راه سوم اقتصاد ایران

اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که بزرگ‌ترین خطر، فرسودگی امید و اعتماد در جامعه است. تا وقتی ذهنیت امنیتی بر ذهنیت اقتصادی غلبه دارد، بخش خصوصی فعال نشده و دیپلماسی واکنشی باقی بماند، اصلاح اقتصادی پایدار نخواهد شد. سال آینده یا نقطه انفجار بحران‌های انباشته یا آغاز یک بازنگری تاریخی خواهد بود. در این شرایط، انتخاب با کسانی است که هنوز فرصت دارند از این دوگانه عبور کنند و راهی سوم، عقلانی و ملی بیابند. تداوم وضعیت کنونی خود بدترین گزینه است. ویژه‌نامه 320 صفحه‌ای «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» امروز به‌عنوان ضمیمه روزنامه توزیع می‌شود و علاوه بر این توسط هفته‌نامه تجارت فردا، روز شنبه، اول آذرماه منتشر خواهد شد. این نشریه با تمرکز ویژه بر بررسی دقیق متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در 6ماه نخست سال، عملکرد واقعی آنها را واکاوی می‌کند و در بخش پایانی، با ارائه چند سناریوی واقع‌بینانه، چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.

عبور از 6ماه پرتنش

ایران در نیمه نخست سال1404 یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود در دهه‌های اخیر را پشت سر گذاشت و این مساله نااطمینانی‌های زیادی برای کشور به همراه داشت. اقتصاد کشور به صحنه تقابل نیروهای متضاد و گاه متناقض تبدیل شد که از یک‌سو تشدید نااطمینانی‌ها، تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه ساختاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌ثباتی ارزی فشار آوردند؛ از سوی دیگر نیز تلاش‌های پی‌درپی اما عمدتا ناکام برای کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حفظ ظاهری از آرامش در بازارها صورت گرفت که به نتیجه نرسیدند. می‌توان گفت که در این بازه زمانی رخدادهای غیراقتصادی، به‌ویژه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، به شکل مستقیم بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی تاثیر گذاشتند و فضای عمومی کشور را در وضعیت تعلیق و انتظار کامل قرار دادند.

در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران احتمال درگیری نظامی مستقیم را اندک می‌دانستند، جنگ تحمیلی 12روزه به وقوع پیوست. این رخداد شوک سنگینی نه فقط به بازارهای مالی بلکه به ساختار ذهنی تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی وارد کرد. همزمان فعال شدن مکانیسم ماشه نیز که پیش‌تر بسیاری احتمال وقوع آن را پایین می‌دانستند، بر ابهامات موجود در فضای اقتصادی و سیاسی کشور افزود و به‌نوعی نقطه عطفی در مسیر سیاست خارجی کشور شد. این 2رویداد، یعنی جنگ مستقیم و بازگشت مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داد که می‌توان آن را «وضعیت بحرانی چندبعدی» نامید؛ شرایطی که در آن دیگر نمی‌توان بحران سیاسی را از بحران اقتصادی و بحران اقتصادی را از بحران اجتماعی جدا کرد. به عبارت دیگر مرز میان بحران‌ها فرو ریخته است.

اکنون کشور با 2 دسته مساله اساسی روبه‌رو است. نخست بحران سیاست خارجی و نااطمینانی ژئوپلیتیک که در وضعیت شکننده‌ای بین جنگ و صلح متوقف مانده است و دوم ناترازی‌های گسترده اقتصادی که با سرعتی فزاینده بنیان‌های تولید و معیشت مردم را تخریب می‌کنند. این 2 حوزه به ظاهر جدا به نظر می‌رسند، اما پیوندی عمیق و سرنوشت‌ساز دارند. ناتوانی در حل بحران خارجی اصلاحات اقتصادی را ناممکن می‌سازد و بی‌ثباتی سیاست‌ها تلاش برای بهبود روابط خارجی را بی‌اثر می‌کند. پرسش اصلی این است که تا چه اندازه می‌توان بدون تغییر در شرایط خارجی و بدون اصلاح رویکردهای سیاست خارجی به ترمیم ناترازی‌های داخلی پرداخت؟ پاسخ روشن و تلخ است؛ تقریبا هیچ. تجربه سال‌های گذشته به روشنی نشان داده که تلاش برای اصلاح اقتصادی در فضای تحریم شدید و انزوای بین‌المللی با دشواری مواجه می‌شود. کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه، گسترش فقر و رشد منفی سرمایه‌گذاری نشانه‌هایی از همین وضعیت هستند.

