رشد اقتصاد دیجیتال در گرو تامین زیرساخت
تحریم‌های خارجی و مشکلات عدیده در حوزه واردات، تامین و تجهیز سخت‌افزار باعث شده است تا وضعیت تجهیزات زیرساختی کشور در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد. در همین راستا روز یکشنبه کنفرانس مطبوعاتی «زیرساخت اقتصاد دیجیتال؛ موانع و فرصت‌ها» به میزبانی رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. در این نشست فعالان حوزه واردات، تامین و تجهیز سخت‌افزار تاکید کردند که...
بلاتکلیفی در واردات تجهیزات
در ابتدای این جلسه احسان زرین‌بخش، عضو هیات‌مدیره این سازمان که مدیریت نشست را به عهده داشت، اظهار کرد: «یکی از اصلی‌ترین معضلات در تامین تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات این است که بخشی از دولت جهت ارائه خدمات نیاز به تامین و به‌روزرسانی تجهیزات دارد و بخش دیگر دولت و حاکمیت مانند وزارت صمت و بانک مرکزی با تصمیمات‌شان مانع از انجام این فرآیند می‌شوند.»
او ادامه داد: «دولت با ایجاد چرخه‌های موازی و ناکارآمد علاوه بر تشکیل صف، باعث طولانی‌تر شدن روال‌هایی مثل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، ترخیص تجهیزات و مواد اولیه از گمرک شده است. این فرآیند طولانی و هزینه‌بر موجب رسوب تجهیزات در گمرک و کاهش سرمایه در گردش فعالان اقتصادی شده و خروجی آن علاوه بر تحمیل هزینه‌های پیدا و پنهان به صورت فرسایشی، موجب شده که کشور از مزایا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات با تاخیر طولانی بهره‌مند شود.»
زرین‌بخش در ادامه این نشست با بیان اینکه نگاه تجاری حاکمیت به حوزه فناوری اطلاعات باید به نگاه ایجاد زیرساخت‌های تولید تغییر پیدا کند، افزود: «این نخستین و موثرترین قدم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مقررات‌زدایی در حوزه تامین تجهیزات و مواد اولیه تولید و اعمال نظارت است. در این حالت ضمن از بین رفتن گلوگاه‌های فعلی در کشور، تمام زنجیره تامین به صورت مستمر پایش خواهد شد.»
در ادامه آیدین عدالت، عضو هیات‌مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران نیز با بیان اینکه در مورد موضوع اقتصاد دیجیتال و فاوا زیاد صحبت می‌شود، اما به زیرساخت‌هایی که برای فعال شدن آن نیاز است توجهی وجود ندارد، اظهار کرد: «در حوزه زیرساخت در مسیر بدی افتاده‌ایم، مشکلات زیادی در زمینه تامین، نگهداری و راه‌اندازی زیرساخت‌ها نیاز است و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.»
مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین نیز در سخنانی ضمن برشمردن چالش‌های تامین تجهیزات IT گفت: «مقررات فعلی در زمینه تامین تجهیزات با روند منطقی سازگار نیست. ثبت سفارش و اخذ مجوزها دو ماه زمان می‌برد و 30 تا 120 روز زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز تخصیص دهد. ضمن اینکه در ادامه مشخص نیست این ارز چه زمانی به دست تامین‌کننده می‌رسد. بارها در این مرحله در انتظار اقدام بانک مرکزی معطل مانده‌ایم. گفته می‌شود پرداخت 15 روزه انجام می‌شود، اما این عدد واقعی نیست و باید آن را 60 تا 65 روز در نظر گرفت.»
او ادامه داد: «ما نیاز نداریم در همان ابتدا تمام ارز را به ما بدهند. در مرحله اول به 20 تا30 درصد احتیاج داریم که برای خرید تجهیزات به شرکت‌ها بدهیم. در این روند ما معمولا معطل ثبت سفارش نمی‌شویم و به صورت موازی فرآیند را انجام می‌دهیم. صدها میلیارد تومان تجهیزات ما در گمرک آمده اما هنوز ثبت سفارش نشده و به آن ارز تخصیص داده نشده است.»
