مسئولیت اجتماعی، راهکار غلبه بر مشکلات مزمن
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد ترکمانه فعال اجتماعی طی یادداشتی با عنوان «مسئولیت اجتماعی، راهکار غلبه بر مشکلات مزمن» نوشت: مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در ادبیات مدیریت بحران، این روزها پرتکرار و بسیار مورد توجه است. مفهومی که امروزه در تکرار مخاطرات و توالی بحران‌ها به موازات نقش حکمرانان و دولت‌ها مورد تاکید قرار دارد و اساسا مهار بحران‌های بزرگ و فراگیر، بدون آن غیرقابل تصور است. اگرچه عمر ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی به ادبیات علوم اجتماعی و بویژه علم مدیریت چندان طولانی نیست اما در ایران، این مفهوم بسیار قبل‌تر از جهان توسعه‌یافته مطرح بوده و این مسئله به ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی مردم ایران باز می‌گردد.
اگر روحیه نیکوکاری و نوع‌دوستی مردم را در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی تفسیر کنیم، می‌توان گفت که ایرانیان همیشه به آن پایبند بوده و هستند. نمونه‌ها فراوان است؛ در بحران آب، مردم ایران کمپین نذر آب را کلید زدند، در محرومیت‌زدایی و آبادانی مناطق دورافتاده، سالهاست شاهد نقش‌آفرینی پررنگ گروههای جهادی در اقصی‌نقاط کشور هستیم.
در سیل و زلزله و دیگر بحران‌های طبیعی، همواره شاهد کمک‌های چشم‌گیر مردم به هموطنان حادثه‌دیده ایم. در مواجهه با بحران‌ها؛ ایتام، کودکان کار و حتی معتادان و بی‌خانمان‌ها نیز این نوع‌دوستی و اقدامات عام‌المنفعه مردمی بی‌تاثیر نبوده است.
جلوه درخشان‌تر این روحیه در روزهای بحران کرونا پدیدار شد. همراهی مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های ابلاغی، شرط اصلی موفقیت در کنترل بیماری کرونا در هر جای دنیاست و به گواه آمار، ایران در مقایسه با دیگران، عملکرد نسبتا قابل قبولی را در مواجهه با این اپیدمی به ثبت رسانده است. این توفیق، نتیجه همراهی مردم و به عبارت دیگر مسئولیت‌پذیری آنهاست.
مسئولیت‌پذیری مردم در دوران شیوع کرونا البته در رعایت نکات بهداشتی خلاصه نمی‌شود. مردم ما برای کمک به آسیب‌دیدگان اقتصادی کرونا، رزمایشی را کلید زدند که نمونه آن در سطح جهان کمتر مشاهده شده است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی اما امروزه بیش از مسئولیت فردی شهروندان، به مسئولیت بنگاههای اقتصادی در قبال محیط فعالیت و جامعه هدف‌شان اشاره دارد. در این زمینه هم بویژه در بحران کرونا، شاهد اقدامات درخور تقدیری از سوی بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بودیم اما ایفای مسئولیت اجتماعی، فرایندی زیربنایی است که اثربخشی آن در گروی داشتن نگاهی بلندمدت، دوراندیشانه و غیرنمایشی است. اقدامات مقطعی و رویدادمحور، عمدتا بیش از اینکه به رفع نیازهای جامعه هدف منجر شود، انتفاع رسانه‌ای بنگاههای اقتصادی را هدف‌گذاری می‌کند و این با ماهیت مسئولیت اجتماعی و تعریف آن همخوان نیست.
یک اشتباه بزرگ در ایفای مسئولیت اجتماعی این است که این مفهوم را صرفا مترادف با کمک‌های نقدی و اقلام معیشتی و امثال آن بدانیم. کمک‌های نیکوکارانه نمونه خوبی از کارکردهای مسئولیت اجتماعی است اما همه آن نیست. در کشوری چون ایران که دارای سرمایه های غنی انسانی و مادی است، جای خالی سیاستگذاری برای بهره بردن از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها برای حل مشکلات زیرساختی، فوق‌العاده مشهود است.
بعنوان مثال، برخی مشکلات مزمن در استان خوزستان، اعلی‌مثل عدم ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای بزرگ اقتصادی در این استان است. مشکل آب مناطق حاشیه‌ای غرب اهواز یا همان منطقه غیزانیه، از آن دست مواردی است که در صورت احساس مسئولیت شرکت‌های متمول فعال در منطقه، می‌توانست بسیار پیش از این به کلی مرتفع شود.
