زوال خاک فاجعه‌بارتر از ورشکستگی آبی

یک پژوهشگر آب گفت: به دلیل سوء مدیریت، تغییرات اقلیمی، توسعه غیر اصولی، برداشت بی‌رویه و توسعه پدیده فرونشست زمین در دشت‌های کشور، حدود 25 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور نابود شده است.

مصطفی فدایی فرد، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقوله ورشکستگی آب (زمانی که میزان مصرف آب بیش از منابع قابل بهره برداری آب باشد) شامل وضعیت بحرانی حجم منابع آب تجدیدپذیر و استراتژیک زیرزمینی نیز می‌شود، گفت: از وضعیت ورشکستگی آبی وخیم‌تر و نگران کننده تر، افت شدید کیفیت شیمیایی منابع آب و به خصوص منابع زیرزمینی است که منجر به کاهش کیفیت خاک هم می‌شود. هرچند افت شدید سطح آب زیرزمینی موجب فرونشست‌های فراوان و نابودی مخازن آب زیرزمینی می‌شود و بازگشت ناپذیر و به تنهایی نیز فاجعه بار است ولی افت شدید کیفیت شیمیایی منابع آب، نه تنها آب تجدیدپذیر باقی مانده را غیر قابل استفاده می‌کند بلکه باعث آلودگی خاک هم می‌شود که در نوع خود جبران ناپذیر است.

وی افزود: بی توجهی به وضعیت وخیم فرسایش خاک در کشور نیز مزید بر علت شده و در نهایت هم افزایی و تلفیق تبعات کاهش کمی و کیفی منابع آب و خاک منجر به ورشکستگی محیط زیست می‌شود.

کرونا به داد محیط‌زیست رسید / تبعات مخرب زوال منابع آب

فدایی فرد با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه جامعه بین المللی از جمله ایران در سال گذشته و سال جاری، شیوع ویروس کووید 19 و گسترش این بیماری است، ادامه داد: باوجود مرگ و میر شدید و به خطر افتادن سلامتی و معیشت اقتصادی مردم جهان، به دلیل آشکار بودن و گزارش ابعاد خسارات آن توسط دولت‌ها، روز به روز شاهد افزایش فعالیت‌های بین المللی برای مهار بیماری هستیم و با گذشت زمان و پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امیدواری به بهبود شرایط روزافزون است.

به گفته این پژوهشگر حوزه آب، طولانی شدن زمان کنترل این بیماری، نه تنها برای محیط زیست مخرب نیست بلکه همچنین در طی این دو سال، به دلیل کاهش سرعت زندگی صنعتی و ماشینی انسان، شرایط محیط زیست جهان کمی بهبود یافته است و به همین دلیل برخی از کارشناسان محیط زیست، شیوع ویروس کرونا را انتقام طبیعت از انسان معرفی می‌کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به این که حال بد کمیت منابع آب و از آن مهمتر افت شدید کیفیت شیمیایی آب‌های سطحی و زیرزمینی ناپیداست و خسارات و تبعات آن نیز به میزان لازم و کافی آشکار نیست، متأسفانه در ایران اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط منابع آب انجام نمی‌شود و بر خلاف تبعات تداوم شیوع کرونا بر محیط زیست، استمرار این بی توجهی می‌تواند منجر به نابودی محیط زیست و تمدن ایران شود.

وضعیت وخیم آب تجدید پذیر کشور

رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با بیان اینکه هرچند به دلیل کم اهمیت بودن تولید آمار و اطلاعات و انجام مطالعات پایه منابع و مصارف آب در کشور، آمار قابل استنادی از منابع آب تجدید پذیر در دسترس نیست و آمار بسیار متفاوتی در این خصوص وجود دارد، توضیح داد: ولی در حالت خوشبینانه حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور در طی دو دهه اخیر از حدود 120 میلیارد متر مکعب در سال به حدود 90 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است. یعنی به دلیل سو مدیریت، تغییرات اقلیمی، توسعه غیر اصولی، برداشت بی رویه و از همه مهم‌تر، توسعه پدیده فرونشست زمین در دشت‌های کشور، حدود 25 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور نابود شده است.