شکرانی به مشکلات تامین‌کنندگان با بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اشاره کرد و گفت: «خواسته اصلی ما این است که دولت متوجه باشد که وضعیت کالاهای آی‌تی با کالاهای دیگر متفاوت است.» او سقف و سابقه ثبت سفارش روی کالاهای آی‌تی، مشکلات تولیدکنندگان، حمایت از تولید (مشکلات قاچاق و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی)، معضل تولیدکننده‌نماها و عدم تایید ثبت سفارش‌ها به بهانه تولید داخل، افزایش حقوق ورودی برخی کالاهای حوزه آی‌تی و مشکلات فنی و دسترسی به سامانه جامع تجارت ایران را نیز از جمله مشکلاتی برشمرد که تامین‌کنندگان در مواجهه با وزارت صمت با آنها مواجهند. به گفته رئیس کمیسیون تامین معضل ارزش‌گذاری کالاها و سامانه جست‌وجوی ارزشی گمرک و افزایش مدت زمان ترخیص و مشکلات رسوب کالا به دلیل تشریفات غیرضروری نیز از جمله مشکلات تامین‌کنندگان با گمرک است.
شکرانی در ادامه این نشست همچنین اظهار کرد: «امور مالیاتی، تامین اجتماعی، تعدد مجوزات و مشکلات دریافت و تمدید، تایید نمونه، بحران‌بدهی و مطالبات دولتی، نقدینگی و همچنین عدم تخصیص اعتبار از سوی بانک‌ها نیز مشکلاتی است که سایر سازمان‌ها برای کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی به وجود می‌آورند.»
عقب‌ماندگی از رشد اقتصاد دیجیتال
در بخش دیگری از این نشست، سهیل ترکان، رئیس کارگروه کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه در خصوص اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مرتبط ابتدا باید نگاهی به سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور داشته باشیم، گفت: «کشور ما به‌طور فاحشی در رشد اقتصاد دیجیتال از دیگر کشورهای جهان عقب افتاده و این میزان عقب‌افتادگی با توجه به میزان و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در دیگر کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران در چند سال آینده از این مقدار هم بیشتر خواهد شد.»
او ادامه داد: «برای جبران این عقب‌افتادگی یا حتی ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای راهکاری به غیر از سرمایه‌گذاری مضاعف در حوزه زیرساخت‌های فاوا ارائه نمی‌دهد. این زیرساخت‌ها مانند شریان‌های اصلی بدن انسان، وظیفه برقراری ارتباط بین نهادها و راهکارهای آنها بر بستر آنلاین بر عهده دارند و بدون این شریان‌ها این سیستم محکوم به نابودی است.»
ترکان معتقد است که در دولت و در میان افراد سیاستگذار بعضا درک درستی از عواقب عدم کارکرد درست این زیرساختارها وجود ندارد و همین عامل موجب شده است تا اولویت ویژه‌ای به این حوزه داده نشود. ترکان در ادامه با اشاره به قطع شدن سامانه‌هایی مانند سامانه بنزین، ثنا و سامانه جامع تجارت بیان کرد: «با توجه به اینکه این مساله تمام فعالان این حوزه در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد می‌تواند اهمیت بیشتری از قطع شدن آب، برق و گاز یک منطقه داشته باشد. با وجود اهمیت بالای این زیرساخت‌ها نیاز است برای تامین تجهیزات مورد نیاز این شریان‌ها و برقراری ارتباط قابل‌اتکا، تولیدکنندگان و بازرگانان فعالیت مستمر و بدون وقفه‌ای با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند.»
رئیس کارگروه کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تعریف تولید سخت‌افزار فاوا و فرآیند آن گفت: «هر فعالیتی درباره یک محصول سخت‌افزاری که موجب تولید ارزش افزوده برای آن محصول شود را تولید می‌گوییم و تولید صرفا به معنی ایجاد فیزیکی محصول نیست. تولید و ارزش افزوده آن از مرحله نیازسنجی محصول و بررسی این مورد که آیا محصول تولیدی ما محصول مورد نیاز بازار هست یا خیر و محصول تولیدی با چه مشخصات فنی باید وارد بازار شود، تا مرحله خدمات پس از فروش آن، همگی جزئی از فرآیند ایجاد ارزش افزوده هستند. این چرخه، چرخه تولید است که هر مرحله از آن موجب خلق ارزش افزوده برای تولیدکننده یا خالق محصول می‌شود.»
ترکان ضمن توضیح مفصل درباره مراحل مختلف تولید، افزود: «بدنه حاکمیت، تولید و ایجاد ارزش افزوده را در تولید صنعتی محصول و خط تولید آن می‌بیند، به این دلیل که نمای فیزیکی دارد، قابل دیدن و سنجش است و با استفاده از نیروی انسانی منجر به تولید اشتغال می‌شود. اما سازمان بررسی‌کننده به عنوان یک نهاد کارشناسی باید به دنبال و ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای محصول تولیدی باشد.»
