رشد تجارت در گلخانه!

ایران سال‌ها در تلاش برای امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی بوده تا در نهایت به تجارت آزاد با کشورهای مختلف برسد، اما تاکنون موفقیت زیادی در این زمینه کسب نکرده است.

دی 1402 موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا امضا شد و حال در آخرین روزهای اردیبهشت 1403 پس از 7 سال مجلس موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اندونزی را تایید کرد. کشور اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی 1.1 تریلیون دلاری، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور باوجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا، در دیپلماسی اقتصادی ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته است؛ به‌طوری که سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد. صمت به بهانه این اتفاق به بررسی تاثیرات تجارت ترجیحی بر کل تجارت و اقتصاد کشور پرداخت.

همه چیز درباره تجارت ترجیحی

یکی از شیوه‌های رایج در مبادلات تجاری که در سالیان اخیر موردتوجه کشورهای دنیا قرار گرفته، تجارت ترجیحی است که به‌نوعی مقدمه تجارت آزاد هم به حساب می‌آید. ایران هم در سال‌های اخیر با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان، اقدام به برقراری تجارت ترجیحی کرده که ارزیابی‌ها حاکی از موفقیت نسبی این روش در تجارت خارجی ایران است.

تجارت ترجیحی باعث می‌شود معاملات آسان‌تر انجام شود. در واقع تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که طی آن، دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به‌منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند. هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد - برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد می‌انجامد. تعرفه ترجیحی نوعا به‌دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی‌نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات هستند، امتیازی برای کشور صادر‌کننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور یا کشورهایی که احتیاج به حمایت‌هایی از این دست دارند و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای گمرکی نیستند، است.

امضای موافقتنامه های تجاری یکی از مهم‌ترین ابزار هایی است که دولت‌ها برای توسعه روابط تجاری خود از آن استفاده می‌کنند، اما بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد ایران کمترین بهره را از این بستر حقوقی برای توسعه تجارت خارجی برده است. در شرایط فعلی بنا به تحلیل تحلیلگران، امارات سردمدار تجارت تجاری است.

اصولا 3 نوع پیمان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد. یکی از این پیمان ها موافقتنامه‌های تجارت آزاد است. این موافقتنامه باید به تصویب مقامات ذی‌ربط عالی دو کشور برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. معمولا این موافقتنامه شامل کلیه اقلام کالایی قابل‌مبادله بین دو کشور است. به‌موجب این موافقتنامه طرفین می‌توانند کلیه کالاها را با تعرفه صفر یا نزدیک به آن مبادله کنند. نوع دیگری از این موافقتنامه‌ها با عنوان موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی شناخته شده است. در این موافقتنامه فهرست مشخصی از کالاهای قابل‌مبادله مشمول کاهش تعرفه می‌شود. البته این موافقتنامه‌ها ممکن است دوجانبه یا منطقه ای یا بین المللی نیز باشند. نوع سوم موافقتنامه در حوزه تجاری موافقتنامه‌های بازرگانی است. این موافقتنامه در واقع سند مادر مبادلات تجاری بین دو کشور تلقی می‌شود. براساس این موافقتنامه روابط تجاری بین کشورها به‌طور رسمی برقرار و امکان شکل‌گیری زیرساخت‌های تجاری فراهم می‌شود. عمدتا براساس این موافقتنامه کشورها تصمیم می‌گیرند موافقتنامه‌های تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی را منعقد کنند.

نگاه غلط به تجارت ترجیحی

محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت با اشاره با موافقت مجلس با تجارت ترجیحی ایران و اندونزی به صمت گفت: در دنیا بیش از 162 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند. از جمله وظایف سازمان تجارت جهانی این است که امتیازاتی را که کشورها برای تجارت خود قائل می‌شوند جهانی کند. در واقع مزیت‌های تجارتی کشورها جهانی می‌شود؛ مگر اینکه استثنائاتی در این موضوع وجود داشته باشد.

حدود 50 درصد تجارت کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته جز پیمان‌نامه تجاری که در سازمان تجارت جهانی است در قالب تجارت ترجیحی با همسایگان برقرار می‌شود. این کشورها برای کشورهای هدف انگیزه صادرات و واردات ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به عقب افتادن ایران از کشورهای در حال توسعه بیان کرد: ایران در سال‌های گذشته باوجود مزیت‌های بسیار، در حوزه تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه خیلی موفق نبود، این در حالی است که ایران دومین کشور در تعداد همسایه در دنیا است و این کشورها بالغ بر هزار میلیارد دلار در سال واردات دارند که سهم ما از این رقم کمتر از 2.5 درصد است.

بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا؛ بزرگ‌ترین واردکنندگان

این کارشناس تجارت با تاکید بر اینکه مسیر اشتباهی را در تجارت در پیش گرفتیم، افزود: تعداد قابل‌توجه همسایه‌های ایران و میزان مراودات با آنها نشان می‌دهد دانش ایران در ادبیات تجارت ترجیحی هنوز کافی نیست. همچنین به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کلان تجارت خارجی ما مبتنی بر یک روابط دوطرفه با دنیا تعریف نمی‌شود، زیرا همیشه واردات را به‌عنوان یک فعل خفیف در نظر می‌گیرند و در عین حال صادرات را تشویق می‌کنند؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا، بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هستند.

