شاخصِ فلاکت جو بایدن

به گزارش الف؛ "مایکل بوسکین" استاد علم اقتصاد در دانشگاه استنفورد و رئیس سابق مشاوران اقتصادی "جورج هربرت واکر بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا در مقاله ای برای "پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت"، وضعیت شاخص های مهم اقتصادی در دولت بایدن را ناامید کننده می داند و به طور خاص با تکیه بر "شاخص فلاکت" که دو مولفه مهم نرخ تورم و نرخ بیکاری را مد نظر قرار می دهد، تاکید می کند که دولت بایدن راه سختی در جلب حمایت افکار عمومی آمریکا از خود و حزب دموکرات در جریان انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در نوامبر 2022 و همچنین انتخابات ریاست جمهورری این کشور در سال 2024 پیش رو دارد.

مایکل بوسکین در مقاله خود می نویسد: «نظرسنجی ها نشان می دهند که آمریکایی ها شدیدا از وضعیت فعلی اقتصاد کشورشان ناراضی هستند. مساله ای که آمارهای نارضایتی 68 درصدی را از خود به ثبت رسانده است. در این راستا، شگفت انگیز نیست که شاهدیم "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا و همراهانش در حزب دموکرات، تمرکز زیادی را معطوف به ارائه اخبار خوب و امیدوارکننده به مردم آمریکا کرده اند و از بهبود آمارهای مرتبط با اشتغال و ترازنامه خانوارها به جای پرداختن به بزرگترین مشکل اقتصادی کنونی آمریکا یعنی "تورم" سخن می‌گویند.

تورم سالانه در آمریکا به صورت میانگین چیزی پایین تر از دو درصد بوده با این حال اخیرا آمریکا در یک روند متداوم، افزایش نرخ تورم تا بیش از 7.5 درصد را تجربه کرده است. وجود مشکلاتی نظیر ایجاد اختلال در زنجیره‌های تدارکاتی و کمبود کارگر در آمریکا، به همراهِ محرک های پولی و مالی عظیم، از جمله علل اصلی وضعیت جاریِ تورم در آمریکا ذکر می شوند. با این حال شاهدیم که حتی با بهبود آمارهای مرتبط با نرخ اشتغال در آمریکا، ارائه محرک های مالی و پولی از سوی دولت بایدن همچنان ادامه پیدا می کنند. با این همه، بایدن و دموکرات ها به شدت نگرانند که تورمِ فزاینده در آمریکا، به موقعیت و جایگاه آن ها در جریان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا (نوامبر 2022) و همچنین انتخابات ریاست جمهوری این کشور (در سال 2024)، آسیب های جدی را وارد کند.

چند دهه قبل، اقتصاددانی با نام "آرتور اکان" شاخصی را با نام "شاخص فلاکت" مطرح کرد که یک شاخص ساده جهت تحلیل وضعیت اقتصادی در یک کشور ارزیابی می شود. این شاخص که به نوعی جمع بندیِ نرخ های تورم و بیکاری است به نوعی سعی داشت تا نظارتی دقیق را در مورد ضرورت پایین بودن نرخ تورم و ایجاد اشتغال حداکثری در جامعه، بویژه در آمریکا ایجاد کند. از منظر تاریخی، اینطور به نظر می رسد که شاخص فلاکت تا حد زیادی با نتایجِ انتخاباتی در کشورهای مختلف در ارتباط است. در واقع، وقتی شاخص فلاکت اوج می گیرد، حزب و نخبگان سیاسی که در قدرت هستند، مجبور به ترک قدرت می شوند و در نقطه مقابل وقتی شاخص فلاکت پایین باشد، حضور آن ها در قدرت تضمین می گردد.

از این رو، در سال 1980، هنگامی که شاخص فلاکت به بیش از 20 درصد رسید (13.5 درصد تورم بعلاوه 7.2 بیکاری)، "رونالد ریگان" توانست جایگزین "جیمی کارتر" به عنوان رئیس جمهور وقت آمریکا شود و او را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست داد. گاهی اوقات، یکی از این دو مولفه (تورم و یا بیکاری) به نحو قابل ملاحظه ای اوج می گیرد (نظیر آنچه در وضعیت کنونی در دولت بایدن شاهدیم که در قالب آن، نرخ تورم بالا، اما نرخ بیکاری در محدوده 11.4 درصد است که رقم پایینی محسوب می شود). سال 1932، کاهش دو رقمی قیمت‌ها نتوانست "هربرت هووِر" را از شکست مقابل "فرانکلین روزولت" نجات دهد. در آن دوره زمانی، به دلیل وقوع رکود بزرگ اقتصادی، یک چهارم نیروی کارِ آمریکا بیکار بودند.

با این همه باید توجه داشت که شاخص فلاکت یک شاخص هدایت کننده و روشنگرِ قابل اتکا نیست. سال 1952، "دوآیت آیزنهاور" پس از 20 سال حضورِ روسای جمهور دموکرات در قدرت توانست کرسی کاخ سفید را از آن ها برباید. این در حالی است که شاخص فلاکت در آن زمان روی رقم 3.5 درصد قرار داشت که در نوع خود در دوره پس از جنگ جهانی دوم، رقمِ کمی محسوب می شد. در موارد جدیدتر و متاخر تر نیز، "جرج دبلیو بوش" معاون رئیس جهور وقت آمریکا "الگور" را در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در شرایطی شکست داد که شاخص فلاکت در وضعیت متعادلی قرار داشت و عدد 7.3 درصد را نشان می داد. "جان مک کین" از حزب جمهوریخواه نیز در رقابت با باراک اوباما، رقابتِ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در شرایطی واگذار کرد که شرایط نسبتا مشابهی برقرار بود (البته که در آن دوره، شاخص بیکاری تا حدی بالاتر بود).

