سه سناریو درباره آینده صادرات ایران بعد از فعال شدن اسنپ بک / نقش امارات، ترکیه و چین در پساماشه چیست؟
اقتصادنیوز: تحریم‌های بازگشته شامل همان قطعنامه‌های شناخته شده‌ای است که سال‌ها سایه خود را بر اقتصاد ایران انداخته بود؛ محدودیت انتقال اقلام حساس، تحریم اشخاص و نهادها، ممنوعیت‌های تسلیحاتی و مهم‌تر از همه فشارهای بانکی و مالی. کشورهای غربی اعلام کرده‌اند که این‌بار قصد دارند این تحریم‌ها را با جدیت کامل اجرا کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
مکانیزم ماشه فعال شد؛ عبارتی که برای بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران معنایی فراتر از یک اصطلاح حقوقی دارد. این جمله در عمل یعنی بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و آغاز دوره‌ای تازه از محدودیت‌ها، تنگناها و هزینه‌های اضافی در تجارت خارجی کشور.
بسیاری می‌پرسند که این تحولات در شش ماه آینده چه اثری بر کسب‌وکارها و تجارت خواهد گذاشت؟ پاسخ کوتاه این است: تجارت ادامه خواهد یافت، اما پرهزینه‌تر، پرریسک‌تر و کندتر.
تحریم‌های بازگشته شامل همان قطعنامه‌های شناخته شده‌ای است که سال‌ها سایه خود را بر اقتصاد ایران انداخته بود؛ محدودیت انتقال اقلام حساس، تحریم اشخاص و نهادها، ممنوعیت‌های تسلیحاتی و مهم‌تر از همه فشارهای بانکی و مالی. کشورهای غربی اعلام کرده‌اند که این‌بار قصد دارند این تحریم‌ها را با جدیت کامل اجرا کنند.
وزارت خزانه‌داری امریکا هم فهرست تازه‌ای از افراد و شرکت‌ها را به لیست تحریمی اضافه کرده است. معنای عملی این تحولات برای یک صادرکننده یا واردکننده ایرانی ساده است: پیدا کردن کشتی، بیمه کردن محموله، جابه‌جایی پول و دریافت گواهی‌های بازرسی سخت‌تر و گران‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بالاتر از محدوده‌های برجام رفته و دسترسی بازرسان محدودتر شده است. همین موضوع باعث شده امیدی به کاهش تحریم‌ها یا نرم‌تر شدن فضای بین‌المللی در کوتاه‌مدت نباشد. فعالان اقتصادی باید خود را برای «پایداری فشار» آماده کنند.
نفت و گاز همچنان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی ایران خواهد بود، اما با هزینه‌های اضافی. کشتی‌هایی که حاضرند نفت ایران را حمل کنند، هزینه بیشتری مطالبه خواهند کرد و شرکت‌های بیمه تنها در ازای نرخ‌های سنگین حاضر به همکاری خواهند بود. مشتریان آسیایی مثل چین و هند هم برای جبران ریسک‌هایشان تخفیف‌های بیشتری می‌خواهند. در نتیجه اگرچه حجم صادرات به‌طور کامل قطع نمی‌شود، اما سود خالص ایران کاهش پیدا می‌کند. در بخش پتروشیمی نیز اوضاع مشابهی در جریان است. بازار همچنان وجود دارد، اما نقل و انتقال پول پرهزینه‌تر و زمانبرتر خواهد شد. برخی خریداران برای دریافت کالا پای قراردادهای تهاتری می‌آیند، برخی دیگر خواستار مهلت‌های طولانی‌تر پرداخت می‌شوند و صادرکننده ایرانی ناچار است بپذیرد، چون گزینه‌های چندانی ندارد.
بزرگ‌ترین گره، اما در حمل‌ونقل و بیمه است. وقتی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران بزرگ دنیا به خاطر فشارهای تحریمی عقب می‌کشند، هزینه حمل به شکل محسوسی بالا می‌رود. محموله‌ها دیرتر ترخیص می‌شوند، مدارک بیشتری مطالبه می‌شود و کوچک‌ترین نقص در کاغذبازی می‌تواند کل بار را متوقف کند. این یعنی بخشی از مزیت قیمتی کالاهای ایرانی از بین می‌رود، چون هزینه‌های پنهان در پشت صحنه اضافه شده است. اما حساس‌ترین نقطه، بانکداری است. بانک‌های کوچک و متوسط منطقه‌ای هم که تاکنون تا حدی با ایران کار می‌کردند، با ترس از تحریم‌های ثانویه امریکا محتاط‌تر شده‌اند. انتقال پول دشوارتر و پرریسک‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، استفاده از ارزهای غیرمتعارف مثل یوان، روپیه، لیر و درهم بیشتر می‌شود. تهاتر نیز دوباره اهمیت پیدا می‌کند؛ روشی که پرهزینه و ناکارآمد است، اما برای بسیاری تنها گزینه ممکن خواهد بود.
