فساد، تبعیض و فقر زاییده ظلم و بی عدالتی است

به گزارش ایسنا، محمدهادی زاهدی وفا، عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضمن تشریح عملکرد یک دهه گذشته در بررسی مفاد سند الگو، درباره علت انتخاب نام اسلامی ایرانی برای سند الگو با وجود تاکید همواره رهبر فقید انقلاب اسلامی در سخنانشان بر جمهوری اسلامی اظهار کرد: هر کشوری برای پیشرفت و توسعه خودش از یک مدل و نظریه تبعیت می کند. در ادبیات موجود نسبت به توسعه سه رویکرد وجود دارد که رویکرد اول، جریان اداری و حکمرانی حاکم بر سازمان‌های دولتی در کشورهاست. با گذشت زمان مشخص شد که همه کشورها در یک سطح و به یک اندازه توسعه پیدا نمی‌کنند، بلکه بسته به شاخص‌های مختلف میزان رشد و توسعه در آنها متفاوت است. وی ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم در محافل علمی و دانشگاهی مدل سوی برای توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته یا اصلا توسعه نیافته مطرح شد که منطبق بر مختصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر بوم زیست بود. در حالیکه دو نظام عمده توسعه در کشورهای غربی و شرقی نظام سرمایه داری و سوسیالیستی بود. در ایران بعد از انقلاب اسلامی از مدل سوم تبعیت شد. از آنجا که فرهنگ غالب و مطلوب در ایران، اسلام بود؛ چنین مدلی در جغرافیا و زیست بوم ایران اجرا شد و در نامگذاری مرکز الگو ترکیبی از اسلامیت و ایرانیت ملاک کار قرار گرفت؛ به بیان روشن تر جهان‌بینی ما، پیشرفت و توسعه را ترسیم می‌کند و قید اسلامیت نوع جهان‌بینی ما را نشان می‌دهد. قید ایرانیت نشان‌دهنده بوم جغرافیایی ماست. عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو یک کلان نظریه یا سندی راهبردی است یا نوعی گفتمان اجتماعی، تصریح کرد: سند الگو باید نقشه راهی مبتنی بر ارزیابی از وضعیت جاری و وضعیت مطلوب کشور باشد. همچنین نحوه حرکت از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب را نشان دهد. این سند فقط یک نظریه توسعه نیست، بلکه برنامه‌ای برای حکمرانی و راهبری جامعه از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب است. وی ادامه داد: برای پیشرفت باید نظریه مفهومی داشته باشیم. هدف نظریه پیشرفت اسلامی، تعالی عدالت بنیان انسان است؛ به این معنا که پیشرفت جامعه اسلامی در این است که انسان خود موضوع و محور توسعه و پیشرفت است، نه ابزار توسعه و پیشرفت. ما از موضوع توسعه و پیشرفت انسان، تعالی انسان را استنباط می‌کنیم، چون بر اساس مفاهیم قرآنی و اسلامی، توسعه انسانی بعد مادی و معنوی دارد. این انسان یک انسان فردی نیست و سند الگو هم یک سند الگوی فردی نیست بلکه در جامعه زندگی می‌کند که این جامعه بر اساس مجموعه ای از روابط انسانی تعریف می‌شود و این روابط در جامعه اسلامی عدالت تعریف می شود. زاهدی وفا خاطرنشان کرد: الگو یک سند راهبردی مبتنی بر یک نظریه پیشرفت تعالی عدالت بنیان انسان است، یعنی انسان در بعد مادی و معنوی بر اساس شاخص‌هایی ارتقا پیدا کند و عدالت تعیین کننده روابط اجتماعی باشد که همه این مفاهیم از دل مفاهیم اسلامی خارج می‌شود. تفاوت نظریه با سند الگو این است که نظریه بحثی صرفا علمی است، اما سند الگو باید قادر باشد بر اساس یک نظریه علمی جامعه انسانی را از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب