دوشنبه 5 آذر 1403

دکترین ضربه دوم و تلافی ترور شهید فخری‌زاده

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دکترین ضربه دوم و تلافی ترور شهید فخری‌زاده

شهادت دکتر محسن فخری‌زاده به دست عوامل رژیم صهیونیستی تقریبا مسلم است. بنابراین افکار عمومی انتظار دارند که به این اقدام تروریستی پاسخی متناسب داده شود.

شهادت دکتر محسن فخری‌زاده به دست عوامل رژیم صهیونیستی تقریبا مسلم است. بنابراین افکار عمومی انتظار دارند که به این اقدام تروریستی پاسخی متناسب داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است که محسن ردادی استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مناسبت شهادت محسن فخری زاده نوشته شده است:

شهادت دکتر محسن فخری‌زاده به دست عوامل رژیم صهیونیستی تقریبا مسلم است و این رژیم تروریستی هیچ اقدامی برای انکار این عملیات انجام نداده است. بنابراین افکار عمومی انتظار دارند که به این اقدام تروریستی پاسخی متناسب داده شود. در این یادداشت تلاش می‌شود که در چارچوب دکترین دفاعی جمهوری اسلامی، پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی بررسی گردد.

برای رسیدن به این پاسخ باید دکترین دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی توضیح داده شود. علیرغم حضور دولت‌های متفاوت، دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در این چهار دهه تقریبا یکسان بوده است. «دفاع غیرتهاجمی مبتنی بر ضربه دوم» راهبردی بوده است که در تمام این سال‌ها پیگیری شده است. معنای این راهبرد این است که جمهوری اسلامی آغازگر تهاجم نخواهد بود، ولی هر تهاجمی را قاطعانه پاسخ خواهد داد. ضربه‌ی دوم از اصطلاحات مربوط به استراتژی‌های هسته‌ای است و بر این اصل استوار است که کشور به اندازه‌ی کافی قدرتمند باشد که پس از دریافت «ضربه‌ی اول»، به سرعت «ضربه‌ی دوم» را قاطعانه و پشیمان‌کننده وارد آورد. لازمه‌ی این راهبرد این است که در ضربه‌ی اول که کشور مهاجم صورت می‌دهد، توان دفاعی کشور نابود نشود و بتواند به سرعت آماده‌ی وارد آوردن ضربه‌ی متقابل شود.

بر اساس این راهبرد، برنامه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی تکامل یافته است. «حضور فرامرزی جمهوری اسلامی» دست بلند ایران را برای وارد آوردن ضربه‌ی دوم تضمین می‌کند. «توسعه‌ی توان موشکی» دقیقا در راستای راهبرد ضربه‌ی دوم است. زیرا بهترین وسیله برای وارد آوردن ضربه‌ی متقابل، موشک است. به علاوه سیلوهای زیرزمینی موشک و مزرعه‌های موشکی به دشمن اطمینان می‌دهد که حتی اگر تمام نقاط حساس و آسیب‌پذیر کشور را در همان ضربه‌ی اول مورد هدف قرار دهند، همچنان توان دفاعی برای پاسخ وجود دارد.

در راستای همین استراتژی، پاسخ جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی قطعی است. گرایش دولت‌های مستقر تأثیر کمی در این راهبرد دارند و ادامه‌ی راهبرد «مقاومت فعال مبتنی بر ضربه‌ی دوم» مورد وفاق تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی است. البته دو گرایش عمده در سیاست خارجی ایران وجود دارد و تفوق هرکدام از این گرایش‌ها در دولت، باعث می‌شود که شدت و زمان اجرای «ضربه‌ی دوم» تعیین شود: گرایش واقع‌گرایی و گرایش لیبرالیسم نئوکلاسیک. گرایش واقع‌گرایانه که بر تقویت درونی و قدرت دفاعی کشور تأکید دارد، خواهان اجرای ضربه‌ی دوم به شدیدترین شکل ممکن و سریع‌ترین زمان است. در حالی که گرایش لیبرالیسم نئوکلاسیک چون به نهادهای بین‌المللی خوش‌بین است و مذاکره را اصلی راهبردی می‌داند، معتقد است که باید ضربه‌ی دوم در حد نیاز و در زمان مساعد انجام گیرد. اکنون سکان دستگاه دیپلماسی در اختیار لیبرال‌های نئوکلاسیک است و آنها در تصمیم‌سازی برای اجرای ضربه‌ی دوم اثرگذار هستند. به همین دلیل ممکن است عملیات تلافی‌جویانه با شدت کمتر از حد انتظار و با تأخیر انجام گیرد.