با این توضیحات می‌توان سه سناریو برای آینده شش ماهه در نظر گرفت. محتمل‌ترین سناریو همان «فشار پایدار» است؛ یعنی صادرات انرژی و پتروشیمی ادامه دارد، اما با تخفیف‌های بیشتر، هزینه‌های بالاتر و تاخیر در وصول مطالبات. سناریوی دوم که شدت بیشتری دارد، زمانی اتفاق می‌افتد که امریکا و اروپا تحریم‌های ثانویه را به‌طور گسترده‌تری اجرا کنند و شرکت‌های غیرایرانی بیشتری را هدف قرار دهند. در این حالت بیمه و حمل دریایی عملا به حداقل می‌رسد و بانک‌های منطقه‌ای هم همکاری خود را قطع می‌کنند؛ نتیجه آن خواهد بود که حجم صادرات رسمی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. سناریوی سوم که احتمال آن کم است، دستیابی ایران و آژانس به توافقی فنی برای بازگشت بخشی از نظارت‌هاست. در این صورت شاید از شدت اصطکاک‌ها کاسته شود، اما بعید است که فضای کلی تجارت خارجی ایران در کوتاه‌مدت دگرگون شود.
پیامدها در بخش‌های مختلف نیز متفاوت خواهد بود. ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا واردات آنها دشوارتر و گران‌تر می‌شود. موجودی‌های فعلی انبارها شاید چند ماهی کارساز باشد، اما از زمستان کمبودها آشکار خواهد شد. در بخش مواد اولیه شیمیایی و پلیمرها تجارت ادامه دارد، اما سود کمتر است و حساسیت به گواهی‌های کیفی بیشتر می‌شود. حتی در حوزه غذا و دارو که به ظاهر از تحریم‌ها معاف است، مشکلات بانکی و حمل باعث افزایش قیمت و تاخیر خواهد شد.
فولاد و سنگ‌آهن همچنان به بازارهای منطقه‌ای صادر می‌شود، اما رقابت شدیدتر و هزینه حمل بیشتر خواهد شد. در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم مشکل اصلی ضمانتنامه بانکی و بازگشت پول است؛ شرکت‌ها ناچار خواهند شد به سمت ضمانت‌های محلی و قراردادهای مرحله‌ای حرکت کنند.
از نظر جغرافیایی، امارات نقش هاب تجاری خود را حفظ خواهد کرد، اما با سخت‌گیری بیشتر در زمینه شفافیت و شناخت مشتری. ترکیه و آسیای میانه به عنوان مسیرهای زمینی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، هرچند ریسک‌های ژئوپلیتیکی دارند. چین و هند مقصد اصلی باقی می‌مانند، اما بانک‌های بزرگ آنها محتاط‌تر از قبل خواهند بود. روسیه اگرچه در سطح سیاسی حامی ایران است، اما محدودیت‌های مالی خود روسیه مانع ایجاد کانال پایدار می‌شود.
در داخل کشور، پیامدهای اقتصادی به شکل افزایش شکاف نرخ ارز، رشد تورم وارداتی و فشار بیشتر بر نقدینگی بنگاه‌ها آشکار خواهد شد. طولانی‌تر شدن دوره وصول مطالبات، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد و بانک‌های داخلی نیز در شرایط فعلی توان پاسخگویی کامل به این نیاز را ندارند.
برای بنگاه‌ها تنها یک راه باقی می‌ماند: حرفه‌ای‌تر شدن. باید زنجیره تبعیت و انطباق و مستندسازی معاملات تقویت تا از ریسک‌های حقوقی و تحریمی کاسته شود. مسیرهای حمل باید متنوع و قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های حمل و بیمه محلی منعقد شود. استفاده از ارزهای متنوع و ترتیبات تهاتری قانونی باید در دستور کار قرار گیرد. مشتریان معتبر باید در اولویت باشند و قراردادها با فرمول‌های شناور قیمت بسته شود تا نوسانات کمتر آسیب بزند. در سطح عملیاتی هم بنگاه‌ها ناچارند به سمت نوآوری بروند؛ از استانداردسازی قطعات و مواد مصرفی گرفته تا سرمایه‌گذاری در دیجیتال‌سازی زنجیره تامین.
نتیجه‌گیری ساده است: تجارت ایران در شش ماه آینده متوقف نخواهد شد، اما پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر خواهد بود. بخش انرژی و پتروشیمی همچنان جریان اصلی ارزآوری کشور خواهد بود، اما سود آن کاهش خواهد یافت و نقدشوندگی آن دشوارتر خواهد شد. فعالان اقتصادی باید خود را برای شرایطی آماده کنند که هیچ میانبری در آن وجود ندارد؛ تنها راه بقا، انطباق سریع، شفافیت بیشتر و انعطاف در قراردادهاست. در غیر این صورت، فشارها نه فقط در بیرون، بلکه در داخل نیز بنگاه‌ها را از نفس خواهد انداخت.
همچنین بخوانید- ضربه فیلترینگ و تحریم‌ها بر بازار صنایع دستی ایران | با وجود هنر بومی ایرانی چرا هدایای سازمانی چینی شده‌اند؟
- مکانیسم ماشه چگونه کاسبان تحریم را فعال می‌کند؟ | دلارهای نفتی از طریق افراد ذی نفوذ جابجا می شود
- عطریانفر: مردم نباید تصور کنند در آستانه جنگ جدید قرار دارند | احمدی نژاد 70 درصد درآمدهای نفتی را هدر داد
- طرح پیشنهادی ایران به آژانس پیش از فعال شدن اسنپ بک / ماشه اثر معکوس می گذارد؟