همین گزاره درباره مشکلات دیگر این استان همچون ریزگردها و بحران بیکاری هم صادق است. این الگو محدود به استان خوزستان نیست و قابل تسری به سراسر کشور است؛ بسیاری از مشکلات در استانهای مختلف کشور بویژه در مناطق محروم، با ترک بی‌تفاوتی و ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه جغرافیای مورد نظر، برطرف‌شدنی است.
از باب دفع دخل مقدر، باید یادآوری کنم که این پیشنهاد به معنای انفعال دولت یا ترک مطالبه‌گری از دولت نیست. قرار نیست بنگاههای اقتصادی وظایف دولت را به جای بیاورند، قرار است بنگاهها عملکرد دولت را با ترمیم نقاط کور حکمرانی و سیاستگذاری، تکمیل کنند. مراد از نقاط کور، حیطه‌هایی است که از تیررس توجه و تدبیر نظام حکمرانی کشور به دور بوده. این جاماندگی گاهی مربوط به غفلت دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است که باید با تذکر و مطالبه‌گری و نظارت مستمر با آن مقابله کرد، اما گاهی هم دلایل دیگری دارد که نمی‌توان از آن گذشت.
یکی از این دلایل گستردگی جغرافیایی کشور و محدودیت توان و لجستیک نظام حکمرانی کشور است که نمی‌توان حل تمام مسائل ریز و درشت کشور را از آن انتظار داشت. یک دلیل دیگر رخوت و سستی عجین شده در ذات روندهای دیوان‌سالارانه است که بویژه در بحران‌های طبیعی و حوادث واقعه، نقش‌آفرینی مردم و سمن‌ها و بنگاههای خصوصی را به یک ضرورت تبدیل می‌کند.
البته متاثر از آموزه‌های جدید مدیریت و برندسازی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی و حتی ادارات دولتی منشوری را برای ایفای مسئولیت اجتماعی تدوین کرده‌اند و شاهد نوعی گرایش به این حوزه هستیم.
با این حال نگاه های مقطعی، تبلیغ‌محور و نمایشی آفت این روند است و اجازه نداده گرایش نوپا به نتایجی که مورد انتظار است، منجر شود.
برای اصلاح این مسیر و بهره‌وری حداکثری از مفهوم مسئولیت اجتماعی در کشور، اصلاح این نوع نگاه ضرورت دارد. در سوی مقابل، دولت و مجلس شورای اسلامی هم ارکانی هستند که باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از توان کارشناسی کشور، طوری سیاستگذاری کنند که در عمل، سازمان ها و بنگاه ها و شرکت های غیردولتی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ترغیب و هدایت شوند.
آغازبکار مجلس جدید و رویکرد انقلابی و جهادی اغلب منتخبان مردم، می‌تواند فرصتی مناسب برای حرکت به این سمت و سو باشد.
با اهتمام وکلای ملت، می‌توان طرحی نو در این زمینه درانداخت و ظرفیت عظیم مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی را برای غلبه بر مشکلات بزرگ کشور، سر و سامان داد. در حرکت به سوی این هدف، اجرای 6 گام راهبردی ذیل ضرورت دارد؛
1- شناخت بستر مناسب و مرتبط با مسئولیت هر کدام از بنگاهها 2- تعریف مفهومی مسئولیت اجتماعی برای بنگاهها 3- تعریف متولی و ذینفعان مسئولیت اجتماعی در ساختار دولت 4- تعریف منطق سیاست گذاری عمومی و تعیین چارچوب ها توسط دولت در حوزه مسئولیت بنگاهها 5- تعریف انواع مداخله و سیاست گذاری عمومی دولت به منظور توانمندسازی حوزه مسئولیت های اجتماعی 6- کنترل و ارزیابی مستمر تاثیر
مبنای این مدل پیشنهادی، تجربیاتی موفقی است که در دنیا اجرا شده است. این مدل، چارچوبی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا با کمک آن سیاستگذاری جامعی را برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی، طراحی نماید. این ظرفیت می‌تواند بسیاری از مشکلات زیربنایی کشور را برطرف کند و یار و یاور نظام حکمرانی کشور باشد.
انتهای پیام /
مجلس شورای اسلامی مسئولیت اجتماعی مدیریت بحران دولت