دوشنبه 5 آذر 1403

رشد 1024 درصدی قیمت خانه در مناطق مسکونی / سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار به 60 درصد رسید

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
رشد 1024 درصدی قیمت خانه در مناطق مسکونی / سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار به 60 درصد رسید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_علیرضا بابایی: رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها از مواردی است که در سال‌های اخیر، به شدت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده؛ به گفته کارشناسان علاوه بر بحث تورم و رشد نقدینگی که با سرازیر شدن به بازار ملک، آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده؛ کمبود تولید و عرضه مسکن طی یک دهه گذشته نیز از عوامل اصلی پدید آمدن شرایط کنونی است. علاوه بر این با...

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا بابایی؛ رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها از مواردی بوده است که در سال‌های اخیر، به شدت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته کارشناسان علاوه بر بحث تورم و رشد نقدینگی که با سرازیر شدن به بازار ملک، آن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است؛ کمبود تولید و عرضه مسکن طی یک دهه گذشته باعث شده است عموم مردم توانایی خرید مسکن را نداشته باشند.

علاوه بر این با بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز افزایش پیدا می‌کند، به طوری که بسیاری از مردم مجبور به تغییر مسکن خود به متراژ‌های پایین‌تر یا تغییر محل سکونت و رفتن به مناطق ارزان‌تر شده‌اند.

طبق آمار‌های مرکز آمار قیمت مسکن در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 36.3 درصد رشد داشته است و برای شهر تهران این میزان 44.7 درصد بوده است. همچنین تورم اجاره‌بها در این مدت در کل کشور 36 درصد و برای شهر تهران 41 درصد اعلام شده است.

در این شرایط بخش اعظم درآمد خانوار‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود و مسکن بالاترین هزینه را بر روی دست آن‌ها می‌گذارد، چنانکه در سال‌های اخیر هزینه اجاره‌نشینی در سبد هزینه خانوار در شهر‌های کشور به 43 درصد و در شهر تهران به 60 درصد رسیده است. این در حالی است که در جهان به طور میانگین 15 تا 25 درصد درآمد خانوار‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود.

رشد بالای قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک دهه

اخیراً مرکز آمار «نشریه شاخص‌های عدالت اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی» را نیز منتشر کرده است که در آن روند تغییرات قیمت فروش و اجاره ماهانه مسکن در دهه 90 آورده شده است.

طبق این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری کشور از سال 1391 تا 1400 رشدی بیش از 1024 درصدی را شاهد بوده است چنانکه قیمت هر متر بنا از یک میلیون و 50 هزار تومان در سال 1391 به 11 میلیون و 808 هزار تومان در سال 1400 بالغ شده است.

همچنین متوسط قیمت فروش یک مترمربع بنا در شهر تهران در این مدت 1049 درصد رشد کرده است و از متری 2 میلیون و 994 هزار تومان در سال 1391 به 34 میلیون و 402 هزار تومان رسیده است.

وضعیت نامطلوب کشور در حوزه مسکن باعث شد تا دولت سیزدهم از همان ابتدا تأکید ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشد و برای حل معضل کمبود و قیمت بالا مسکن وعده ساخت 4 میلیون مسکن بدهد.

درس گرفتن دولت سیزدهم از تجربه مسکن مهر

پیش از این طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم به عنوان بزرگترین پروژه مسکنی در کشور، فرصت خانه‌دار شدن بخش زیادی از مردم در شهرهای مختلف را فراهم کرد و هرچند در دولت یازدهم و دوازدهم با بی‌توجهی به آن، این طرح نیز نیمه تمام باقی ماند اما خود این پروژه مشکلاتی داشت که باید طرح نهضت ملی آن‌ها را به حداقل برساند.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های طرح مسکن مهر، معضل تراکم بالا و به تبع آن شلوغی و بالا رفتن مشکلات اجتماعی ساکنین این شهرک‌ها است. علاوه بر این در این شهرک‌ها نیز خانواده‌ها همچنان با مشکل کیفیت پایین زندگی آپارتمان نشینی کلانشهرها روبه‌رو هستند با این تفاوت که این بار در حاشیه شهر ساکن‌اند.

برای حل این معضل در طرح نهضت ملی مسکن قرار است خانه‌ها به صورت یک طبقه ویلایی و حیاط دار ساخته شوند که هم مشکل تراکم بالا ایجاد نشود و هم با استفاده از مزایای آن یعنی ساخت مسکن به صورت تدریجی و سرعت بالا، امکان بهره‌برداری سریع‌تر آن‌ها برای مردم فراهم شود.

