طرح اصلاح احکام بودجه به کمیسیون برنامه ارجاع شد
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازگشت طرح اصلاح برخی از احکام ساختار بودجه کل کشور به کمیسیون برنامه و بودجه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را در دستور کار قرار دادند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
پیش از بررسی «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: احکام بودجه و رسیدگی به آن بسیار مهم است و کمیسیون برنامه و بودجه برای این موضوع زحمات زیادی را انجام داده است. اما الحاقات و پیشنهادهای زیادی برای رفع ابهام هر کدام از بندهای این طرح اصلاح ساختار بودجه دریافت و ارائه شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات گذشته رسیدگی به بندهای اصلاح ساختار بودجه سبب شد وقتی زیادی از صحن گرفته شود در حالی که با توجه به شرایط کرونا وقت مجلس محدود بوده و بهتر است بررسی پیشنهادها در کمیسیون مربوطه انجام شود.
رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که پیشنهادها و ابهامات برای سایر بندها به کمیسیون برنامه و بودجه بازگردد که پس از رای گیری نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
«الیاس نادران» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و در تذکری بر اساس اصل 75 قانون اساسی گفت: اگر نمایندگان را از پیشنهاد دادن در صحن محروم کنیم درحقیقت آزاداندیشی و اظهار رای را از مجلس گرفته‌ایم.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه تصریح کرد: باید در نظر داشت که دستگاه اجرایی از مصوبات برداشت دارند و اگر در این مصوبات ابهامی وجود داشته باشد، هر برداشتی ممکن است از آن مصوبه توسط دستگاه اجرایی انجام شود.
نادران در ادامه در تقاظایی از هیات رئیسه گفت: باید همه موارد و ابهام‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه بحث و بررسی شود و وقت کافی برای این موضوع در نظر گرفته شود. زیرا در غیر این صورت ممکن است مانند بودجه 1399 که وقتی محرمانه شد، حق دخالت از مجلس گرفت شود و تقاظا دارم که جزئیات اصلاح ساختار بودجه بررسی و بعد کمیسیون متن قانونمندی را تقدیم صحن کند.
پیش از این و در جلسات گذشته، پیشنهاد تقاضای اولویت طبق تبصره (1) ماده (100)، پیشنهاد «توضیحات تکمیلی» در بند یک طرح، حذف عبارت «بانک مرکزی» و جایگزین کردن «حواله الکترونیک با شناسه پرداخت» برای بند 2 ماده واحده، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «ثبت و ساماندهی» به جای عبارت «ساماندهی» در بند 3، پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «حداکثر3 ماه» به جای «حداکثریک ماه» و حذف عبارت «استفاده کننده» در بند 4 ماده واحده به تصویب نمایندگان رسیده بود.
*س_برچسب‌ها_س*