در این میان باید توجه داشت که شاخص های برجسته اقتصادی بدون تردید برای خانوارها، شرکت ها، و همچنین سیاست سازان به یک اندازه از اهمیت برخوردارند. در این رابطه، "پُل ساموئلسون" برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید که "تولید ناخالص داخلی یکی از بزرگترین اختراعات بشر در قرن بیستم است". با این همه باید توجه داشت که اگر نتوان به گزارش ها در سطح ملی نیز اعتماد کرد، اساسا باید آن ها را پدیده هایی بی معنا و پوچ در نظر گرفت. هنگامی که "جرج هربرت واکر بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا، من (نویسنده مقاله حاضر: مایکل جی بوسکین) را به مسکو فرستاد تا به رهبر وقت شوروی یعنی "میخائیل گورباچوف" در پیشبرد اصلاحات اقتصادی اش کمک کنم، من از مقام های اقتصادی شوروی پرسیدم که "دفتر آمارهای دولتیِ" این کشور چگونه شاخص های اقتصادی شوروری را اندازه گیری می کند؟ آن ها در پاسخ و با نهایت شرمندگی گفتند که دو مجموعه کتاب را ارائه می کنند: "یکی که آن ها منتشر می کنند (آمارهای صوری دارد) و دیگری که به آمارهای آن اعتقاد حقیقی دارند". زمانی که از آن ها در مورد دلیل این مساله پرسیدم یک نفر از آن ها با خنده ای بلند به من گفت: "هنگامی که استالین زنده بود، ما یک کتاب سوم هم داشتیم: کتاب آمارهایی که کاملا مطابق میل وی نوشته می شد".

البته که آمریکا در این رابطه مشکل چندانی ندارد. از یک چشم انداز کلی، "سرانه تولید ناخالص داخلی" آن بسیار بزرگتر و بیشتر از دیگر اقتصادهایِ پیشرفته است (حدودا 50 درصد بزرگتر و بیشتر از کشورهای رفاهی نظیر سوئد و دانمارک، البته پس از کسر مالیات). با این حال، برخی تعدیل ها می توانند تا حدی موضع و جایگاه کشورهای دیگر را تا حدی بهبود بخشند (در قیاس با آمریکا). برای مثال، در حالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی در آمریکا به مراتب از فرانسه بیشتر است، با این حال، فرانسویها ساعات کاری به مراتب کمتری را در قیاس با آمریکا دارند.

اقتصاددان ها موافقت دارند که مردم "ریسک گریزند" و اساسا ارزش درآمد اضافی ورای یک آستانه معین تمایل به بازدهیِ کاهشی از نظر رفاه دارد. در مجموع، این ملاحظات به این نکته اشاره دارند که تعدیل مقایسه های بین‌المللی در مورد دو مولفه بالقوه مهم (نابرابری و بی ثباتی درآمدی)، شکاف میان آمریکا و دیگر کشورها را بیشتر کاهش خواهد داد.

شکی نیست که مولفه های زیادی بر حس جامعه در مورد رفاه کلی خود و در نهایت الگوی رای دهی افراد تاثیر می گذارند. در این رابطه می توان به مولفه هایی نظیر: وضعیت بهداشت و سلامت، جرم و جنایت و امنیت، حجم و اندازه حکومت، کیفیت و قابل اتکا بودنِ خدمات عمومی و دولتی، مهاجرت، و مسائل خارجی نیز اشاره کرد. در این میان، "انتظارات" در مقایسه با شرایط کنونی نیز تاثیرگذاری قابل توجهی بر الگوهای رای دهی افراد دارد. در این نقطه، نظرسنجی ها نشان می دهند که اغلب آمریکایی ها تا حد زیادی نسبت به آینده اقتصادی فرزندانِ خود بدبین هستند.

اهمیت نسبی این مولفه ها با توجه به شرایط اقتصادی رشد و کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال، دغدغه های زیست محیطی در بحبوحه رشد و شکوفایی اقتصادی اوج می گیرند با این حال در شرایطی که مشکلات اقصادی وجود دارند، توجه چندانی به آن ها نمی شود. در جریان رکود اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا، حمایت‌های گسترده ای به نفعِ مداخلات گسترده دولت در فضای اقتصاد وجود داشت. این در حالی است که تا سال 2021، آمریکایی ها قویا مایل بودند که دولت، خود را از فضای اقتصادی دور نگه دارد.

تمامی آنچه تاکنون گفته شد، حاملِ پیام هایی منفی و ناگوار برای بایدن و دموکرات ها است. راهِ باریک و ضعیف پیروزی آن ها در جریان انتخابات میاندوره ای کنگره در نوامبر سال جاری میلادی تا حد زیادی بستگی به این نکته دارد که آیا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) می تواند کاهش قابل توجهِ نرخ تورم در این کشور را بدون اینکه موجب افزایش نرخ بیکاری در آمریکا شود، مهندسی کند یا خیر. اگر یکچنین مساله ای به حقیقت بپیوندد، در نوع خود شاهکاری نادر در تاریخ شاخص فلاکت خواهد بود.»

*نویسنده: "مایکل بوسکین"، وی استاد علم اقتصاد در دانشگاه استنفورد آمریکا و عضو ارشد اندیشکده هووِر است. وی همچنین رئیس شورای مشاوران اقتصادی "جرج هربرت واکر بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا در فاصله سال‌های 1989 تا 1993 بوده است.

*لینک: https://www.project-syndicate.org/commentary/biden-misery-index-inflation-and-other-factors-by-michael-boskin-2022-02