چرخش از عمودی سازی به سمت توسعه افقی و کاهش تراکم شهرها

در سند تحول مردمی دولت سیزدهم مسائلی مهمی در حوزه مسکن عنوان شده است که یکی از آن‌ها کاهش تراکم خانوار در واحد‌های مسکونی دارای سکونت است. به همین منظور رویکرد دولت برای تحقق این وضعیت به شکلی است که از ساخت مسکن در شهر‌های با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهر‌ها به سمت افزایش عرضه زمین در محدوده و حریم قانونی شهر‌ها و توسعه افقی شهر‌ها چرخش پیدا کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر در عرضه زمین اختلال وجود دارد راهبرد این دولت برای تحقق آمدن بر این مسئله عرضه حداکثری زمین‌های دولتی است؛ بنابراین واگذاری اراضی متعلق به دستگاه‌های دولتی و موجود در محدوده و حریم شهر‌ها به وزارت راه و شهرسازی، به عنوان یکی از اقدامات مهم در این حوزه در سند تحول مطرح شده است.

طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی مسکن نیز اولویت دولت، احداث خانه‌های یک طبقه عنوان شده است که باید در نتیجه آن زمینه تراکم مطلوب 60 نفر در هکتار فراهم شود.

تراکم بالا کلانشهرها باعث آسیب‌پذیری بیشتر در برابر زلزله

اتخاذ سیاست‌های اشتباه درگذشته موجب شده تا کلانشهرهای کشور بسیار متراکم شوند به طوری که مهم‌ترین آن‌ها یعنی تهران، مشهد، اصفهان و تبریز نسبت به مهم‌ترین پایتخت‌های جهان از جمله پکن، پاریس، واشنگتن، لندن و برلین تراکم بالاتری دارند.

نتیجه تراکم بالا به صورت آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در جامعه پدیدار می‌شود که در حال حاضر کلانشهرهای ما به شدت با آن درگیر هستند و مهم‌تر از آن در زمان خطراتی مثل زلزله است که می‌تواند فجایع غیرقابل جبرانی را باعث شود.

در همین زمینه علی بیت‌اللهی عضو هیئت‌علمی و رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: یکی از دلایل عمده‌ای که خسارت زلزله را افزایش می‌دهد، میزانِ در معرض قرارگیری است.

وی افزود: در کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز، کرج یا دیگر شهرهای پرجمعیت با توجه به تعداد زیاد ساختمان‌ها که بخش قابل توجهی از آنهم ساختمان‌های آسیب‌پذیرند، به دلیل وجود بافت فرسوده یا معابر کم عرض، امکان امداد و نجات بهینه وجود ندارد که طبیعتاً به همان نسبت آسیب‌ها و خسارت‌های ما بیشتر می‌شود.

ضربه روابط ناسالم در فرآیند ساخت‌وسازها به مردم

همچنین بلندمرتبه سازی‌ها که در برخی موارد با زد و بندهایی که در طول ساخت آن‌ها انجام شده، با کمترین کیفیت افراد زیادی را در خود جای داده است که باعث ایجاد خسارت‌های زیادی را در زمان زلزله خواهد شد. طبیعتاً خسارت ساختمان‌های بلندمرتبه در مقایسه با ساختمان‌های یک طبقه، به دلیل تعداد بالای ساکنین آن بیشتر است حال اگر این بلندمرتبه‌ها به صورت ناایمن و غیراستاندارد نیز ساخته شوند، مشخص است که چقدر می‌تواند عمق فاجعه را افزایش دهد.

بیت اللهی در مورد روابط ناسالم در بخش ساخت‌وسازها و خطر آن‌ها می‌گوید: تجربه نشان داده، عبور از قوانین بدترین ضربه را در زلزله‌ها به مردم ما زده است.

به گفته وی: هرجایی که روابطی غیر روابط علمی و مهندسی درست حاکم شده، روابط ناصحیح حاکم شده و از قوانین و مقررات عدول شده به دلایل رانت و هر دلیل دیگری، دقیقاً از همانجا ضربه خورده‌ایم.

همچنین در زلزله ترکیه نیز عدم توجه به کیفیت ساخت باعث شد تا ساختمان‌های بلندمرتبه غیر ایمن یکی پس از دیگری فرو بریزند و تعداد زیادی از مردم این کشور را به کام مرگ بکشند؛ البته ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه در زلزله کرمانشاه هم مشاهده شده بود و به گفته کارشناسان این موضوع زنگ خطر جدی است. بنابراین با توجه به زلزله‌خیز بودن کشور باید علاوه بر نظارت بیشتر بر ساخت‌وسازها، از تراکم بیش از اندازه در شهرها و حاشیه‌های شهرها جلوگیری کرد تا آسیب‌های کمتری متوجه کشور شود.

رشد 1024 درصدی قیمت خانه در مناطق مسکونی / سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار به 60 درصد رسید 2