قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید تأخیر در اجرای احکام را برطرف کنند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (27 دی) در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تحولاتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن در چهار دهه اخیر ایجاد شده است، افزود: در سال 1362 در اثنای جنگ تحمیلی بنا به درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سال‌های تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرایم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه است؛ بنابراین تاکید شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بر همین اساس ضروری است آسیب‌شناسی مدون و متقنی در این زمینه انجام شود.

رئیس قوه قضاییه به تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.

رئیس عدلیه به بیان نکاتی درباره موضوعات و مقوله‌هایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»، «واخواهی این احکام غیابی»، «احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات»، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پرونده‌های مسن در تعزیرات» پرداخت.

رئیس دستگاه قضا گفت: در قوه قضاییه پرونده‌ای را «مسن» می‌نامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یکسال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیبی را اتخاذ کرده‌ایم که از میزان این قبیل پرونده‌ها بکاهیم؛ در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پرونده‌های ورودی»، «پرونده‌های مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پرونده‌های مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله اختلافاتی که گاهی در صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره 6 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات همه موارد اختلافی و ناظر به برداشت‌های متفاوت از قانون را شناسایی کرده و به قوه قضاییه اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این اختلافاتی که گاهی در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد می‌شود، سبب افزایش حجم کار و گاهی متضرر شدن مردم است. این مقوله گاهی سبب می‌شود که یک پرونده در 2 مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

رئیس عدلیه با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از نظر امکانات با آن مواجه است، افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهد تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیق بیشتری حاصل کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، افزود: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی برای ایفای هر چه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین شود.

گزارش‌های اولیه ضابطان کامل و جامع باشد

رئیس دستگاه قضا به اهمیت کامل و جامع بودن گزارش‌های اولیه به مسئولان تعزیرات حکومتی از سوی ضابطان و دیگر مراجع ذیصلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه درباره یک پرونده، ناقص باشد، در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ بنابراین مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارش‌های اولیه ناقص درباره پرونده‌ها به این سازمان و بخش‌های مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم مقوله آموزش و تذکر به ضابطان را مدنظر داشته باشند.

معیار سازمان تعزیرات برای عفو جریمه متخلفان چیست؟

رئیس عدلیه به مقوله عفو جرایم متخلفان محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره داشت و افزود: در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟

محسنی اژه ای اظهارداشت: چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابفی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح شود.

قاضی‌القضات با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، گفت: نتیجه همه اقدامات و زحمات در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ بنابراین چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ قوه قضاییه و سازمان تعزیرات باید تأخیر در اجرای احکام را رفع کنند.

برگزاری کمیته اقدام مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اظهارداشت: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبودهای زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تامین نیازهای بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و موثر عمل کند.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: با وجود گذشت 30 سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.

رحیمی با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.

وزیر دادگستری با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‌های تعزیرات در سال‌های گذشته افزود: تصمیماتی که در یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسب‌سازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات را در پی داشته است.

هم‌افزایی مراجع قضایی و تعزیرات

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضایی و تعزیرات، به فقدان واحدهای تعزیرات در برخی شهرستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسراها استفاده کند.

افزایش 102 درصدی بازرسی های تعزیرات از ابتدای سال

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در 9 ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در 9 ماه ابتدایی سال جاری، 351 هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 102 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، افزود: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از چهار هزار میلیارد ریال بوده است.

اصانلو با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سند 8 راهبرد محوری مشخص شده و بر مبنای این راهبردها، چندین برنامه عملیاتی نیز پیشبینی شده است.

وی، «ارتقای مستمر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی»، «ارتقای سامانه 135»، «تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)» و «ارتقای سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از مهمترین اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با طراحی و راه‌اندازی سامانه اموال و کالاهای قاچاق، اطلاعات جامعی را از تعداد پرونده‌های قاچاق، اموال شناسایی‌شده در این پرونده‌ها، ارزش ریالی و محل نگهداری آنها به دست آورده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان اکنون در راستای اجرای تکالیف مرتبط با سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشرفت 94 درصدی رسیده است، افزود: بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهترین عملکرد از نظر پیشرفت سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماهه دوم سال جاری، متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اصانلو به ارتقای سامانه 135 نیز اشاره کرد و گفت: سامانه 135 در گذشته بیشتر تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی بود به گونه‌ای که شکایات مردمی در آن به وزارت صمت ارجاع می‌شدند و امکان ردگیری و پیگیری آن شکایات برای تعزیرات میسر نبود اما اکنون با ارتقای سامانه 135، امکان دریافت شکایات، رسیدگی، پیگیری و اجرای احکام به صورت هوشمند و الکترونیک در مورد پنج تخلف خاص که رسیدگی به آنها بدون دخالت بازرسان وزارت صمت میسر می‌باشد، مهیا شده است.

وی با اشاره به فعالیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات صنفی و بازاری، تخلفات قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی، گفت: کشف 10 هزار تن مواد اولیه داروی آنتی بیوتیک مربوط به سال 1399 در انبار یک کارخانه لبنیاتی و متعاقب آن سرعت در رسیدگی به پرونده یادشده از سوی یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موجب شد که این مواد اولیه وارد خط تولید شرکت‌های دارویی کشور شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که در زمینه‌های «دسترسی به سرویس‌های تبادل اطلاعات و استعلامی»، «انتصاب تمام‌وقت رؤسای شعب تجدیدنظر قاچاق» همچنین «حضور نمایندگان دادستان‌ها در گشت‌های تعزیرات»، دستورهای لازم را صادر کند.

محمدعلی اسفنانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی به تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های ادارات کل پیشگیری، امور اقتصادی، گشت‌های مشترک و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف در موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم موضوعه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شد.

فرزاد آقایی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران نیز ضمن درخواست برای افزایش همکاری مراجع قضایی با گشت‌های نظارتی تعزیرات با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های کاشف و ضابط به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان است و تقاضای ما این است که دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های اینچنینی رسیدگی کند.

سید احد یوزباشی مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با بیان اینکه تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ضابطه در خصوص برخی کالاهای مهم و مورد استفاده مردم شده است، گفت: به هر یک از این شعب ملی وظایف ویژه‌ای با مصادیق مشخص کالایی سپرده شده است.