راهنمایی کند. وی درباره قابلیت اجرای سند الگو در جهان اسلام و تاثیر آن بر تمدن نوین اسلامی، یادآور شد: هر الگویی بعد آرمانی و ارزشی دارد و بر اساس اصول ثابتی برای سعادت انسان تعریف می‌شود که از فرهنگ اسلامی استخراج می شود، در عین حال یک بعد تطبیق وضعیت مطلوب با وضعیت موجود و نقشه راه حرکت از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب دارد که بر اساس بوم جغرافیایی و مجموعه متغیرها و اقتضائات مکانی از یک بوم زیست به بوم زیست دیگر تغییر پیدا می‌کند. زاهدی وفا افزود: با انقلاب اسلامی حرکت برای ساخت یک تمدن اسلامی آغاز شد. تمدن دارای ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و ساخت یک تمدن بستگی به توانایی پدید آورنده برای شکل دادن به جنبه نرم افزاری آن دارد که شامل دیوان حکمرانی و چارچوب نرم افزاری تمدن نوین اسلامی است. تمدن اسلامی یعنی از هر مقطعی که کار شروع شد و با تکمیل اطلاعات آن را توسعه دادیم، بتوانیم روابط اجتماعی را مبتنی بر عدالت شکل دهیم. اگر تمدن‌ها بتوانند بعد نرم‌افزاری خود را تکمیل کنند، حتی در صورت ضربه خوردن جنبه‌های سخت‌افزاری آن تمدن در طول زمان، به تدریج خواهند توانست قدرت خود را بازیابند. نمونه این موضوع بعد از حمله مغول به ایران اتفاق افتاد و نمونه عکس آن تمدن هخامنشیان بود که بعد از حمله اسکندر هیچ رد و اثری از بعد نرم‌افزاری آن تمدن باقی نماند که بتوان بر اساس آن رد و نشان و ابعاد پنهان تمدن هخامنشیان را فهمید. وی تصریح کرد: در پویایی تمدن اسلامی همین بس که بعد از رویداد انقلاب اسلامی تمدن ایرانی خود را با معیارها و اصول اصیل اسلامی تطبیق داد و هویتش را شکل بخشید و خودش را حفظ کرد، البته شکل دادن چنین تمدنی زمانبر است و به میزان موفقیت در پیاده کردن روابط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ارتباط دارد و سند الگو به دنبال تکمیل تمدن نوین اسلامی و تسریع در ساخت این تمدن است. رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره جایگاه نظریات امام و رهبری در نیل به این تمدن نوین اسلامی گفت: خود انقلاب اسلامی پدیده ای بود که بر اساس دیدگاه ساخت اجتماعی دین، شکل گرفت. امام امت معتقد بودند برای اسلام باید تشکیل حکومت داد و در رأسش باید ولی فقیه به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی حاکم باشد. در نقطه مقابل امام امت برخی فقها معتقد به حوزه های فردی دین هستند و هیچ حوزه اجتماعی برای دین قائل نیستند. مبنای سند الگو و مدل حکمرانی مندرج در آن برآمده از این دیدگاه امام امت است. علامه طباطبایی، شهید مطهری و سید باقر صدر در تنظیم کنندگی دین در حوزه روابط اجتماعی و قدردانی جامعه هم فکر امام امت بودند. بعد از امامت مقام معظم رهبری مطالبه‌گر و درخواست‌کننده چنین الگویی هستند. زاهدی وفا در پاسخ به این پرسش که سند الگو ملی - سرزمینی است یا امتی - تمدنی، اظهار کرد: اگر در فرض سوال منظور از امت، امت اسلامی باشد دو نوع برش در مفهوم الگو باید مد نظر قرار گیرد. اول، رابطه امام - امت چگونه باید تعریف شود و برای هر حوزه جغرافیایی، این رابطه چگونه شکل می گیرد؟ دوم، کل حوزه اسلامی یک امت واحده فرض شود و روابط اجتماعی بین آنها طراحی شود، یعنی تک تک کشورهای اسلامی در هرم امام و امت چه تعریفی خواهند داشت و روابط اجتماعی داخلی هر یک از این کشورها چگونه شکل خواهد گرفت؟ پاسخ به این سوال منوط به پذیرش الگوی امام - امت در کشورهای اسلامی است، آنگاه نوع رابطه جمهوری اسلامی با این کشورها بر اساس مدل امام و امت تعریف خواهد شد. مثلا وقتی درباره حوزه سوریه تصمیم می‌گیریم، این کار بر اساس منافع بلند مدت امت اسلامی تصمیم گیری می شود یا وقتی درباره لبنان تصمیم می‌گیریم بر اساس منافع کلان امت اسلامی تصمیم گرفته می شود یا مسئولیتی که نسبت به فلسطین احساس می‌کنیم بر اساس منافع بلندمدت امت اسلامی در نظر گرفته می شود. وی افزود: یک دیدگاه فراسرزمینی وجود دارد که منافع و مصالح ملی بر اساس آن تعریف می شود، همانطور که آمریکا منافع خود را در خلیج فارس تعریف می‌کند. هرچند که جهان‌بینی آمریکا با ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری دارد. چرا آمریکا فکر می‌کند برای حفظ منافعش باید در خلیج فارس یا در عراق و یا در افغانستان حضور فیزیکی داشته باشد؟ پاسخ این است که فرق قائل نشدن این کشور بین منافع ملی و منافع جهانیش باعث اتخاذ این سیاست می‌شود. وقتی می‌خواهیم راجع به مدل امام و امت در زیست بوم ایران فکر کنیم، الگوی پیشرفت ما به هر دلیل نمی تواند مستقل از روابط جهانی باشد. زاهدی وفا درباره چرایی ضرورت تدوین سند الگو علیرغم تعدد قوانین بالادستی و کلان، گفت: تفاوت اسناد بالادستی با سند الگو در رویکردی است که در سند و ملاک کار قرار گرفت. رویکرد حاکم بر الگو طراحی نقطه مطلوب برای آینده نظام و کشور و کشیدن نقشه راه رسیدن به آن نقطه مطلوب است. تاثیر این رویکرد انسجام و اتحاد در اسناد برنامه‌ای و پرهیز از تداوم حرکتهای زیگزاگی و ناهماهنگ است. بعد از تدوین سند الگو کلیه اسناد کشور باید بر اساس رویکرد حاکم در این سند فیلتر شوند. باید به این سوال پاسخ داد که آیا در این اسناد انسجام، هدف، آرمان و افق وجود دارد؟ پاسخ به این سوال در تمام سطوح برنامه ریزی کشور تاثیرگذار است. وی خاطرنشان کرد: جایگاه سند الگو در مرتبه بعد از قانون اساسی است. اگر در سند الگو تدبیر شد که خام‌فروشی متوقف و مواد اولیه پس از ارزش افزوده فروخته شود، آنگاه این مسئله روی سند انرژی، استراتژی صنعتی و نظام ترانزیت کشور تاثیر می‌گذارد. عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد سند الگو و تدابیر مندرج در آن همانطور که مورد تایید مقام معظم رهبری است اجرایی شود، گفت: برای اینکه این سند بتواند در تمام سطوح برنامه ریزی اثر تعیین کننده داشته باشد و از آن مهمتر در نظام تصمیم گیری کشور چنین ضرورتی به درستی درک شده باشد و بر خلاف برنامه‌های توسعه‌ای که در نظام برنامه‌ریزی کشور نه الزام و نه اعتقادی برای اجرای آنها وجود ندارد، در تنظیم سند الگو به هر دو بخش رأس هرم و بدنه قدرت سیاسی و اجرایی کشور توجه ویژه‌ای صورت گرفت و برای اطمینان از اجرایی شدن سند الگو ابلاغ مقام معظم رهبری به همه اجزای حاکمیت و همراهی متولیان سند الگو اهمیت بسزایی دارد. زاهدی وفا اظهار کرد: یکی از چالش‌های کشور در ساختار مدیریتی نهفته است. به خوبی به یاد دارم در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، دولت به عنوان مخاطب و مجری این برنامه اصلا نمی‌پذیرفت که در قالب برنامه عمل کند. دولتمردان معتقد بودند اختیار امور اجرایی با دولت است و مجلس با این کار در امور