راهکار منطقی تعیین نرخ تسعیر ارز
حمید‌رضا جیهانی - کارشناس اقتصاد
هر کشوری باتوجه به شرایط اقتصادی و منطقه جغرافیایی با واحد پولی مخصوصی به معاملات اقتصادی می‌پردازد. حال اگر معاملات بین دو کشور با واحدهای پولی مختلف انجام شود، باید برای ثبت این مبلغ در دفاتر حسابداری کشور خود آن را به پول ملی خود تبدیل کنند. در اینجا ما به توضیح تسعیر نرخ ارز که مربوط به این مسئله است می‌پردازیم. در لغتنامه دهخدا تسعیر به‌معنی قیمت‌گذاری و نرخ نهادن است. کلمه تسعیر در معاملات بین کشورها زمانی به‌کار می‌رود که دو واحد پولی بخواهند به یکدیگر تبدیل شوند.
هنگامی که در شرکتی در داخل ایران همه دفاتر مالی به ریال باشند و این شرکت بخواهد با شرکت دیگری با ارز خارجی مثل دلار، یورو و... به معامله بپردازد باید پول مبادله‌شده را به ریال تبدیل و سپس ثبت کند که این تبدیل واحد پولی تسعیر ارز نامیده می‌شود. مثلا اگر شرکتی در ایران با شرکتی در انگلیس معامله کند در دفاتر حسابداری پول به‌دست آمده باید به ریال یا پول رایج مملکت ثبت شود. پس به‌طور کلی نرخ تسعیر به‌معنی نرخ تبدیل دو واحد پولی، شامل نرخ برابری رسمی، قراردادی و... است و در فرآیند تسعیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌طوریکه نتایج حاصل این تبدیل با اثرات تغییرات نرخ ارز با باقی وجوهی که در این شرکت در جریان است هماهنگ باشد. تسعیر ارز را می‌توان به‌معنی تجدید ارزیابی در دارایی‌های ارزی به‌صورتی که ارزش دارایی‌های ارزی با نرخ‌های جدید مورد محاسبه قرار گیرد نیز دانست.
از میان تمام عدد و رقم‌های ذکرشده در لایحه بودجه 1402 رقم تسعیر دلار بیشتر موردتوجه کارشناسان اقتصادی و اصحاب رسانه قرار دارد، زیرا نشان‌دهنده قیمت ارز شاخص در مبادلات میان دولت و بانک مرکزی است. همچنین این نرخ تاثیر زیادی بر جو روانی حاکم بر بازارهای تحت تاثیر دلار دارد. بنا بر گمانه‌ها نرخ محاسباتی دلار در این لایحه مهم مالی کشور، روی 23 هزار تومان بسته شد. در تعیین درست نرخ تسعیر دو نکته اهمیت بالایی دارد؛ نخست اینکه باید بودجه ریالی و بودجه دلاری از هم جدا شوند که این اتفاق هنوز رخ نداده است. نکته دوم این است که باید به بودجه در اقتصاد ایران، یک ضمیمه اضافه شود تحت عنوان تاثیر هر کدام از متغیرهای بودجه بر سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله پایه پولی، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی. همچنین بودجه 1402 باید نشان دهد می‌خواهد چند درصد از برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را اجرایی کند. نرخ دلار بودجه لزوما نمی‌تواند سیگنال مستقیمی به بازار آزاد ارسال کند؛ با این حال می‌تواند بیانگر دیدگاه دولت نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده باشد و از همین رو برای بازار ارز پیام خاصی خواهد داشت. سیگنال دلار بودجه به دلار بازار آزاد که موردتوجه بودجه‌نویسان قرار دارد هم احتمالا از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد و بیشتر به‌معنای برداشتی روانشناسانه از سیاست‌های دولت برای سال آینده است. عدد 23 هزار تومان برای تسعیر دلار فاصله زیادی با نرخ ارز شاخص در بازار آزاد دارد. این رقم حتی از نرخ ارز در بازار نیما نیز پایین‌تر است؛ بنابراین تنها یک احتمال در تشریح علت پایین درنظر گرفتن نرخ تسعیر ازسوی وجود دارد که آن هم چشم‌انداز افزایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی است. احتمالا دولت نرخ فروش نفت را بالاتر از انتظارات جهانی در نظر گرفته، زیرا براساس مطالعات اقتصادی جهانی، نرخ فروش هر بشکه نفت برای سال 2023 رقمی بین 60 تا 70 دلار خواهد بود. این در حالی است که نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال یا همان نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه 1401، برمبنای نرخ ETS و 23 هزار تومان بود؛ به‌عبارتی نرخ دلار بودجه 1402 نسبت به بودجه امسال رشد بیش از 13 درصدی دارد. احتمال می‌رود موضوع تعیین نرخ بودجه‌ای ارز برای سال آینده، به یکی از نقاط اختلاف دولت و مجلس تبدیل شود. برخی نمایندگان بر ضرورت نزدیک بودن نرخ دلار بودجه با نرخ بازار برای اجتناب از بالا رفتن شکاف قیمتی تاکید دارند و البته در مقابل، گروهی از نمایندگان معتقدند نرخ دلار بودجه به‌دلیل سیگنال‌دهی به بازار ارز، موضوعی حساس است و باید زیر 30 هزار تومان بماند. پایین نگه داشتن نرخ تسعیر دلار بر این اساس است که بودجه‌نویسان گمان می‌کنند دلار کاملا برمبنای رقمی که برای این ارز در بودجه قید شده، حرکت می‌کند. اگر اعلام پایین نرخ تسعیر فقط به خاطر ایجاد جو روانی مثبت نسبت به دلار باشد، نتیجه این فاصله فزاینده عدم توسعه اقتصادی و تحمیل ریسک‌های متنوع به اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین شاید بهترین راهکار برای تسعیر نرخ دلار در بودجه اعلام رقمی بین نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار در سامانه نیما باشد. همچنین این گمانه همچنان محتمل است که اگر دولت رقم 40 تا 50 هزار تومانی فعلی دلار بازارآزاد را بپذیرد و نرخ دلار بودجه را براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند، برداشت بازار افزایش نرخ ارز خواهد بود. در نتیجه این سناریو نیز به رشد نرخ دلار منتهی می‌شود و باز به افزایش تورم می‌انجامد.