مجمع استقلال و پرسپولیس پشت درهای بسته نیست / فیلترهای خاص برای ورود به هیات مدیره سرخابی ها

به گزارش "ورزش سه"، در فاصله چند روز مانده تا برگزاری مجمع باشگاه استقلال، اینکه چه نهادی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره تصمیم گیرنده است، به چالشی میان مسئولان وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی تبدیل شده است. بعد از اینکه وزارت ورزش در جوابیه ای اعلام کرده بود همچون گذشته وزیر ورزش اعضای هیات مدیره را انتخاب و معرفی خواهد کرد، تحلیل های جدیدی مبنی بر اینکه این اختیار به وزارت اقتصاد رسیده و به سازمان خصوصی سازی تفویض شده، منتشر شد. مجتبی فریدونی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن طی یک یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار "ورزش سه" قرار داده، با استناد به بندهای قانونی این چالش و اختلاف را تحلیل کرده است که در ادامه آن را می خوانید:

پس از اتفاقات باشگاه استقلال و مناظره (مجادله) رئیس کل سازمان خصوص سازی با مدیر عامل این باشگاه در برنامه فوتبال برتر و اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر اعمال تغییرات در هیات مدیره دو باشگاه دولتی، اکنون دعوایی حقوقی و رسانه ای بین وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی مبنی بر در اختیار داشتن مجمع این دو باشگاه و حق اعمال تغییرات در هیات مدیره این دو باشگاه درگرفته است و طبق اخبار منتشره قرار است مجامع این دو باشگاه در اوایل اردیبهشت برای اعمال تغییرات برگزار گردد. برای روشن شدن موضوع و صرف نظر از دعواهای رسانه ای موارد حقوقی زیر قابل الزاماتی است که باید رعایت گردد.

1. مجمع عمومی یک شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود (ماده 72 قانون تجارت). سهامدار عمده این دو باشگاه وزارت ورزش و جوانان است اما بر اساس بند 1 ماده 18 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور قتصادی و دارایی منتقل می شود. یکی از حقوق مالکان سهام انتخاب اعضای هیات مدیره است. معمولا در واگذاری هایی که از ابتدای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام شده وزیر امور اقتصادی و دارایی این حق خود را به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانه ذیربط شرکت مشمول واگذاری تفویض کرده است اما این موضوع نافی حق وزیر در استفاده از این اختیار قانونی نیست و در هر زمان می تواند از حق خود استفاده کند. بنابراین مجمع این دو باشگاه عبارت خواهد بود وزارت ورزش و جوانان یا سازمان خصوصی سازی (هر کدام که وزیر اقتصاد حق و اختیارات خود را به آن واگذار کرده باشد) به عنوان دارنده 90 درصد از سهام و تعداد زیادی سهامداران حقیقی به عنوان دارنده 10 درصد از سهام این دو باشگاه. اینکه در موارد متعددی اعضای مجمع این دو باشگاه وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و وزیر ورزش و جوانان ذکر شده هیچگونه مبنای قانونی ندارد و این سه وزیر به همراه دو نماینده مجلس و رئیس سازمان برنامه و بوجه اعضای هیات واگذاری را تشکیل می دهند که به جز وزیر ورزش (یا وزیر اقتصاد) بقیه افراد این هیات سهامدار این دوباشگاه نیستند که بخواهند و بتوانند در مجمع عمومی باشگاه شرکت کنند. 2. با توجه به عرضه سهام این دو باشگاه در بورس و لزوم حضور سهام دارن حقیقی، مجمع این دو باشگاه باید منطبق با الزامات سازمان بورس و قانون تجارت برگزار گردد و مثل سال های قبل پشت درب های بسته و با حضور معدود مدیران دولتی نخواهد بود. مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار تشکیل شده (ماده 89 قانون تجارت) و مسئولیت دعوت به مجمع به عهده هیات مدیره است و آگهی دعوت به مجمع بابد حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میشود چاپ شده (مواد 97 و 98 قانون تجارت) و در سامانه کدال نیز به اطلاع سهامداران رسانده شود. تا این تاریخ هیچ آگهی دعوت به مجمعی برای این دو باشگاه در سامانه کدال منتشر نشده و قاعدتا و بر اساس قانون برگزاری مجمع حداقل تا ده روز آینده امکان پذیر نیست.

3. معمولا در مجامع شرکت ها که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار مجمع قرار دارد اعضاء حقوقی انتخاب شده و پس از آن هر کدام از اعضاء حقوقی یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره معرفی می کند. مزیت اصلی این کار این است که در هر زمان تصمیمی برای تغییر هر کدام از اعضای حقیقی هیات مدیره وجود داشته باشد با یک معرفی نامه از عضو حقوقی هیات مدیره به راحتی و سرعت قابل انجام بوده و نیازی به برگزاری مجمع عمومی که بسیار سخت و زمان بر است نخواهد بود. با تقسیم سهام این دو باشگاه بین زیر مجموعه های وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، صندوق حمایت از قهرمانان و پیش کسوتان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پاراالمپیک) علاوه بر انجام این کار میتوان تا زمان تحقق واگذاری سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی مشکل مالکیت مشترک که از موانع اصلی مجوز حرفه ای سازی است را بر طرف نمود.

4. بر اساس ماده 2 آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های بورسی باید شرایط زیر را دارا باشند: الف شرایط اعضای هیئت مدیره: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. 2 داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ب شرایط مدیرعامل: 1 داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط. 2 داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 27 اساسنامه این دو باشگاه که منطبق بر اساس نامه تیپ شرکت های بورسی است و تبصره 5 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18 مهر 1401 حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.

5. و اما موضوع بسیار مهم که باید مورد توجه قرار بگیرد موضوع فعالیت این دو باشگاه است که در ماده 2 اساسنامه آنها آمده و بیشتر موضوعات و فعالیت های تعریف شده معطوف به توسعه و ترویج ورزش همگانی و امور فرهنگی است و هیچگونه اشاره ای به ورزش حرفه ای و قهرمانی، شرکت در لیگ های داخلی و آسیایی و سایر موارد حرفه ای نشده و صرفا در بند 2 بخش الف ماده 2 صرفا به تشکیل تیم های ورزشی در رده های مختلف سنی اشاره شده است و همین موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره را که باید دارای سوابق مرتبط با موضوع فعالیت باشند سخت کرده است. بنابراین بهتر است متولی این دو باشگاه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و انجام اصلاحات لازم در ساختار سهام و هیات مدیره با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اصلاح اساسنامه این دو باشگاه را مد نظر داشته باشد.