به عنوان توصیه‌ی سیاستگذارانه توجه تصمیم‌سازان را به این نکته جلب می‌کنم که ویژگی راهبرد ضربه‌ی دوم این است که باید به اندازه‌ی کافی شدید و سریع باشد که هزینه‌ی معتنابهی را بر مهاجم وارد کند و بنابراین بازدارنده باشد. تعلل در اجرای عملیات ضربه‌ی دوم، باعث کاهش بازدارندگی می‌شود و سیاست دفاعی موفق جمهوری اسلامی را دچار چالش می‌کند. پس لازم است که عملیات تلافی‌جویانه، پشیمان‌کننده و سریع باشد.

بجز الزام دفاعی، تعجیل و تشدید پاسخ به ترور جنبه‌ی روانی هم پیدا کرده است. در حال حاضر افکار عمومی ایران و بخصوص حزب‌الهی‌ها در مورد کارآمدی و توان دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی سوال‌مند شده‌اند. البته طراحان ترور این سؤالمندی را قاعدتا در برنامه‌ی خود لحاظ کرده‌اند و اصلا ممکن است هدف اصلی از انجام ترور، ایجاد تردید در میان مردم انقلابی ایران در مورد توان دفاعی و قابلیت‌های امنیتی بوده باشد. به همین دلیل ضروری است که برای پاسخگویی به مطالبه‌ی عمومی مردم، هرچه سریع‌تر ضربه‌ی دوم وارد شود.

این بدان معنا نیست که در طراحی عملیات شتابزدگی و بی‌تدبیری صورت گیرد. حوزه‌ی سیاست و بین‌الملل ظرافت‌هایی دارد که اگر رعایت نشود می‌تواند هزینه‌های بسیاری را بر ملت ایران تحمیل کند. ضربه‌ی دوم همان قدر که باید بازدارنده باشد، نباید باعث برانگیختن حساسیت جامعه‌ی جهانی شود و چهره‌ی اخلاقی و متعهد ایران را مخدوش کند. این عملیات باید به گونه‌ای طراحی شود که همگان در داخل و خارج کشور، به تدافعی بودن این عملیات اذعان کنند و آن را به هیچ وجه تهاجمی تلقی نکنند.

از طرف دیگر عملیات ضربه‌ی دوم یک انتقام‌جویی کور و احساسی نیست که برای خنک کردن دل‌های داغدار انجام گیرد. این یک واکنش هوشمند و حساب‌شده است که راه را برای تکرار ترورهای آتی می‌بندد. از این نظر نیز باید زمان و شدت مناسب برای اقدام جستجو شود.

در این چهل سال، نظام هوشمند (سایبر) تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نشان داده که قادر به اتخاذ تصمیم درستی است که ضمن دفع تهدیدها و ایجاد بازدارندگی، سازگاری و نظم محیط بین‌الملل را نیز بر هم نزند. قاعدتا با همان منطق و هوشمندی تصمیم درست برای حل این معادله‌ی چندمجهولی گرفته می‌شود و ضربه‌ی دوم به موقع و با شدت مناسب فرود خواهد آمد. در این چهل سال دستگاه تصمیم‌گیری به قدری ورزیده شده است که به تهدیدهای قدرتهای فرامنطقه‌ای به گونه‌ای پاسخ داده و عملیات‌های قدرتهای منطقه‌ای را به شکلی دیگر تلافی کرده است. بنابراین جنس ضربه‌ی دوم در پاسخ به عملیات رژیم صهیونیستی شبیه به پاسخ ایران به ترور شهید سلیمانی توسط ایالات متحده نخواهد بود و از نظر شدت و ماهیت احتمالا متفاوت خواهد بود.

نتیجه اینکه لازم است هرچه سریع‌تر و بدون فوت وقت باید ضربه‌ی دوم اجرا شود. به ویژه برای ترمیم اعتماد عمومی به توانمندی دفاعی و امنیتی کشور باید تسریع صورت گیرد. قطعا «دام بی‌اعتمادی عمومی و ناامیدی» خطرناک‌تر و زیان‌بارتر از «تله‌ی تنش» است و سیاستگذاران باید به این نکته دقت داشته باشند.

به تأخیر انداختن عملیات ضربه‌ی متقابل فقط تا زمانی جایز است که جلب موافقت و اجماع افکار عمومی در داخل بر سر ضربه‌ی متقابل طول بکشد و نیز برای اطمینان بخشیدن به جامعه‌ی جهانی مبنی بر حفظ موضع صلح‌آمیز و غیرتهاجمی ایران. به عبارت دیگر دستگاه سیاست خارجی و رسانه‌ها باید در این فرصت کوتاه باقی‌مانده تا اجرای عملیات ضربه‌ی دوم، تا حد ممکن پشتیبانی افکار عمومی داخلی از اقدام دفاعی را جلب کنند و جامعه جهانی را نیز نسبت به غیرتهاجمی بودن اقدام ایران اقناع نمایند. این فرایند با ارسال نامه به سازمان ملل آغاز شده است.