وی با انتقاد از باورها و سیاست‌های غلط موجود اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما دیدگاه خوبی به تجارت جهانی وجود ندارد و هنگامی که توافقنامه تجارت ترجیحی با کشوری امضا می‌شود، برخی معتقدند قرار است هر امتیازی به کشور مقابل داده شود و شما وارد یک جنگ اقتصادی با داخل شده‌اید و قصد نابودی یک صنعت را دارید. این در حالی است که باید با شناخت ظرفیت‌های داخلی کشور و نقاط آسیب‌پذیر آن به دور از شعارهای احساسی، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مهیا کرد.

قرارداد ترکمنچای که نیست!

مودودی با ابراز تاسف از وجود سیاست‌های غلط بیان کرد: ضعف بزرگی به لحاظ فرهنگی و اقتصادی در کشور در زمینه تجارت ترجیحی وجود دارد که نمونه آن تجارت ترجیحی با ترکیه است. پس از انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی با ترکیه در بخش خصوصی تنش بسیاری ایجاد شد؛ گویی قرارداد ترکمنچای را با ترکیه منعقد کردیم. در حالی که این تفاهمنامه در صورت پیگیری و رها نشدن می‌توانست یکی از بهترین قراردادها باشد.

این کارشناس تجارت درباره عدم موفقیت ایران در تجارت ترجیحی با سایر کشورها بیان کرد: سیاست‌های غلط و عدم‌تمرین بخش خصوصی برای رقابت‌پذیری از دلایل اصلی این موضوع است. ایران باوجود ظرفیت‌های بسیار و مسیرهای خوب دریایی و زمینی به‌دلیل نگاه یک‌سویه به صادرات از مواهب این ظرفیت‌ها بی‌بهره مانده است. البته رانت‌های بزرگ اقتصادی نیز در این موضوع بی‌تاثیر نیست. هنگامی که یک مقاومت سرسختانه در برابر آزادسازی رابطه تجاری با کشورهای همسایه وجود دارد، طبیعی است که سهم ما از تجارت ترجیحی کمتر از 5 درصد باشد.

بهانه بزرگ تولید داخل

مودودی با اشاره به اینکه امارات سردمدار تجارت آزاد است، گفت: امارات باوجود وسعت بسیار کم و محدودیت‌های ژئوپلتیک، به‌خوبی از ظرفیت های محدود خود استفاده کرده و تجارت آزاد و ترجیحی را همزمان مدیریت می‌کند. این در حالی است که کشور ما اکنون بهانه بزرگی به‌نام بهانه ساخت داخل دارد که مانع ورود تکنولوژی و محصولات جدید به کشور و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. از سوی دیگر مدیران نیز جسارت لازم برای برقراری تجارت ترجیحی را ندارند و بخش خصوصی نیز عادت به تجارت در فضای گلخانه‌ای کرده است.

تفاهمنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی بیات شد

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت با اشاره به موافقت مجلس با تجارت ترجیحی ایران و اندونزی پس از 7 سال به صمت گفت: با برقراری تجارت ترجیحی برخی از کالاها بین دو کشور با نرخ مناسب‌تر و تعرفه گمرکی کمتر مبادله می‌شود. موافقتنامه تجارت ترجیحی و بندهای درج‌شده در آن معمولا برای یک سال اعتبار دارد و شاید پس از این مدت هر یک از طرف‌های قرارداد قصد تغییر شیوه داشته باشند.

گاهی نیز ممکن است یکی از طرف‌های قرارداد قصد توسعه اقلام را داشته باشد. در نتیجه هر قرارداد تجارت ترجیحی در زمان خودش موثر است. همچنین روند تجارت ترجیحی باید مرتب تحت رصد باشد تا مشخص شود که چه مقدار برای کشور سود یا ضرر داشته و چه مقدار کالا از کشور خارج یا به کشور وارد شده است. بر این اساس می‌توان گفت اکنون که پس از 7 سال این توافقنامه در مجلس تصویب شده، دیگر مزایای خود را از دست داده است. به‌عبارت شفاف‌تر این توافقنامه بیات شده و دیگر تاثیر چندانی در تجارت کشور ندارد.

وی در توصیه‌ای به دولت اظهار کرد: باید مناسبت‌های اداری به‌گونه‌ای پیش برود که توافقنامه‌های تجاری توسط وزارت صمت و کشورهای مورد قرارداد امضا شود؛ نه اینکه سال‌ها در مجلس در انتظار تصویب بماند.

امارات، سردمدار تجارت آزاد

این کارشناس تجارت با اشاره به امارات به‌عنوان کشوری موفق در تجارت آزاد بیان کرد: امارات سردمدار تجارت آزاد است. امارات یک منطقه آزاد است که تجارت آزاد در آن جریان دارد. این در حالی است که در مناطق آزاد کشور ما گمرک، بانک مرکزی و دیگر سازمان‌ها دخالت دارند. مناطق آزاد و ویژه باید خلأهای موجود در اقتصاد را پر کنند یا موجب شکل‌گیری یک فعالیت جدید در اقتصاد کشور شوند. این در حالی است که در هیچ یک از این مناطق در کشور ما چنین رویه‌ای حاکم نیست. حتی بسیاری از مناطق ویژه و آزاد به‌واسطه فشار مقامات محلی از امامان جمعه تا نمایندگان مجلس ایجاد می‌شوند.

سخن پایانی

هر اقدامی که باعث حضور هرچه بیشتر ایران در بازارهای جهانی شود، مثبت است، این در حالی است که سال‌ها است ایران توافقنامه‌های تجاری بسیاری را در سطوح مختلف به تصویب رسانده، اما در اجرا ضعیف و منفعل عمل کرده است. در هر حال ایران سابقه طولانی در امضای توافقنامه های تجاری چه از نوع آزاد و چه ترجیحی دارد، اما آنچه اهمیت دارد، اثربخشی این توافق‌ها است که تاکنون مشاهده نشده است.