وی گفت: به عبارت دیگر مقدار سرانه سالانه مصرف آب از حدود 1700 متر مکعب به حدود 1100 متر مکعب کاهش یافته است که بر اساس شاخصهای جهانی مانند معیار فالکن مارک، در زمره کشورهای با کمبود آب و تنش شدید آبی قرار گرفته‌ایم. از طرفی، بر اساس شاخص و معیار سازمان ملل، هرگاه جمع مصرف آب در هر کشور بیشتر از 40 درصد از کل منابع آب تجدید پذیر سالانه باشد، آن کشور با چالش شدید آب روبرو است. این در حالی است که ما سالانه کل آب تجدیدپذیر کشور را استفاده می‌کنیم.

وضعیت زوال منابع خاک

فدایی فرد با بیان اینکه برای تشکیل خاک قابل کشاورزی به عمق یک سانتیمتر در سطح کشور در شرایط گوناگون، حدود 100 تا 200 سال زمان لازم است، تصریح کرد: یعنی این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید حدود 200 سال کار کنند تا در حدود 10 میلیمتر خاک برای بهره برداری تولید شود ولی متأسفانه باز هم به دلیل سو مدیریت همین میزان خاک و بیشتر از آن را در اثر وقوع یک سیلاب و در قالب فرسایش از دست می‌دهیم.

طبق گفته‌های این پژوهشگر حوزه آب فرسایش خاک علاوه بر این که منجر به نابودی منابع خاک ارزشمند و کیمیای کشور می‌شود، منجر به ایجاد مسائل و مشکلات فراوان برای شهرها، روستاها، زیرساخت‌ها و به خصوص برای سازه‌های آبی طرح‌های توسعه منابع آب شده و به دلیل افزایش غلظت جریان‌های سیلابی، موجب افزایش خسارات جانی و مالی سیلاب نیز می‌شود. به عنوان نمونه سیلاب مخرب مرداد ماه 1366 تجریش (گلاب دره) در تهران، سیلاب مرداد ماه 1377 ماسوله در گیلان و سیلاب فروردین ماه 1398 حوضه کشکان در شهرهای پلدختر و معمولان استان لرستان بوده اند که خسارات جانی و مالی در پی داشت، نمونه‌های بارزی از جریان‌های سیلابی غلیظ گسترده (mudflow) هستند.

مشکلات اصلی کدام است؟

وی با اشاره به اینکه طی یک دهه گذشته، کارشناسانی که خود را طرفدار محیط زیست معرفی می‌کردند، همه مشکلات صنعت آب را به سدسازی نسبت می‌دادند، افزود: برخی از کارشناسان تندرو جسارت بیشتری به خرج داده و حل مشکلات منابع آب کشور را در گروی برچیده شدن همه سدها معرفی می‌کردند. هر چند در چند سال اخیر این دیدگاه رادیکال کمرنگ شده است ولی در طلایی‌ترین دوره مناظره‌ها و گفتگوها که می‌توانستیم امکان بهبودی در مدیریت منابع آب ایجاد کنیم، متأسفانه با مباحث بی ثمر هدر شد.

رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با تاکید بر اینکه از همان ابتدا نیز پیدا بود که سدسازی اصولی قابل دفاع است، ادامه داد: به طور یقین بدون وجود سدهای مخزنی خوب، دستیابی به منابع آب و انرژی پایدار و همچنین رفاه نسبی موجود در کشور ناممکن است. البته سدسازی‌های بی‌رویه و غیر اصولی به همراه پدیده تغییر اقلیم، توسعه بی رویه کشاورزی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سیلاب دشت‌ها، جنگل‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، بی توجهی به تولید آمار و اطلاعات منابع و مصارف آب و مطالعات پایه منابع آب نیز هر کدام بخشی از مشکل هستند که به همراه مشکلات مرتبط با سیاست‌های کلان کشور پیش از این تشریح شده اند.

خودکفایی غذایی لزوما امنیت غذایی را در پی ندارد

فدایی فرد گفت: وزیر نیرو به عنوان عالی‌ترین مقام صنعت آب کشور مطرح کرده است که حدود 90 درصد آب در کشاورزی مصرف می‌شود که چنین موضوعی به نوبه خود بزرگترین مشکل سرزمین ایران است چون کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و به هیچ وجه برای توسعه کشاورزی در این سطح و اندازه مناسب نیست.

