اعضای هیئت دولت با تأکید بر برخورد قاطع با مسئله حقوق های نجومی فرمودند: «از مسئله‌ی حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.»
علیرغم این تذکران اما متاسفانه برخورد قاطعی با این پدیده صورت نگرفت و حتی مئولین دولت در مقام دفاع از نجومی بگیران برآمدند لذا رهبر انقلاب در آذرماه 95 ضمن گلایه از این موضوع فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
با این حال هر چند موضوع حقوق های نجومی در سال 95 حواشی ای را به همراه داشت اما هیچگاه پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی و اقدام قاطعی برای جلوگیری از چنین پدیده تبعیض آمیزی ارائه نشد و با طی یک روند معیوب در دولت قبل کماکان اخباری که از گوشه و کنار به گوش می رسد و فیش های نجومی که منتشر می شود نشان می دهد مدیران برخی دستگاه های اجرایی به خصوص مجموعه های مرتبط با وزرات نفت، نیرو، مخابرات، بیمه، بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی و خصولتی حقوق های کلان بدون حسابی را در بازه 40 تا گاها 100 میلیون تومان دریافت می کنند.
از سوی دیگر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شکلی تبعیض آمیز در کنار عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موجب شده است شرایط لازم برای بازگشت نجومی بگیران دولتی فراهم شود.
اگر به خلأهای قانونی و بخشنامه های ناعادلانه دولت قبل باز بودن دست بخش های هیات امنایی در دولت، شرکت ها و موسسات دولتی (بانک ها و بیمه‌ها و شرکت های بزرگ نفتی و بازرگانی) را در تعیین حقوق مدیران در مجامع خود را اضافه کنیم عمق فاجعه بازگشت حقوق های نجومی بیشتر خواهد شد، البته باید در نظر داشت که حقوقهای بالا بدون چاشنی پاداش‌های نجومی مدیران برخی شرکت ها، بی‌مزه هستند!
ساماندهی پرداخت حقوق ها در دستور کار مجلس قرار دارد
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با تداوم پرداخت حقوقهای نجومی در برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها گفت: متأسفانه همه‌ی این حقوق‌هایی که به شکلی نجومی هم پرداخت می‌شوند در چارچوب قانون و دستورالعمل هاست گرچه این بخشنامه‌ها و قوانین معیوب هستند.
وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از دریافتی‌های نجومی، مجلس در بودجه سال 1400 بحث افزایش حقوق را که دولت در لایحه 25 درصد برای همه‌ی حقوق‌بگیران در نظر گرفته بود اصلاح کرد و سقف 2.5 میلیون تومان را برای آن مشخص کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: در بودجه سال 1401 که هنوز لایحه آن به مجلس نرسیده اما طبق گزارشات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کردند که بحث ساماندهی پرداخت حقوق را در دستور کار قرار داده‌اند و برای آن برنامه دارند ولی جزئیات اصلاح ساز و کارهای حقوقی و پرداخت مشخص نیست.
نظری افزود: بارگذاری اطلاعات دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و دستمزد ازجمله تکالیف قانونی است که برای دولت تعریف‌شده ولی متأسفانه انجام‌نشده و تا الآن هم زمین‌مانده است.
نمایند مردم خمین اظهار کرد: بخش اطلاع‌رسانی و شفافیت و شکل‌گیری سامانه‌ای که همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند یک تکلیف قانونی است و انجام‌نشده ولی در بحث مدل پرداخت حقوق متأسفانه دولت قبل مسیری را تعریف کرد که با آن مسیر با همین قوانین بعضا معیوب موجود افرادی می‌توانند حقوقهای نجومی هم بگیرند که حتما باید جلوگیری شود لذا نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی دستورالعمل‌های دولت تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی یا بخشنامه‌ها نیز نیازمند اصلاح است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم در بودجه سال آینده شاهد تحولاتی در راستای عادلانه شدن پرداخت حقوق و شفافیت در پرداخت‌ها باشیم تا کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل شرکت‌های دولتی و خصولتی یا بخشی که نهادهای عمومی غیردولتی به‌حساب می‌آیند پرداختی‌های آنها از سازوکاری تبعیت کند که این اختلاف فاحش طبقاتی که در بحث حقوق‌ها پیش آمده به روند طبیعی خود برگردد و به تعادل صورت بگیرد
پرداخت حقوق نباید محرمانه تلقی شود
اخیرا اما رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت در رابطه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.
رئیسی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفا مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.
مجلس از وضعیت پرداخت های نجومی تحقیق و تفحص می کند
مردادماه سال جاری مجلس موضوع تحقیق و تفحص از وضعیت پرداخت حقوق های نجومی را تصویب کرد و اواخر مهرماه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار اعضای گروه تحقیق و تفحص این کمیسیون با حضور در دستگاه های نظارتی به منظور بررسی پرداخت های غیرمتعارف خبر داد.
این کمیته در 9 محور از جمله سامانه ثبت حقوق های دولتی، زمینه ها و بستر شکل‌گیری حقوقهای نجومی، روزنه های قانونی یا شبه قانونی تحقیق و تفحص خود را از حقوقهای نجومی انجام می‌دهد، برخی مجامع شرکت‌های دولتی و مدیران آنها با استفاده از روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی را تصویب می‌کنند، اغلب این حقوق های نجومی در شرکت های دولتی، صنعت بیمه و بانک ها شکل گرفته است.
اما صرف اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش درباره دریافت حقوق های نجومی به تنهایی کافی نیست و باید به‌شکل قانونی با آن برخورد شود و نتیجه آن به‌اطلاع مردم برسد، حال با توجه به اینکه دولت قبل به‌منظور ایجاد شفافیت در پرداختی‌ها به‌خصوص در رابطه با مدیران اقدامی را صورت نداده و حتی با پیشنهاد افزایش سقف دریافتی مدیران تا 21 برابر حداقل حقوق در لایحه بودجه 1400 به دنبال وجاهت قانونی بخشیدن به پرداخت‌های نجومی هم بوده است ولی انتظارات از مجلس و دولت سیزدهم این است که با رفع نواقص قانون و ایجاد شفافیت در نهایت دست نجومی بگیران را از بیت مال قطع کنند و حتی دستگاه قضایی دریافتی های نامتعارف در سالیان گذشته را از آن ها باز پس گیرد.
به نظر می رسد قانونگذار و نهادهای نظارتی باید ضمن ایجاد فیلترهای قانونی برای جلوگیری از این پدیده زشت که با روح عدالتخواهی در تناقض است در راستای عملیاتی کردن سامانه شفافیت گام مؤثر بردارند چرا که یکی از مزیت‌های ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی و نامتعارف به افراد است، زیرا همه چیز شفاف است و اگر چنین حقوق‌هایی نیز پرداخت شود، دستگاه مربوطه، علاوه بر پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی، به افکار عمومی نیز باید پاسخ‌گو باشد.
انتهای پیام /
