پنج‌شنبه 8 آذر 1403

سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان مشخص شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر تحویلی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال آینده سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر تحویلی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ک) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (75.000.000) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف 1 - وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (48%)

ردیف 2 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (20%)

ردیف 3 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (5%)

ردیف 4 - وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

ردیف 5 - بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل: پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

ردیف 6 - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرآبه پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (2%)؛

ردیف 7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.

مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال براساس ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تهاتری بابت خرید و تأمین نردبان بلند مرتبه و خودرو آتش نشانی و ماشین حمل زباله و سایر دستگاه‌های مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداری‌های کل کشور به وزارت کشور (سازمان ذیربط) اختصاص می‌یابد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.