وی افزود: در چند دهه اخیر علاوه بر اشتغالزایی شدید توسط بخش کشاورزی، سیاست‌های استراتژیک که در ایدئولوژی پس از انقلاب ریشه دارد، به طور مستمر از کشاورزی و خودکفایی در تولید مواد غذایی حمایت و حتی تشویق کرده است.

طبق گفته‌های این کارشناس حوزه آب خودکفایی غذایی لزوما امنیت غذایی را در پی ندارد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد امنیت غذایی (FAO) را چنین تعریف کرده است: «وضعیتی که در آن مردم جامعه در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی را ترجیحا برای داشتن یک زندگی فعال و سالم را در اختیار داشته باشند.» با وجود اینکه در چند دهه اخیر در ایران روی خود کفایی غذایی تمرکز کرده ایم، متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و گرانی‌های افسار گسیخته، بسیاری از مردم به غذای کافی هم دسترسی ندارند چه رسد به غذای سالم و مغذی! با تداوم اجرای سیاست‌های جاری کشور، ممکن است ما در آینده نزدیک علاوه بر خودکفایی کامل، حتی صادر کننده مواد غذایی نیز بشویم ولی همچنان افراد فراوانی دچار سو تغذیه نیز باشند چون درآمد آنها برای خرید مواد غذایی کافی، سالم و مغذی بسیار اندک و ناکافی است.

فدایی فرد ادامه داد: این در حالی است که برخی از کشورها مانند بریتانیا و ژاپن نیز در محصولات غذایی خودکفا نیستند ولی از امنیت غذایی بالایی برخوردارند زیرا نه تنها به لحاظ اقتصادی از عهده واردات مواد غذایی برمی آیند بلکه هیچ نگرانی در زمینه تحریم‌های بین المللی کشور خود ندارند. با توجه به شرایط اقلیمی و توزیع نامناسب بارندگی‌ها، منابع آب و پتانسیل خاک، عموما همه محصولات غذایی مورد نیاز یک کشور نمی‌تواند در مرزهای سیاسی همان کشور و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید شوند و به همین دلیل است که همه کشورهای دنیا درگیر تجارت بین المللی مواد غذایی هستند و بر اساس مزیت نسبی خود محصول خاصی را بیش از اندازه نیاز داخلی خود تولید و صادر می‌کنند و اما از طرفی وارد کننده محصول غذایی دیگری نیز هستند.

وجود جذابیت‌های مدیریتی و نبود الزام به پاسخگویی

این پژوهشگر حوزه آب با بیان اینکه مدیریت در سطوح مختلف در کشور از جذابیت‌های فراوانی برخوردار است چرا که کمترین منافع آن، بهره برداری از رانت‌های اقتصادی گسترده موجود در کشور است و از آن مهمتر این که عموما مدیران و مسئولین کشور ملزم به پاسخگویی عملکرد خود هم نیستند، گفت: مثال‌های فراوانی در این خصوص وجود دارد که به ثمر نرسیدن طرح جامع آب کشور با وجود سابقه مطالعاتی حدود شصت ساله و مطالعه شش طرح جامع مجزا، انتشار گزارش‌های آمایش سرزمین توسط سازمان مدیریت و برنامه که در نوع خود به لحاظ فنی بسیار ضعیف است، بلاتکلیف ماندن و اجرایی نشدن بخش‌های زیادی از برنامه‌های توسعه پنج ساله شش گانه کشور، به ثمر نرسیدن طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی کشور، تصویب قوانین نامتناسب با توسعه پایدار منابع آب مانند حذف حق النظاره آب یا قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز حفاری شده قبل از سال 1385، تصویب قانون تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای به شرکت آب منطقه‌ای استان ذیربط، کم توجهی رسانه ملی به برنامه سازی های مرتبط با چالش‌های منابع آب (رسانه ملی می‌توانست به جای تهیه برخی از برنامه‌های کم طرفدار که بعضا تعداد عوامل تهیه کننده آن از تعداد بینندگان آن برنامه بیشتر است، همانند بسیاری از شبکه‌های رادیویی و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب و مجازی، گفتگوهای اختصاصی یا مناظره‌های تخصصی و فنی و مستند تهیه کند.) و... از جمله این مشکلات است.

به گفته فدایی فرد موضوع ورشکستگی آب، خاک و محیط زیست خیلی جدی است و برای حفظ کشور و نظام، لازم است دشواری‌های جراحی عمیق را تحمل کنیم.