او در ادامه تاکید کرد: «بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی و عدم امکان ایجاد ارزش افزوده برای محصول، تولید محصولات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده غیر از ضرر و زیان برای کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. قطعا تیراژ و تولید انبوه اهمیت بالایی دارد، اما برای تیراژ محصول با تعداد هرچه بالاتر باید در نظر گرفت که آیا امکان صادرات محصول با وجود مشکلات تحریم وجود دارد یا خیر؛ به این دلیل که اکثر محصولات حوزه فاوا برای تولید انبوه در ایران و تنها جهت مصرف بازار داخلی توجیه‌پذیر نیست. البته مواردی خلاف این نظریه هم وجود دارد، مانند کالاهای مصرفی و با دوره عمر تکنولوژیک طولانی که نمونه‌های موفقی هم دارد.»
ترکان با بیان اینکه باید در نظر گرفته شود که اکثر کالاهای حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی دوره عمر تکنولوژی کوتاهی دارند، اظهار کرد: «این کالاها بعد از مدت کوتاهی ارزش اولیه خود را از دست می‌دهند و از رده خارج می‌شوند. در همین حال با توجه به پروسه واردات این روزها در کشور، برای وارد کردن یک محصول یا مواد اولیه تولید در این حوزه، باید از 4 تا 6 ماه در صف‌های تخصیص و تامین ارز، استاندارد، تنظیم مقررات و... قرار بگیرید. با این وجود باید بررسی شود که آیا توان رقابت با کالای وارداتی که عمر تکنولوژیکی کوتاهی دارد را داریم یا خیر.»
رئیس کارگروه کمیسیون تامین با تاکید بر اینکه با سیاست‌های فعلی در خصوص حمایت از فعالان حوزه زیرساخت، چه بازرگان و چه تولیدکننده، ارزش‌افزوده‌ای در هیچ‌یک از این بخش‌ها به وجود نخواهد آمد، ادامه داد: «چرخ اقتصاد دیجیتال کند شده و این اتفاق آسیب جبران‌ناپذیری به کشور و تمام فعالان این حوزه خواهد زد. خون این شریان‌ها باید زودتر تامین شود، تا دیر نشده و هنوز جانی در این بدن مانده است.»
ترکان در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «بسیاری از محصولات چینی به اسم تولید داخلی در بازار به‌فروش می‌رسند. خیلی از این محصولات هم با همان هویت چینی‌شان در بازار فروخته می‌شوند. با این همه در حال حاضر دغدغه این نیست که روی محصولات نوشته باشد تولید داخل است یا چین. موضوع این است که باید روی تولیدات داخلی نظارت انجام شود. در واقع رویه استاندارد باید مساوی باشد. نباید کسی که واردکننده است، هزار و یک استاندارد داشته باشد و برای کسی که تولیدکننده است هیچ استانداردی وجود نداشته باشد یا بالعکس. اگر به این موضوعات توجه نشود، قاچاق اتفاق می‌افتد. حالا این‌قدر فرآیند تولید و واردات سخت شده است که قاچاق در کشور زیاد شده؛ چرا که هیچ دغدغه و گرفتاری برای فرد قاچاقچی وجود ندارد و نیازی هم نیست به هیچ نهادی پاسخگو باشد.»
لزوم پایش تولیدات داخلی
در ادامه محمد دین‌محمد آذری، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و عضو حلقه موسس و کمیته مرکزی نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده درباره اهمیت و ضرورت زیرساخت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، توضیحاتی داد و گفت: «عدم تامین تجهیزات زیرساختی مساوی با توقف سرویس‌دهی مراکز داده خواهد بود.» او نقش مشاوران زیرساخت مراکز داده را به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره‌ای به کارفرمایان در استفاده از تجهیزات وارداتی یا تولیدی بسیار کلیدی خواند و به بیان مشکلات و نیازمندی‌های فنی، کیفی و کمی مشاوران این حوزه در راهبری و پیشبرد پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی مراکز داده در کشور به عنوان محل اصلی تمرکز و کاربرد تجهیزات پرظرفیت حوزه فناوری اطلاعات پرداخت. آذری در ادامه به تبیین سیاست‌های اولویت‌بندی تولید پرداخت و گفت: «سرمایه‌گذاری تولید در تمام حوزه‌ها بدون در نظر گرفتن حساسیت ها و شرایط آن حوزه و همچنین معیارهای فنی و بازرگانی تجهیزات قابل تولید و کاربرد در آن حوزه، با اتلاف سرمایه‌های ملی، عدم حصول موفقیت و سلب اعتماد ملی همراه خواهد بود.»
