فشار بحران مسکن در فرانسه روی شانه مهاجران و کم‌درآمد‌ها سنگینی می‌کند
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است علی‌رغم وجود قوانین در خصوص ممنوعیت تبعیض در دسترسی به مسکن در فرانسه، بسیاری از افرادی که تصور می‌شود از جهان عرب یا آفریقا آمده‌اند، چنین تبعیضی را تجربه می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش جهانی هزینه خرید و اجاره‌بهای مسکن در سال 2022 به چالشی مهم در اروپا و آمریکا تبدیل شده و بسیاری از مردم در مناطق گوناگون جهان هر روز شاهد سخت‌تر شدن شرایط هستند. بررسی گزارشگر سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت در کشور فرانسه به‌مراتب بحرانی‌تر است.
فرانسه که این روزها داعیه‌دار دفاع از حقوق بشر و استاندارد زندگی مطلوب در اروپا است، با وضعیت ناهنجاری مسکن روبه‌رو است. این موضوع در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال 2022 باتوجه‌به جنگ اوکراین و تأثیرهای منفی آن بر اقتصاد و زندگی شهروندان فرانسوی بیشتر حس می‌شود.
با وجود تورم بالای 7 درصد، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی، تعداد زیادی از خانوارهای فرانسوی و مهاجران به این کشور، با وضعیت مناسبی در خصوص برخورداری از مسکن مناسب و عدم تبعیض روبه‌رو نیستند.
جنگ، عدم ساخت مسکن و تبعیض عوامل بحران مسکن در فرانسه
علاوه بر عوامل اقتصادی و سایه جنگ روسیه و اوکراین، عدم ساخت مسکن به تعداد کافی برای تکمیل پروژه مسکن اجتماعی، بر بحران مسکن در فرانسه دامن زده؛ به‌طوری که بر اساس آمار موجود در زمان مسئولیت فرانسوا اولاند سالی کم‌تر از 100 هزار مسکن در فرانسه ساخته شده است. این در حالی است که بیش از 2 میلیون نفر از مردم فرانسه در انتظار مسکن ملی هستند.
این شرایط برای مهاجران و سیاه‌پوستان سخت‌تر است؛ به‌طوری‌که، نظرسنجی‌ها و مطالعات انجام شده در سال 2016، بیانگر وجود الگوهای واضح تبعیض در بازار مسکن خصوصی فرانسه است. بر اساس این مطالعات، احتمال پیداکردن مسکن پس از یک سال برای اتباع فرانسوی و افرادی که به‌عنوان سفید‌پوست شناخته می‌شوند، دوبرابر مهاجران و کسانی است که به‌عنوان عرب یا سیاه‌پوست شناخته می‌شوند.
اسناد نقض حقوق بشر در رسانه‌های فرانسوی
روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی با تیتر «بیشتر افراد غیراروپایی در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند» نوشته است؛ بیش از 25 هزار نفر مهاجر غیراروپایی در حلبیآبادها و مناطق مسکونی غیررسمی زندگی می‌کنند.
لومند در گزارش دیگری می‌نویسد، دولت فرانسه به‌طورجدی با افزایش حلبیآبادها مبارزه می‌کند؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی نوامبر 2020 تا اکتبر 2021 با تخریب این اقامتگاه‌ها، به طور متوسط روزانه 472 نفر برای مدت یک سال بی‌خانمان شده‌اند.
بر اساس گزارش سال گذشته روزنامه «لو فیگارو»، قیمت مسکن طی 6 سال 30 درصد در اروپا افزایش‌یافته است. این روزنامه با استناد به آمار بانک مرکزی اروپا در گزارش خود می‌گوید:
تب املاک و مستغلات در فرانسه به تمام اروپا سرایت کرده و قیمت‌ها و اجاره‌بها حتی در خارج از کلان‌شهرها در حال افزایش است. قیمت خانه‌ها و آپارتمان‌ها در سه‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش‌یافته؛ آماری که از اواسط سال 2007 بی‌سابقه بود! آماری تأیید شده توسط ارگان اروپایی «یورو استات» که افزایش نزدیک به 30 درصدی در قیمت خرید مسکن در اروپا را از سال 2015 ثبت می‌کند.