اجرایی دخالت می‌کند. اگر چنین رویه‌ای نسبت به سند الگو هم وجود داشته باشد، باید اطمینان داشت که این سند هم به سرنوشت سایر قوانین کلان و برنامه‌های توسعه‌ای دچار می‌شود. وی افزود: نظام برنامه‌ریزی کشور باید به نحوی اصلاح شود که هر کس در راس قوه مجریه قرار گرفت، ملزم به تبعیت از قوانین اصلی و کلان کشور باشد. البته باید فکری هم برای سایر رده‌های نظام مدیریتی کشور و زیرمجموعه‌های آنها کرد تا در طول زمان فعالیتهای مرتبط با سند الگو خنثی کننده اقدامات سایر سطوح مدیریتی نشود. به دلیل باور نداشتن قانون و برنامه از سوی بخش بزرگی از بدنه مدیریت کشور، تصمیم گیری‌ها بر اساس تجربه و دانش شخصی انجام می‌شود، مگر اینکه این آقایان نسبت به اهمیت سند الگو و اجرای درست آن توجیه شوند. زاهدی وفا درباره توانایی گفتمان‌سازی سند الگو گفت: گفتمان سازی سند الگو به این معنا نیست که شالوده سند برای تمام مدیرانی که در آینده کشور سهیم هستند، بدانند جهت‌گیری تصمیماتشان باید چگونه باشد. در درجه بعد سند الگو را به عنوان برنامه کلان بپذیرند و سعی کنند انعکاس تصمیماتشان در نظام مدیریتی کشور را ملاحظه کنند. مدیرانی که با سند الگو اصطکاک پیدا می‌کنند، باید از روح حاکم بر سند و جزئیات آن به گونه‌ای مطلع شوند که بتوانند وظایف مدیریتی خود را منطبق بر اراده سند الگو تنظیم کنند. وی درباره این که سند الگو چه جایگاهی برای ولی فقیه به عنوان عالی‌ترین جایگاه سیاسی کشور قائل است، اظهار کرد: همان جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است، در پاراگراف سوم بخش افق همان جایگاه قائل شده است. این مهم با این عنوان در بخش افق درج شده است که «استمرار رهبری عادل و فقیه» این عبارت به مفهوم تجلی بخشی نقش رهبری در نظام برنامه‌ریزی کشور است. مرکز الگو به دنبال نقش و جایگاه رهبری در سند الگو نبود، بلکه در پی آن بود تا همان جایگاهی که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است در نظام حکمرانی کشور نیز همان جایگاه پررنگ‌تر شود. این سخن به معنای افزایش قدرت اجرایی ولی فقیه عادل نیست، چرا که رهبری خودش در یک گفتمان شرعی و فقهی، وظایف و جایگاه رهبریت خودش را دارد. رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: استمرار نقش یک فقیه عادل بر اساس احکام اسلام بر این است که ولی فقیه بتواند شریعت اسلام را در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور پیاده کند. کاهش حرام، شبهه و فساد در جامعه و تحقق بیشتر عدالت در آن به معنای پررنگ‌تر شدن نقش رهبری ولی فقیه در نظام اجرایی کشور است. یکی از مسائل تحول‌آفرین این است که استفاده بیشتری از رهبری ولی فقیه در حکمرانی و مدیریت کشور شود. زاهدی وفا در پاسخ به این پرسش که فساد به عنوان بزرگترین سد پیشرفت کشور چطور اجازه خواهد داد تا نظام حکومتی به وظایف مندرج در سند الگو وفادار بماند و سند الگو چه فکری برای حل این چالش بزرگ دارد، گفت: وقتی از تحول صحبت می‌شود، باید این تحول در سه سطح مورد توجه قرار گیرد. سطح اول تحول در چارچوبهای موجود و جاری است که بیشتر شعارهای مدیران یا نامزدهای انتخابات به این سطح مربوط می‌شود. سطح دوم کنار گذاشتن نهادهای موجود و ساختن نهادهای جدید است که به آن انقلاب نهادی گفته می‌شود. سطح تغییر و تحول باید مشخص باشد. وی ادامه داد: اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد، معطوف به سطح دوم بود. انقلاب اسلامی با کنارگذاشتن نظام سیاسی و روابط سیاسی گذشته نظام سیاسی جدیدی را بنیان گذاشت که حول ولی فقیه ایجاد شد. اگر در حوزه اقتصاد، ریل‌های اقتصادی تعویض نشود و نتوانیم روابط اقتصادی را بر اساس عدل بچینیم، فساد از همانجا رخنه می‌کند. فساد از جایی آغاز می‌شود که عدالت نباشد و هرجا که عدالت نبود، فساد به سرعت در پیش می آید. زاهدی وفا تصریح کرد: برای بخشی از جامعه این سوال به وجود آمده است که چرا انقلاب اسلامی که در اعتراض به بی عدالتی و ظلم رژیم پهلوی به وجود آمد، خودش گرفتار همان مسئله شده است. پاسخ این است که تا وقتی که تنظیم روابط اقتصادی بر اساس عدالت انجام نشود، ظلم ایجاد می‌شود و هر جا ظلم به وجود بیاید فساد، تبعیض و فقر، فراگیر می‌شود. اگر در تدابیر مندرج در سند الگو اصل عدالت تجلی یابد و نقاط اصلی فسادخیز در اداره کشور شناسایی شود و برای آنها سیاست‌های راهبردی یا تدابیر کلی ناظر بر عدالت در نظر گرفته شود، آنگاه می‌توان به جمع شدن بساط فساد از بدنه و ساختار اقتصاد امیدوار بود. وی افزود: در تدبیر مربوط به حوزه بانکی گفتیم باید فلان سیاست کلان اقتصادی اتفاق بیفتد و در همان جا پرسیدیم عوامل بی عدالتی در حوزه اقتصاد چیست؟ سپس به این فکر کردیم که برای حذف بی عدالتی‌های اقتصادی چه تدابیری باید اندیشید؟ بعد از آن حوزه‌های مالیاتی، بانکی و بودجه‌ای دولت را به عنوان محل‌های اصلی تولید فساد، مشخص و در نهایت برای آنها تصمیم گیری کردیم. زاهدی وفا درباره این که سند الگو چقدر به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی و مبنای پدید آمدن آن بها داده است، گفت: انسان در جهان بینی اسلام، شخصیتی مسئول و پاسخگو دانسته می‌شود، البته این موضوع منوط به تکلیف داشتن انسان و برخورداری از آزادی و اختیار است که البته با این آزادی و اختیار، تکلیف خود را پیدا و انتخاب کند و در انجام تکلیفش پاسخگو باشد. هیچ وقت نمی توان انسان را رشد و تعالی داد، مگر اینکه آزادی انتخاب، تصمیم گیری و پاسخگویی داشته باشد. پس این که نقش مردم حذف شود یا اجازه انتخاب به آنان داده نشود، به طور طبیعی در هیچ سطحی موجب مسئولیت پذیری و پاسخگو شدن انسانها نمی‌شود. اگر مردم برای اقتصاد یا سیاست خود اختیار انتخاب نداشته باشند، به طور طبیعی اهمیت و ارزشی برای اقتصاد و سیاست انتخاب شده توسط دیگران، قائل نخواهند بود. وی ادامه داد: اصل حاکمیت بر سرنوشت در جهان معاصر در بالاترین سطح توسعه قرار دارد، هرچند که در همین جهان مردم بسیاری از کشورهایی که وضع مادی خوبی هم دارند، بر سرنوشتشان حاکم نیستند، نمی‌توانند خارج از الگوهایی که حاکمانشان دیکته می‌کنند، انتخاب دیگری داشته باشند. فیلم عصر جدید چارلی چاپلین نمونه خوبی برای نشان دادن موقعیت مردم در کشورهای صنعتی است. این فیلم مردم را به پیچ و مهره‌های کارخانجات عظیم صنعتی تشبیه کرده است که به نظر بنده تشبیه به جایی است. اتفاقا مردم در کشورهای صنعتی از رفاه و حقوق‌های بالایی برخوردارند، اما آزادی انتخاب و اختیار ندارند و در یک کلام حاکم بر سرنوشتشان نیستند. رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: وقتی موضوع تعمیق روابط اقتصادی با کشوری مطرح شد، برخی نخبگان کشورمان به برکت انقلاب