ناترازی‌های فزاینده

در سال‌های گذشته ایران با ناترازی‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است که به نظر می‌رسد اکنون این ناترازی‌ها به بحران تبدیل شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ناترازی‌های ایران 3ویژگی مشترک و تعیین‌کننده دارند. این ناترازی‌ها سرمایه‌بر هستند و حل آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ است. علاوه بر این مبتنی بر فناوری‌اند و تکنولوژی روز دنیا را می‌طلبند و در نهایت عبور از این ناترازی‌ها زمان‌بر نیز هست. وقتی روابط بین‌المللی پایدار و قابل اعتماد وجود ندارد، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، خرید تجهیزات پیشرفته و حتی صادرات پایدار نفت و غیرنفتی عملا پیش‌بینی‌ناپذیر و در مواردی ناممکن می‌شود. نتیجه این وضعیت این است که ناترازی‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه سال‌به‌سال عمیق‌تر و مخرب‌تر به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند که هر لحظه ممکن است منفجر شوند. ناترازی انرژی، ناترازی بودجه، بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌های روشن و هشداردهنده این وضعیت هستند.

علاوه بر اینها کسری بودجه دولت در سال 1404 به سطحی رسیده که عملا دولت را در برابر انتخاب‌های دشوار قرار داده است. دولت در مواجهه با این کسری و جبران آن یا باید اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کند که به تورم بیشتر و افسارگسیخته‌تر می‌انجامد یا باید هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهد که پیامد آن رکود عمیق‌تر و بیکاری گسترده‌تر خواهد بود. در هر دو حالت مذکور معیشت مردم آسیب می‌بیند، فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. این در شرایطی است که در حال حاضر نیز بیش از یک‌سوم ایرانیان در فقر به سر می‌برند. علاوه بر این بی‌ثباتی ارزی نیز به عامل اصلی شکل‌دهنده انتظارات تورمی تبدیل شده است. جهش نرخ ارز به محدوده بالای 100هزار تومان در ماه‌های اخیر نشان داد که کنترل مصنوعی بازار ارز بدون پشتوانه واقعی از ذخایر و درآمدهای ارزی تنها توانایی خرید زمان را دارد و مساله را حل نمی‌کند. افزایش نرخ دلار به‌طور مستقیم به افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود؛ به‌ویژه در اقتصادی که بخش عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای آن وارداتی است. درآمدهای نفتی اگرچه در مقاطعی افزایش یافته‌اند، اما به‌دلیل محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، هزینه‌های بالای مبادله و تحریم‌های بانکی نتوانسته‌اند به رونق واقعی تبدیل شوند.

نکته قابل‌توجه آن است که تراز پرداخت‌ها همچنان شکننده باقی مانده و وابستگی بودجه به درآمدهای غیرپایدار افزایش یافته است. شاخص‌های کلان اقتصادی از تورم مزمن تا رشد منفی سرمایه‌گذاری همگی حاکی از فرسایش ظرفیت‌های درونی کشورند. توان تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های سیاسی و تحریمی تضعیف شده است. بانک مرکزی با ابزارهایی چون انتشار اوراق، کنترل نقدینگی و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده از شتاب تورم بکاهد، اما این اقدامات در خلأ وجود سیاست مالی منسجم و اعتماد عمومی تاثیر محدودی داشته است. رکود بازار سرمایه، کاهش قدرت خرید مردم، فرار سرمایه از بازارهای رسمی به سمت طلا، ارز و مسکن، همه نشانه‌های همان بی‌اعتمادی عمیق و فراگیرند.

وضعیت تعلیق

با توجه به وقایع تدریجی و ناگهانی رخ داده در کشور، جامعه ایران امروز در وضعیت «تعلیق» قرار گرفته است. فشارهای ساختاری، ناکارآمدی سیاست ها و انباشت مشکلات دیرپا جامعه را با موجی از خشونت اجتماعی، ناامنی روانی و پیچیده‌تر شدن بحران فقر روبه‌رو کرده است. زمانی که حدود 36درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، وقتی خشکسالی شدید امنیت غذایی را تهدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده قطعی برق خانگی ادامه یابد و زمان خاموشی در بخش تولید افزایش چشم‌گیری پیدا کند، دیگر صحبت از «تاب‌آوری اجتماعی» بی‌معنا می‌شود. بزرگ‌ترین خطر پیش روی کشور نه جنگ خارجی است و نه حتی تحریم، بلکه فرسودگی امید و اعتماد در درون جامعه است. جامعه‌ای که به تصمیم‌گیران بی‌اعتماد شود حتی با بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز به رونق بازنمی‌گردد. برعکس، اگر اعتماد بازسازی شود حتی در شرایط دشوار می‌توان مسیر اصلاح را آغاز کرد.

محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی بارها این هشدار را تکرار کرده است. او معتقد است که بزرگ‌ترین خطر، فرسودگی امید و اعتماد در جامعه است و تاکید می‌کند که باید شجاعت بازنگری در سیاست‌های گذشته از نحوه اداره بودجه گرفته تا سیاست خارجی و تعامل با جهان را داشت. باید جامعه را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داد. هرچند اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت دردناک باشد، اما اگر مردم احساس کنند تصمیم‌ها شفاف، عادلانه و در جهت منافع عمومی است، آن را تحمل می‌کنند.

شکی نیست که ناکامی کنونی نتیجه ترکیبی از ذهنیت بسته، تمرکز بر بحران، نبود انسجام نهادی و محدودیت‌های بین‌المللی است. کارنامه دیپلماسی اقتصادی ایران در مقایسه با ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های انرژی، موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و بازار مصرف به‌وضوح ضعیف‌تر از حد انتظار باقی مانده است. جلال‌پور معتقد است کمبود خلاقیت و انعطاف در تصمیم‌گیری دیپلماتیک ریشه اصلی این ناکامی است. بسیاری از تصمیم‌گیران در حوزه سیاست خارجی همچنان در چارچوب‌های سنتی و محدود به دوگانه دوست و دشمن می‌اندیشند و کمتر به دنبال راه‌حل‌های میان‌بر، ابتکارات تازه یا همکاری‌های مبتنی بر منافع متقابلند. درحالی‌که جهان امروز میدان رقابت شدید کشورها برای جذب سرمایه، فناوری و بازار است، سیاست خارجی ایران هنوز بیش از آنکه اقتصادی باشد، امنیتی و ایدئولوژیک باقی مانده است. این مساله موجب شده است فرصت‌های فراوانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دست برود.

جلال‌پور با اشاره به نقش بخش خصوصی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از کشورها بخش خصوصی یکی از بازوان اصلی دیپلماسی اقتصادی به‌شمار می‌رود و از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های چندملیتی در مذاکرات اقتصادی، نمایشگاه‌ها و پروژه‌های مشترک حضور فعال دارد. در ایران اما ارتباط میان دولت و بخش خصوصی نه‌تنها ضعیف است، بلکه در بسیاری موارد بی‌اعتمادی متقابل نیز وجود دارد. سیاست خارجی کشور کمتر به نیازهای واقعی صادرکنندگان و تولیدکنندگان توجه می‌کند و در مقابل بخش خصوصی نیز از پیگیری منافع ملی در عرصه بین‌المللی باز می‌ماند. این شکاف نهادی سبب شده است ظرفیت‌های واقعی کشور در تعامل اقتصادی با جهان به‌درستی به‌کار گرفته نشود.» این فعال اقتصادی پیشنهاد می‌دهد: «وزارت امور خارجه باید از نهاد سیاسی به نهادی تسهیل‌گر تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری تبدیل شود. سفارتخانه‌ها باید به مراکز خدمات اقتصادی بدل شوند که رایزنان اقتصادی آموزش‌دیده و آشنا با بازارهای هدف در آنها مستقر باشند. ذهنیت تصمیم‌گیران باید از «محدودیت» به «فرصت» تغییر کند.»

راه سوم

گزینه‌های تصمیم‌گیری به‌تدریج به 2 انتخاب محدود یعنی جنگ و تسلیم بی‌قید و شرط تقلیل یافته است. این دوگانه که بیشتر از منطق سیاسی نشأت می‌گیرد تا استدلال‌های اقتصادی، عملا جامعه را در وضعیتی قرار می‌دهد که گویی راه میانه‌ای وجود ندارد. درک تصمیم‌گیران از مفهوم «توافق» نیز در همین چارچوب شکل گرفته است؛ توافق نه به‌عنوان نتیجه‌ای از گفت‌وگو و مصالحه متقابل، بلکه به‌عنوان پذیرش کامل خواسته‌های طرف مقابل. چنین نگاهی هم هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد و هم چشم‌انداز آینده را تیره‌تر می‌کند.