بحران مسکن در فرانسه از زبان گزارشگر ویژه حقوق بشر
همچنین بر اساس گزارش «لیلانی فرها» گزارشگر ویژه در خصوص حق برخورداری از مسکن برای کشور فرانسه می‌نویسد؛ در اکثر مناطق کلان‌شهرها، تأمین مسکن اجتماعی کافی برای نیازمندان وجود ندارد. علی‌رغم وجود قوانین در خصوص ممنوعیت تبعیض در دسترسی به مسکن، بسیاری از افرادی که تصور می‌شود از جهان عرب یا آفریقا آمده‌اند، چنین تبعیضی را تجربه می‌کنند.
کولی‌ها، مهاجران و سایر گروه‌هایی آسیب‌پذیر که در مسکن‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند، اغلب از خدمات اولیه محروم هستند. این افراد بر خلاف استانداردهای حقوق بشر، دائماً در خطر اخراج اجباری قرار دارند. بی‌خانمانی با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش است.
برای این گروه‌ها، پناهگاه‌های اضطراری و مسکن طولانی‌مدت بسیار کم است. در واقع برخی از پناهندگان و مهاجران در بدترین شرایط زندگی می‌کنند.
فشار بحران مسکن روی شانه مهاجران و کم‌درآمد‌ها
خانوارهای فرانسوی‌ای که در پایین‌ترین سطح درآمد قرار می‌گیرند، بیشتر با فشار ناشی از شرایط نامطلوب مسکن روبه‌رو هستند. عدم برخورداری از فضای کافی زندگی، بر 16.9 درصد از ساکنان مسکن‌های اجتماعی، 20 درصد از خانواده‌های تک والدی و 25 درصد از خانواده‌های مهاجر تأثیر گذاشته است.
گزارشگر ویژه ضمن ابراز نگرانی در مورد قیمت مسکن در فرانسه اعلام کرد؛ بین سال‌های 2007 و 2017، هزینه‌های مسکن برای خانوارهای فقیر 33,3 درصد افزایش یافت که فشار مضاعفی به‌ویژه به کسانی که از مسکن اجتماعی برخوردار نیستند، وارد کرد. خانوارهای کم درآمدی که در بازار غیردولتی اقدام به اجاره مسکن می‌کنند، باید بیش از 40 درصد از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
گفتنی است، طبق قوانین، داخلی مالکان در صورت اجاره واحدهایی که برای سکونت نامناسب هستند، محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند بااین‌وجود در فرانسه حدود 420000 مسکن غیراستاندارد در بازار خصوصی وجود دارد که حداقل معیارهای قابل سکونت را برآورده نمی‌کنند تنها در مارسی، تقریباً 40000 واحد مسکونی غیراستاندارد وجود دارد.
خانه‌های غیراستاندارد برای فقرا
خانه‌ها در مناطق فقیرنشین شهری که بیش از 42 درصد از ساکنان آن زیرخط فقر هستند، نسبت به سایر مناطق شهری از میزان بیشتری از عیب‌ونقص‌هایی مانند سیم‌کشی ناقص یا ظاهر نامناسب رنج می‌برند 22 درصد از خانوارها در این مناطق با ازدحام بیش از حد مواجه هستند.
اخراج اجباری نقض حق برخورداری از مسکن مناسب است چنین اخراج‌هایی در فرانسه موضوع چندین گزارش و توصیه‌های نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد و سازوکارهای حقوق بشری بوده است. در سال 2018 تقریباً 65 درصد از کل افراد متعلق به اروپای شرقی که در سکونتگاه‌های غیررسمی فرانسه زندگی می‌کردند اخراج اجباری را تجربه کرده بودند.
اکثر اخراج‌های سکونتگاه‌های غیررسمی پس از احکام قضایی انجام می‌شوند و این در حالی است که دادگاه‌های داخلی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را اجرا نمی‌کنند؛ آنها اغلب بدون اطمینان از مسکن جایگزین، احکام اخراج را صادر می‌کنند و این امر باعث بی‌خانمان شدن اخراج شدگان می‌شود.
ادامه بحران در سال 2023
کارشناسان معتقدند ادامه تورم جهانی و جنگ روسیه و اوکراین در سال 2023، ابعاد جدیدتری از بحران مسکن در اروپا و فرانسه نمایان می‌سازد. این بحران افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی را در پیش خواهد داشت.
بر اساس آنچه گفته شد، وضعیت اقشار کم‌درآمد و مهاجران غیراروپایی در کشوری که یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان است، دائماً در حال تهدید و وخامت است. حقوق بشر در کشور فرانسه که خواستگاه آن معرفی می‌شود، برای غیراروپایی‌ها و اقشار ضعیف معنای خاصی ندارد.