اسلامی نگران استقلال و آزادی کشور شدند که به نظرم واکنش‌هایی که در این زمینه نشان دادند، نشأت گرفته از درک و فهم عمیق نسبت به سرنوشت کشور بود. من مشابه این رفتار را در هیچ یک از کشورهای صنعتی ندیدم. مردم کشورهای ژاپن، چین و آلمان فقط در فکر درآمد و رفاه زندگی شان هستند و به مسائل سیاسی و فرهنگی کاری ندارند، در حالی که اصل حاکمیت بر سرنوشت ایجاب می‌کند که یک ملت نگران آزادی و استقلال و انتخابش باشد. وی درباره این که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه فکری برای تقویت رابطه امت - امام دارد، گفت: تفسیر رهبری از مردم سالاری دینی که واژه ابداعی خودشان است، در یکی از تدابیر سند الگو درج شده است. نقش آفرینی دینی مردم در بخش افق سند و الگو منعکس شده است. عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه درباره نسبت سند الگو با سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سند چشم انداز توسعه و سخنان رهبری در ابلاغ گام دوم انقلاب، اظهار کرد: اسناد بخشی و فرابخشی در سند الگو با رویکرد انسجام بخشی مورد توجه قرار گرفته است. برخی صاحب‌نظران داخلی اعتقادی به سند الگوی پیشرفت ندارند. آنان معتقدند همان اسناد توسعه‌ای که مثلا در آمریکا یا در اروپا یا در شرق آسیا جواب داده، باید مبنای اقتصاد ایران قرار گیرد. اندیشکده اقتصاد و سایر اندیشکده‌های سند الگو با بررسی کلیه اسناد توسعه در سایر کشورها راهکارهای خود را متناسب با شرایط بومی کشور در مرکز الگو به بحث و تبادل نظر گذاشتند و راهکارهایشان را در بخش تدابیر به تصویب رساندند. سوال این است که آیا در تدوین سند الگو از حداکثر دانش و موجود در حوزه‌های مختلف استفاده شده است یا خیر؟ اگر استفاده شده باشد به تعبیر علمای دینی «مجزی» و لازم الاجراست. دینامیک بودن مرکز الگو به دلیل تغییر دانایی و دانش در ظرف زمان ضروری است، بنابراین سند الگو برای افق‌های بلندتر نیازمند به روزرسانی‌های متعددی است. زاهدی وفا درباره تفاوت پیشرفت و توسعه اظهار کرد: در علم اقتصاد بر اساس علم انسان شناسی غربی، چارچوب مفهومی خاص غربی ساری و جاری است. انسان در مفهوم توسعه غربی به انسان اقتصادی معروف است، اما معنای انسان در اندیشه اسلامی متفاوت از غرب است؛ بنابراین سند توسعه در این ساحت جدید کارکرد مناسبی نخواهد داشت، به همین دلیل در سند الگو از واژه پیشرفت استفاده شد. علت این امر این بود که در مکتب و جهان‌بینی اسلام بر خلاف فلسفه غرب که انسان را محدود به بعد مادی می‌داند، انسان را دارای ابعاد مادی و معنوی دانسته و به همین دلیل از واژه پیشرفت که دربرگیری و فراگیری بیشتری دارد، استفاده شده است؛ به بیان روشن‌تر تفاوت مفهوم توسعه و پیشرفت ناشی از جهان‌بینی‌هاست. وی خاطرنشان کرد: تغییر در مفهوم توسعه و پیشرفت مطرح می‌شود؛ اما کدام یک از این تغییرات مطلوب تر است؟ به نظرم پاسخ این است که بین تکامل، تغییر و تعالی تفاوت وجود دارد. به دلیل تفاوت در شاخص‌های توسعه و پیشرفت، برخی شاخص‌ها که در توسعه، ارتقا به شمار می‌رود در پیشرفت، پسرفت تلقی می‌شود. شاید از نظر یک ژاپنی افزایش درآمد از 20 به 30 هزار دلار یک توسعه و امتیاز تلقی شود، اما از نظر من این افزایش درآمد اگر منتج به حاکمیت یک ژاپنی بر سرنوشتش نشود، این افزایش درآمد یک پسرفت به شمار می‌رود. انتهای پیام