لایحه بودجه 1401 با نگاه توزیع عادلانه منابع به مجلس رفت

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته 21 آذر ماه، ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال 1401 را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که به گفته رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه متفاوت از سال‌های گذشته و همچنین با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین شده است.

رئیس جمهور پیش از ارائه لایحه بودجه در جمع نمایندگان گفت: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نکات مهم مد نظر ما در این بودجه خواهد بود. امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه 1401 در کشور تشکیل شود تا ساله‌ای آینده نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.

*س_بودجه 1401 بدون کسری بسته شد_س*

300 نسخه از لایحه بودجه در 288 صفحه در حالی منتشر می‌شود که مسعود میرکاظمی در روز‌های قبل قول انتشار بودجه با حداقل ردیف را داده بود. ماده واحده با 20 تبصره به همراه 21 جدول، کلیت لایحه بودجه سال بعد را تشکیل می‌دهند.

تبصره ها

نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی عوارض و مالیات مسکن و حمل ونقل رفاه و سلامت شرکتهای دولتی و واگذاری آن ها صنعت، معدن و ارتباطات حقوق و دستمزد تسهیلات تکلیفی تامین مالی خارجی (فاینانس) آب و کشاورزی پیشگیری از حوادث غیر مترقبه تولید و بهره وری مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها آموزش، پژوهش و فرهنگ هدفمند سازی یارانه ها بودجه تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی قضایی، انتظامی، دفاعی برق و انرژی هسته ای منابع انسانی دولت

بودجه کشور به لحاظ منابع و مصارف برابر با 3 هزار و 631 هزار و 70 میلیارد و 462 میلیون و 800 هزار تومان (3,631,070,462,800,000) است. کسری بودجه در اینجا معنی پیدا می کند؛ یعنی اگر این منابع و مصارف واقعی برآورد شده باشند، در آنصورت کسری بودجه نداریم و برعکس، اگر برآورد منابع و مصارف دولت غیر واقعی باشد، با کسری بودجه مواجه ایم.

*س_میزان کسری عملیاتی لایحه بودجه 1401، بیش از 300 هزار میلیارد تومان است_س*

مقایسه درآمد‌ها و هزینه‌های دولت نشان دهنده کسری تراز عملیاتی 300 هزار و 776 میلیارد و 300 میلیون تومانی (300,776,000,300,000) است. کسری تراز عملیاتی به معنی شکاف میان درآمدها و هزینه های دولت است که کسری بودجه خوانده نمی شود.

در جدول زیر می توانید مهم ترین جزئیات لایجه بودجه سال آینده را به همراه لینک مشاهده کنید.

حقوق زیر 5 میلیون تومان از مالیات معاف شد سن بازنشستگی دو سال افزایش یافت معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری حذف می‌شود قیر رایگان به بودجه 1401 هم راه پیدا کرد سقف پاداش پایان خدمت 445 میلیون تومان تعیین شد معافیت مالیاتی صادرکنندگان خوش حساب تمدید شد نرخ جرائم رانندگی 5 درصد گران می‌شود صندوق مسکن محرومین تشکیل می‌شود پیامک 3 تومان گران شد درآمد سالانه زیر 100 میلیون تومان معاف از مالیات

برای بررسی بیشتر لایحه بودجه، با کارشناسان این حوزه گفت و گو کردیم.

*س_درآمدهای مالیاتی، 80 درصد رشد کرد_س*

سید عباس عباسپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در بخش منابع پایدار، دولت حدودا 520 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را پیش بینی کرده است که رشدی 80 درصدی نسبت به سال 1400 داشته و با اسناد بالادستی نیز همخوانی دارد. خصوصا با سند قانون توسعه ششم که طبق آن باید 30 درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شود.

او افزود: بنابراین، این سهم به 35 درصد رسیده و می‌تواند اهداف را پوشش دهد. سایر درآمد‌های دولت نیز حدودا 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از محل درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت است. همچنین، سال گذشته دولت در مجموع 213 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که این عدد به 88 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عباسپور گفت: پس دولت تغییر رویه داده و حجم اوراق منتشره را بسیار کم کرده است. ظاهرا هدف دولت این است که بودجه خود را از طریق انتشار اوراق تامین نکند. می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال بعد، بسیار واقع بینانه‌تر و با ملاحظه اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و محتاط‌تر تدوین شده است.

*س_نمایندگان مجلس بر سودآوری شرکت های سهامی متمرکز باشند_س*

علی حدادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تفاوت این بودجه با سال های قبل افزایش اختیارات استانداری ها برای توزیع بودجه هاست. یکی از مشکلات موجود در بودجه سنوات قبل، توزیع ناعادلانه ثروت در کشور بود. به طور مثال اگر در استانی 10 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود داشت، سهم او از بودجه 3 هزار میلیارد تومان می شد اما در این بودجه این مشکل مرتفع شده است.

او افزود: موضع بعدی رئیس جمهور در این بودجه، همترازی منابع و مصارف بود، به طوری که بودجه بدون کسری بسته شده است. نمایندگان مجلس می بایست بر شرکت های دولتی و سود آوری آن ها نیز تمرکز بیشتری داشته باشند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: می‌توان گفت که حوزه منابع بودجه امسال تقریبا به صورت واقعی دیده شده است. در حوزه مصارف، هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده نسبت به امسال حتی به لحاظ عددی و رقمی نیز کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین ارقام در بخش هزینه‌ها و درآمد‌ها رقم‌ها واقعی دیده شده اند؛ بنابراین پیش بینی ما این است که کسری کمی را خواهیم داشت.

او افزود: اما علاوه بر این نکات مثبت، مواردی نیز نیاز به اصلاح دارند از جمله؛ اصلاح ساختار بودجه‌ای که از دولت انتظار داشتیم، محقق نشده و شاید تقریبا میان 10 تا 20 درصد اتفاق افتاده است. بسیاری از احکام اصلاح ساختاری که مجلس در قانون سال گذشته آن را در دستور کار قرار داده بود (11 بند) و اوایل امسال نیز شورای نگهبان آن را ابلاغ کرد، در احکام بودجه به آن توجه نشده و حتما باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مورد اهتمام قرار بگیرد.

*س_لایحه بودجه با سیاست های اصل 44 مغایر است_س*

زنگنه ادامه داد: نکته بعدی، مغایرت برخی از احکام لایحه تقدیمی دولت با اسناد بالادستی به خصوص قانون سیاست‌های کلی اصل 44 است. به عنوان مثال در قوانین اصلاح ساختار بودجه دولت را مکلف کردیم که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به افزایش پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و همچنین انرژی و نیروگاه‌ها اقدام کند، در بودجه امسال دولت در سه تبصره عملا خود وزارتخانه‌ها را مکلف با این کار کرده که تاحدودی با سیاست‌های کلان خود دولت مغایر است. از آنجایی که دولت اقتصاد مردمی را مطرح می‌کند، این مورد باید خود را در بودجه نیز نشان دهد.

او تاکید کرد: مواردی این چنینی وجود دارند که باید در بودجه اصلاح شوند و امیدواریم در تلفیق و صحن مجلس، نسبت به این قضیه جدیتی نشان داده شود.