او سرمایه‌گذاری تولید در حوزه‌های حساس، حیاتی و زیرساخت‌های بحرانی و در لبه تکنولوژی نظیر مراکز داده را جزو اولویت‌های تولید ندانست و افزود: «این حوزه‌ها نیازمند قابلیت‌هایی نظیر کارکرد مداوم، دسترسی‌پذیری بالا و انعطاف‌پذیری هستند. همچنین امکان واردات و بازار مصرف محدود به کشور و ارزبری نه چندان بالاتری از نمونه‌های داخلی دارند و تولید آن با پیچیدگی تکنولوژیکی و فراتر از امکانات تولید بومی است.»
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده با بیان اینکه تولیدات داخلی نیازمند پایش، نظارت فنی و رگولاتوری دقیق‌تر است، بیان کرد: «ایجاد لابراتوارهای تخصصی و مجهز جهت ارزیابی مشخصات فنی محصولات متناسب با سطح فناوری محصول، رده‌بندی کیفی و فنی تولیدات داخلی، تعریف انواع تست‌های اساسی، میدانی و عملکردی مورد نیاز به ازای هر رسته و رده کالایی، تدوین رویه‌های تست معتبر و استاندارد، صدور گواهینامه‌های معتبر ملی و همکاری با لابراتوارهای بین‌المللی، انجام ممیزی‌های مراقبتی جهت اطمینان از حفظ کیفیت تولیدات کارخانه‌ها، ارزیابی شرایط محصول در دوران بهره‌برداری، الزام ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی و پس از فروش در سطح کیفی مورد نیاز مراکز داده، ایجاد سازو کار دریافت شکایات مشتریان و ارزیابی میزان رضایت مشتریان از تولیدات داخلی همگی جزو پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هستند و تولید بدون ایجاد ساز و کار فوق و معیارهای پیش گفته، نتیجه‌ای جز سلب اعتماد ملی نسبت به تولیدات داخلی را به همراه نخواهد داشت.»
در پایان این نشست محمد متشرعی، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه وزارت صمت ساختاری برای اولویت‌دهی در زمینه تولید دارد، اظهار کرد: «مشکل فعالان واقعی حوزه فاوا این است که برخی با لابی‌گری، کالایی را در ساختار اضافه می‌کنند که به باور ما مزیت رقابتی ندارد. حرف ما این است که برای این اولویت‌دهی باید با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی که متشکل از واردکننده و صادرکننده است، مشورت شود.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطلقا با موضوع واردات مخالف نیست، افزود: «ممنوعیت واردات موجب کاهش انگیزه تولیدکننده در کیفیت کالاها خواهد شد. مردم باید بتوانند انتخاب کنند که کالای ایرانی با کیفیتی مشخص و خوب و با خدمات پس از فروش بخرند یا کالایی خارجی تهیه کنند.»
متشرعی با اشاره به موضوع زنجیره تولید، ادامه داد: «در کشورهایی که مهد تولید کالاهای آی‌سی‌تی هستند، 90 درصد از شرکت‌های تولیدی خطوط مونتاژ دارند و محصول نهایی با ارزش‌افزوده و نشان تجاری مشخصی که دارد به کل دنیا فروخته و شناسانده می‌شود. مشکل ما این است که در حوزه برخی محصولات ورود می‌کنیم و مثلا الگوی بخش کوچکی از کارخانه‌ای مانند اچ‌پی را پیاده می‌کنیم. اگر ارزش‌افزوده‌ای در این تولید اضافه کنیم، باز هم مشکلی نیست. مساله این است که تولیدکننده جلوی واردات را به بهانه اینکه خودش کالایی را تولید می‌کند، بگیرد و مصرف‌کننده نهایی را با انحصار و رانت مواجه کند.»
به این ترتیب فعالان حوزه معتقدند که حاکمیت از چند سال گذشته حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است و به نوعی در اصل، واردکنندگان قدیمی را به سمت تولید هدایت کرده است. این در حالی است که در ادامه حمایت تخصصی و درستی از آنها صورت نمی‌گیرد.
--> اخبار مرتبط