اما راه سومی وجود دارد که نه بر انکار واقعیت‌های بیرونی و نه بر تسلیم در برابر فشارها استوار است، بلکه مستلزم بازنگری عمیق در شیوه اداره امور است. این مسیر نیازمند پذیرش گفت‌وگو، شفاف‌سازی در سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی است. پیش‌شرط عبور از بحران در تغییر نگاه به مساله توسعه و منافع ملی نهفته است. راه سوم شامل کاهش تنش بدون تغییر در اصول کلان سیاست خارجی، تعامل هدفمند و مرحله‌ای، مذاکره بر سر موضوعات محدود و عملی، بهره‌گیری از ظرفیت میانجی‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای و مهم‌تر از همه بازسازی اعتماد داخلی از طریق شفافیت و مشارکت جامعه است.

صادق زیباکلام، استاد پیشین دانشگاه تهران، در این‌باره می‌گوید: «باید پذیرفت که تداوم وضعیت کنونی خود بدترین تصمیم ممکن است. به تاخیر انداختن تصمیم‌های سخت نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه عمق و گستره بحران را افزایش می‌دهد.»

محسن جلال‌پور نیز تاکید می‌کند که «به استقبال سال سخت باید با چشمان باز رفت، نه با انکار واقعیت‌ها. شجاعت دیدن وضعیت همان‌گونه که هست، نخستین گام برای تغییر است. باید شجاعت بازنگری در سیاست‌های گذشته را داشت؛ از نحوه اداره بودجه گرفته تا سیاست خارجی و تعامل با جهان. باید جامعه را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داد. اگر مردم احساس کنند تصمیم‌ها شفاف، عادلانه و در جهت منافع عمومی است، حتی اصلاحات دردناک را تحمل می‌کنند.»

سال1405 می‌تواند سال انفجار بحران‌های انباشته یا سال آغاز یک بازنگری تاریخی باشد. اگر بتوان از دوگانه مخرب «جنگ یا تسلیم» فراتر رفت و راهی سوم مبتنی بر عقلانیت، گفت‌وگو و منافع ملی یافت، هنوز می‌توان امید را زنده نگه داشت. اما اگر این فرصت نیز مانند فرصت‌های پیشین از دست برود، جامعه ایران وارد مرحله‌ای از بحران خواهد شد که خروج از آن بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. انتخاب در دست تصمیم‌گیرانی است که هنوز فرصت دارند مسیر را تغییر دهند. تداوم وضعیت کنونی خود بدترین گزینه است و سال سخت به سال‌های بسیار سخت‌تر و جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

ویژه‌نامه تحلیل عملکرد ایران

هفته‌نامه «تجارت‌فردا» بیش از یک دهه است که در دو مقطع مهم سال، یعنی پایان نیمه نخست و پایان سال، ویژه‌نامه‌های تحلیلی منتشر می‌کند. امسال نیز ویژه‌نامه «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» در 320صفحه، روز شنبه اول آذر منتشر می‌شود. این ویژه‌نامه به‌طور مشخص بر ارزیابی عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در نیمه نخست سال متمرکز است و در ادامه، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در قالب چند سناریوی محتمل ترسیم می‌کند. مطابق سنت سال‌های گذشته، در انتهای ویژه‌نامه نیز کتابی خواندنی قرار دارد: «تورم و تزلزل» نوشته دکتر مهدی عسلی که بر پایه تازه‌ترین پژوهش‌ها در زمینه ریشه‌های تورم و اقتصاد سیاسی آن تدوین شده است. به اطلاع علاقه‌مندانی که به هر دلیل موفق به تهیه این ویژه‌نامه که ضمیمه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، نشده‌اند یا تمایل دارند نسخه‌های بیشتری در اختیار داشته باشند، می‌رسانیم که ویژه‌نامه به‌صورت مستقل و با لوگوی هفته‌نامه «تجارت‌فردا» روز شنبه اول آذر در سطح کشور توزیع می‌شود. چنانچه به هر دلیل موفق به تهیه ویژه‌نامه نشده‌اید، لطفا به شماره 09031239791 در واتس‌اپ یا تلگرام پیام دهید. همکاران ما راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد.