رونمایی بسته نجات اقتصادایران از بحران ها و چالش ها
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، تعدادی از تدوین‌کنندگان طرح بنای ایران که از آن به عنوان بسته نجات اقتصاد ایران و راهی برای مقابله با چالش‌های جدی و عمیق اقتصاد ایران یاد می‌کنند، در نشستی با حضور رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در مورد این طرح توضیحاتی ارائه کردند و از راهکار‌های پیشنهادی علاوه بر تبیین بحران‌های موجود گفتند.
صبح دوشنبه 27 اردیبهشت ماه، طراحان و تدوین‌کنندگان اصلی طرح «بنای ایران» که این روز‌ها و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت قابل تاملی برای طرح و ارائه و نقد آن فراهم آمده است، با حضور در اتاق بازرگانی تهران از جزئیات آن سخن گفتند. این طرح که توسط تعدادی از اقتصاددانان و دانشگاهیان که عمدتا چهره‌های جوان هستند، تدوین شده مورد حمایت اتاق تهران برای ارائه نیز قرار گرفته است تا هم در معرض نقد قرار گیرد و هم به عنوان زیربنای برنامه‌ریزی سیاستگذار قرار گیرد.
اتاق تهران و پژوهشکده سیاستگذاری شریف عنوان کرده‌اند که این طرح می‌تواند با در نظر گرفتن نقد‌های وارده و پیشنهاد‌های اصلاحی، به عنوان یک برنامه اقتصادی در اختیار نامزد‌های ریاست‌جمهوری و دولت آینده قرار گیرد تا با دید و تصویری روشن از آنچه در بطن اقتصاد کشور جریان دارد، پا به عرصه سیاستگذاری اقتصادی بگذارد.
*س_تعاملی برای آغاز گفتمان اجتماعی در ایران_س*در ابتدای این مراسم، دبیرکل اتاق تهران در سخنانی به همکاری این اتاق با پژوهشکده سیاستگذاری شریف در تدوین طرح بنای ایران اشاره کرد و این همکاری را در راستای مسئولیت اقتصادی و اجتماعی اتاق تهران و به‌زعم وی، افزایش مساحت فهم علمی و عمق‌بخشی بیشتر به دانش اتاق و بخش خصوصی در ارائه راهکار‌های اقتصادی دانست.
آقای عشقی با بیان اینکه طی دست‌کم یک دهه اخیر، قدرت خرید ایرانیان روند نزولی داشته‌است، افزود: از منظر خردمندان و اندیشمندان کشور، ادامه وضعیت و روند فعلی در اقتصاد، به صلاح کشور نیست، بنابراین طرح بنای ایران که حاصل هم‌فکری جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد و کارآفرینان بخش خصوصی است، تلاشی برای رهایی از وضعیت موجود و بنای تازه ایران محسوب می‌شود.
همچنین، محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در سخنان کوتاهی همکاری اتاق بازرگانی تهران و پژوهشکده سیاستگذاری را آغازی بر گفتمان اجتماعی برای حل مسائل کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت: اداره کشور به برنامه قابل‌سنجش و فاصله‌گیری از شعار و ایده‌پردازی‌ها نیاز دارد و این برنامه باید به گونه‌ای باشد که بتوان اهداف و عملکرد دولت‌ها را مورد سنجش واقعی قرار داد.
وی، طرح بنای ایران را گام اول برای بازگشایی گفتمان اجتماعی و نقد سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و اثرگذاری دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور، عنوان کرد و یادآور شد که دانشگاه صنعتی شریف، آماده ورود به حضور فعالانه در صحنه سیاستگذاری و اعلام نظرات کارشناسی در مسائل کلان و خرد کشور است.
*س_بی‌خبری نامزد‌های ریاست‌جمهوری از چالش‌های اقتصاد کشور_س*در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی هدف از تهیه طرح بنای ایران را طرح چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سطح عمومی و نیز پاسخگویی نامزد‌های ریاست جمهوری درباره نحوه مواجهه آن‌ها با این چالش‌ها عنوان کرد.
مسعود خوانساری در این باره گفت: افراد زیادی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده‌اند که برابر اطلاعات موجود بیش از 60 نفر آن‌ها شرایط اولیه اعلام شده برای حضور در انتخابات را دارند. با این حال فکر می‌کنم اگر ثبت‌نام‌کنندگان اطلاع کافی از وضعیت چالش‌های اقتصادی کشور داشتند، تعداد نامزد‌های این دوره انتخابات، تک‌رقمی می‌شد.
آقای مسعود خوانساری سپس به برخی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران از جمله ریزش سرمایه اجتماعی در تمام بخش‌ها اشاره کرد و گفت: طی 16 سال گذشته، حدود 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط اشتغال در این سال‌ها، سه میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم طی این دوره 10 ساله 18 درصد بوده است. در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود 6 تا 9 درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشور‌هایی نظیر سودان وآرژانتین برابری می‌کند. نکته اینجاست که از بین 186 کشور، تنها 8 کشور دارای تورم دو رقمی هستند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست.
وی با بیان اینکه مسایل ناشی از تحریم ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و هنوز این تحریم‌ها باقی است، ادامه داد: سردرگمی سیاسی، یکی از عوامل بازدارنده در مقابل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور بوده است در عین حال، بیش از 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی غیرهدفمند در کشور توزیع شده و این یارانه پرداخت می‌شود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز کشور به رشد اقتصادی سالانه به طور متوسط 6 درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای 3 تا 5 میلیون نفر را فراهم کند؛ مساله این است که تجربه و سابقه سال‌های گذشته، تحقق چنین انتظاری را در سال‌های آتی امکان‌پذیر نمی‌سازد.
رئیس اتاق تهران یکی دیگر از مهمترین مسایل اقتصاد ایران را رتبه کشور در شاخص ادراک فساد عنوان کرد و گفت: رتبه 149 ایران حتی با رتبه کشور‌های منطقه نیز قابل قیاس نیست و کشور ما در شمار بدترین کشور‌ها از منظر این شاخص قرار گرفته است.
خوانساری با اشاره به اینکه در موسم انتخابات ریاست‌جمهوری، معمولا موضوع چالش‌ها به فضای عمومی کشیده شده و در مورد آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد، گفت: اگر تلاش کنیم که این مسایل به سطح جامعه کشیده شود، می‌تواند اثر بهتری داشته باشد. تجربه ما نشان داده که گفتگو با حاکمان و سیاستمداران وقتی نتیجه‌بخش می‌شود که این مسایل به مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.
او ادامه داد: در طرح پژوهشی که توسط پژوهشکده سیاستگذاری شریف به نام بنای ایران تهیه شده، تلاش شده است تا به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به طور مفصل پرداخته شود و گام بعدی آن است که اجرای این طرح به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. در واقع، تلاش ما این است که مناظره نامزد‌ها از شکل یک شوی تلویزیونی خارج شده و آن‌ها به جای طرح مباحث سخیف و جزئی، پاسخ دهند که برای حل این چالش‌ها چه برنامه‌ای را به اجرا خواهند گذاشت.
*س_نارسایی‌های انتخاباتی ایران_س*در ادامه این جلسه، علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف «فقدان نظام حزبی منسجم» و نیز «فرصت اندک معرفی کاندیداها» را از جمله مهمترین نارسایی‌های انتخابات‌های ریاست جمهوری در ایران برشمرد و گفت: پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف در دولت‌های مختلف پیشنهادات خود را برای اصلاح امور ارائه کرده‌است، اما در این دوره تلاش کردیم که پیشنهادات خود را در آغاز یک دوره ریاست جمهوری که در قالب طرح بنای ایران تهیه شده ارائه کنیم که البته مطالبات بخش خصوصی نیز در آن لحاظ شده است.
او با اشاره به اینکه این برنامه بر پنج اولویت متمرکز است، توضیح داد: تورم، فقرزدایی، تولید و رشد اقتصادی، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و نیز مبارزه با فساد از جمله این اولویت‌هاست؛ ضمن آنکه هیچ یک از این اولویت‌ها نمی‌تواند مستقل از دیگری مورد پیگیری قرار گیرد و انسجام میان آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه این برنامه بلندپروازانه تنظیم‌نشده و امکان‌پذیر و سنجش‌پذیر است.
*س_پنج اولویت اقتصادی برای دولت آینده_س*علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، نیز در ادامه این نشست به تشریح بیشتر طرح بنای ایران و نسخه تدوینی نجات اقتصاد کشور، پرداخت. وی ابتدا با بیان اینکه دهه 90 خورشیدی، فرصت از دست رفته و سوخت شده برای کشور است، گفت: طی این دهه، میانگین سرانه قدرت خرید ایرانیان حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد و آمار‌های دیگر نیز برای بروز یاس و نا امیدی وجود دارد، اما باور داریم که فرصت‌های طلایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، از دل شرایط بحرانی به دست خواهد آمد و طرح بنای ایران، با این هدف تدوین و امروز ارائه شده‌است.
مروی با این توضیح که، ترمز اصلی توسعه در کشور، تعارضات منافع و جهل سیاسی سیاستگذاران است، افزود: این ترمز و توقف را صرفا با نیروی مطالبه‌گری اجتماعی، آزاد کرد به همین رو، مخاطب اصلی طرح بنای ایران، عموم مردم به ویژه نخبگان و اندیشمندان هستند تا بتوانیم با آگاهی‌بخشی به جامعه در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی، هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی دولتمردان را نزد آنان افزایش دهیم.
وی سپس به مرور بخش‌های کلیدی این طرح پرداخت و با یادآوری اینکه در طرح بنای ایران، پنج اولویت اصلی برای دولت آینده پیشنهاد شده‌است، گفت: در این طرح، ایجاد رشد اشتغال‌زا به عنوان یکی از راهکار‌های اصلی، مطرح شده و بر این باور هستیم که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بسته شدن است و از فرصت محدود پیش‌رو باید استفاده کرد.
مروی سپس با این توضیح که مهار پایدار تورم، از دیگر اهداف این طرح است، افزود: کاهش 40 درصدی میانگین قدرت خرید ایرانیان طی یک دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانی‌ها از گسترش خط فقر خشن و به تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کرده‌است.
مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در ادامه، فقرزدایی غیرتورمی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده برشمرد و گفت: فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر ابرتورمی و ونزوئلایی شدن قرار خواهد داد. بنابراین، مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی است که باید در دستورکار دولت آتی قرار گیرد.
مروی، اولویت بعدی را مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی‌های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.
این اقتصاددان سپس با یادآوری اینکه کشور با معضل 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت نیز مواجه است، افزود: این ضایعه تنها با بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، برطرف خواهد شد، از این رو، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، اولویت دیگری است که بایستی در دستورکار دولت آینده قرار گیرد.
*س_گام به گام با اصلاحات اقتصادی ایران_س*سید محمدصادق الحسینی، عضو هیات علمی اندیشکده حکمرانی شریف در بخش دیگری از این نشست به برخی کاستی‌ها در مدیریت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران اداره نشده و بلکه می‌توان این تعبیر را به کار برد که اقتصاد ایران مصرف شده است. بنابراین، اکنون فرصتی نمانده است. در حالی که 50 سال گذشته، فرصت خوبی بود که کشور توسعه پیدا کند.
وی با اشاره به برخی برآورد‌ها در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی ایران گفت: بسته شدن پنجره جمعیتی به این معناست که جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیرفعال کاهش یابد و در صورت وقوع چنین حالتی که در سناریوی خوشبینانه در سال 1424 و در سناریوی بدبینانه در سال 1406 به وقوع می‌پیوندد، به منزله آن خواهد بود که پتانسیل رشد اقتصادی ایران رو به افول خواهد گذاشت؛ بنابراین باید از فرصت باقیمانده نهایت بهره را کسب کرد.
محمدصادق الحسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت ضرورت دارد که نرخ تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی افزایش یابد، مهمترین راهکار تحقق این هدف را تفکیک درآمد‌های نفتی از بودجه عنوان کرد. او ادامه داد: ایران تنها کشوری است که طی 50 سال گذشته از تورم دو رقمی رنج برده است و این به دلیل آن است که طی این دوره دولت‌ها نتوانسته‌اند درآمد‌های نفتی را از بودجه جدا کنند.
این عضو هیئت علمی اندیشکده حکمرانی شریف سپس راه‌حل جبران کسری بودجه دولت را افزایش سطح زمین قابل سکونت و فروش شرکت‌ها و اوراق دولتی در بورس عنوان کرد و گفت: دولت بعدی باید در سال نخست فعالیت خود، اصلاح نظام مالیاتی را کلید بزند. در عین حال سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید از وزارت اقتصاد و وزارت رفاه جدا شده و با یکدیگر ادغام شوند و زیر نظر معاون رئیس جمهوری اداره شوند. در ادامه باید طی دو سال، سیستم مالیات بر درآمد اشخاص راه اندازی شود.
وی گفت که دولت در عین حال باید با اقناع افکار عمومی، اصلاح یارانه‌های انرژی را از سال 1402 آغاز کند. صادق‌الحسینی در ادامه تشریح این برنامه یکی از پیشنهادات کلیدی این برنامه را استفاده از دیپلماسی راه در کنار اصلاح سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: ایران در سال‌های آینده باید بر یکی از مزیت‌های رقابتی خود که همان جایگاه جغرافیایی است، متمرکز شود و دیپلماسی فعالی را با کشور‌هایی نظیر هند، چین و روسیه در پیش بگیرد. او با اشاره به اینکه از سال دوم اجرای این برنامه، نرخ تورم به کمتر از 15 درصد می‌رسد، ادامه داد: پس از کاهش نرخ تورم، حذف مجوز‌ها و سپس حذف قیمت گذاری در تمام ابعاد قابل اجرا خواهد بود.
*س_ابزار ضد تحریم شاهراه‌های تجاری_س*آرش رئیسی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در سخنانی، به توضیح درباره اولویت ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و به طور مشخص، دیپلماسی راه که در طرح بنای ایران به آن اشاره شده، پرداخت. وی با یادآوری اینکه، طی چهار سال آینده، با توجه به رقابت شدید میان ایالات متحده آمریکا و چین و همچنین خروج حتمالی آمریکا از منطقه خاورمیانه، ایران دیگر زیر ضرب فشار‌های سهمگین بین‌المللی نخواهد بود، گفت: با این حال، از این فرصت باید نهایت استفاده را برد و با کنار گذاشتن ابزاری به مانند دلار‌های نفتی و خرج آن در اقتصاد کشور، باید به سایر کنش‌های بی‌بدیل ایران در منطقه از جمله دیپلماسی راه روی آورد.
رئیسی‌نژاد با بیان اینکه ایران به خوبی می‌تواند از شاهراه‌های بین‌المللی، نهایت بهره را برای آغاز کنشگری در عرصه بین‌المللی ببرد، افزود: راه ابریشم جدید از جمله این شاهراه‌ها است، علاوه بر اینکه کریدور شما جنوب که روسیه و اروپای شمالی را به هند و چین متصل می‌کند فرصت بی‌بدیلی را پیش روی ایران قرار داده‌است.
وی ادامه داد: از منظر دیپلماسی تجاری نیز باید این محور اساسی در اولویت دولت آتی قرار گیرد که ایران به عنوان عامل پیمانکاری پروژه جاده ابریشم در منطقه به رسمیت شناخته شود و علاوه بر این، مذاکرات تجارت آزاد با 10 کشور منطقه در دستورکار قرار گیرد.
به گفته وی، ایران قابلیت تبدیل شدن به‌هاب ترانزیتی منطقه را دارد و در این صورت است که اعمال تحریم بر ایران سخت و دشوار خواهد بود.
در همین رابطه، سیدمحمد صادق‌الحسینی، پژوهشگر و از تدوین‌کنندگان طرح بنای ایران نیز با این توضیح که در این سند تلاش شده تا ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه، شفاف و مشخص شود، افزود: با پیاده‌سازی این طرح، اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی بر ایران به صفر خواهد رسید.